سایه سنگین رقابت/ بازاندیشی در معنای «برابری فرصت» در بازار کار ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ در سال‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران با الگوبرداری از منطق بازار آزاد و کوچک‌سازی نقش رفاهی و بازتوزیعی دولت، دست‌اندرکار تعمیق نابرابری‌ها در بازار کار بوده‌اند. این مقاله با تمرکز بر مفهوم برابری فرصت، و با استفاده از مفاهیم «عادت‌واره» و «دست چپ‌ و راست دولت» در نظریه میدان بوردیو، نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها فرصت‌های موجود برای گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده (از جمله زنان، افراد دارای معلولیت، سالمندان، روستاییان و اقلیت‌های زبانی) را محدود کرده‌اند، بلکه معنای «فرصت» را نیز دگرگون ساخته‌اند.

در چارچوب بازار آزادِ مبتنی بر اخلاق رقابت، «فرصت» به امکان حضور در میدان رقابتی ناعادلانه برای صعود فردی تقلیل یافته است، درحالی‌که ابعاد جمعی و مراقبتی زندگی اجتماعی، از جمله حق مراقبت، نیاز به حمایت، و امکان مشارکت سیاسی، از تعریف فرصت حذف شده‌اند.

کنارزدن اخلاق مراقبت از سیاست‌گذاری عمومی، همراه با بزرگ‌شدن نقش انضباطی و اقتدارگرای دولت، نه‌تنها باعث شده که بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه از حمایت‌های ساختاری محروم شوند، بلکه مسئولیت تأمین این حمایت‌ها را، به‌ویژه در حوزه خانواده، به‌شکل نابرابری بر دوش زنان قرار داده است؛ در نتیجه، تقسیم جنسیتی کار در خانه و بازار کار تثبیت شده و در ادبیات غالب، شایسته‌سالاری صوری جای عدالت واقعی را گرفته است.

این مقاله با نقد ادبیات برابری صوری فرصت، بر ضرورت بازتعریف فرصت بر پایه اخلاق مراقبت تأکید می‌کند؛ اخلاقی که با پذیرش وابستگی انسانی، بر حمایت و بازتوزیع به‌مثابه شرط‌های تحقق خودآیینی و دموکراسی اجتماعی پای می‌فشارد. در پایان، مقاله خواستار بازسازی نقش مراقبتی دولت، بسط اخلاق مراقبت در میان اقشار مختلف جامعه، بویژه مردان و تحدید منطق بازار در حوزه‌هایی می‌شود که با حیات جمعی و برابری اجتماعی پیوند خورده‌اند.

الهام ذاکری,کارشناس بازار کار درباره سایه سنگین رقابت، بازاندیشی در معنای «برابری فرصت» در بازار کار ایران مقاله ای برای تسنیم ارسال کرد و مسائل در این زمینه راکامل تشریح کرده است.

در سال‌های اخیر، بازار کار ایران از جهات مختلف تحت‌تأثیر تبعیض‌های فزاینده قرار داشته است. بیش از 40درصد از شاغلان در بازار کار ایران از ساعات کار نامناسب رنج می‌برند، بیش از 50درصد در بخش غیررسمی و بدون حمایت‌های اجتماعی شاغلند (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1403) و بیش از نود درصد از نیروی کار، موقتی هستند (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1400).

 برابری فرصت درباره  این جمع کثیر از شاغلان چه معنایی پیدا می‌کند؟ کسانی که از حداقل‌ استانداردهای شغلی نظیر ساعات کار متناسب، حداقل دستمزد و امنیت شغلی برخوردار نیستند. تأمین این حداقل‌ها، در سال‌های اخیر، با اجرای سیاست‌های مبتنی بر تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، به‌شدت کاهش یافته است. ادعای مقاله حاضر این است که اجرای سیاست‌های یادشده، به میانجی غلبه نوع خاصی از اخلاق رقابت بر عرصه سیاست‌گذاری‌ و جامعه، و محدود شدن اخلاق مراقبت به حوزه خصوصی، ممکن شده که در معنایی گسترده‌تر از صِرف شایسته‌سالاری و برابری صوری فرصت‌ها، اصل برابری فرصت را در بازار کار ایران، به شکل ساختاری، به محاق برده است.

در چنین نظامی بخش بزرگی از مسئولیت‌های رفاهی و مراقبتی که پیش از این به عهده دولت بود، باید به میانجی کار رایگان زنان در خانه انجام گیرد که به معنای اعمال ستم مضاعف بر زنان است.

 هر نظام اقتصادی، اخلاقیات خاصی را ترویج می‌کند و نیازهای تازه‌ای بوجود می‌آورد. نظام بازار آزاد مبتنی بر ایجاد سوژه‌هایی منفرد‌شده است که برای دستیابی به جایگاه‌های بالا با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در چنین نظامی، اخلاق مراقبت و احساس مسئولیت در قبال دیگران، به حاشیه رانده و به حوزه خصوصی خانه‌ها محدود می‌شود. در حوزه عمومی و بویژه بازار کار نیز، افراد باید به مثابه انسان‌هایی مستقل و مجزا از یکدیگر، صرفا در جستجوی به حداکثر رساندن منفعت شخصی خودشان باشند؛ چرا که مولد بودن در بازار، و برتری‌ نسبت به رقبا، به معیار ارزش‌گذاری فعالیت‌ها تبدیل شده است.

فرصت‌هایی که در این نظام اقتصادی و اخلاقیات متناظر با آن تعریف می‌شوند، نه فقط به شکل عادلانه توزیع نمی‌شوند، بلکه ماهیتا، متناسب با منافع گروه‌های فرادست و در نتیجه ناعادلانه هستند. این فرصت‌ها مبتنی بر ایجاد ارتباط عادلانه و مسئولانه با دیگر اعضای جامعه تعریف نمی‌شوند، بلکه مبتنی بر به‌ حداکثر رساندن حقوق و منافعِ افرادِ جدا از یکدیگر تعریف شده‌اند.

در چنین نظامی، نه فقط کار رایگان زنان در خانه و مشاغلی که زنانه به شمار می‌آیند، کم‌ارزش می‌شوند، بلکه کارها و فعالیت‌های کارگران و زحمتکشان جامعه نیز دارای ارزش به‌شمار نمی‌روند و در نردبان فرصت‌ها، از نظر مادی و منزلتی در پایین‌ترین مراتب قرار می‌گیرند و به شکلی متناسب، پاداش داده نمی‌شوند. گروه‌هایی، نظیر افراد دارای معلولیت یا بخش بزرگی از زنان خانه‌دار، هم که به دلایل مختلف اجتماعی برخوردار از عادت‌واره‌های رقابتی مورد نیاز در بازار کار نیستند، به حاشیه‌ها یا بیرون از این بازار رانده می‌شوند.

در ادامه این مقاله، ابتدا مختصری به برخی نظریه‌های اصلی برابری فرصت در زمانه حاضر و نقدهای وارد به آن‌ها پرداخته می‌شود، سپس با استفاده از نظریه میدان بوردیو[1] و تفاوتی که میان دست چپ و راست دولت قائل می‌شود، وضعیت افراد در بازار کار ایران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این بررسی با در نظر گرفتن خط سیر اجتماعی افراد، در سه مرحله صورت می‌گیرد: پیش از ورود به بازار کار، در بازار کار و پس از خروج از بازار کار.

کدام برابری و کدام فرصت‌ها؟

تقریبا همه نظریات رایج عدالت، بر سر برابری قانونی فرصت‌ها اتفاق‌نظر دارند. یعنی بر سر این اصل که خصوصیاتی نظیر جنسیت، سن، نژاد، قومیت و طبقه نباید مانع دستیابی افراد به جایگاه‌‌های اجتماعی شوند، چرا که افراد نقشی در انتخاب این ویژگی‌ها نداشته‌اند. طرفداران بازار آزاد، نظیر فردریش هایک[2] و رابرت نوزیک[3]، با هرگونه مداخله دولت، برای برقراری عدالت، فراتر از برابری قانونی فرصت‌ها، مخالفند و معتقدند که مداخله دولت برای افزایش عدالت، به کاهش آزادی افراد در بازار و سلب حق مالکیت آن‌ها منجر می‌شود؛ از نظر آن‌ها، ارزش استعدادها باید فقط در سازوکار بازار آزاد و مبتنی بر قاعده عرضه و تقاضا تعیین شود (هایک، 1960 و نوزیک، 1974).

در این سازوکار ممکن است ارزش استعداد یک فوتبالیست و کاری که انجام می‌دهد، بیشتر از استعداد یک پزشک یا یک مددکار اجتماعی باشد، درحالیکه دومی، نقش مفیدتری برای جامعه ایفا می‌کند. هایک، علیرغم اینکه می‌پذیرد ارزش استعدادها در بازار آزاد، نسبتی با شایستگی فرد یا مفید بودن آن‌ استعدادها برای جامعه ندارد، با مداخله دولت برای افزایش شایسته‌سالاری و عدالت مخالف است و معتقد است که آنچه افراد طی سازوکار بازار آزاد به‌دست می‌آورند به خودشان تعلق دارد و خودشان باید درباره چگونگی مصرف دستاوردهایشان تصمیم‌گیری کنند، حتی اگر به ایجاد جامعه‌ای ناعادلانه منجر شود. از نظر هایک اساسا اقسامی از بی‌عدالتی‌ طبیعی و اجتناب‌ناپذیر هستند و تلاش برای رفع آن‌ها به خودکامگی می‌انجامد.

در کنار این رویکردها که اصل شایسته‌سالاری را نمی‌پذیرند تا عدم مداخله دولت در بازار را توجیه کنند، رویکردهای دیگری هستند که بر اصل شایسته‌سالاری تأکید می‌کنند و از حدی از مداخله دولت، فراتر از ایجاد برابری‌های قانونی به‌منظور ایجاد برابری فرصت، طرفداری می‌کنند. طرفداران لیبرالیسمِ دولت رفاه را که علاوه بر رفع نابرابری‌های قانونی، طرفدار رفع نابرابری‌های طبقاتی هستند، می‌توان در این دسته قرار داد.

از نظر آن‌ها کافی است که فرصت‌ها و شرایط اولیه رقابت از نظر قانونی و امکانات مادی برابر باشد، تا افرادی که دارای استعداد هستند و به اندازه کافی تلاش می‌کنند به جایگاه‌هایی که شایسته آن هستند برسند. در این شرایط افرادی که نمی‌توانند به جایگاه‌های بالای اجتماعی برسند، مستحق سرزنش هستند، چرا که خودشان به اندازه کافی مستعد نبوده‌اند یا به اندازه کافی تلاش نکرده‌اند (سندل[4]، 1403: 194-192).

اگرچه برابری فرصت واقعی، آنطور که این رویکردها از آن طرفداری می‌کنند، در هیچ جامعه‌ای در جهان تحقق پیدا نکرده است، اما رواج اخلاقیات موفقیت در همه جای دنیا به‌‌گونه‌ای است که گویی اصل برابری فرصت محقق شده، و افراد اگر به اندازه کافی تلاش کنند، به جایگاهی که شایسته آن هستند، خواهند رسید.

اما جان‌ رالز[5]، یکی از نظریه‌پردازان لیبرال برجسته عدالت در عصر حاضر، از جنبه‌ای متفاوت با طرفداران بازار آزاد، با اصل شایسته‌سالاری مخالفت می‌کند. اگر ما معتقدیم که عواملی نظیر جنسیت، نژاد، طبقه و امثالهم از آن رو که خارج از حوزه اراده و اختیار افراد هستند، نباید مانع یا امتیازی در دستیابی به برابری فرصت باشند، چرا نباید همین استدلال را درباره استعدادهای طبیعی به کار ببریم که با انتخاب و اراده فرد ایجاد نشده‌اند؟

بنابراین نمی‌توان افراد را مستحق دستاوردها و مواهبی دانست که به میانجی استعدادهای طبیعیشان کسب می‌کنند، بلکه همه اعضای جامعه باید از مواهب حاصل از این استعدادها بهره‌مند شوند (رالز، 1999).

با همین استدلال است که مالیات‌ستانی از ثروتمندان، دیگر به معنای سلب حق مالکیت آن‌ها نخواهد بود و مداخله دولت برای اجرای سیاست‌های بازتوزیع ثروت در جامعه نیز لزوما به خودکامگی منجر نمی‌شود. رالز برای ساختن یک نظریه عدالت جهان‌شمول که هم عادلانه‌تر از نظام بازار باشد و هم به خودکامگی منجر نشود، متأثر از کانت[6]، دست به دامان یک وضعیت اولیه فرضی می‌شود که سوژه‌هایی مستقل و خودآیین در آن قراردادهای اولیه زندگی در اجتماع و مقتضیات عدالت را وضع می‌کنند.

رالز برای رعایت انصاف، فرض می‌گیرد که این سوژه‌ها از موقعیت خویش در جامعه اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که پس از وضع قراردادهای اولیه در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت. آن‌ها اصطلاحا در پس پرده‌ بی‌خبری (حجاب جهل[7]) از جنسیت، موقعیت طبقاتی-اجتماعی، ملیت و قومیت خود دست به وضع قواعد می‌زنند تا بری از سوگیری‌هایی باشند که هر یک از این موقعیت‌ها می‌تواند بوجود آورد. آن‌ها تلاش می‌کنند قواعدی وضع نمایند تا درصورت قرار گرفتن در هر یک از موقعیت‌های یادشده، متضرر نشوند (همان). اما آنچه در این وضعیت اولیه فرضی نادیده گرفته می‌شود، وجودِ رابطه‌ایِ انسان‌هاست. این‌که همه انسان‌ها در جامعه متولد می‌شوند و در جامعه و در ارتباط با سایر انسان‌ها رشد و نمو پیدا می‌کنند و برای تداوم بقای خود به وجود دیگر انسان‌ها وابسته هستند. وضعیت اولیه‌ای که در آن افرادی آزاد و مستقل دست به وضع قراردادهای اجتماعی بزنند با واقعیت فاصله زیادی دارد.

اگرچه نظریه رالز، بیش از نولیبرال‌های مدافع بازار آزاد، به ایجاد جامعه‌ای عادلانه، بدون نقض آزادی‌های بنیادین افراد نزدیک می‌شود، اما نقد بنیانی‌ وارد به نظریه او و نظریات لیبرالی مشابه، در نظر گرفتن انسان‌ها به مثابه سوژه‌هایی است که گویی در تمام طول زندگی خود آزاد، خودآیین و مستقل هستند؛ انسان‌هایی که از همین موضع مستقل و خودآیین به وضع قراردادهای اجتماعی می‌پردازند. این انسان‌ها، کودک، سالمند، بیمار یا دارای معلولیت نیستند که نیازمند مراقبت دیگران باشند؛ افرادی که نمی‌توانند به مثابه انسان‌هایی مستقل و مجزا از دیگران، اراده‌ورزی کنند. از طرف دیگر، سوژه‌های رالزی در پس پرده بی‌خبری، کسانی هم نیستند که باید از کودکان، سالمندان یا بیماران مراقبت کنند. درواقع رالز این واقعیت را نادیده می‌گیرد که انسان‌ها‌ به شکل بنیادین به یکدیگر نیازمند هستند، آن هم برای خروج از موقعیت‌هایی که خودشان نمی‌توانند به شکل مستقل اراده‌ورزی کنند؛ همه انسان‌ها حداقل در آغاز تولد خود و احتمالا در سال‌های پایانی زندگی نه تنها مستقل، آزاد و خودآیین نیستند، بلکه به شدت نیازمند مراقبت و توجه دیگران هستند.

