از اقتصاد غیررسمی تا عدالت شغلی
بسیاری از مشاغل غیررسمی در ایران، مانند دست‌فروشی، مشاغل فصلی، کار کودکان و فعالیت زنان بی‌سرپرست، از نوع مشاغل بقا هستند. کار باید به‌جای ابزار صرف بقا، وسیله‌ای برای ارتقای کرامت انسانی و مشارکت اجتماعی تلقی شود.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, مشاغل غیررسمی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر اقتصادهای جهانی، به‌ویژه در کشورهای در حال‌توسعه مانند ایران، نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و تأمین معیشت دارند، اما با چالش‌های جدی در تحقق عدالت شغلی همراه‌اند. این مقاله سعی دارد با بررسی علل، ویژگی‌ها و پیامدهای اشتغال غیررسمی در ایران، نشان دهد که عواملی نظیر تحریم‌های اقتصادی، تورم، بیکاری، مهاجرت روستا به شهر و ضعف زیرساخت‌های قانونی به گسترش این مشاغل منجر شده‌اند. مشاغل غیررسمی با ویژگی‌هایی چون عدم امنیت شغلی، دستمزد پایین، نبود حمایتهای اجتماعی و شرایط کاری نامناسب، نابرابری‌های جنسیتی و طبقاتی را تشدید کرده و مانع دستیابی به مشاغل شایسته می‌شوند. تفکیک جنسیتی و نابرابری‌های ساختاری، محدودیتهای مضاعفی برای گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کرده است. مطالعات تطبیقی و تجربیات کشورهای مختلف نشان میدهد کاهش اشتغال غیررسمی از طریق ترکیبی از سیاست‌های رسمی‌سازی، توانمندسازی، حمایت اجتماعی و اصلاحات نهادی و بازتعریف رابطه دولت با نیروی کار امکان‌پذیر است. این رویکردها می‌توانند مسیر توسعه پایدار، کاهش فقر و تحقق عدالت شغلی را هموار سازند. در نهایت، برنامه‌ریزی دقیق، داده‌محوری و مشارکت ذی‌نفعان کلید موفقیت سیاست‌های مقابله با چالش‌های مشاغل غیررسمی در ایران هستند.
مشاغل غیررسمی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بارز اقتصادهای جهانی، فارغ از مرزهای جغرافیایی یا شرایط خاص اقتصادی-اجتماعی، در تمامی کشورها با اشکال و ابعاد متنوعی وجود دارند. این پدیده، بازتابی از فرایندهای ساختاری و تغییرات ناشی از نظام سرمایهداری جهانی است که سهمی قابل‌توجه در ساختار اقتصادی بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، دارد و نقش کلیدی در خلق فرصت‌های شغلی، تولید کالا و خدمات و تأمین درآمد ایفا می‌کند.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (2024)، بیش از نیمی از نیروی کار جهان یعنی حدود 2 میلیارد نفر در مشاغل غیررسمی مشغول هستند. این مشاغل در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، 35 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند، درحالی‌که در اقتصادهای پیشرفته این رقم به 15 درصد می‌رسد. ریشه‌های شکل‌گیری مشاغل غیررسمی در جهان را می‌توان به چهار دسته تقسیم‌بندی کرد. 1) توسعه اقتصادی نامتوازن 2)جهانی‌سازی و تغییرات بازار کار 3) بحران‌های اقتصادی 4) رشد فناوری و اقتصاد دیجیتال (معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1403)
زهرا جعفری, کارشناس بازار کار درباره اقتصاد غیر رسمی و عدالت شغلی مقاله ای برای تسنیم ارسال کرد و مسائل در این زمینه راکامل تشریح کرده است.
چرا مشاغل غیررسمی به‌عنوان یک مسئله اجتماعی شناخته می‌شوند؟
اشتغال غیررسمی صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به‌عنوان یک مسئله اجتماعی ساختاری، با پیامدهایی گسترده در حوزه عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، توسعه پایدار و... شناخته می‌شود. این نوع اشتغال آینه‌ای از ناکارآمدی ساختارهای حکمرانی، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و شکاف‌های نهادی است و به دلیل تأثیرات گسترده‌اش بر افراد، جوامع و اقتصاد به‌عنوان یک مسئله اجتماعی شناخته می‌شود.
کارگران غیررسمی معمولاً در شرایط نامطلوب، ناعادلانه و استثمارکننده‌ای مشغول به کار هستند که تأثیرات منفی زیادی بر جسم و جان خود و خانواده و زندگی‌شان دارد. عدم امنیت شغلی، دستمزد پایین، نبود حمایتهای اجتماعی و... از جمله شرایط نامناسب این کارگران است. در ادامه، ویژگی‌های اصلی شرایط کارگران غیررسمی باتوجه‌به گزارش سازمان بین‌المللی کار (2025) و پژوهش زورکی و همکاران (1399) و (جمول و اما ، 2022) توضیح داده خواهد شد.
عدم امنیت شغل: نبود قرارداد رسمی، اخراج بدون اطلاع قبلی و عدم تضمین تداوم کار.
دستمزد پایین: بسیاری از کارگران غیررسمی کمتر از حداقل دستمزد قانونی دریافت می‌کنند.
نبود حمایتهای اجتماعی: عدم دسترسی به بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی، مرخصی‌های با حقوق، و سایر مزایای قانونی.
ساعات کاری طولانی: کارگران غیررسمی اغلب مجبور به کار در ساعات طولانی (بیش از 10 ساعت در روز) و بدون رعایت استانداردهای کاری هستند.
خطرات شغلی: به‌ویژه در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، کارگران با خطرات جسمانی و محیطی مواجه‌اند بدون اینکه حمایتهای ایمنی داشته باشند.
