قیمت تمام‌شده بالا و ترخیص سخت؛ کفش ایرانی از رقابت جهانی عقب ماند
صنعت کفش ایران با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ میلیون جفت، یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور است، اما بوروکراسی پیچیده، قیمت بالای مواد اولیه و مشکلات صادراتی، تولیدکنندگان را با چالش جدی روبه‌رو کرده و مانع رقابت با محصولات خارجی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 25 شهریورماه به عنوان «روز ملی کفش» فرصتی است برای بررسی وضعیت یکی از صنایع مهم و ریشه‌دار کشور؛ صنعتی که نه‌تنها در تأمین نیازهای داخلی نقش دارد، بلکه ظرفیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را نیز داراست. صنعت کفش ایران با تولید سالانه حدود 200 میلیون جفت، اشتغال‌زایی گسترده‌ای ایجاد کرده، اما همزمان با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است که توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را محدود کرده است.
این صنعت عمدتاً بر پایه سه ماده اولیه اصلی PU و پلی‌اورتان، EVA و گرانول PVC فعالیت می‌کند. البته در گذشته بخش زیادی از این مواد اولیه وارداتی بود، اما امروز درصد قابل توجهی از PU، EVA و PVC در داخل کشور تولید می‌شود. با این حال، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه تمام‌شده تولید را برای تولیدکنندگان بالا برده و چالش رقابت با محصولات خارجی را تشدید کرده است.
صادرات کفش ایرانی عمدتاً به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود، اما رقابت با تولیدات ترکیه همچنان جدی است؛ چرا که کفش‌های ترک علاوه بر طراحی جذاب، از قیمت پایین‌تری برخوردارند. با این حال، کیفیت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی به رسمیت شناخته شده و مورد تأیید مشتریان است.
بخش عمده تولیدکنندگان ایرانی به دلیل کوچک بودن بازار داخلی، فقدان فروشگاه‌های صنعتی و محدودیت در صادرات، در مقیاس کوچک تولید می‌کنند. این مقیاس کوچک باعث شده خرید و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی اقتصادی نباشد و صنعت کفش در ایران عمدتاً نیمه‌صنعتی باقی بماند. در حوزه کفش چرم، چرم خام داخلی به وفور تولید می‌شود، اما مواد فرآوری مانند رنگ و روغن عمدتاً وارداتی هستند و روش‌های قدیمی فرآوری، امکان رقابت جدی در بازارهای جهانی را محدود کرده است.
چالش‌های صادراتی و تولیدی صنعت کفش
تولیدکنندگان این صنعت امروز با مشکلات متعددی از جمله وابستگی به مواد اولیه خارجی، تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی و هزینه بالای تولید روبه رو هستند. طبق آمار چهار ماهه نخست سال جاری، صادرات کفش از نظر ارزشی 24 درصد و از نظر وزنی 13 درصد کاهش یافته است. به گفته کارشناسان، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی باعث محدودیت‌های عملیاتی برای صادرکنندگان شده و مانع تحقق سیاست‌های توسعه صادرات وزارت صمت شده است.
همچنین، تعهدات ارزی و محدودیت‌های مالی، توان رقابتی صادرکنندگان را کاهش داده و تولیدکنندگان را از ارتقای کیفیت و مقیاس تولید باز داشته است. حذف یا تسهیل این محدودیت‌ها می‌تواند به توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری کمک کند.
علاوه بر این افزایش قاچاق کفش ضربه‌ای جدی به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند. این پدیده باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت، کاهش اشتغال و فشار بر درآمد دولت می‌شود و فرهنگ مصرف‌گرایی را تقویت می‌کند.
* صادرات سالانه کفش ایرانی حدود 100 میلیون دلار است
براساس آمار سالانه 250 میلیون کفش توسط 12 هزار واحد تولیدی صنعتی و صنفی در ایران تولید می‌شود و کشور در رتبه یازدهم تولید کفش جهان قرار دارد. حدود 50 درصد از صادرات کفش ایران به عراق انجام می‌شود و پس از آن افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و سوریه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بیش از 95 درصد واحدهای تولیدی صنفی کمتر از 50 نفر نیروی کار دارند و عمده تولیدات توسط واحدهای کوچک انجام می‌شود. متوسط صادرات سالانه کفش ایرانی حدود 100 میلیون دلار است و پس از ممنوعیت واردات کفش در سال 1397، صادرات روند نزولی داشته است. 67 درصد از صادرات مربوط به صندل و دمپایی و 12 درصد به کفش‌های ورزشی اختصاص دارد.
