تعاونی‌ها؛ محور توسعه پایدار و نقش کلیدی در اقتصاد ایران
تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در توسعه پایدار ایران ایفا کنند، اما ضعف حکمرانی و محدودیت مالی مانع تحقق این ظرفیت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در شرایط پرچالش اقتصاد جهانی، تعاونی‌ها به‌عنوان نهادی با ساختار مالکیت جمعی و کنترل دموکراتیک، ظرفیت بالایی در تحقق توسعه پایدار دارند. اما در ایران، این نهادها هنوز نتوانسته‌اند جایگاه واقعی خود را در سیاست‌های توسعه کلان پیدا کنند. ضعف‌های ساختاری، حکمرانی نامناسب، محدودیت‌های مالی و عدم بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، موانع اصلی پیش روی تعاونی‌ها هستند. این گزارش تحلیلی با تکیه بر پژوهش‌های دکتر جمال سلیمانی، ضمن بررسی چالش‌ها، راهکارهای ارتقاء نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
جمال سلیمانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار، معتقد است: تعاونی‌ها با ساختاری مبتنی بر مالکیت جمعی و کنترل دموکراتیک، قابلیت کلیدی برای ایجاد توازن میان بهره‌وری اقتصادی، انسجام اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست دارند.
وی تأکید می‌کند که این نهادها برخلاف ساختارهای اقتصادی مرسوم، «بر منطق حداکثرسازی سود نیستند بلکه پاسخ‌گو به نیازهای واقعی اعضا هستند.»
چالش‌های کلیدی تعاونی‌ها در ایران
با وجود ظرفیت‌های قانونی، دکتر سلیمانی اشاره می‌کند که «واقعیت‌های آماری و عملکردی تعاونی‌ها هنوز با ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها همخوان نیست.» به گفته وی، نگاه صرفاً حمایتی به تعاون، باعث شده این بخش جایگاه راهبردی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور نداشته باشد.
وی پنج مانع اصلی پیش روی تعاونی‌ها را این‌گونه تشریح می‌کند:
1. ضعف حکمرانی:«تمرکز تصمیم‌گیری در سطوح بالا، مشارکت محدود اعضا و نبود شفافیت مالی، تعاونی‌ها را از منطق پاسخ‌گویی دور می‌سازد.» وی پیشنهاد می‌کند که «تدوین و اجرای کُد حکمرانی تعاونی با شاخص‌های شفاف مشارکت دموکراتیک و نظام گزارش‌دهی عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز نهادینه شدن این اصول باشد.»
2. محدودیت‌های مالی:دکتر سلیمانی می‌گوید: «ماهیت مالکیت جمعی و نگاه ریسک‌گریز نظام بانکی، دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی را دشوار کرده است.» او راهکارهایی چون «ایجاد صندوق‌های توسعه تعاونی و طراحی ابزارهای تأمین مالی جمعی با چارچوب‌های نظارتی کارآمد» را پیشنهاد می‌دهد.
3. ضعف برند و بازار:«فقدان برند ملی مشخص و رویکردهای سنتی در بازاریابی، موجب کاهش دیده‌شدن محصولات تعاونی در بازار شده است.» وی بر «شکل‌دهی برند ملی محصولات تعاونی و توسعه شبکه‌های بازاریابی مشترک» تأکید می‌کند.
4. پیچیدگی نهادی و بوروکراتیک:به گفته این پژوهشگر، «تعدد نهادهای متولی و تداخل مأموریت‌ها، منابع تعاونی‌ها را هدر می‌دهد.» او «تدوین سند راهبرد ملی تعاون با مشارکت نهادهای مختلف و بازطراحی تقسیم کار نهادی» را ضروری می‌داند.
5. شکاف دیجیتال:دکتر سلیمانی خاطرنشان می‌کند: «بسیاری از تعاونی‌ها فاقد زیرساخت‌های فناورانه لازم هستند و از ظرفیت‌های داده‌محور بهره نمی‌برند.» او معتقد است «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه مهارت‌های داده‌محور برای بهبود بهره‌وری و شفافیت حیاتی است.»
به گزارش تسنیم, دکتر سلیمانی به ظهور «تعاونی‌های داده‌محور» اشاره می‌کند که «مالکیت اشتراکی بر داده‌ها و تصمیم‌گیری مشارکتی، علاوه بر حفظ حقوق دیجیتال، امکان استخراج ارزش اقتصادی جدید از داده‌ها را فراهم می‌آورد.»
وی همچنین از تجربه‌های موفق تعاونی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور یاد می‌کند و می‌گوید: «در ایران نیز، ترکیب سازمان‌یافتگی تعاونی با پشتیبانی پژوهشی و فناوری، می‌تواند به افزایش نرخ بازدهی سرمایه و پایداری اشتغال به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته منجر شود.»
راهکارهای کلیدی ارتقاء نقش تعاونی‌ها در توسعه پایدار ایران
دکتر جمال سلیمانی توصیه می‌کند:«تدوین کُد حکمرانی شفاف و مشارکت‌محور»،«ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای و ابزارهای تأمین مالی جمعی متناسب با ماهیت تعاونی»،«تقویت برند ملی و توسعه شبکه‌های بازاریابی مشترک»،«سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه مهارت‌های داده‌محور»،«تدوین سند راهبرد ملی تعاون و بازطراحی نقش نهادهای متولی» مهم و اهمیت دارد.
وی می‌گوید: «اجرای منسجم این بسته سیاستی می‌تواند تعاونی‌ها را از سطح بنگاه‌های خرد فراتر برده و به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کمک کند.»
فرصت‌ها و ظرفیت‌های نوین تعاونی‌ها
بنابراین گزارش, تعاونی‌های داده‌محور:این نسل جدید تعاونی‌ها با مالکیت اشتراکی داده‌ها و فرآیندهای مشارکتی، علاوه بر حفظ حقوق دیجیتال، امکان استخراج ارزش اقتصادی از داده‌ها را فراهم می‌کنند.
تجارب بین‌المللی:موفقیت تعاونی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور در حوزه‌های کشاورزی، اعتباری و تولیدی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این نهادها برای کاهش فقر، افزایش تاب‌آوری مالی و ارتقاء معیشت است.
ایران و توسعه تعاونی‌ها:شواهد داخلی حاکی از تاثیر مثبت ترکیب سازمان‌یافتگی، پژوهش و فناوری در بهبود نرخ بازدهی سرمایه و پایداری اشتغال است، به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته.
به گفته دکتر سلیمانی، «عبور از نگاه صرفاً حمایتی به رویکرد توسعه‌محور در سیاست‌گذاری تعاونی‌ها، ضرورتی راهبردی برای ایران است.» وی تأکید می‌کند که «وقتی تعاونی‌ها در بستری متکی بر حکمرانی شفاف، دسترسی مؤثر به منابع مالی و زیرساخت‌های دیجیتال فعالیت کنند، می‌توانند نقش مهمی در اشتغال پایدار، کاهش نابرابری و حفاظت از محیط‌زیست ایفا کنند.»
انتهای پیام/