البته که نیاز انسان‌ها به مراقبت و توجه دیگران، محدود به دوران کودکی و کهن‌سالی نیست و این نیاز در مراحل مختلف زندگی هر انسان، کم یا زیاد به قوت خود باقی می‌ماند. اساس خودآیین‌شدن انسان‌ها، بلوغشان و رسیدن به موقعیتی که بتوانند آزادانه اراده خود را اعمال کنند، در جامعه و به میانجی شکلی از مراقبت جمعی و قاعده‌گذاری جمعی امکان‌پذیر است که نه فقط با همکاری افراد هم‌عصر، بلکه با کمک گذشتگان امکان‌پذیر شده. بدون مراقبت، و احساس مسئولیت نسبت به دیگران،‌ انسان‌ها امکان بقا پیدا نمی‌کنند و بدون قاعده‌گذاری، اقویا به اعمال سلطه بر ضعفا می‌پردازند. آزادی آنطور که نظریه‌های لیبرالی فرض می‌گیرند، امری طبیعی و از ‌پیش‌ داده‌شده نیست، بلکه محصول سلطه جامعه بر طبیعت است. انسان‌ها به شکل طبیعی آزاد و برابر زاده نمی‌شوند و نابرابری‌هایی که در طبیعت زندگی آن‌ها نهفته است، سلب‌کننده آزادی است (دورکیم[9]، 1381: 342). انسان‌ها تنها زمانی می‌توانند اراده آزاد خود را اعمال کنند، که اخلاقیات جمعی و نهادهای اجتماعی بتوانند بر این محدودیت‌های طبیعی غلبه کنند و از آن‌ها، در برابر زورگویی قدرتمندان، مراقبت نمایند. ماهیت رابطه‌ای وجود انسان و نیاز بنیانی انسان‌ها به اخلاق مراقبت همان چیزی است که در بسیاری از نظریه‌های لیبرال و نولیبرال نادیده گرفته می‌شود.

 بازتولید انسان‌ها و جوامع انسانی وابسته به توانایی فرزندآوری زنان و مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران است. بقا و تداوم جامعه انسانی نمی‌تواند صرفا متکی به اخلاقیاتی باشد که رقابت -هرچند منصفانه- برای دستیابی به فرصت‌ها را تشویق می‌کند. از طرف دیگر، تحقق اصل برابری منصفانه فرصت‌ها نیز در نهایت، به وجود حدی از احساس مسئولیت و مراقبت نسبت به دیگران، در میان اعضای جامعه، وابسته است، چون انسان‌ها نه تنها بالذات نیازمند مراقبت هستند، بلکه هرشکلی از تلاش برای رفع تبعیض‌ها مستلزم نوعی احساس مسئولیت و فداکاری از جانب گروه‌هایی از جامعه است. این یعنی که در کنار نظام اخلاقی که حقوق پایه‌ای را برای همه انسان‌ها تضمین می‌کند، ما نیازمند یک نظام اخلاقی هم هستیم که احساس مسئولیت و مراقبت از دیگران را تضمین کند. هر یک از این دو نظام، بدون وجود دیگری به تضییع حقوق گروهی از جامعه به نفع گروه دیگر منجر خواهد شد. اخلاقیات مراقبت نیازمند وجود نظام حقوقی عادلانه‌ای است که از بین رفتن خودآیینی و استقلال فرد را به بهای مراقبت از دیگری ممنوع بشمارد و اخلاقیات مبتنی بر حقوق نیز، بدون اخلاقیات مراقبت ناتوان از بازتولید جامعه انسانی است و در اصول هستی‌شناسانه خود با تناقض‌های جدی مواجه خواهد شد. چنین اخلاقیاتی مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران را به شکل پیشفرض به حوزه خصوصی رانده و آن را بخشی از مسئولیت‌های طبیعی زنان به شمار می‌آورد؛ یعنی سوژه‌هایی که در وضع قرارداد اولیه مشارکت می‌کنند، اساسا مرد هستند.

فربهی بازوی مردانه دولت و نابرابری فرصت‌ها

از آنجا که در غالب جوامع، زنان به‌گونه‌ای جامعه‌پذیر می‌شوند که بیش از پیش اخلاقیات مراقبت را درونی سازند و مردان در نقطه مقابل به گونه‌ای جامعه‌پذیر می‌شوند که اخلاقیات رقابت را نهادینه کنند، اخلاق مراقبت را به‌اصطلاح اخلاق زنانه و اخلاق رقابت را اخلاق مردانه می‌نامند. هرچند اطلاق صفت زنانه و مردانه به این دو، به معنای ذاتی یا مطلق بودن آن‌ها در میان زنان و مردان نیست، بلکه این اخلاقیات در فرآیند اجتماعی‌ شدن کودکان در جامعه برساخته می‌شوند و افراد، چه زن و چه مرد، به فراخور زمینه اجتماعی و شخصی زندگی‌هایشان میزانی از این دو نظام اخلاقی را درونی‌سازی می‌کنند (گیلیگان[10]، 1396: 66-62). ردپای این دو نظام اخلاقی را درون سازوکار دولت نیز می‌توان پی گرفت. پیر بوردیو، جامعه‌شناس برجسته فرانسوی، معتقد است که دولت نهادی یکپارچه نیست و تضاد منافع و کشمکش‌هایی که درون جامعه وجود دارد، خود را در درون سازوکارهای دولت نیز نشان می‌دهد. 

به همین دلیل او معتقد است که دولت مدرن از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش دست چپ آن است که بخش هزینه‌بر دولت محسوب می‌شود و نمایانگر نهادهایی است که به بازتوزیع منابع می‌پردازند، با نابرابری‌ها مقابله می‌کنند و وظیفه‌ی حمایت اجتماعی از اقشار فرودست و درحاشیه را بر عهده دارند، یعنی همان بخشی از دولت که شامل آموزش عمومی، نظام بهداشت و درمان رایگان یا کم‌هزینه، تأمین اجتماعی و خدمات مربوط به افزایش رفاه اجتماعی می‌شود. دست راست دولت اما نماینده‌ی آن بخش از دولت است که وظیفه‌ی دفاع از نظم موجود، کنترل اجتماعی و حفظ منافع طبقات مسلط را بر عهده دارد؛ یعنی وزارت اقتصاد، وزارت کشور، پلیس، نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاه قضایی و نهادهای سرکوبگر.

این دست با منطق بازار و منافع سرمایه‌داری همسو است (بوردیو، 1998: 1-10). با این وصف، شاید بتوان دست چپ دولت را مروج  و مبتنی بر شکلی از اخلاقیات مراقبت دانست، درحالی که دست راست آن بیشتر مبتنی بر شکلی از اخلاق رقابت است. به میزانی که بازار آزاد به عنوان راه حل نهایی همه مشکلات مطرح می‌شود و واگذاری همه چیز به بازار در دستور کار قرار می‌گیرد، دست چپ دولت نحیف‌تر و دست راست آن قدرتمند‌تر می‌شود؛ فرآیندی که اخلاق رقابت را تقویت و اخلاق مراقبت را تضعیف می‌کند.

اما اخلاقیات مبتنی بر مراقبت همواره با این پرسش مواجه است که مراقبت از چه کسانی و توسط چه کسانی؟ پاسخ به این پرسش و تعیین حد و حدود آن، برای اینکه به شکلی از خودکامگی راه نبرد، نه به شکل ابدی و جهان‌شمول، بلکه  باید به شکلی زمینه‌مند و با در نظر گرفتن بسترها و موقعیت داده شود. به عنوان مثال بازوی بزرگ مراقبتی دولت در دولت‌های رفاهی غربی، متعهد به شکلی از بازتوزیع منابع به نفع خانواده مردمحور سفیدپوست بود.

در چنین نظامی نه فقط زنان خانواده وابسته به درآمد مردان باقی می‌ماندند، بلکه اقلیت‌های نژادی و کسانی که بیرون از سازوکار خانواده مردسالار فوردیستی قرار داشتند، در حوزه حمایت دولت رفاه قرار نداشتند؛ امری که انتقادات زیادی را از جانب فمینیست‌ها و گروه‌های طرفدار حقوق اقلیت برانگیخت. هدف این گروه‌ها به‌رسمیت‌شناسی استقلال زنان بیرون از نهاد خانواده و گسترش چتر مراقبتی دولت به گروه‌هایی بود که تا آن‌زمان مشمول این حمایت‌ها نمی‌شدند (کوپر[11]، 2017). در اینجا ما با شکلی از مطالبه برای ترکیب نظام مبتنی بر مراقبت، با نظام مبتنی بر حقوق در نهاد دولت مواجهیم؛ اینکه حقوق گروه‌های مختلف برای برخورداری از مراقبت‌های دولتی به‌رسمیت شناخته شود تا از این طریق به استقلال و خودآیینی دست پیدا کنند. اما در همین زمان کسانی نظیر میشل فوکو[12]، از موضعی دیگر، از سیاست‌های دولت رفاه انتقاد کرده و خواهان کوچک شدن بازوی مراقبتی آن شدند.

او بازوی مراقبتی دولت را در هرشکلی، متناظر با نوعی اعمال سلطه می‌دانست که دیگر نه به میانجی اعمال زور فیزیکی و عریان، بلکه از طریق گسترش نظاماتی نظیر مدرسه و بیمارستان تحقق پیدا می‌کند. با گسترش این نظام‌ها ذهن انسان‌ها به میانجی فراگیر شدن شکلی از آموزش دولتی ایدئولوژیک و یکسان‌ساز و بدن آن‌ها به میانجی کنترل شدن توسط علم پزشکی، تحت سلطه قرار می‌گیرد. اما فوکو میان قدرتی که از جمع و مراقبت جمعی حاصل می‌شود و به فرد نیروی بیشتری برای کنش، اراده‌ورزی و مقاومت می‌بخشد و قدرت سلطه‌گری که او را سرکوب یا دستکاری می کند، تمایزی قائل نبود و به همین دلیل از جایی به بعد نمی‌توانست راه‌حل‌هایی جمع‌گرایانه برای سرکوب ایدئولوژیک متصور شود و به همین دلیل با  نولیبرال‌های منتقد دولت رفاه همسویی پیدا کرد. فوکو می‌اندیشید که نظام بازار فاقد شکلی از اخلاقیات اجتماعی سرکوبگر است. او ناتوان از مشاهده سرکوب حاصل از اخلاق مبتنی بر رقابت در نظام بازار بود (رِحمان[13]، 2016).

بنابراین مراقبت نیز امری خنثی و بی‌طرف نیست و می‌تواند نقش مهمی در قدرتمند کردن برخی گروه‌ها و به حاشیه‌راندن گروه‌های دیگر داشته باشد. وقتی از بازوی مراقبتی دولت سخن می‌گوییم، منظور بازوی مراقبتی در دولت دموکراتیکی است که همه گروه‌ها و اقشار بتوانند در آن نمایندگی داشته باشند و ترکیب عادلانه‌ای از تضمین حقوق و مراقبت را برای گروهی که نمایندگی می‌کنند، تضمین کنند. مطالبه برای چنین ترکیب عادلانه‌ای، هرگز به پایان نمی‌رسد، چرا که بسته به زمینه اجتماعی، همواره گروه‌هایی در معرض بی‌عدالتی قرار می‌گیرند، اما رویکرد و نظام کلی باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند نیازهای تازه را در درون خود بگنجاند و حوزه‌های عدالت را گسترش دهد. امروز پس از سال‌ها اجرای سیاست‌هایی که به کوچک شدن دست چپ و مراقبتی دولت انجامیده، ما با شکل دیگری از اعمال سلطه بر سوژه‌ها و نفی آزادی‌های آن‌ها مواجهیم که به میانجی غلبه اخلاقیات رقابت و به حاشیه رفتن اخلاق مراقبت ایجاد شده و بازوی غیردموکراتیک، امنیتی و جزایی دولت‌ها را تقویت کرده است. نارضایتی‌هایی که به میانجی کوچک شدن دست چپ دولت ایجاد می‌شود، باید به کمک دست راست آن مدیریت و سرکوب شود.

با کوچک‌ شدن بازوی مراقبتی دولت، عقب‌نشینی دولت از تأمین اجتماعی، مسکن، ارائه آموزش و بهداشت عمومی رایگان، کم‌توجهی به وضعیت بازنشستگان، موقتی‌شدن قراردادهای اجاره خانه و کار، خصوصی‌سازی ریسک و امثال آن، بخش زیادی از این مسئولیت‌ها بیش از پیش بر دوش زنان، بویژه زنان طبقه کارگر و فرودست قرار می‌گیرد. یعنی کوچک شدن بازوی مراقبتی دولت، از یک سو بخش بزرگی از جامعه را از فرصت‌ برخورداری از ابتداییات یک زندگی شایسته، نظیر مسکن مناسب، شغل پایدار و درآمد مکفی محروم می‌کند و آن‌ها را به خط فقر و زیر آن می‌کشاند و از سوی دیگر زنان باید، با کار بازتولیدی رایگان خود، فضای خالی ایجاد‌شده به میانجی عقب‌نشینی دولت از خدمات رفاهی و کوچک شدن بازوی مراقبتی آن را پر کنند، چرا که به شکل سنتی زنان مسئول مراقبت از اعضای خانواده به‌شمار می‌روند.

آن‌ها باید زمان بیشتری را به مراقبت از کودکان و آموزش آن‌ها اختصاص دهند، از سالمندان و بیماران مراقبت کنند، برای جبران کسری درآمد خانواده صرفه‌جویی و ازخودگذشتگی کنند و حتی تن به مشاغلی بدهند که در پایین‌ترین سلسله‌مراتب شغلی قرار دارند، مشاغلی که به شکل سنتی با زنان و نقش‌های زنانه پیوند خورده‌اند. بی‌دلیل نیست که میان طرفداران اجرای سیاست‌های نولیبرالی و نومحافظه‌کارانی که خواهان تداوم نظام سنتی پدرسالار و تقسیم جنسیتی نقش‌ها هستند، از منظر حمایت از ارزش‌های خانواده پدرسالار همگرایی بسیاری وجود دارد.

مثلا گری بکر[14]، تقسیم کار جنسیتی در خانواده را امری طبیعی به شمار می‌آورد که در مجموع باعث افزایش رفاه کل جامعه می‌شود (بکر، 1981: 30). میزس[15]، از اقتصاددانان برجسته مکتب اتریش، سوسیالیست‌ها را، به دلیل حمله به تقسیم کار سنتی در خانواده، آماج نقد قرار می‌دهد و تقسیم کار جنسیتی را پایه‌های تمدن به شمار می‌آورد (میزس، 1951: 87). فریدمن[16] نیز مخالف مداخله دولت برای تغییر نقش‌های سنتی در خانواده است، حتی اگر این نقش‌ها باعث ایجاد تبعیض بشوند. از نظر او مادامی که دولت، خود بوجودآورنده این تبعیض‌ها نباشد، لزومی به مداخله برای رفع آن‌ها نیست، چرا که این تبعیض‌ها ناشی از انتخاب‌های فردی هستند (فریدمن، 1962: 110).

این باورها را نمی‌توان جدا از آن سازوکار اقتصادی در نظر گرفت که از جانب این نظریه‌پردازان پیشنهاد می‌شود؛ سازوکاری که نظم خودجوش جامعه و بی‌عدالتی‌های آن را طبیعی می‌شمارد، از کوچک شدن بازوی رفاهی دولت طرفداری می‌کند و با هدف دفاع از نظم موجود به فربهی بازوی امنیتی و جزایی دولت می‌انجامد. در چنین سازوکاری اخلاق مراقبت بیش از پیش کم‌ارزش شده و به حوزه خصوصی خانه‌ها رانده می‌شود و اخلاق رقابت بیش از پیش در حوزه عمومی و بویژه بازار کار غالب می‌شود. این تغییرات نه تنها نحوه توزیع فرصت‌ها را به نفع گروه‌های خاصی تنظیم می‌کند، بلکه چگونگی تعریف فرصت‌ها و محتوای آن‌ها را هم تغییر می‌دهد. اینکه اساسا چه موقعیت‌هایی در جامعه به عنوان فرصت شناخته می‌شوند، نه امری همواره ثابت و تغییرناپذیر، بلکه موضوعی کاملا وابسته به زمینه اجتماعی و نوع اخلاقیات حاکم بر آن است.

