دستگاه قضا با فعالیت افراد فاقد مجوز داوری برخورد جدی می‌کند
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف گفت: دستگاه قضا با فعالیت افراد فاقد مجوز داوری برخورد جدی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حسین شکوری با اشاره به سیاست‌های کلان عدلیه در حوزه صلح و سازش اظهار داشت: نشست تخصصی امروز با حضور اعضای کانون داوران حرفه‌ای استان، مدیران اتحادیه‌های صنفی، معتمدین و پیشکسوتان در تالار مرکز استان برگزار شد و هدف اصلی آن، بررسی راهکارهای تقویت جایگاه داوری در مناسبات اقتصادی و صنفی بود.
وی با بیان اینکه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402 تغییرات بنیادینی در فرآیند رسیدگی ایجاد کرده است، عنوان کرد: بر اساس این قانون، شوراهای حل اختلاف ماهیتاً تنها نقش سازشی دارند و رسیدگی قضایی مستقیماً در محاکم صلح انجام می‌شود که این موضوع باعث افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها شده است.
شکوری افزود: در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت داوران حرفه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و ما با تشکیل کانون داوران، صدور پروانه‌های معتبر، انجام بازرسی‌های میدانی و نظارت ساختاری تلاش کرده‌ایم مسیر جدیدی برای کاهش بار پرونده‌ها و ارتقای کیفیت آرای صادره فراهم آوریم.
وی با تأکید بر اینکه داوری به عنوان نوعی قضاوت خصوصی در بسیاری از کشورها جایگزین بخشی از رسیدگی‌های قضایی شده است، خاطرنشان کرد: در تعالیم اسلامی نیز داوری جایگاهی ریشه‌دار دارد و امروز با حمایت قوه قضاییه، این روند در استان سمنان به صورت نظام‌مند پیگیری می‌شود.
معاون قضایی دادگستری استان تصریح کرد: ویژگی‌های داوری حرفه‌ای مانند سرعت، دقت و بهره‌گیری از تخصص داوران می‌تواند بسیاری از اختلافات صنفی را با کمترین هزینه و بیشترین رضایت به سرانجام برساند و آرای اصلاحی و مستند صادره در این فرآیند، پشتوانه‌ای مطمئن برای اصناف خواهد بود.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی استان به طور جدی با فعالیت افراد فاقد مجوز داوری برخورد می‌کند و در مقابل، با نهایت دقت فرآیند گزینش و ارزیابی داوران حرفه‌ای را دنبال کرده تا اعتماد عمومی به این مسیر تقویت شود و حقوق طرفین اختلاف به بهترین نحو صیانت گردد.
در این نشست رئیس کانون داوران حرفه‌ای استان گزارشی از عملکرد یک‌ساله این نهاد ارائه داد و بر نقش سازنده داوری در کاهش تنش‌های حقوقی تأکید کرد. همچنین نائب‌رئیس کانون به تشریح مباحث آموزشی در زمینه تنظیم قراردادها پرداخت و ضرورت آگاهی‌بخشی به اتحادیه‌ها را مورد تأکید قرار داد.
رئیس اتاق اصناف استان نیز در سخنان خود از آمادگی کامل اصناف برای همکاری با کانون داوران خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز حل اختلاف و اتاق اصناف ایران، فرصتی ارزشمند برای استفاده از ظرفیت صنوف در حل اختلافات به شیوه‌ای تخصصی و مردمی است.
در بخش پایانی نشست، شکوری در گفت‌وگویی صمیمی به پرسش‌های رؤسای اتحادیه‌های صنفی از جمله طلافروشان، دامداران، کشاورزان، اتومبیل‌داران و سایر گروه‌ها پاسخ داد و بر ضرورت استمرار تعامل میان نهاد داوری و بدنه اصناف استان تأکید کرد.
این نشست تخصصی با محوریت ارتقای جایگاه داوری حرفه‌ای و ترویج فرهنگ سازش در جامعه صنفی استان سمنان برگزار شد؛ رویدادی که می‌تواند در کاهش بار محاکم قضایی، تسریع در فرآیند رسیدگی‌ها و تحکیم صلح اجتماعی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.
انتهای پیام/363/
