وام‌های اشتغال‌زایی راه نجات مناطق محروم است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تعلل شش‌ماهه دولت در تعیین سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان از اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه، نوعی ترک فعل است که مجلس باید به‌طور جدی به آن ورود کند.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اهمیت وام‌های اشتغال‌زایی در مناطق محروم اظهار داشت: تسهیلات خرد یکی از مؤثرترین ابزارها برای ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان‌ها و روستاهاست. بسیاری از افراد به دلیل نداشتن سرمایه اولیه از راه‌اندازی کسب‌وکار بازمی‌مانند، در حالی‌که همین وام‌ها می‌تواند زمینه ایجاد شغل‌های کوچک و درآمدزایی برای جوانان جویای کار، زنان سرپرست خانوار و حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بدون سرمایه را فراهم کند.
وی افزود: پرداخت این تسهیلات علاوه بر کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت خانوارها، آثار اجتماعی مهمی دارد. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ریشه در بیکاری و فقر دارند. وقتی افراد به شغل و درآمد حداقلی دسترسی پیدا کنند، نه‌تنها امنیت اجتماعی افزایش می‌یابد بلکه امید به زندگی در میان اقشار ضعیف تقویت می‌شود. نمونه‌های موفق این سیاست را می‌توان در کشورهایی مثل چین دید که با حمایت از مشاغل خرد، هم تولید داخلی را افزایش دادند و هم مهاجرت به شهرهای بزرگ را کنترل کردند.
این نماینده مجلس با تأکید بر نقش وام‌های اشتغال‌زایی در توسعه روستاها ادامه داد: اگر این تسهیلات به‌موقع پرداخت شود، می‌تواند رونق بازارهای محلی، صنایع دستی، گردشگری و دامپروری را به همراه داشته باشد. این امر نه‌تنها مانع مهاجرت روستاییان به کلان‌شهرها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود، بلکه حتی می‌تواند مهاجرت معکوس به روستاها را رقم بزند. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های قانونی، عملکرد بانک‌ها در پرداخت این وام‌ها بسیار ضعیف بوده و بانک مرکزی هم به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرده است.
نثاری در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: طبق روال گذشته، مجلس سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت را در قانون بودجه تعیین می‌کرد. اما امسال با هدف تمرکز بیشتر و استفاده بهینه از توانمندی‌های دولت، این مسئولیت به قوه مجریه محول شد. انتظار می‌رفت دولت سریع‌تر عمل کند و سهم هر نهاد را مشخص سازد تا پرداخت‌ها آغاز شود. اما با گذشت بیش از شش ماه از سال هنوز این سهم‌ها تعیین نشده و همین موضوع باعث معطل ماندن هزاران خانواده متقاضی شده است.
وی این وضعیت را «ترک فعل دولت» توصیف کرد و افزود: دولت علی‌رغم پیش‌بینی اعتبارات بیشتر در قانون بودجه، با کندی سرسام‌آور در توزیع منابع عمل کرده است. در حالی‌که برای برخی موضوعات دیگر تسهیلات به‌سرعت اختصاص داده می‌شود، در حوزه‌ای که مربوط به اقشار آسیب‌پذیر است، شاهد تعلل غیرقابل قبول هستیم. این رفتار نشان می‌دهد دولت بیشتر به دنبال خرید زمان است تا حل مسئله.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: مجلس در برابر این وضعیت وظیفه دارد سکوت نکند. بنده معتقدم باید با استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی، دولت و بانک مرکزی را ملزم به پاسخگویی کنیم. ادامه این روند به معنای از دست رفتن یک فرصت بزرگ برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است. به‌ویژه اکنون که بسیاری از خانواده‌ها چشم‌انتظار این تسهیلات هستند.
نثاری در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند، وام‌های خرد اشتغال‌زایی می‌تواند نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک کند بلکه زمینه‌ساز توسعه متوازن کشور باشد. بی‌توجهی به این مسئله به معنای تکرار مشکلات گذشته و گسترش نابرابری‌هاست؛ موضوعی که مجلس اجازه نخواهد داد ادامه یابد.
انتهای پیام/