میدان بازار کار و عادت‌واره‌های مورد نیاز آن

در نظریه میدان بوردیو، هر میدان از مجموعه‌ای از جایگاه‌ها تشکیل شده است که با یکدیگر دارای روابط عینی از جنس فرادستی و فرودستی هستند. نه فقط تصدی هرجایگاه مستلزم برخورداری از ترکیب و حجم خاصی از انواع سرمایه‌هاست، بلکه خود این جایگاه‌ها نیز ترکیب و حجم خاصی از سرمایه‌ها را برای فرد اشغال‌کننده آن به ارمغان می‌آورند و قواعد خاصی را به او تحمیل می‌کنند (بوردیو و وکان[17]، 1992: 97). در هر میدان همواره دو شکل از مبارزه می‌تواند میان اشغال‌کنندگان جایگاه‌های بالا و جایگاه‌های پایین در جریان باشد.

از یک‌سو کسانی که جایگاه‌های پایین میدان را اشغال کرده‌اند، تلاش می‌کنند تا خود را به شیوه‌های مختلف به جایگاه‌های بالا برسانند و آن‌ها را اشغال کنند. در اینحالت، سازوکار کلی میدان و نظام تعریف جایگاه‌های فرادست و فرودست زیر سؤال نمی‌رود، صرفا امکان دستیابی افراد مختلف به این جایگاه‌ها دستخوش تغییر می‌شود. اما شکل دیگر مبارزه در میدان اینگونه است که طبقات پایین و فرودستان، کل نظام تعریف جایگاه‌ها و قوانین میدان را زیر سؤال ببرند و خواهان ایجاد تغییرات انقلابی در آن باشند، چرا که اصل و اساس این قواعد و جایگاه‌ها، فارغ از کسانی که آن‌ها را اشغال می‌کنند، عموما به گونه‌ای تعریف می‌شوند که متناسب با وضعیت گروه‌های مشخص و ضامن قدرت آن‌ها باشد.

 اگر فرصت‌های شغلی را جایگاه‌هایی از یک میدان به حساب آوریم که کنشگران اجتماعی بر سر به‌دست آوردن آن‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند، می‌توان ردی از هر دو نوع مبارزه یادشده را در بازار کار نیز مشاهده کرد. از یک طرف این پرسش ایجاد می‌شود که جایگاه‌های فرادست در میدان کار تا چه حد به روی اقشار مختلف گشوده است و از طرف دیگر می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا این جایگاه‌ها با ویژگی‌‌ها و عادت‌واره‌های خاص خودشان، به عنوان جایگاه‌های فرادست تعریف می‌شوند و آیا نمی‌توان میدان کار را از اساس به شکل دیگر و با عادت‌واره‌هایی متفاوت تصور کرد؟

عادت‌واره از نظر بوردیو، مجموعه‌ای از گرایشات، رویکردها، عادات و طرحواره‌های شناختی است که در طی زمان و بر اثر عمل در یک میدان و یادگیری قواعد آن، در ذهن و بدن ایجاد می‌شود (همان: 126). افراد با عمل کردن مطابق قواعد میدان، پاداش می‌گیرند و با تخطی از قواعد آن متضرر می‌شوند. این فرآیند، نوع خاصی از عادت‌واره‌ها را به شکلی پایدار و نظام‌مند در آن‌ها ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که افرادی که از جایگاه اجتماعی یکسانی برخوردارند، یا خط سیر اجتماعی یکسانی را طی کرده‌اند، عادت‌واره‌هایشان هم تا حدود زیادی شبیه به یکدیگر است.

اما مفهوم عادت‌واره قرار نیست هر شکلی از حق انتخاب و اراده سوژه‌ها را منتفی کند، بلکه برعکس، ابزار تحلیلی کارآمدی است که ما را از دوگانه سوژه و ساختار فراتر می‌برد. عادت‌واره‌ها تا زمانی ناخودآگاه باقی می‌مانند که به شکل مداوم در همان میدان‌هایی به اجرا درآیند که آن‌ها را ایجاد کرده‌اند. تغییرات میدان یا تغییر جایگاه فرد در میدان می‌تواند عادت‌واره‌ها را از حالت ناخودآگاه به خودآگاه تبدیل کند، چرا که با تغییر خصوصیات میدان یا تغییر جایگاه فرد در آن، فرآیند نسبتا مکانیکی کنش براساس عادت‌واره و دریافت پاداش متناسب با آن، دچار اختلال می‌شود و فرد را به بازاندیشی وامی‌دارد (بوردیو، 2017: 47-45). با این‌ وجود از آنجا که عادت‌واره‌ها محصول نهادمند شدن انتظارات و گرایشات متناظر با هر جایگاه در میدان هستند که در طول زمان و به شکل تاریخی شکل می‌گیرند، حتی در صورت آگاهی از وجودشان، تغییر دادن آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست و در موارد بسیاری مستلزم صرف زمان و تلاش بسیاری است. با این تفاسیر، امکان تحرک در میدانی نظیر بازار کار، به میانجی تغییر جایگاه افراد در میدان، می‌تواند به خودآگاهی و خودآیینی آن‌ها منجر شود.

بازار کار، عرصه رقابت میان انسان‌های مختلف است. با اجرای سیاست‌های نولیبرالی در سال‌های اخیر، موقتی‌شدن مشاغل، خصوصی‌شدن ریسک، رانده‌شدن بسیاری از جایگاه‌های شغلی به بخش غیررسمی، و ترویج اخلاقیات موفقیت مبتنی بر فردگرایی خودخواهانه، امکان تحرک صعودی در بازار کار به‌شدت کاهش یافته و رقابت در فضای کسب‌وکار تشدید شده است.

مشاغل پایدار و شایسته معدودند و رقابت بر سر آن‌ها بسیار زیاد است. غلبه اخلاقیات رقابت بر بازار کار، به معنای آن است که کسانی می‌توانند در آن به رقابت بپردازند و جایگاه‌های بالا را اشغال کنند که عادت‌واره‌های مبتنی بر رقابت را در خود نهادینه کرده باشند. بنابراین در نسبت با بازار کار هم می‌توان نفس جایگاه‌ها و فرصت‌هایی را زیر سؤال برد که به عنوان مشاغل رده‌بالا با شأن اجتماعی بالا تعریف می‌شوند و پرسید که چرا این مشاغل و نه مشاغلی دیگر، به عنوان مشاغل رده‌بالا به‌رسمیت شناخته می‌شوند و دارای ارزش هستند؟ هم در سطحی دیگر، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که عادت‌واره‌ها و سرمایه‌های لازم برای دستیابی به این جایگاه‌های بالا بیش از همه متناسب با شرایط کدام گروه‌های جامعه است یا به بیان دیگر، این جایگاه‌های فرادست تا چه حد به روی اقشار مختلف گشوده هستند؟

در فضایی که بازار به عنوان راه‌حل همه مشکلات اجتماعی معرفی می‌شود، فرصت‌ها نیز از نظر اجتماعی، به فرصت‌هایی تقلیل می‌یابند که بازار مبتنی بر رقابت ارائه می‌دهد. مثلا در بخش زیادی از این فضا، حق تعیین سرنوشت یا حق برخورداری از روابط پایدار و معنی‌دار اجتماعی، به عنوان فرصت‌هایی تعریف نمی‌شوند که افراد باید امکان دست‌یابی به آن‌ها را داشته باشند. فرصت‌هایی هم که در بازار عرضه می‌شوند، به شکل بی‌طرفانه تعریف و عرضه نمی‌شوند، آن‌ها به حفظ وضعیتی کمک می‌کنند که در آن اقلیتی به شکل پیش‌فرض در موقعیت فرادست قرار دارند و اکثریت باید بر سر کسب فرصت‌های معدود با یکدیگر رقابت کنند. در ادامه آثار عینی این وضعیت را در بازار کار ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم، اینکه اساسا چه افرادی امکان رقابت بر سر جایگاه‌ها را پیدا می‌کنند و اینکه این جایگاه‌ها چگونه توزیع شده‌اند؟

آن‌‌ها که حتی فرصت رقابت هم پیدا نمی کنند

وقتی صحبت از برابری فرصت در دستیابی به مشاغل به میان می‌آید، آمار مربوط به بیکاری و نوع مشاغل در دسترس، شاید اولین چیزی باشد که به ذهن می‌رسد. اما آمارها نشان می‌دهند که جمعیت زیادی علیرغم اینکه در سن کار قرار دارند، حتی فرصت ورود به بازار کار و تلاش برای دستیابی به مشاغل را پیدا نمی‌کنند یا از پیدا کردن شغل مناسب آنچنان ناامید شده‌اند که دیگر برای پیدا کردنش تلاش نمی‌کنند. درواقع درگیری ما با چگونگی توزیع عادلانه فرصت‌ها در بازار کار، ممکن است ما را از این مسئله غافل کند که اساسا چه کسانی این فرصت را پیدا می‌کنند که وارد بازار کار شوند و به جستجوی شغل بپردازند و چه کسانی از این قافله باز می‌مانند.

گزارش طرح آمارگیری نیروی کار کشور که در سال 1403 انجام شده است، نشان می‌دهد که در این سال، 59 درصد از جمعیت در سن کار کشور، غیرفعال بوده‌اند، یعنی در هیچ یک از دو گروه شاغل یا بیکار قرار نمی‌گیرند. این درحالی است که تعریفی که در گزارش طرح آمارگیری نیروی کار از فرد شاغل ارائه شده، تعریف بسیطی است که حتی جمع کثیر کسانی را دربرمی‌گیرد که بدون مزد کار می‌کنند^[18]. بیرون ماندن نزدیک به 60 درصد جمعیت در سن کار ایران، از بازار کار، در شرایطی است که بر اساس اصل 28 قانون اساسی «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل مختلف، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» (پژوهشکده شورای نگهبان، 1393).

براساس آمار سالنامه آماری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سال 1402، 8/85 درصد از زنان در سن کار غیرفعال بوده‌اند که 82 درصد از آن را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند، این درحالی است که بیشترین سهم مردان غیرفعال را در همین سال، مردانی تشکیل می‌دهند که بدون کار کردن، دارای درآمد هستند؛ این گروه 50 درصد از جمعیت غیرفعال مردان در سال 1402 را تشکیل می‌دهند (عبدی، 1402: 218-215).

از مجموعه این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت مطلق جمعیت غیرفعال کشور در سن کار را زنان تشکیل می‌دهند. اما آیا این زنان به شکل خودخواسته بیرون از عرصه اشتغال قرار گرفته‌اند و از این وضعیت رضایت دارند؟ در فضایی که از زنان انتظار می‌رود که مادرانی فداکار و خواهرانی دلسوز باشند و نقش‌های مراقبتی را به عهده بگیرند و از کودکی به‌گونه‌ای تربیت می‌شوند که عادت‌واره‌های مرتبط با این نقش‌ها را نهادینه ‌کنند، این زنان تا چه حد از عادت‌واره‌های لازم برای رقابت در فضای کسب‌وکار برخوردارند؟ اگرچه زنان هم بیرون از فضای ترویج اخلاقیات موفقیت و رقابت نیستند و از آن متأثر می‌شوند، اما همچنان به دلیل تقسیم کار جنسیتی، میان مردان و زنان از نظر برخورداری از روحیه رقابتی یا مراقبتی عدم تقارن فاحشی وجود دارد.

در سال‌های اخیر تمرکز بر افزایش مشارکت زنان در بازار کار فعلی، بدون ایجاد تغییراتی در ساختار بازار کار بوده است. تلاش برای افزایش مشارکت زنان در بازار کار، بدون تغییر در تقسیم نقش‌های جنسیتی در خانواده و بدون اینکه مردان هم بخشی از وظایف مراقبتی را به عهده بگیرند، بدون تعدیل وجه رقابتی بازار کار و افزایش حمایت‌های اجتماعی، شکل دیگری از تبعیض‌ها را بازتولید خواهد کرد که ستم مضاعفی را به زنان اعمال می‌کند؛ بسیاری از زنان شاغل هم در خانه استثمار می‌شوند و هم در محیط کار. البته که این موضوع به معنای طرفداری از خانه‌نشینی زنان تا زمان اصلاح ساختارها نیست. از قضا  مشارکت زنان یا اقلیت‌ها در بازار کار می‌تواند به تشکل‌یابی و مطالبه‌گری از جانب این اقشار منجر شود و ساختار کلی میدان مشاغل را هم دگرگون کند. اما چه عواملی مانع مشارکت فعال زنان در بازار کار می‌شود؟

برای پاسخ دادن به این پرسش، نگاهی به آمارهایی که رویکردهای اجتماعی به اشتغال زنان را نشان می‌دهند و نیز آمار مربوط به گذران وقت زنان و مردان ایرانی، می‌تواند روشنگر باشد. مثلا براساس نتایج طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور که در سال‌های 1393 و 1394 توسط مرکز آمار ایران انجام شده است، بیشترین مشغولیت مردان ایرانی بعد از نگهداری و مراقبت شخصی، مربوط به کار و فعالیت‌های شغلی است که به‌طور میانگین، 5 ساعت از زمان آن‌ها در شبانه‌روز را به خود اختصاص می‌دهد. اما بیشترین مشغولیت زنان ایرانی بعد از نگهداری و مراقبت شخصی مربوط به خانه‌داری است که به‌طور میانگین 5 ساعت و 25 دقیقه در روز را به خود اختصاص می‌دهد (دفترریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل مرکز آمار ایران، 1395: 28). این یعنی که زنان بخش اعظمی از زمان خود را صرف انجام کارهای بدون دستمزد در خانه، از جمله مراقبت از دیگر اعضای خانواده، می‌کنند. در بیشتر موارد، وظیفه خانه‌داری با اشتغال زنان، از دوش آن‌ها برداشته نمی‌شود، یا به شکل برابر با مردان تقسیم نمی‌شود.

وظایف مربوط به خانه‌داری و مراقبت از سایر اعضای خانواده، یکی از مهمترین موانع عینی در برابر زنان برای تبدیل شدن به نیروی کار فعال است. زنانی که بچه‌دار می‌شوند در موارد بسیاری مجبورند که میان شغل و مراقبت و نگهداری از فرزندشان دست به انتخاب بزنند. بر اساس آمار، نرخ اشتغال زنان شاغل ایرانی بعد از تولد فرزند به میزان 40 درصد افت می‌کند، این درحالی است که نرخ اشتغال مردان بعد از تولد فرزند، هیچ تغییری نمی‌کند (دشتی‌منش و شاکرآرانی، 1404). این آمارها تقسیم کار جنسیتی و رانده شدن اخلاق مراقبت به حوزه خصوصی را نشان می‌دهند؛ اینکه زنان مسئول انجام کارهای مراقبتی در حوزه خصوصی هستند و مردان به رقابت در حوزه عمومی تحت سیطره اخلاق مبتنی بر رقابت مشغولند.

 تقسیم کار جنسیتی در خانواده‌ها، یکی از مهمترین عواملی است که عملا فرصت زنان برای ورود به بازار کار را سلب می‌کند. در پیمایش زندگی خانوادگی در ایران که در سال 97 انجام شده است، نزدیک به نیمی از زنان اعلام کرده‌اند که میزان اختیار و آزادی عمل آن‌ها برای داشتن شغل، در ارتباط با همسرشان کم یا بسیار کم است. این درحالی است که تنها نزدیک به 17 درصد از مردان آزادی عمل خود را برای داشتن شغل در ارتباط با همسرشان کم یا بسیار کم اعلام کرده‌اند. این یعنی که برای نیمی از زنان متأهل ایرانی، همسر از جمله عواملی است که آزادی آن‌ها برای داشتن شغل مورد نظر را محدود می‌کند. در همین پیمایش بیش از 60 درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که زنان برای مدیریت امور داخلی خانه و مردان برای مدیریت امور اقتصادی و مسائل بیرون از خانه مناسب هستند (جهاد دانشگاهی واحد البرز، 1397).

