کاهش ۱۶ درصدی سرقت و افزایش ۱۴ درصدی کشفیات در همدان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمد معینی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه در دادگستری کل استان همدان، با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم، پیرو قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، گفت: تصویب این قانون به منظور کاهش وقوع اختلافات ملکی و دعاوی صورت گرفته که نفش خوبی در کاهش دعاوی و جرائم داشته است.

وی افزود: از تاریخ 3 تیر سال گذشته، اسناد به رنگ سبز صادر شده و معامله این اموال در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسید. اجرایی‌تر شدن این قانون، کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی را در پی دارد.

ثبت بیش از 13 هزار فقره قرارداد در سامانه کاتب

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اعلام کرد: توسط مشاورین املاک، 13 هزار و 797 فقره قرارداد در سامانه مشاورین تحت عنوان پیش نویس قرارداد ثبت شده است.

معینی با تاکید بر اهمیت این سامانه، ابراز کرد: این قرارداد ها می‌توانست عادی در دفتر مشاورین ثبت شود که معامله عادی خوانده می‌شد و مشکلات سابق را داشت، اما اکنون با افزایش آمار استفاده از این سامانه، شاهد کاهش مشکلات پیرامون این حوزه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه لازمه اجرایی شدن این قانون، اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب است، عنوان کرد: با محوریت اتصال به سامانه کاتب، 30 دوره بازرسی صورت گرفت. 3 دوره آموزشی ویژه این سامانه برگزار و هزار و 170 نفر موفق به اخذ پروانه تخصصی شدند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در بحث پیشگیری از وقوع سرقت، اظهار کرد: سال گذشته و 6 ماهه نخست امسال، شاهد کاهش وقوع سرقت بوده ایم‌.‌با افزایش مشکلات اجتماعی انتظار افزایش آمار سرقت وجود داشت، اما با اقدامات صورت گرفته، شاهد کاهش 16 درصدی سرقت بوده‌ایم. از ابتدای امسال 14 درصد کشفیات نیروی انتظامی نیز افزاینده بوده است.

80 درصد روستاها مجهز به پایش تصویری شدند

معینی با تاکید بر اینکه وظیفه ما پیگیری و نظارت بر اجرای این اقدامات است، تشریح کرد: بنا بر دستور مستقیم ریاست دادگستری، اعطای مرخصی به زندانیان جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع شد. نصب و تجهیز پایش تصویری در ورودی و خروجی روستاها مورد توجه قرار داشت و 80 درصد روستاها تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی تعویض سیم های مسی با کابل های خودنگه‌دار را یکی دیگر از اقدامات در راستای پیشگیری از وقوع سرقت دانست و افزود: به‌روزرسانی فصلی بانک اطلاعاتی مجرمین خطرناک صورت می‌گیرد که 28 مالخر، 66 محکوم قطعی و 30 نفر غایب از مرخصی با جرم سرقت، شناسایی و دستگیر شدند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با تاکید بر اینکه علی رغم همه اتفاقات صورت گرفته، در بحث دیدبانی مردمی استقبال مناسبی ندیدیم، عنوان کرد: همه مردم باید بدانند اگر در محله شهر یا روستای آنان جرمی اتفاق می‌افتد، یا در ادارات دولتی فسادی می‌بینند، میتوانند به راحتی با دستگاه قضایی در میان بگذارند.

معینی با بیان اینکه بسیاری از موارد پس از سفر رئیس قوه قضائیه در دستورکار قرار گرفت و رسیدگی شد، اعلام کرد: 29 فقره تسهیلات بانکی پیگیری و 20 مورد مشکلات مرتبط با شرکت کنترل گاز اکباتان رسیدگی شد. یکی از مشکلات این شرکت مربوط به پرسنل در بحث حقوق و مزایا بود که با تشکیل جلسه ای، بخش زیادی از مشکلات رفع شد.

اهمیت توجه به اشتغال بهبود یافتگان دام اعتیاد

وی در موردمعتادان متجاهر عنوان کرد: تعداد کمپ ها محدود و حمایت لازم و تجهیزات و امکانات لازم صورت نمی‌گیرد. برخی از این افراد جمع آوری و به کمپ ها معرفی می‌شوند. ممکن است، عده ای به کمپ ها معرفی و ترک اعتیاد صورت بگیرد، اما پس از خروج، نگاه جامعه به این افراد منفی است و در بحث اشتغال به مشکل می‌خورند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد:یکی از سازمان‌های مردم نهاد، پروژه ای در دست احداث دارد که متعهد شده است، یک چهارم از معتادان بهبود یافته را تحت پوشش بگیرد.

معینی در موضوع جرائم جایگزین حبس، ابراز کرد: بنا بر آخرین آمار، تا پایان بهمن 1403، مجازات های جایگزین حبث 831 مورد تعداد آرا بوده است. 382 محکوم و میزان ماه‌هایی که حبث جایگزین شده است، 711 روز برآورد شده است. 740 ساعت خدمات رایگان ارائه شده و 49 میلیارد و 429 هزار جزای نقدی دریافت شده است.

وی با اشاره به طرح قاضی مدرسه تشریح کرد: این طرح با هدف افزایش اطلاعات حقوقی دانش آموزان از ابتدای مهر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. مدارسی توسط آموزش و پرورش به دستگاه قضا معرفی و همکاران قضایی ما در مقطع متوسطه دوم اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی در بحث آگاهی رسانی و افزایش اطلاعات حقوقی دانش آموزان برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان افزود: این کلاس‌ها اقدام به اطلاع رسانی خطراتی که در کمین دانش آموزان است که گاها ممکن است از جرم بودن آن رفتار اطلاع نداشته باشند، می‌کند. خصوصا با وجود قضای مجازی باید این اطلاع رسانی صورت پذیرد تا از جرائم سایبری پیشگیری شود.

انتهای پیام/