*اگر مجوزها به‌درد نمی‌خورد پس چرا صادر می‌کنید؟
محمد عرب یکی از تولیدکنندگان کفش در خصوص وضعیت فعلی صنعت کفش می‌گوید: چرا با توجه به پتانسیل بالا؛ تولید همچنان با بی مهری روبه رو می شود! چرا تولیدکننده باید با مشقت بسیار مواد مورد نیاز را به گمرکات برساند اما برای ترخیص آنها درگیر نامه نگاری متعدد شده و در نهایت کالاهای خود را بعد از چند ماه از گمرکات ترخیص کند!
وی با بیان اینکه باید دستور ویژه ای برای رفع موانع تولید به دستگاه های متولی داده شود، افزود: تعلل در ترخیص مواد به دلیل بهانه های بانکی و استاندارد تولیدکننده را با مشکلات متعددی در روند تولید و حتی افزایش قیمت تمام شده روبه رو می کند که هیچ کس هم پاسخگوی این مشکلات نیست.
عرب با اعلام اینکه از مهم ترین خواسته ما رفع بوروکراسی اداری برای تولیدکنندگان است، تصریح کرد: ما دائماً برای رفع مشکلات خود در حال چانه زنی هستیم اما خبری از رفع مشکلات نیست. در سال گذشته صنعت کفش 120 میلیون دلار صادارت داشت که اگر مشکلات نبود به طور حتم این رقم افزایش بیشتری هم پیدا می کرد.
این تولیدکننده کفش اضافه کرد: صنعت کفش ارزش افزوده بالایی دارد و اطراف کشور ما هم 600 میلیون مصرف کننده وجود دارد که باید از این پتانسیل استفاده کرد.
وی با اعلام اینکه مجوز فعالیت به یک واحد تولیدی داده می‌شود اما در نهایت هیچ کمکی به آن نمی‌شود و حتی می‌گویند "این مجوز نیز به‌درد نمی‌خورد"، گفت: اگر مجوزها به‌درد نمی‌خورد پس چرا صادر می‌کنید؟ چرا نمی‌گذارید تولیدکننده در شرایط تحریم فعالیت کند؟ به‌جرئت می‌توانم بگویم من در شرایط تحریم می‌توانم تولید و حتی صادرات انجام دهم اما چرا دولت هیچ حمایتی از ما انجام نمی‌دهد. به ما می‌گویند "ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانید"، طبیعی است که روال تولید چرخش منابع درآمدی است، من اگر منابعی به‌دست بیاورم آن را صرف کار تولیدی خود می‌کنم و مواد اولیه می‌خرم ما که نمی‌رویم ماشین پورشه وارد کنیم.
به گفته عرب، قیمت تمام‌شده محصولات به طور مداوم در حال افزایش است و این موضوع مانع رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات وارداتی و قاچاق شده است.
عرب افزود: باید شرایط به گونه‌ای باشد که تولیدکننده بتواند به‌طور مستمر خود را به‌روز کند، اما در حال حاضر مجبوریم صرفاً برای بقا فعالیت کنیم و کمتر فرصتی برای نوسازی و به‌روزرسانی کارخانجات داریم.
وی با اشاره به مزیت‌های نسبی ایران در حوزه حامل‌های سوخت و نیروی انسانی گفت: ما در این بخش‌ها شرایط بهتری نسبت به چین داریم، اما چرا محصولات ما گران‌تر از محصولات چینی عرضه می‌شوند؟ چینی‌ها در گمرک‌ها معطل نمی‌شوند و سیستم پیچیده اداری ما را ندارند.
عرب ادامه داد: «تولیدکننده ایرانی امروز ماه‌ها در صف دریافت ارز است، از سوی دیگر محصولات را با سختی به گمرک می‌رسانیم و گاهی بین هشت ماه تا یک سال در گمرک باقی می‌مانند. در حالی که چینی‌ها چندین بار در سال سرمایه در گردش خود را می‌چرخانند، ما به سختی می‌توانیم سرمایه را یک تا دو بار به گردش بیاوریم.»
وی در خصوص ظرفیت تولید و صادرات صنعت کفش ایران اظهار داشت: هم‌اکنون سالانه حدود 200 میلیون جفت کفش تولید می‌کنیم، اما در صورت حمایت واقعی از این صنعت، امکان افزایش تولید تا 50 درصد نیز وجود دارد. با این حال، مشکلات صادرات باعث شده ارزش صادرات به 104 میلیون دلار برسد.
انتهای پیام/