 طی سال‌ها نگرش جامعه نسبت به زنان تا حدود زیادی تغییر کرده و جمعیتی که صراحتا با هرشکلی از اشتغال زنان مخالف باشند، کاهش پیدا کرده است، با اینحال به دلایل مختلف، این بهبودها به ایجاد بهبودهای عملی در فرصت‌های اشتغال زنان منجر نشده. در موج چهارم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 6/82 درصد از پاسخگویان با این گزاره موافق یا کاملا موافق هستند که «خانه‌دار بودن زن به حفظ کانون خانواده کمک می‌کند» (دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1402).  همچنان اکثریت مطلق جامعه، خانه‌داری را وظیفه‌ای زنانه می‌دانند که به حفظ نهاد خانواده کمک می‌کند و اشتغال زن از نظر آن‌ها به عنوان تهدیدی برای نهاد خانواده به شمار می‌‌رود.

شاید عده بسیاری از افراد جامعه در کلام مخالفتی با اشتغال زنان نداشته باشند، اما تا زمانیکه زنان موظف هستند که مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از فرزندان و سالخوردگان را به عهده بگیرند و تقسیم کار جنسیتی در خانواده همچنان پابرجاست، زنان عملا فرصت چندانی برای مشارکت در بازار کار ندارند. آن‌ها تبدیل به جمعیت غیرفعالی می‌شوند که حتی در جستجوی کار هم نیستند. در اینجا تنها موانع قانونی نیست که از مشارکت زنان در بازار کار جلوگیری می‌کند، بلکه عادت‌واره‌های نهادینه شده در افراد جامعه و نیز خصوصیات مردانه بازار کار مبتنی بر رقابت، از جمله عواملی هستند که مانع ایجاد فرصت‌های برابر می‌شوند.

وقتی به پیروی از نانسی فریزر[19]، یکی از مهمترین نظریه‌پردازان معاصر درباره عدالت، بازشناسی را نه به معنای به‌رسمیت‌شناختن من متفاوت، بلکه به عنوان مسئله‌ای مرتبط با روابط اجتماعی درک کنیم، در اینصورت، به رسمیت شناخته نشدن، در واقع مسئله‌ای است مربوط به موانع اجتماعی که در برابر مشارکت کامل و برابر اقشار مختلف در فرآیندهای اجتماعی قرار دارد (فریزر، 2008: 78).

با این تعریف، زنان به‌وضوح به دلیل زن بودن خود، از عدم‌به‌رسمیت‌شناسی به عنوان افرادی از جامعه که حق دارند به اندازه مردان در حوزه عمومی و بازار کار مشارکت داشته و در جستجوی ارزش و احترام اجتماعی باشند، رنج می‌برند. این عدم‌بازشناسی، توزیع عادلانه منابع را نیز در سطوح مختلف مختل می‌کند. در یک سطح صرف هزینه‌ برای اقداماتی نظیر تأسیس مهدکودک‌های عمومی در کنار محل کار زنان، در دستور کار دولت قرار ندارد و به مطالبه‌ای عمومی هم تبدیل نمی‌شود، چرا که اساسا کار کردن مادران نه تنها به عنوان یک اولویت اجتماعی بازشناسی نشده است بلکه به عنوان تهدیدی برای نهاد خانواده به شمار می‌رود. از طرف دیگر تقسیم کار جنسیتی و عدم تمایل مردان برای مشارکت در کارهای خانه و مراقبت از فرزندان، اعطای مرخصی زایمان طولانی‌مدت به پدران را هم از دستور کار خارج می‌کند.

این‌ اقدامات نیازمند صرف بودجه از جانب دولت یا کارفرما هستند؛ صرف بودجه‌ای که با ایجاد تسهیلات برای اشتغال زنان و ایجاد درآمد برای آن‌ها، به شکلی از بازتوزیع منابع منجر می‌شود. اما چنین اقداماتی نه تنها در دستور کار قرار ندارد، بلکه عقب‌نشینی دولت از ارائه خدمات رفاهی و کوچک شدن دست چپ دولت، بیش از پیش بار مراقبت از اعضای خانواده را بر دوش خانواده‌ها و به‌طور مشخص زنان می‌اندازد. وقتی دولت از ارائه آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی باکیفیت و کم‌هزینه سرباز می‌زند، این زنان هستند که باید وقت بیشتری را صرف آموزش به فرزندان، مراقبت و نگهداری از اعضای بیمار خانواده و مراقبت از افراد سالمند کنند. مجموعه این عوامل یعنی دست زنان از مشاغل باکیفیت و پایدار در بازار کار کوتاه‌ می‌شود.

از طرف دیگر، عدم حضور اکثریت زنان در بازار کار ایران و مردانه بودن فضای آن، به معنای آن است که عادت‌واره‌ها و ارزش‌های مردانه متناظر با اخلاق مبتنی بر رقابت، نظیر خشونت فیزیکی و کلامی، احساس برتری از طریق اعمال خشونت جنسی و فیزیکی علیه زنان، ارزشمند شمردن فیزیک بدنی مردانه و غیره در این فضا تقویت می‌شود و فرصت‌ زنان را برای مشارکت در بازار کار محدود می‌کند.

این محدودسازی هم از طریق نامناسب دانستن بسیاری از مشاغل برای زنان، از نظر فرهنگی و اجتماعی، و انگ زدن به زنان شاغل در این مشاغل انجام می‌شود و هم از طریق ایجاد احساس عدم امنیت برای زنان در محیط کار. بسیاری از زنانی که در محیط کار مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند، هم به دلیل ترس از بیکار شدن و هم به دلیل ترس از آبرو و فرهنگ سرزنش قربانی، سکوت می‌کنند. غلبه عادت‌واره‌های مردانه نه فقط فرصت زنان برای مشارکت در بازار کار را محدود می‌کند، بلکه فرصت مردانی را هم محدود می‌کند که عادت‌واره‌هایشان با تصورات کلیشه‌ای غالب درباره مردانگی هماهنگ نیست.   

درواقع، جنسیت به عنوان اصل اساسی سازماندهی ساختار اقتصادی جامعه سرمایه داری عمل می کند. از یک سو جنسیت مبنای تقسیم بنیادی میان نیروی کار تولیدی دستمزدی و نیروی کار بازتولیدی بدون دستمزد و نیروی کار خانگی است و از سوی دیگر جنسیت مبنای تقسیم بنیادی میان نیروی کار با درآمد بالا که عموما مردان متخصص و بامهارت آن را تشکیل می دهند و نیروی کار با درآمد پایین و خدمات خانگی است که عموما زنان آن را تشکیل می دهند. نتیجه ساختاری اقتصادی است که اشکال خاصی از بی عدالتی مبتنی بر جنسیت را ایجاد می کند که با ترکیب بی‌عدالتی در توزیع ثروت و بی‌عدالتی در به‌رسمیت‌شناسی همراه است. در نظام بازار رقابتی که کسب ثروت مادی، مبنای ارزش و کسب دستمزد به معنای مولد بودن است، کار رایگان و مراقبتی زنان در خانه، و مشاغل کم‌درآمدی که در بازار زنانه به حساب می‌آیند، کم‌ارزشند و نه فقط زنان را از نظر مادی در موقعیت فرودست قرار می‌دهند، بلکه از نظر منزلتی نیز جایگاه‌های فرودست در میدان‌های مختلف را تشکیل می‌دهند (فریزر، 2003:‌ 22-20). بنابراین صرف حضور بیشتر زنان در بازار کار، به ایجاد عدالت منجر نمی‌شود. بلکه ایجاد تناسب میان اخلاق مبتنی بر رقابت و اخلاق مبتنی بر مراقبت، افزایش عادت‌واره‌های مبتنی بر مراقبت و مسئولیت در مردان و بازتعریف فرصت‌ها بر اساس ترکیبی از اخلاق رقابت و مراقبت لازم است. این تغییرات را نمی‌توان با واگذار کردن همه چیز به دست نامرئی بازار انجام داد، بلکه تقویت دست چپ دولت و مداخله فعالانه یک دولت دموکراتیک برای ایجاد این تغییرات لازم است.

افراد دارای معلولیت، کسانی که در آمارها هم  نمی‌آیند

اما این فقط زنان نیستند که بخش بزرگی از آن‌ها از فرصت مشارکت در بازار کار محروم می‌شوند. افراد دارای معلولیت گروه بزرگ دیگری هستند که به دلایل مختلف از این فرصت برخوردار نمی‌شوند و درباره آن‌ها نیز تداخل عدم به‌رسمیت‌شناسی و عدم بازتوزیع عادلانه منابع به چشم می‌خورد. این افراد آنچنان گرفتار عدم‌به‌رسمیت‌شناسی هستند که حتی در آمارها هم لحاظ نمی‌شوند. تا سال 1398 در هیچ یک از سرشماری‌های رسمی و ملی، افراد دارای معلولیت به شکل جداگانه مورد شمارش قرار نگرفته‌اند، چه رسد به اینکه وضعیت زندگی و مشکلات آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. این درحالی است که براساس آخرین آمارها 5/11 درصد از جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند (عصر ایران، 1403). اطلاعات چندانی درباره سهم این افراد از بازار کار ایران در دسترس نیست، اما یک نگاه ساده به وضعیت جامعه و بازار کار به ما نشان می‌دهد که این افراد نه فقط از فرصت برابر برای مشارکت در بازار کار برخوردار نیستند، بلکه حتی امکانات لازم برای حضور در کوچه و خیابان‌ها را نیز در اختیار ندارند. غلبه اخلاق رقابت و به حاشیه رفتن اخلاق مراقبت در یک سطح باعث شده است که جامعه و دولت خود را در قبال افراد دارای معلولیت مسئول ندانند. در نتیجه فضای اجتماعی نه به لحاظ امکانات عینی و وضعیت ساختمان‌ها، خیابان‌ها و معابر برای مشارکت آن‌ها مناسب‌سازی شده است و نه از نظر فرهنگی این افراد را به عنوان افرادی دارای حقوق برابر با سایر اعضای جامعه به‌رسمیت می‌شناسد. در سطح دیگر، عادت‌واره‌های رقابتی غالب در فضای کار، عموما تناسبی با آن عادت‌واره‌هایی ندارد که افراد دارای معلولیت در فرآیند اجتماعی‌شدن در خود نهادینه می‌کنند؛ بویژه عادت‌واره‌های بدنمندی که مربوط به قابلیت‌های بدنی و توانایی استفاده از بدن در حوزه‌های مختلف هستند. اساسا فضای اجتماعی و به تبع آن فضای کار در ایران، متناسب با وضعیت افراد دارای معلولیت شکل نگرفته و نه تنها تغییر این فضا جزو اولویت‌ها نیست، بلکه افزایش قابلیت‌های افراد دارای معلولیت به میانجی تکنولوژی یا حمایت‌های اجتماعی، برای استفاده از همین فضای ماهیتا تبعیض‌آمیز، هم در دستور کار قرار ندارد.

در قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال 96 به تصویب رسید، بندهایی در رابطه با تسهیل اشتغال افراد دارای معلولیت وجود دارد که هرگز به‌شکل کامل اجرایی نشده‌اند. شاید نخستین شرط برای اشتغال افراد دارای معلولیت، امکان رفت‌وآمد و دسترسی به معابر، حمل‌ونقل عمومی، و دسترس‌پذیری ساختمان‌ها باشد. فصل دوم قانون یادشده با عنوان «مناسب‌‌سازی، دسترس‌پذیری، تردد و تحرک»، کلیه نهادهای دولتی را مکلف به دسترس‌پذیر کردن ساختمان‌ها و اماکن خود برای افراد دارای معلولیت می‌کند. ماده پنج از همین فصل نیز به مناسب‌سازی معابر و ناوگان حمل‌ونقل می‌پردازند و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها را مکلف به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری حمل‌ونقل عمومی برای استفاده افراد دارای معلولیت می‌کند (قانون حمایت از حقوق معلولان، 1396).  این قانون تنها نهادهای دولتی را مکلف به دسترس‌پذیر کردن ساختمان‌ها برای افراد دارای معلولیت می‌کند، و در این رابطه الزامی برای بخش خصوصی قائل نمی‌شود. این درحالی است که بیش از 80 درصد مشاغل در ایران در بخش خصوصی قرار دارند. بنابراین نه فقط این قانون یک قانون جامع و فراگیر نیست که مشاغل بخش خصوصی را هم دربربگیرد، بلکه بندهای آن در رابطه با نهادها و سازمان‌های دولتی هم به شکل کامل اجرا نشده‌اند و بخش بزرگی از معابر و خیابان‌ها برای افراد دارای معلولیت دسترس‌پذیر نیست یا دسترسی به آن‌ها برای این افراد با دشواری امکان‌پذیر است. در شرایطی که افراد دارای معلولیت حتی از فرصت برابر برای حضور در معابر عمومی و ساختمان‌ها برخوردار نیستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که از فرصت‌های برابر برای اشتغال برخوردار باشند. حتی اگر قوانینی برای تسهیل اشتغال این افراد وجود داشته باشند، در شرایطی که معابر، و ساختمان‌ها دسترس‌پذیر نباشند، قوانین مربوط به اشتغال هم عملا بلاموضوع می‌شوند.

مثلا فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان به کارآفرینی و اشتغال اختصاص دارد. در این فصل تلاش شده است تا هم تسهیلاتی برای کارآفرینی افراد دارای معلولیت فراهم شود و هم امتیاز‌ها و الزاماتی برای سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها در رابطه با استخدام این افراد در نظر گرفته شده است. در ماده 15 این فصل دولت مکلف شده است که حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. براساس این قانون، سازمان‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز مکلف شده‌اند تا شرایط لازم برای جذب کارآموزان دارای معلولیت را فراهم کنند. این قانون باگذشت سال‌ها از تصویب آن همچنان به شکل کامل اجرایی نشده است. وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران و قوانینی که برای حمایت از حقوق آن‌ها تصویب شده است شاید بهترین گواه برای اثبات این ادعا باشد که برابری قانونی فرصت‌ها و حتی اعمال تبعیض مثبت، برای دستیابی واقعی به فرصت‌های برابر کافی نیست، بلکه ایجاد تغییرات گسترده در ساختارها و بازتعریف فرصت‌ها هم لازم است. افراد دارای معلولیت حتی از نمایندگی سیاسی مکفی در سازوکار دولت هم محروم هستند تا به میانجی آن بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. با نحیف شدن بازوی دموکراتیک و مراقبتی دولت، چنین گروه‌هایی بیش از سایر گروه‌ها آسیب می‌بینند و به حاشیه رانده می‌شوند. وقتی تنظیم بیشتر امور جامعه به بازار آزاد رقابتی واگذار می‌شود که نظام ارزیابی آن مبتنی بر تولید ارزش مادی و به‌حداکثر رساندن منفعت مادی است، دیگر صرف هزینه برای تسهیل مشارکت اجتماعی و  بهبود قابلیت‌های مشارکتی گروه‌های در حاشیه، توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند و از دستور کار خارج می‌شود. اخلاق مراقبت و مسئولیت هم آنچنان نحیف شده که وجه اخلاقی چنین اقداماتی عمدتا فقط درون خانواده‌ها و حوزه خصوصی دارای موضوعیت است و نه در حوزه عمومی و عرصه سیاستگذاری.

موارد گفته‌شده درباره کسانی بود که عمدتا پشت درهای بازار کار باقی می‌مانند و براساس تعاریف، حتی نمی‌توان به آن‌ها لفظ «بیکار» اطلاق کرد. آن‌ها جمعیت غیرفعال به شمار می‌روند و پرداختن به آن‌ها در جامعه‌ای که نزدیک به 60 درصد از جمعیت در سن کار آن از نظر بازار کار غیرفعال هستند، ضروری است. اما فرصت‌های شغلی میان جمعیت فعال کشور چگونه توزیع می‌شود و شرایط افرادی که به هر نحو وارد بازار کار می‌شوند چگونه است؟ در بخش بعد به این موضوع پرداخته می‌شود.

برابری فرصت، پس از ورود به بازار کار

همان‌طور که پیش از این هم گفته شد، بازار کار، میدانی است سلسله‌مراتبی که از جایگاه‌های فرادست و فرودست تشکیل شده. در سال‌های اخیر، با کوچک شدن بازوی مراقبتی دولت و کاهش نظارت دولت بر بازار کار به میانجی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، آزادسازی، خصوصی‌سازی و موقتی‌سازی قراردادهای کار که امروز نیز تحت عناوینی همچون مولدسازی یا جبران ناترازی در دستور کار سیاستگذاران قرار دارند، جایگاه‌های فرودست در میدان کار به شدت افزایش پیدا کرده‌اند. کودکان کار، زباله‌گردی، دستفروشی و فقر و نابرابری فزاینده از جمله مظاهر این وضعیت هستند که به بخشی از زندگی روزمره در شهرها تبدیل شده‌اند. در شرایطی که ثروتمندان در برابر فقرا احساس مسئولیت کمی دارند، نظام مالیاتی دست‌اندرکار بازتوزیع ثروت در جامعه نیست و نهاد واسطی هم وجود ندارد که بر قراردادهای کار نظارت کرده و از تضییع حقوق ضعیف‌ترها جلوگیری کند، قراردادهای استثماری کار و انواع و اقسام تبعیض‌ها به شدت در بازار کار افزایش پیدا می‌کند و فاصله فرادستان میدان با فرودستانِ آن آنچنان زیاد می‌شود که عملا چانه‌زنی بر سر قواعد حاکم بر میدان، میان بازیگران مختلفی که برای دستیابی به جایگاه‌های بالا رقابت می‌کنند، بی‌معنا می‌شود. جایگاه‌های بالای میدان در انحصار فرادستان قرار می‌گیرد و دیگران به‌ندرت بتوانند به این جایگاه‌ها دست پیدا کنند. در چنین شرایطی، تغییر قواعد میدان و گشودن جایگاه‌های بالا به روی سایر اقشار، تنها به میانجی فروپاشی کلیت آن میدان امکان‌پذیر است و از منظر فرادستان، تقویت بازوی راست و مردانه دولت برای جلوگیری از این فروپاشی الزامی می‌شود.

 مسئله فقط این نیست که افراد بتوانند به شکلی عادلانه بر سر کسب جایگاه‌های شغلی موجود با یکدیگر رقابت کنند. مسئله این است که ساختار بازار کار چگونه و مناسب با منافع چه کسانی شکل گرفته است و اساسا چه کسانی در جایگاه خلق فرصت‌ها قرار دارند؟ در اینجا ما با دو شکل از تبعیض مواجهیم. از یک‌سو تبعیض از جانب افراد یا قوانینی اعمال می‌شود که از منافع گروه‌هایی خاص حمایت می‌کنند و دسترسی گروه‌های دیگر را به فرصت‌های موجود محدود می‌کنند، و از طرف دیگر با تبعیضی مواجهیم که در بطن چگونگی تعریف و شکل گرفتن فرصت‌های موجود قرار دارد. این تبعیض دوم، عموما به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. این درحالی است که تحت شرایطی متفاوت با شرایط فعلی، موقعیت‌های متفاوت دیگری می‌توانستند به عنوان فرصت شناسایی ‌شوند. مثلا اینکه ارزش کارهای یدی یا فعالیت‌های مراقبتی، افت می‌کند و از چنین فعالیت‌هایی به عنوان «فرصت» یاد نمی‌شود، امری طبیعی و ابدی نیست، بلکه محصول مناسبات و روابط قدرت در میدان‌های اجتماعی است.

کشور ایران سابقه‌ای طولانی در وضع قوانین کار در حمایت از کارگران دارد. ماده یک این قانون «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی» را مکلف به تبعیت از آن می‌کند و در ماده دوم، کارگر از لحاظ قانونی به عنوان کسی تعریف شده است «که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند» (مجلس شورای اسلامی، 1369). سطح شمولیت این قانون بسیار زیاد است. اما در سال‌های پس از تصویب آن، در اثر غلبه تدریجی رویکردهای مبتنی بر تعدیل ساختاری و بازاری‌سازی، دو سازوکار اساسی دست‌اندرکار خروج اکثریت شاغلان ایرانی از شمول قانون کار بوده‌اند. نخست خود قوانینی که گروه‌های مختلف، رسته‌های شغلی، کارگاه‌ها یا مناطق جغرافیایی خاصی را از شمول قانون کار خارج کرده‌اند (خیراللهی، 1397:‌ 108) و دیگری رانده شدن بخش بزرگی از مشاغل به بخش غیررسمی بازار کار که اساسا تحت حمایت قانون کار قرار ندارند.

مشاغل موقت، با ساعات کار زیاد و غیررسمی بخش بزرگی از بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1403). کسانی باید این جایگاه‌های فرودست را اشغال کنند و ساختار اقتصاد سیاسی حاکم باید این افراد را تولید کند؛ امری که با محروم کردن گروه‌های بزرگی از جامعه از کسب سرمایه‌ها و عادت‌واره‌های ملازم با جایگاه‌های فرادست در بازار کار حاصل می‌شود، یعنی با اجرای سیاست‌هایی علیه طبقه کارگر، زنان، افراد دارای معلولیت، بازنشستگان و گروه‌هایی که بیش از همه به مراقبت اجتماعی نیازمند هستند. این فرآیند با پیدایش شکلی از همدستی میان نظام اقتصادی حاکم و ساختار اجتماعی و سیاسی انجام می‌شود. اگرچه نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه همواره گروه‌هایی را در جایگاه فرودست می‌نشاند اما چه بسا تعیین اینکه کدام گروه‌ها باید در جایگاه فرودست قرار بگیرند، در ذات نظام سرمایه‌دارانه مشخص نشده باشد، بلکه همدستی نظم اقتصادی با نظم اجتماعی-فرهنگی و سیاسی است که گروه‌های خاصی را مثلا در بازار کار در موضع فرودست قرار می‌دهد و گروه‌های دیگری را در جایگاه فرادست می‌نشاند (هارتمن[20]، 1979). حتی اگر منع قانونی خاصی هم برای ورود این افراد به جایگاه‌های بالای سلسله‌مراتب شغلی وجود نداشته باشد، باز هم تبعیض‌های ساختاری مانع از برابری فرصت در بازار کار می‌شود. کسانی در جایگاه تعریف فرصت‌ها قرار می‌گیرند و کسان دیگر صرفا در جایگاهی که باید در وضعیتی نابرابر برای رسیدن به این فرصت‌ها با یکدیگر رقابت کنند؛ فرصت‌هایی که بالذات متناسب با وضعیت و منافع گروه‌هایی خاص، مثلا مردان، شهرنشینان، گروه‌های قومی یا زبانی خاص، و افراد بدون معلولیت ایجاد و تعریف می‌شوند. درواقع ما با وضعیتی مواجه هستیم که بوردیو از آن به عنوان ‌«جهان‌شمول‌سازی امر غیرجهان‌شمول» یاد می‌کند. یعنی دولت و گروه‌هایی که قدرت را در اختیار دارند، می‌توانند اشکال خاصی از سرمایه را به عنوان سرمایه‌های عمومی معرفی کنند و به‌رسمیت بشناسانند که در اختیار عموم جامعه قرار ندارد. برخورداری همگان از این سرمایه‌ها در شرایطی به عنوان وضعیتی طبیعی و عمومی معرفی می‌شود که بخش بزرگی از جامعه از آن‌ها محروم هستند و سلطه دقیقا از همینجا آغاز می‌شود (بوردیو، 2014: 230). به‌رسمیت‌شناسی نوع خاصی از آموزش به زبانی خاص، نوع خاصی از مشاغل مبتنی بر رقابت و ویژگی‌های مردانه، نوع خاصی از ویژگی‌های فرهنگی متناسب با وضعیت طبقه متوسط به بالا، همگی مثال‌هایی از این نوع اعمال سلطه و تبعیض هستند. در ادامه به شکل خاص‌تر به بعضی از این تبعیض‌ها اشاره شده است.

شغل شایسته، کالایی کمیاب

طبق تعریف سازمان جهانی کار، شغل شایسته، شغلی است که امکان مشارکت مولد در جامعه را برای افراد فراهم می‌کند، و شاغلان آن از دستمزد منصفانه، ساعات کار عادلانه، حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی جمعی، حمایت اجتماعی نظیر پوشش بیمه‌ای و مستمری مکفی در دوران بیماری و بازنشستگی، امنیت شغلی و ایمنی در محیط کار و نیز امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها برخوردارند. ویژگی دیگر شغل شایسته این است که افراد آزادانه آن را انتخاب کنند (ILO, 1999). با کوچک شدن بازوی چپ و مراقبتی دولت و سپردن تنظیم‌گری بخش اعظمی از مشاغل به بازار آزاد، بدون نظارت دولت بر قراردادهای کار، و با وجود ارتش بزرگ ذخیره کار، آن هم در وضعیتی که اخلاق مراقبت و احساس دین و مسئولیت در برابر دیگران به حوزه خصوصی خانه‌ها رانده شده و اخلاق رقابت و مسئولیت شخصی، تبدیل به وجه غالب حوزه عمومی و بازار کار شده است، کارفرمایان چه انگیزه‌ای دارند که با کاستن از سود شخصی خودشان، تن به قواعدی بسپارند که لازمه ایجاد مشاغل شایسته است؟

بخش بزرگی از جمعیت فعال ایران در بازار کار، یعنی بیش از 45 درصد، از ساعات کار زیاد یا از اشتغال ناقص رنج می‌برند. اگر یک فرد شش روز در هفته و روزانه هشت ساعت کار کند، معادل 48 ساعت کار در یک هفته خواهد بود. اما بیش از 37 درصد از جمعیت شاغلان در بازار کار ایران، به‌طور معمول در هفته 49 ساعت و بیشتر کار می‌کنند، یعنی یا بیشتر از شش روز در هفته کار می‌کنند یا اینکه روزانه بیش از هشت ساعت کار انجام می‌دهند یا دچار هردو حالت هستند. بیش از 8 درصد از جمعیت فعال کشور نیز کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کنند، درحالیکه درآمد مکفی ندارند و تمایل دارند که ساعات بیشتری کار کنند (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1403). این آمارها نشان می‌دهند که صرفا با در نظر گرفتن دو شاخص دستیابی به شغل و ساعات کاری، بخش بزرگی از جمعیت فعال کشور از شغل شایسته برخوردار نیستند.

یکی از مهمترین شکاف‌ها در بازار کار ایران در امتداد خطی قرار دارد که مشاغل را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می‌کند. مشاغل غیررسمی آن دسته از مشاغل هستند که تحت شمول قوانین کار قرار ندارند، از حمایت‌های اجتماعی نظیر بیمه و بازنشستگی یا مزایای شغلی نظیر اطلاع قبلی از اخراج، حقوق پایان همکاری، مرخصی سالانه یا استعلاجی، حق سنوات و غیره برخوردار نیستند. این مشاغل تحت شمول قانون مالیات بر درآمد نیز قرار نمی‌گیرند. گزارش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که مشاغل غیررسمی در قیاس با مشاغل رسمی، از نظر شاخص‌هایی نظیر حداقل دستمزد، امنیت شغلی، ساعات کار، حمایت اجتماعی، شاخص‌های مرتبط با سلامت و ایمنی در محل کار و نیز برخورداری از حق نمایندگی صنفی و شغلی در شرایط بسیار بدتری قرار دارند. افراد کار در مشاغل غیررسمی را انتخاب نمی‌کنند، بلکه به دلیل عدم دسترسی به مشاغل رسمی، مجبور می‌شوند تا در مشاغل غیررسمی کار کنند (ILO[21], 2023).

در ایران نرخ اشتغال جمعیت روستانشین در مشاغل بخش غیررسمی به میزان قابل توجهی از جمعیت شهرنشین بیشتر است که نشانه تبعیض‌ گسترده علیه روستانشینان است (مرکز آمار ایران، 1400، 24). به‌طورکلی براساس آمار، در سال 1402 بیش از نیمی از شاغلان در بازار کار ایران در بخش غیررسمی شاغل بوده‌اند و تحت شمول قانون کار قرار ندارند (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1403). یعنی بیش از نیمی از شاغلان در بازار کار ایران، از حق دسترسی به شغل شایسته محروم هستند، بیمه و بازنشستگی ندارند، هیچ نهادی بر ایمنی آن‌ها در محیط کار و سلامت جسمی و روانیشان نظارت نمی‌کند و امکانات محدودی برای تشکل‌یابی و برخورداری از نمایندگی سیاسی در اختیار دارند. اغلب مشاغلی که فرسایش بدنی و روانی بیشتری دارند و با ریسک و مخاطرات بیشتری همراه هستند در بخش غیررسمی بازار کار قرار دارند. این ویژگی‌ها، افراد شاغل در این حوزه‌ها را نه فقط در دوران اشتغال، بلکه پس از بازنشستگی هم با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. این درحالی است که آن اخلاقیات و سیاست‌هایی که جامعه را موظف به جبران بی‌عدالتی‌ها و مراقبت از گروه‌های در معرض آسیب بیشتر می‌کرد، کمرنگ شده و مخاطراتی که به شکلی ناعادلانه در میان مشاغل مختلف توزیع شده‌اند، نه محصول ساختارهای تبعیض‌آمیز، بلکه محصول انتخاب‌ها و عدم شایستگی‌های فردی قلمداد می‌شوند که جامعه و به تبع آن دولت نیز مسئولیتی در رفع آن‌ها ندارند. نتیجه جامعه‌ای است که نابرابری‌های آن روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند و ثروت به شکل مداوم در دست اقلیتی از افراد متمرکزتر می‌شود.

از سوی دیگر بخش بزرگی از قراردادهای کار در ایران، قراردادهایی هستند که از آن‌ها با عنوان قراردادهای غیراستاندارد یاد می‌شود که به تضییع حقوق شاغلان می‌انجامد. قراردادهایی که به میانجی شرکت‌های پیمانکاری تأمین‌کننده نیروی انسانی منعقد می‌شوند، از جمله این قراردادها هستند. در این نوع از قراردادها، کارفرمایان اصلی، نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌کنند که به‌طور خاص با هدف تأمین نیروی کار ایجاد شده‌اند. در این قراردادها، عموما شرکت پیمانکار مسئولیت مواجهه حقوقی با کارگران را به عهده می‌گیرد و چگونگی رابطه حقوقی و تجاری میان کارفرمای اصلی و شرکت پیمانکاری نیز به میانجی قراردادی میان آن‌ها مشخص می‌شود. بر اساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از جمله ویژگی‌های این قسم قراردادهای غیراستاندارد کاری در ابعاد جهانی، پایین بودن میانگین سنی شاغلان، سهم بالای نیروی کار مهاجر، اقلیت‌های قومی و افراد دارای معلولیت، اشتغال ناقص و موقتی‌بودن قراردادهاست (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 1404). در مواردی، زنجیره‌ای از شرکت‌های پیمانکاری شکل می‌گیرد که هریک کار محوله را به شرکت پیمانکاری دیگری برون‌سپاری می‌کند و از آنجا که هرشرکت درصدی از مبلغ پرداخت‌شده به کارگران را به عنوان حق‌السهم خود برداشت می‌کند، عملا مبلغی که به عنوان دستمزد به کارگران تعلق می‌گیرد، به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در ایران تنوع انواع قراردادهای غیراستاندارد زیاد است و می‌توان انواعی از قراردادها را میان کارگر و کارفرما پیدا کرد که واسطه‌های آن بیشتر از یکی است. یعنی در بازار کار ایران، نه فقط قراردادهای مثلثی، بلکه قراردادهای مربعی یا قراردادهایی با واسطه‌های زنجیره‌ای هم وجود دارند. مثلا براساس یک پژوهش فقط در میدان کار فولاد مبارکه اصفهان، با احتساب قراردادهای مستقیم و بدون واسطه، حداقل هشت نوع قرارداد کاری مختلف میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شود که اکثریت مطلق آن را قراردادهای باواسطه و موقتی تشکیل می‌دهند. حقوق و مزایای کارگران در هر یک از این قراردادها با یکدیگر متفاوت است. این وضعیت با تقسیم کارگران به گروه‌های مختلفی با شرایط کاری متفاوت، فرصت ایجاد همبستگی و کنش سیاسی را از آن‌ها سلب می‌کند. این کارگران به جای مطالبه برای بهبود شرایط کلی طبقه کارگر و ارتقای شرایط قراردادهای کار به نفع کارگران، مشغول رقابت فردی مداوم برای دستیابی به قرارداد کاری بهتر هستند. وقتی قراردادهای کار شبیه پله‌هایی هستند که کارگران را نسبت به یکدیگر در موقعیتی به‌شدت سلسله‌مراتبی قرار می‌دهند، هرکارگر به دنبال این است که خود را به پله بالاتر برساند؛ آن‌هم در شرایطی که به دلیل موقتی بودن قراردادهای کار و ارتش بزرگ ذخیره کار، هرگونه مطالبه‌گری به راحتی کارگران را در معرض اخراج از کار قرار می‌دهد. بی‌دلیل نیست که علیرغم جمعیت بزرگ کارگران در فولاد مبارکه اصفهان، و بی‌عدالتی فزاینده‌ای که بر فضای کاری آن حاکم است، آمار مطالبه‌گری جمعی کارگران در این مجتمع صنعتی بسیار پایین است (کریمیان، 1404). کارگران به شکل آزادانه چنین شغل‌های موقت، با قراردادهای کار ناعادلانه، را انتخاب نمی‌کنند. آن‌ها مجبورند که برای تأمین معاش خود تن به چنین قراردادهایی بدهند. این یعنی که شغل، فارغ از شایسته بودن یا نبودن، تبدیل به کالایی نادر و ارزشمند شده است که کارگران برای دستیابی به آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این وضعیت، تشکل‌یابی و حق برخورداری از نمایندگی سیاسی برای بهبود شرایط کار، به حاشیه رانده می‌شود. در چنین فضایی، تأمین شکلی حداقلی از برابری فرصت هم مستلزم ایجاد تغییرات ساختاری در بازار کار است.

تولید زندگی‌های موقت و بی‌چشم‌انداز

بیش از 90 درصد از قراردادهای کار در ایران، قراردادهای موقتی هستند (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1400). مدت زمان بسیاری از این قراردادها یک تا سه‌ماهه است و حتی در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، کارفرما برای اینکه دست بالای خود را در روابط کاری حفظ کرده و از برخی از تعهدات مندرج در قوانین کار شانه خالی کند، قرارداد کار را هر سه‌ماه یکبار یا به‌صورت ماهانه تمدید می‌کند. با اینکار حتی فردی که سال‌ها در یک شغل ثابت مشغول کار است، از حس موقتی بودن و عدم اطمینان از آینده رنج می‌برد. اگرچه افزایش قراردادهای موقت کاری طی دهه‌های اخیر روندی جهانی بوده، اما افزایش این قراردادها در ایران، روندی سرسام‌آور داشته است. نگاهی به آمار نیروی کار موقت در سایر کشورها، مؤید این ادعاست. مثلا در سال 2023 به‌طور میانگین تنها 12درصد از نیروی کار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قرارداد موقت داشته‌اند (Eurostat, 2024).

بازار کار ایران، دست‌اندرکار تولید انسان‌هایی است که مهمترین خصیصه در زندگی آن‌ها موقتی بودن است. نه تنها اکثریت مطلق نیروی کار در ایران، یعنی بیش از 90 درصد، از فرصت دستیابی به شغل دائم محروم هستند، بلکه خود این موقتی بودن، آن‌ها را از فرصت‌های دیگری نیز محروم می‌کند که از لوازم یک زندگی خوب و احساس خوشبختی به شمار می‌روند. موقتی بودن توان کارگران و شاغلان برای تشکل‌یابی و چانه‌زنی را به شدت محدود می‌کند. کارکرد تشکل‌یابی، تنها مبارزه برای افزایش حقوق صنفی و اتحادیه‌ای نیست. ایجاد احساس همبستگی و تعلق جمعی در میان افراد هم‌سرنوشت، و فراروی از اخلاقیات مبتنی بر رقابت که بار موفقیت و پیشرفت را بر دوش فرد می‌گذارد و احساس مسئولیت درقبال دیگران را کاهش می‌دهد و در نتیجه افزایش نوعی از اخلاق مراقبت و دوستی در میان افراد عضو تشکل‌ها، بخشی از کارکردهای انجمن‌های شغلی و صنفی به شمار می‌رود.  افرادی که به شکل مداوم میان مشاغل مختلف و محیط‌های کاری متفاوت جابه‌جا می‌شوند، اساسا امکانی برای ایجاد روابط پایدار با همکارانشان ندارند چه برسد به اینکه بتوانند دست به تشکل‌یابی بزنند. آن‌ها بیش‌از‌پیش به سوژه‌های تنهایی مبدل می‌شوند که به تنهایی باید برای بقا و موفقیت در بازار کار به‌شدت رقابتی و ناعادلانه موجود تلاش کنند و البته که به تعبیر امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، افرادی که بخش اعظم ساعات زندگی خود را در چنین فضای رقابتی صرف می‌کنند، نمی‌توانند سایر بخش‌های زندگی خود را بیرون از آثار اخلاق مبتنی بر رقابت و تلاش برای به‌حداکثر رساندن سود فردی نگه دارند (دورکیم، 1396). بنابراین موقتی‌سازی قراردادهای کار، و ارتش بزرگ ذخیره کار که رقابت در فضای کاری را به‌شدت افزایش می‌دهد و تهدید بیکاری را به شکل مداوم بالای سر افراد نگه می‌دارد، نه فقط فضای کار، بلکه همه ساحات زندگی را درمی‌نوردد و سوژه‌هایی تولید می‌کند که حتی در روابط خصوصی، دوستانه و خانوادگی هم مشغول رقابت برای به‌حداکثر رساندن منفعت شخصی هستند. این فرآیند دست‌اندرکار ایجاد جامعه‌ای است که اخلاق مراقبت در آن بیش از پیش به حاشیه رانده شده و اخلاق رقابت در بیشتر ساحات آن غالب می‌شود. امکان برقراری پیوندهای اجتماعی پایدار و فرصت ایجاد روابط دوستی در چنین جامعه‌ای نه تنها به دلیل تولید زندگی‌های موقت، بلکه به دلیل غلبه اخلاقیات مبتنی بر رقابت روز‌به‌روز دشوارتر می‌شود.

از سوی دیگر موقتی بودن قراردادهای کار، امکان تصور خویشتن در آینده را از شاغلین سلب می‌‌کند. تصور خویش در آینده و توان تخیل وضعیتی بجز وضعیت موجود، از جمله پیش‌فرض‌های هرگونه تلاش برای بهبود وضعیت و مبارزه سیاسی برای بهبود آن است. اما ترس دائمی از بیکاری، نه فقط شاغلان را دچار شکلی از محافظه‌کاری می‌کند که آن‌ها را مستعد انواع و اقسام بهره‌کشی می‌‌نماید، بلکه رقابت بر سر به‌دست آوردن شغل در چنین سطحی از عدم امنیت، به تعبیر بوردیو می‌تواند به نوعی «جنگ همه علیه همه» تبدیل شود که ایجاد هر شکلی از مناسبات انسانی مبتنی بر خیر جمعی را با دشواری زیادی مواجه می‌کند (بوردیو، 2000). وقتی این وضعیت را در کنار وفور قراردادهای غیراستاندارد کاری قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که چگونه قراردادهای موقت و غیراستاندارد عملا شاغلان را از امکان برخورداری از نمایندگی سیاسی، کنش جمعی معنابخش و حتی روابط پایدار دوستانه محروم می‌کند.

بنابراین جمع زیادی از شاغلان در ایران، به میانجی قراردادهای موقت و غیراستاندارد کاری، نه فقط از فرصت برخورداری از شغل شایسته محروم هستند، بلکه از فرصت برقراری روابط اجتماعی پایدار و فرصت کنشگری سیاسی و اجتماعی نیز محروم می‌شوند. آن‌ها مجبورند که برای دستیابی به همین مشاغلی که به شدت شاغلان را مورد استثمار قرار می‌دهند، به‌شکل مداوم با یکدیگر رقابت کنند. در چنین شرایطی با تولید انبوهی از سوژه‌های ناامید، شکست‌خورده و ناراضی مواجه خواهیم شد که دولت‌ها برای کنترلشان دست به تقویت بازوی نظامی و امنیتی خود می‌زنند. با غلبه اخلاق مبتنی بر رقابت در فضای سیاستگذاری و فضای اجتماعی و کمرنگ شدن همبستگی اجتماعی، این بازوی جزایی و امنیتی دولت است که به حافظ وضعیت موجود بدل می‌شود. بنابراین همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد، ما با وضعیتی مواجهیم که به شکل چرخه‌ای بازوی زنانه، مراقبتی و دموکراتیک دولت را نحیف و بازوی مردانه، غیردموکراتیک و امنیتی آن را فربه‌ می‌کند. تداوم این وضعیت به شکل دوره‌ای به فوران نارضایتی‌هایی می‌انجامد که برای خود نمایندگی سیاسی پیدا نمی‌کنند و رفع و حل آن بدون ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد و بازار کار، و بدون ایجاد فرصت‌های برابر برای دستیابی به مشاغل شایسته، مستلزم مداخله امنیتی دولت است که هزینه‌های زیادی برای دولت و جامعه ایجاد می‌‌کند.

شکاف جنسیتی در بازار کار ایران

همان‌طور که پیش از این هم گفته شد، کوچک شدن دست چپ دولت و بزرگ شدن دست راست آن در چند سطح به اعمال تبعیض‌های فزاینده علیه زنان می‌انجامد. در یک سطح غلبه اخلاق رقابت بر بازار کار و تقسیم جنسیتی نقش‌ها در خانواده و رانده شدن اخلاق مراقبت به حوزه خصوصی و زنانه شدن آن، به بخش بزرگی از زنان امکان ورود به بازار کار نمی‌دهد و زنانی را هم که وارد بازار کار می‌شوند، با دشواری‌های زیادی مواجه می‌کند. آن‌ها باید هم بار مسئولیت‌های مراقبتی در خانه را به دوش بکشند و هم در فضای مردانه بازار کار، مشغول رقابت باشند. از طرف دیگر، از زنان انتظار می‌رود که مشاغل عمدتا زنانه‌ای را به عهده بگیرند که در میدان مشاغل، در جایگاه‌های پایین قرار دارند و شأن اجتماعی، امکان پیشرفت و حقوق و مزایای کمتری دارند.

 براساس آمار، و برمبنای تعریف بسیطی که حتی یک‌ساعت کار کردن در هفته مرجع پیمایش را شاغل بودن به حساب می‌آورد، در سال 1402، نرخ بیکاری در میان جمعیت فعال کشور 1/8 درصد بوده است. در این میان، نرخ بیکاری مردان 6/6 درصد و نرخ بیکاری زنان 15 درصد است ( معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1403:‌ 226). یعنی نرخ بیکاری در میان زنان بیش از دوبرابر مردان است که نشان‌دهنده وجود تبعیض‌های جدی علیه زنان در بازار کار ایران است. مدت زمان انتظار زنان برای یافتن شغل بیشتر از مردان است و احتمال اینکه زنان پس از 20 ماه جستجو برای شغل همچنان بیکار باقی بمانند، برای زنان 60 درصد و دوبرابر مردان است (رشیدی و همکاران، 2024). زمان انتظار طولانی‌تر برای زنان در بازار کار، می‌تواند به ناامیدی آن‌ها از پیدا کردن شغل و خروجشان از شمار جمعیت فعال منجر شود.

زنان در بازار کار ایران از نظر تنوع شغلی هم در قیاس با مردان، از فرصت‌هایی با تنوع کمتر برخوردارند. بخش بزرگی از زنان در مشاغل خانوادگی بدون دستمزد کار می‌کنند و درآمدی که در مشاغل یکسان دریافت می‌کنند، حتی با مدرک تحصیلی برابر، کمتر از مردان است (دارابی و همکاران، 1403). شکاف جنسیتی دستمزد در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. این درحالی است که حدود 80 درصد از نیروی کار ایران در بخش خصوصی شاغل هستند که دستمزدهای آن در قیاس با بخش عمومی کمتر و شکاف جنسیتی دستمزدها در آن بیشتر است. از طرف دیگر با افزایش تحصیلات زنان، شکاف جنسیتی دستمزد اگرچه کاملا رفع نمی‌شود، اما تخفیف پیدا می‌کند (بیداربخت‌نیا و جرجرزاده، 1398: 285). با در نظر گرفتن اینکه تعداد زنان در قیاس با مردان در مقاطع بالای آموزش عالی به میزان محسوسی کاهش پیدا می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که زنان کمتری از فرصت کاهش شکاف جنسیتی دستمزد به مدد تحصیلات بالاتر برخوردار می‌شوند (قاسمی و همکاران، 1386). عقب‌نشینی دولت از وظایفی نظیر توسعه آموزش عالی رایگان و تأمین خوابگاه‌ برای دانشجویان، می‌تواند این وضعیت را تشدید کند؛ وظایفی که بر عهده دست چپ دولت قرار دارد و با مالیات‌ستانی و اتخاذ سیاست‌های بازتوزیع ثروت، امکان‌پذیر می‌شود.

 تبعیض علیه زنان، به میانجی فرهنگ مردسالار و عدم‌به‌رسمیت‌شناسی حق مشارکت اجتماعی آن‌ها در بازار کار هم تشدید می‌شود. تحقیقی که در سال 98 انجام شده است، نشان می‌دهد که 92 درصد افرادی که در ایران با اشتغال زنان موافق هستند، موافق کار پاره‌وقت زنان هستند و نه کار تمام‌وقت (فروتن و شجاعی قلعه‌نی، 1398: 44). از آنجا که مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت میان زنان و مردان به میزان مساوی تقسیم نمی‌شود و مردان کمتر از زنان اخلاق مراقبت را درونی می‌کنند، جامعه از زنان انتظار دارد که با کار کردن در مشاغل پاره‌وقت، به امور خانه‌داری و مراقبت از فرزندان و اعضای خانواده هم بپردازند. کار پاره‌وقت از درآمد کمتری برخوردار است و به‌ندرت به افراد امکان استقلال می‌دهد. اکثر مشاغل پاره‌وقت، مشاغلی هستند که در رده‌های پایین سلسله‌مراتب شغلی قرار دارند و هم از نظر درآمدی و هم از نظر شأن اجتماعی جایگاه بالایی ندارند. امکان ارتقا و پیشرفت شغلی نیز در اکثر مشاغل پاره‌وقت به‌شدت محدود است. بخش بزرگی از مشاغل پاره‌وقت در بخش خصوصی و بخش غیررسمی بازار کار قرار دارند. علاوه بر حقوق و مزایای کمتر در بخش غیررسمی، مخاطراتی نظیر خشونت جنسی و جنسیتی، در این بخش، زنان را بیش از مردان تهدید می‌کند. در اینجا ما با شکلی از همدستی مردسالاری و سرمایه‌داری مواجهیم. از یک‌سو مخالفت غالب جامعه با کار تمام‌وقت زنان، آن‌ها را در میدان مشاغل به رده‌های پایین سلسله‌مراتب شغلی می‌کشاند و از سوی دیگر درآمدهای اندک در مشاغل پاره‌وقت فرصت استقلال زنان و عدم وابستگی به مردان برای تأمین معاش را از آن‌ها سلب می‌کند. این‌ وضعیت ناکافی بودن برابری صوری فرصت‌ها را نشان می‌دهد. مواردی نظیر مخالفت جامعه با اشتغال تمام‌وقت زنان یا تقسیم جنسیتی نقش‌ها در خانواده، صرفا با وضع قوانینی در خصوص دستیابی برابر زنان به مشاغل، مرتفع نمی‌شوند.

 از نظر سنی، نرخ بیکاری در میان جوانان در گروه‌های سنی 20 تا 30 سال دارای بیشترین میزان است. بیش از 30 درصد از زنان و بیش از 15 درصد از مردان در این گروه سنی بیکار هستند (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1403). این یعنی که سن و جنس، دو عامل مهمی به شمار می‌آیند که فرصت‌های کاری براساس آن به شکلی ناعادلانه توزیع شده‌اند. این آمارها بدون در نظر گرفتن سلسله‌مراتب شغلی هستند. یعنی صرفا فرصت دستیابی به شغلْ مد نظر قرار گرفته، فارغ از اینکه شغل مورد نظر چه محتوا، درآمد یا شرایطی داشته باشد.

فقر آموزشی و توزیع ناعادلانه فرصت‌های شغلی

برخورداری از سرمایه تحصیلی بالا، در موارد بسیاری، یکی از الزامات رسیدن به جایگاه‌های شغلی بالاتر با درآمد بیشتر است. این درحالی است که فرصت دستیابی به آموزش به شکل برابر میان اقشار و گروه‌های مختلف توزیع نشده است. ارائه آموزش رایگان و باکیفیت، یکی از تعهدات دست چپ دولت است. عقب‌نشینی دولت از این عرصه، در سال‌های اخیر، یکی دیگر از نشانه‌های کوچک شدن بازوی مراقبتی آن است که به تبعیض‌ها دامن زده. ما به شکل همزمان هم با کاهش آموزش عمومی مواجهیم و هم با افت کلی آموزش در کشور روبه‌رو هستیم. افزایش تعداد مدارس خصوصی با شهریه‌های بالا و کاهش محسوس تعداد مدارس شبانه‌روزی در دهه 90 شمسی، که عموما در مناطق محروم قرار دارند و در خدمت ایجاد فرصت برابر برای افراد طبقات پایین هستند، نشانگر توزیع ناعادلانه فرصت‌های آموزشی در جامعه است (معاونت راهبری رئیس‌جمهور، 1403: 9). علاوه بر ناعادلانه بودن توزیع فرصت‌های آموزشی، ما با فقر کلی نظام آموزش هم مواجه هستیم که به معنای آن است که اکثریت افراد جامعه از فرصت برخورداری از آموزش باکیفیت برخوردار نیستند. عملکرد دانش‌آموزان ایرانی از نظر شاخص‌های بین‌المللی بسیار ضعیف است و بیش از 60 درصد دانش‌آموزان در این آزمون‌ها، عملکرد ضعیف و بسیار ضعیف داشته‌اند. یعنی که وضعیت سواد در ایران، فاصله زیادی با میانگین بین‌المللی دارد (دفتر مطالعات عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1404: 9 و 33).

در گزارش دفتر طرح‌های عمومی معاونت راهبردی رئیس‌جمهور درباره وضعیت آموزش در مدارس ایران، به تنوع قومی و زبانی نیز اشاره شده است. ایران یکی از کشورها با تنوع زبانی بالا در جهان به شمار می‌رود، و بخش بزرگی از دانش‌آموزان ایرانی، پیش از ورود به مدرسه هیچ مواجهه‌ای با زبان فارسی نداشته‌اند. با این وجود هیچ تمهیدی برای رفع بی‌عدالتی علیه این دانش‌آموزان اندیشیده نشده است (معاونت راهبری رئیس‌جمهور، 1403: 21). بسیاری از این دانش‌آموزان که به زبانی غیر از زبان فارسی سخن می‌گویند، در همان استان‌های حاشیه‌ای زندگی می‌کنند که از نظر سایر شاخص‌ها، از جمله بیکاری نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

از نظر جغرافیایی استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و کرمانشاه بالاترین میزان بیکاری را دارند و بعد از آن‌ها به ترتیب استان‌های لرستان، خوزستان و هرمزگان هستند (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 1403). اینکه همه این استان‌ها در بخش‌های حاشیه‌ای کشور قرار دارند که اقلیت‌های قومی در آن‌ها ساکنند، خود گویای نوع دیگری از تبعیض و عدم توزیع فرصت‌های برابر در بازار کار کشور است. نگاهی به آمارهای مربوط به فقر آموزشی در ایران نشان از وجود نوعی تناظر جغرافیایی میان فقر آموزشی و بیکاری دارد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از نظر نرخ عدم برخورداری از مدرک ابتدایی میان افراد 12 تا 17 سال در سال 1402، استان سیستان‌وبلوچستان در رتبه اول، خوزستان در رتبه دوم، آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش وجود نوعی الگوی جغرافیایی میان افراد بازمانده از تحصیل را تأیید می‌کند. براساس این الگو، میزان بازماندگی از تحصیل در شهرستان‌های نواحی مرزی جنوب شرقی، شمال غربی و تا حدودی غرب کشور بیشتر است (دفتر مطالعات عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1404). این آمارها نشان می‌دهد که فقر آموزشی عموما در همان استان‌هایی شدیدتر است که از بیکاری بیشتر رنج می‌برند.

تبعیض در توزیع فرصت‌های آموزشی نه فقط در امتداد خطوط جغرافیایی، بلکه در امتداد خطوط طبقاتی هم شکل گرفته است. این خطوط جدا از یکدیگر نیستند و درهم‌تنیده‌اند و انواع محرومیت‌ها را بازتولید می‌کنند. این محرومیت‌ها، همان‌طور که پیش از این هم گفته شد، دست‌اندرکار تولید سوژه‌هایی هستند که چاره‌ای ندارند جز اشغال پایین‌ترین مشاغل در سلسله‌مراتب شغلی؛ کسانی که به نیروی کاری ارزان و مستعد بهره‌کشی تبدیل می‌شوند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که گروه‌های فقیر جامعه، به دلیل فشار اقتصادی سریع‌تر از چرخه آموزش خارج می‌شوند و بازگشت آن‌ها به چرخه آموزش نیز با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است. براساس همین گزارش، 54 درصد از والدین در سه دهک پایین، فاقد مدرک متوسطه دوم هستند که تعداد آن دو برابر بیشتر از والدین فاقد مدرک متوسطه دوم در سه دهک بالا است (دفتر مطالعات عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، 1404)؛ امری که نشان از تبعیض طبقاتی در توزیع فرصت‌های آموزشی و پرورشی دارد. با عقب‌نشینی دولت از ارائه خدمات رایگان آموزشی در سال‌های اخیر، کیفیت آموزش عمومی به شدت افت کرده و تحصیل در دانشگاه‌های برتر نیز به امری طبقاتی تبدیل شده است. درحالیکه به‌طور میانگین در کشورهای جهان، سهم بودجه آموزش عمومی از کل بودجه بیش از 14 درصد بوده، و توصیه یونسکو تخصیص 20 درصد از بودجه عمومی برای امر آموزش است، در ایران سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور از 10 درصد کمتر است (معاونت راهبری رئیس‌جمهور، 1403: 9-10). کوچک شدن بازوی مراقبتی دولت در زمینه آموزش، به جای اتخاذ سیاست‌هایی برای جبران محرومیت طبقات پایین و استان‌های محروم، به تبعیض‌ها علیه این اقشار دامن زده و اصل برابری فرصت را برای این گروه‌ها بی‌معنا کرده است.

برابری فرصت، پس از بازار کار

بازنشستگی در بسیاری از مشاغل غیررسمی یا موقت معنایی ندارد. افراد تا زمانی که توان جسمی و بدنیشان اجازه دهد کار می‌کنند و در زمان ناتوانی نیز از درآمد یا مستمری خاصی برخوردار نیستند. به همین دلیل هراس از ازکارافتادگی و نداشتن درآمد در آینده، در تمام دوران شغلی با آن‌ها همراه است؛ امری که بیش از پیش امکان تصور خویش در آینده را از افراد می‌ستاند. مراقبت از سالمندان و بازنشستگان عموما به عنوان وظیفه‌ای زنانه به شمار می‌رود. دولت‌ها با ارائه مستمری‌های بازنشستگی، تسهیلات رفاهی و درمانی، مناسب‌سازی فضای شهری برای سالمندان و اقدامات مشابه دیگر، تلاش می‌کنند تا بخشی از این مراقبت را به عهده بگیرند. اما در سال‌های اخیر، با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و کوچک شدن دست چپ دولت، بسیاری از اقدامات دولت در راستای افزایش رفاه سالمندان و بازنشستگان کاهش یافته و اقداماتی نظیر خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار گرفته است. خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی در بیشتر کشورهای مختلف، منجر به افزایش نابرابری‌ها در میان بازنشستگان شده است (یزدانی و خیراللهی، 1397)؛ در ایران نیز نمونه‌هایی از عدم موفقیت خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که خصوصی‌سازی صندوق بازنشستگی فولاد در دهه 80 شمسی، یکی از این نمونه‌هاست که با افزایش بحران و وخامت بیشتر اوضاع مالی این صندوق همراه بود (معصومی، 1400). این موضوع نافی لزوم دموکراتیک شدن فرآیند اداره و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و افزایش نقش ذینفعان در انتخاب مدیران، به منظور افزایش کارآمدی این صندوق‌ها نیست.

از سوی دیگر، نه تنها بخش بزرگی از سالمندان مستمری دریافت نمی‌کنند، بلکه در میان کسانی که در زمان سالمندی یا ازکارافتادگی حقوق یا مستمری دریافت می‌کنند، تبعیض‌ و نابرابری فزاینده‌ای به چشم می‌خورد. این تبعیض‌ها عموما در راستای همان تبعیض‌هایی تداوم پیدا می‌کنند که در زمان اشتغال در جریان بودند، یعنی حقوق و مزایای اندک در دوران اشتغال به حقوق و مزایای اندک در دوران بازنشستگی می‌انجامد و  از آنجا که درآمد بخش اعظم مزد و حقوق‌بگیران در ایران مکفی نیست، به تبع آن، درآمد مستمری‌بگیران نیز مکفی نخواهد بود و ما با فقر فزاینده در میان جمعیت سالمند کشور مواجهیم (همان). اشکال مختلف نابرابری فرصت که پیش از این ذکر شد، در دوران سالمندی آثار خود را بیش از پیش نمایان می‌کند. مثلا همان‌طور که بخش اعظم جمعیت غیرفعال در بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند، جمعیت زنان سالمند تنهازیست که هیچ درآمدی ندارند، بسیار بیشتر از مردان سالمند تنهازیست بدون درآمد است و اساسا فقر سالمندی در میان زنان بسیار بیشتر از مردان است (دبیرخانه شورای ملی سالمندان، 1400). همه این‌ها درحالی است که این افراد در میان فعالان سیاسی و اجتماعی نیز از نمایندگان واقعی اندکی برخوردارند، در نتیجه مثلا پژوهش‌هایی که در رابطه با وضعیت آنان انجام می‌شود، اندک است و مسائل و مشکلات آن‌ها در موارد زیادی فرصتی برای راه یافتن به گفتمان عمومی پیدا نمی‌کند. در ادامه به برخی از مهمترین مشکلات بازنشستگان اشاره می‌شود که نسبت تنگاتنگی با مسئله برابری فرصت، از منظر غلبه اخلاقیات مبتنی بر رقابت در برابر اخلاق مراقبت دارد.

بیرون افتادن از عرصه رقابت و بی‌معنا شدن زندگی

همان‌طور که پیش از این هم گفته شد، بازار کار ایران تحت سیطره مردان و اخلاق مردانه رقابت است. این مسئله در کنار تقسیم جنسیتی نقش‌ها در خانواده، باعث می‌شود که مردانی که بخش اعظم زندگی خود را در فضای کار رقابتی سپری کرده‌اند و مسئول تأمین هزینه زندگی خانواده به شمار می‌رفته‌اند، طی فرآیند بازنشستگی و بیرون آمدن از عرصه رقابت شغلی، دچار بحران هویت و احساس بیهودگی شوند. افرادی که به میانجی شغل خود از منزلت اجتماعی برخوردار می‌شدند و می‌توانستند حدی از مشارکت اجتماعی و ارتباط با دیگران را تجربه کنند، به احتمال زیاد در دوران بازنشستگی با بحران‌های روحی دست‌به‌گریبان خواهند شد، آن هم در جامعه‌ای که بیکاری را نوعی داغ ننگ به‌شمار می‌آورد (نصرتی‌نژاد، 1397). بازنشستگان از میدان رقابت شغلی بیرون می‌افتند و به‌ندرت وارد میدان جدیدی می‌شوند که سرمایه‌های آن‌ها را به‌رسمیت بشناسد. از طرف دیگر، زنانی که سال‌ها مسئولیت خانه‌داری و پرورش فرزندان را به عهده داشته‌اند و جز خانواده از روابط اجتماعی اندکی برخوردار بوده‌اند، در دوران سالمندی هم بعید است که بتوانند روابط اجتماعی جدیدی شکل داده تا به کمک آن کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تعاملات اجتماعی افراد در دوران سالمندی، تداوم همان تعاملات اجتماعی در دوره جوانی و میانسالی هستند و کسانی که در دوره جوانی و میانسالی از فرصت کافی برای ایجاد شبکه‌ها و روابط اجتماعی برخوردار نبوده‌اند، در دوران سالمندی نیز عموما از این فرصت محروم می‌مانند (دبیرخانه شورای ملی سالمندان، 1400: 122-121). شدت بحران زمانی نمایان‌تر می‌شود که به غلبه اخلاق رقابت و موفقیت و موانع ساختاری توجه کنیم که برای ایجاد روابط اجتماعی پایدار در دوران اشتغال وجود دارند. تولید زندگی‌های موقت به مدد مشاغل موقت و مسکن موقت و اجاره‌ای، ایجاد روابط اجتماعی پایدار را با دشواری مواجه می‌کند و مضرات آن در دوران بازنشستگی نیز خود را نشان می‌دهد.

از طرف دیگر جامعه‌ای که به اخلاقیات مبتنی بر رقابت به‌شدت پاداش می‌دهد و آن را در میان اعضای خود نهادینه می‌کند، باعث پیدایش افرادی می‌شود که حتی پس از بازنشستگی نمی‌توانند از انجام فعالیت‌های مبتنی بر اخلاق مراقبت، نظیر مراقبت از اعضای خانواده و مشارکت در امور خانه یا کنش‌های اجتماعی داوطلبانه به اندازه شغل خود کسب ارزش یا احساس معنی‌داری کنند و جامعه هم اساسا برای بیشتر این فعالیت‌ها به اندازه فعالیت‌های مرتبط با کسب درآمد ارزش قائل نمی‌شود. تأکید بر نهادینه شدن اخلاق مردانه رقابت در شاغلان، به معنای آن نیست که زنان، از تبعیض سنی یا بحران‌های دوران بازنشستگی رنج نمی‌برند. هرچند سنجش میزان این بحران‌ها در زنان و مردان، خود می‌تواند موضوع یک تحقیق جداگانه باشد، اما نباید این مسئله را نادیده گرفت که با غلبه اخلاق رقابت و به حاشیه رفتن و خصوصی‌شدن اخلاق مراقبت، زنان نیز به انحای گوناگون از اخلاق رقابت متأثر می‌شوند و حدی از آن را درونی می‌کنند. در این میان، آن بخشی از افراد بازنشسته هم که تمایل به شرکت در فعالیت‌های غیررقابتی داوطلبانه‌ داشته باشند، با موانع عینی بسیاری مواجه خواهند شد. اساسا چنین فعالیت‌هایی تا چه حد در جامعه تعریف شده و جوابگوی نیازهای متنوع و سلیقه‌های گوناگون افراد است؟ و اگر چنین فعالیت‌هایی در جامعه تعریف شده‌اند، اساسا تا چه حد برای سالمندان قابل دسترسی هستند؟

نکته قابل توجه دیگر این است که سرعت بالای رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعات به ایجاد تغییرات سریع در بعضی از حوزه‌های بازار کار منجر شده است. بیشتر این حوزه‌ها در بخش‌هایی از بازار کار قرار دارند که نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تغییرات فرهنگی دارند و مشاغل این بخش‌ اصطلاحا مشاغل پیشتاز نامیده می‌شوند. این تغییرات نیاز به نیروی کار انعطاف‌پذیری را افزایش داده که بتوانند به سرعت توانمندی‌ها و مهارت‌های جدیدی را متناسب با نیاز بازار یاد بگیرند. باور غالب این است که افراد جوان‌تر بیشتر از دیگران توانایی یادگیری و انعطاف‌پذیری دارند. این مسئله باعث کاهش ارزش تجربه در برابر توانایی یادگیری و انعطاف‌پذیری شده است. تجربه با افزایش سن و سابقه فرد در یک حوزه کاری افزایش پیدا می‌کند، درحالیکه توانایی یادگیری و انعطاف‌پذیری از نظر عموم با سن فرد نسبت معکوس دارد. از طرف دیگر، سرعت تغییرات در جوامع، گسترش رسانه‌های ارتباط جمعی و فناوری اطلاعات، باعث شده است که سالمندان دیگر مثل گذشته، مرجع مشورت و کسب اطلاعات از جانب اعضای خانواده و آشنایان نباشند. مجموعه این عوامل، تبعیض سنی و بحران بی‌معنایی را در میان بازنشستگان به شدت افزایش می‌دهد.

در شرایطی که وضعیت شهرها و ساختمان‌ها، اماکن عمومی، پارک‌ها و حمل‌و‌نقل عمومی برای دسترسی سالمندان مناسب‌سازی نشده‌اند، بازنشستگان نه فقط مناسبات اجتماعی خود ناشی از حضور در محل کار را از دست می‌دهند، بلکه به‌تدریج با افت قدرت بدنی خود، با شکل تازه‌ای از انزوای اجتماعی روبه‌رو می‌شوند که ناشی از موانع عینی برای حضور آن‌ها در اماکن عمومی است. این مسئله با کاهش تعهدات دولت در زمینه ارائه خدمات درمانی و کوچک شدن بازوی مراقبتی دولت در این زمینه، تشدید می‌شود. وقتی سالمندان نمی‌توانند هزینه لازم برای درمان بیماری‌های خود را تأمین کنند، یا توان خریداری تسهیلات و تجهیزاتی را ندارند که جبران‌کننده کاهش قابلیت‌های حرکتی آن‌ها در سنین بالا باشد، لاجرم به انزوای اجتماعی و حبس در فضای خانه محکوم می‌شوند و نمی‌توانند دوران بازنشستگی باکیفیتی داشته باشند. این درحالی است که از نظر برخی از نظریه‌پردازان عدالت، جامعه موظف است که از نظر قابلیتی اعضای خود را برای مشارکت برابر و رقابت منصفانه در جامعه و در حوزه‌های مورد علاقه خودشان تأمین نماید (سن[22]، 1394). در این رویکرد، برخلاف رویکردهای نظریه‌پردازان سنت نولیبرال، این وظیفه جامعه است که نابرابری‌های طبیعی را جبران کند و تکنولوژی نیز باید در خدمت همین هدف قرار گیرد.

محدودیت‌های عینی بازنشستگان برای حضور اجتماعی، با محدودیت‌های فرهنگی تشدید می‌شود. بسیاری از افراد بازنشستگی را با ناتوانی و ناکارآمدی فکری و جسمی مترادف می‌دانند. با غلبه اخلاق رقابت و افول اخلاق مراقبت، باورهای منفی نسبت به بازنشستگان، به عنوان کسانی که دیگر نقش مولدی در بازار کار ندارند، افزایش هم پیدا می‌کند. برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که حتی در میان کادر درمان که به‌طورسنتی انتظار می‌رود اخلاقیات دیگرخواهی را بیش از دیگران درونی‌ کرده باشند، بخش بزرگی در حدود نیمی از آن‌ها یا بیشتر، نگرش مثبتی درباره سالمندان ندارند (نصرتی‌نژاد، 1397). مجموعه این عوامل، فرصت حضور اجتماعی را برای بازنشستگان و سالمندان به‌شدت محدود می‌کند و آن‌ها را در معرض طرد و حذف از فضاهای عمومی قرار می‌دهد؛ امری که به افزایش احساس بی‌قدرتی و بی‌معنایی می‌انجامد. اگرچه بازنشستگانی که از ثروت و درآمد بیشتری برخوردار هستند هم این محدودیت‌ها را تجربه می‌کنند، اما ابزارهای بیشتری برای مواجهه با آن‌ها در اختیار دارند.

بازنشستگی و تداوم تبعیض‌های اقتصادی

آمارها نشان می‌دهند که مستمری‌هایی که توسط صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود، در ادوار مختلف نهایتا نیمی از هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش می‌دهد (یزدانی و خیراللهی، 1397: 86). بخشی از این مسئله ناشی از پایین بودن سطح کلی دستمزدها در ایران است. عدم کفایت دستمزدها در دوران سالمندی، بحران‌های فزاینده‌ای ایجاد می‌کند از جمله اینکه افرادی که بازنشسته می‌شوند، مجبورند به مشاغلی در بازار کار غیررسمی روی بیاورند تا هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند و اگر توان کار کردن یا منبع درآمد دیگری نداشته باشند، به فقر در دوران سالمندی دچار می‌شوند. مشاغلی که افراد بازنشسته در دوران بازنشستگی به آن روی می‌آورند عموما در قیاس با شغلی که پیش از بازنشستگی داشته‌اند، از شأن اجتماعی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار است. فقر در دوران بازنشستگی یکی از سازوکارهایی است که نیروی کار ارزان برای تصدی مشاغل در رده‌های پایین سلسله‌مراتب شغلی را تولید می‌کند. غلبه اخلاقیات مبتنی بر رقابت و موفقیت شخصی، به کاهش احساس مسئولیت جامعه و دولت در قبال این افراد انجامیده است.

از سوی دیگر، مستمری دریافتی در زمان بازنشستگی در ایران، تابعی از سابقه کار نیست، بلکه تابع سن فرد و سنوات پرداخت حق بیمه است. باتوجه به اینکه بخش زیادی از مشاغل در ایران در بخش غیررسمی قرار دارند و از بسیاری از مزایای شغلی از جمله حق بیمه برخوردار نیستند، تبعیض‌ها میان بخش رسمی و غیررسمی بازار کار، در زمان بازنشستگی نیز تداوم پیدا می‌کند. مستمری‌بگیرانی هم هستند که سال‌های زیادی کار کرده‌اند، اما از آنجا که برای همه این سال‌ها حق بیمه پرداخت نشده، برای تعداد سال‌هایی بسیار کمتر از آنچه در حقیقت کار کرده‌اند، مستمری دریافت می‌کنند. حتی بعضی از کارگاه‌ها طبق قانون از پرداخت حق بیمه کارگران خود معاف شده‌اند که این مسئله مشکلاتی را برای مستمری کارگران در زمان بازنشستگی ایجاد می‌کند (نصرتی‌نژاد، 1397: 37-36).

مستمری سالمندان متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند و به تدریج میان مستمری دریافتی بازنشستگان یک حوزه خاص با دستمزد دریافتی شاغلان در همان حوزه، شکاف بزرگی پدید می‌آید که به افزایش نابرابری‌ها می‌انجامد و احساس بی‌کفایتی را در بازنشستگان تقویت می‌کند. این درحالی است که بسیاری از هزینه‌ها، بویژه هزینه‌های مربوط به حوزه سلامت در زمان بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند (همان:‌39-38). افراد در سنین بازنشستگی نیازمند توجه و مراقبت اجتماعی بیشتری هستند، با این وجود پس از بازنشستگی، هم بخش زیادی از امکانات خود برای مشارکت اجتماعی را از دست می‌دهند و هم با کاهش دستمزد مواجه می‌شوند.

از طرف دیگر، بحران اقتصادی و غلبه اخلاقیات مبتنی بر رقابت و کسب حداکثر منفعت شخصی در برابر اخلاق مبتنی بر مراقبت، به صندوق‌های بازنشستگی نیز تسری پیدا کرده است. در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله در اروپا، محدودیت‌های قانونی بسیاری برای بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد تا از تبدیل شدن این صندوق‌ها به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کنند. در ایران امتناع دولت از پرداخت دیونی که به صندوق‌های بازنشستگی دارد و واگذاری سهام شرکت‌ها در قبال بدهی‌های دولتی، بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند. در اینجا نیز با کوچک شدن بازوی مراقبتی دولت مواجهیم. این درحالی است که در ابعاد جهانی سرمایه‌گذاری اقتصادی و بویژه تملک سهام شرکت‌های تجاری برای صندوق‌های بازنشستگی امری نامطلوب به‌شمار می‌رود. این اقدامات، صندوق‌های بازنشستگی را به بنگاه‌هایی اقتصادی تبدیل می‌کند که بیش از آنکه در جستجوی تأمین رفاه مستمری‌بگیران خود باشند، به دنبال افزایش سود به میانجی فعالیت اقتصادی هستند. این مسئله در فضای بحرانی اقتصاد ایران، بغرنج‌تر هم می‌شود و منجر به مخاطره افتادن سرمایه‌ صندوق‌های بازنشستگی می‌شود (رستمی و بادینی، 1398: 290-288).

افزایش تبعیض‌ها و ناکافی بودن مستمری پرداختی به سالمندان و بازنشستگان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خانوار به افزایش نارضایتی‌ها در میان این قشر منجر می‌شود. شکلی از نارضایتی که برخی تجلی‌های آن را در تجمعات اعتراضی بازنشستگان طی سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم. بدون ایجاد تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی و کاهش تبعیض‌ها و بدون افزایش دستمزدها و به تبع آن افزایش مستمری‌های بازنشستگی، با کوچک شدن هرچه بیشتر بازوی مراقبتی دولت و مشمولین آن، این نارضایتی‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهند کرد که تنها راه کنترلشان، تقویت بازوی امنیتی و نظامی دولت خواهد بود؛ امری که به شکاف‌ها دامن می‌زند و هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. این تبعیض‌های گسترده، در شرایطی اتفاق می‌افتند که در قوانین مختلف ایران، بندهایی در خصوص حمایت از سالمندان وجود دارد. به عنوان نمونه در اصل بیست‌ونهم قانون اساسی به حق برخورداری سالمندان از تأمین اجتماعی و خدمات مالی و حمایتی اشاره شده است. در قوانین مربوط به سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده یا نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 نیز، بندهایی به توانمندسازی سالمندان و حمایت روانی و اجتماعی از آن‌ها اختصاص یافته است (زنجری و همکاران، 1402: 62 تا 67). می‌توان درباره مکفی و عادلانه بودن این قوانین چون‌وچرا کرد اما اجرای ناکامل و ناقص همین قوانین موجود، نشان‌دهنده وجود بحرانی ساختاری است که به ورای مسائل حقوقی و قانونی راه می‌برد؛ بحرانی که در اثر بازاری‌سازی بیشتر حوزه‌های زندگی، اهمیت مراقبت و حمایت از اقشار مختلف، بویژه سالمندان و بازنشستگان را کمرنگ کرده است.  

سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر در ایران، با الگو گرفتن از منطق بازار آزاد و کوچک کردن نقش بازتوزیعی و رفاهی دولت باعث شده‌اند که بی‌عدالتی در بازار کار ایران به‌شدت افزایش پیدا کند و اکثریت مطلق شاغلان را از داشتن شغلی شایسته محروم کرده است. این اقدامات به دلیل نارضایتی‌های فزاینده‌ای که ایجاد می‌کند، لاجرم با بزرگ شدن نقش امنیتی و نظامی دولت همراه خواهد بود که نه فقط رفاه اجتماعی، بلکه دموکراسی و آزادی -در معنایی متفاوت با آزادی در بازار- را نیز در معرض مخاطره قرار می‌دهد.

نظام‌های اقتصادی، صرفا در خدمت برطرف کردن نیازهای از پیش موجود نیستند،‌ بلکه هر نظام اقتصادی، اخلاقیات خاصی را در جامعه ترویج و سوژه‌های متناسب با این اخلاقیات را تولید می‌کند. در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، مولد بودن در بازار معیار ارزشگذاری به حساب می‌آید، و افراد تشویق می‌شوند تا برای کسب جایگاه‌های بالا با یکدیگر به رقابت بپردازند. در چنین نظامی، تأکید بر اخلاق رقابت، بهره‌وری و شایسته‌سالاری صوری، اخلاق مراقبت را به حاشیه می‌راند، و همراه با نظم مردسالارانه حاکم، از یک‌سو کار بدون مزد و رایگان زنان در خانه را کم‌ارزش جلوه می‌دهد و از سوی دیگر زنان را به مشاغل زنانه کم‌درآمد در بازار کار سوق می‌دهد و تقسیم کار جنسیتی در خانواده را تثبیت می‌کند. مجموعه این فرآیندها، نه فقط منجر به توزیع ناعادلانه فرصت‌های شغلی و آموزشی شده است، بلکه معنای فرصت را هم تغییر داده است. قرار گرفتن در جایگاه مراقبت و توجه به دیگران، یا حق مشارکت سیاسی برای تعیین سرنوشت، چندان به عنوان فرصت به‌رسمیت‌ شناخته نمی‌شوند، بلکه فرصت به معنای امکان رقابت و بالا رفتن از نردبان پیشرفت در نظام بازار است.

پژوهش حاضر نشان داد که با کوچک شدن بازوی رفاهی دولت و قدرت گرفتن بازوی اقتدارگرای آن، افزایش قابلیت گروه‌های مختلف برای مشارکت اجتماعی با معیار سودآوری و بهره‌وری سنجیده می‌شود، به همین دلیل بهبود وضعیت گروه‌های در حاشیه نظیر زنان، بازنشستگان، افراد دارای معلولیت، ساکنین روستاها و استان‌های مرزی و محروم، و صرف هزینه برای آن‌ها، در دستور کار قرار نمی‌گیرد. این درحالی است که از نظر قانونی منع خاصی برای مشارکت اجتماعی بسیاری از این اقشار وجود ندارد و حتی در مواردی، قانون تسهیلاتی را برای تقویت حضور آن‌ها در مشاغل مختلف در نظر گرفته است. اما این قوانین به دلیل هزینه‌بر بودن و کوچک شدن دست چپ و بازتوزیعی دولت، عملا اجرا نمی‌شوند. با کوچک شدن دست چپ دولت، و عقب‌نشینی آن از اموری نظیر نظارت بر قراردادهای کار، بازتوزیع ثروت به مدد مالیات‌ستانی از فرادستان، تأمین اجتماعی، بهداشت و آموزش رایگان، بخش مهمی از این مسئولیت‌های مراقبتی به دوش زنان می‌افتد و تفکیک میان حوزه خصوصی و عمومی و تقسیم جنسیتی نقش‌ها در این حوزه‌ها، تقویت می‌شود.

مجموعه عوامل یادشده نشانگر این است که برابری صوری فرصت، و ادبیات مبتنی بر شایسته‌سالاری که بیش‌ازپیش دست‌اندرکار تقویت روحیه رقابت و مسئولیت شخصی است، برای ایجاد یک جامعه عادلانه کافی نیست. برای حرکت به‌سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر، لازم است که نه‌تنها فرصت‌ها به شکل عادلانه‌تری توزیع شوند، بلکه معنای فرصت هم باید از نو و در پرتو اخلاق مراقبت بازتعریف شود. تحقق چنین آرمانی به میانجی کوتاه شدن دست بازار آزاد از بسیاری از حوزه‌های زندگی انسان‌ها، محقق می‌شود. تا زمانی که بهره‌وری و مزد معیار سنجش انسان‌ها باشد، به‌سختی بتوان بر تقسیم جنسیتی کار غلبه کرد و اخلاق مراقبت را در جامعه و بویژه در میان مردان افزایش داد. باید به این واقعیت توجه کنیم که سوژه‌های انسانی در بخش زیادی از زندگی خود از جمله در دوران کودکی و احتمالا سالمندی، انسان‌هایی خودآیین و مستقل نیستند و به مراقبت و توجه دیگران  برای خودآیین‌شدن نیازمندند. دولت، جامعه و آنچه به عنوان فرصت به‌رسمیت شناخته می‌شود، باید متناسب با همین واقعیت بازتعریف و بازساماندهی شوند. بازوی مراقبتی و رفاهی دولت باید تقویت شود تا جامعه و بویژه محروم‌ترین بخش‌های آن را تقویت کرده و به تولید سوژه‌های خودآیین و دیگرخواه بیانجامد. از این طریق است که دموکراسی تقویت و بازوی راست و اقتدارگرای دولت کوچک می‌شود.

انتهای پیام/