تفکیک جنسیتی در بازار کار به‌عنوان یک پدیده ساختاری و جهانی، در تمامی نظامهای اقتصادی-اجتماعی مشاهده می‌شود. به طور معمول، مردان در مشاغل با درآمد بالا، تخصصی، و اشتغال تمام‌وقت که غالباً مستلزم بهره‌مندی از مزایای مرتبط با اضافه‌کاری و امنیت شغلی هستند، حضور برجسته‌تری دارند. در مقابل، زنان عمدتاً در مشاغل با درآمد پایین‌تر، اشتغال غیررسمی، پاره‌وقت و فصلی با دسترسی محدود یا فقدان امتیازات شغلی فعالیت می‌کنند. این الگوی جنسیتی ساختاری، بازتاب‌دهنده نابرابری‌های بنیادین در دسترسی به فرصت‌های شغلی، مزایا و شرایط کاری است و بر تداوم نابرابری‌های جنسیتی در بازار کار دلالت دارد. این تفکیک جنسیتی به بخش غیررسمی کشیده شده و در آن، زنان معمولاً در نازل‌ترین کارها مانند کارگری خانه‌ها و کارگری روزمزد مشغول هستند (نهاد زنان سازمان ملل متحد ، 2023). همچنین در مواجهه با افزایش بیکاری، زنان از اولین گروه‌هایی هستند که از بازار کار رسمی جدا شده و وارد بخش غیررسمی می‌شوند. مارتا چن معتقد است، میان زن بودن، کار در بخش غیررسمی و فقیر بودن همپوشانی قابل‌توجهی وجود دارد (چن ، 2012).
طبق گفته‌های بهرامی‌تاش و کاظم‌پور (1397)، تقریباً تمام مطالعات به حضور قابل‌توجه زنان در بخش غیررسمی اشاره دارند. این امر احتمالاً به دلیل سهولت ورود زنان به این بخش است و فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به بخش غیررسمی وجود دارد. اما باید توجه داشت وضعیت اشتغال در بخش غیررسمی مناسب نیست و زنان به‌اجبار آن را انتخاب می‌کنند یا به آن رانده می‌شوند. زنان فقیر معمولاً دارای تحصیلات پایین‌تر هستند و تعداد آنها در بخش غیررسمی بسیار زیاد است و آن‌هایی که به‌عنوان کارگر مزدی مانند دست‌فروشان خیابان یا خدمتکاران کار می‌کنند در شرایط بسیار آسیبپذیری قرار می‌گیرند (بهرامی‌تاش و کاظم‌پور، 1397).
آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال 1402 نشان میدهد، درصد بیمه‌شدگان مرد این سازمان، 8/77% است. در صورتی که در همین سال، تنها 2/22% از زنان شاغل دارای بیمه تأمین اجتماعی بوده‌اند.
بر اساس گزارش بانک جهانی (2021)، حدود 56 درصد از کل اشتغال در ایران غیررسمی است، با 63 درصد برای زنان و 58 درصد برای مردان. این رقم در مناطق روستایی به بیش از 75 درصد می‌رسد، درحالی‌که در مناطق شهری حدود 50 درصد است. بخش کشاورزی با 74 درصد بالاترین سطح اشتغال غیررسمی را دارد، در صنعت 67 درصد و در خدمات 28 درصد است. همچنین، سطح تحصیلات تأثیر قابل‌توجهی بر اشتغال غیررسمی دارد؛ افراد بدون تحصیل (84 درصد) و با تحصیلات ابتدایی (76 درصد) بیشتر در مشاغل غیررسمی مشغول‌اند، درحالی‌که این رقم برای افراد با تحصیلات تکمیلی به 33 درصد کاهش می‌یابد.
اگرچه اقتصاد غیررسمی زنان در ایران فقط به کارگران فقیر و غیرمتخصص محدود نمی‌شود و کارگران با تحصیلات و درآمد بالا را در بر می‌گیرد. همچنین آنها با بررسی خانواده‌های کم‌درآمد متوجه این موضوع شدند که بازار کار غیررسمی علاوه بر بهره‌کشی می‌تواند منبع توانمندسازی اقتصادی شود. برای زنان خانوارهای کم‌درآمد که خویش‌فرما هستند، این بخش همیشه استثمارکننده نیست و می‌تواند توانمندساز باشد (بهرامی‌تاش و کاظم‌پور، 1397: 332). اما، فقدان اسناد و مدارک و آمار حقیقی دربارۀ زنان کارگر غیررسمی مسئلۀ مهمی را به وجود می‌آورد و مانع تصویب سیاست‌های قابل‌اجرا و حمایتی برای زنان خواهد شد؛ بنابراین بخش عمده‌ای از کارگران زن در بخش غیررسمی، در حاشیه قوانین حمایت اجتماعی و سیاست‌های کار قرار خواهند گرفت.
چگونه اشتغال غیررسمی عدالت شغلی را به محاق می‌برد؟
یکی از شمهم‌ترین مسائل موجود درباره مشاغل غیررسمی، تضاد آن با مشاغل شایسته است. طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، مشاغل شایسته مشاغلی هستند که امنیت شغلی، دستمزد مناسب، حمایتهای اجتماعی، و شرایط کاری ایمن را فراهم می‌کنند؛ اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، کارگران غیررسمی از مزایایی مانند بیمه، مرخصی، و حق سنوات محروم‌اند که این امر نابرابری‌های عمیقی در بازار کار ایجاد می‌کند و نابرابری در دسترسی به حمایتها را به همراه خواهد داشت. همچنین مشاغل غیررسمی اغلب فاقد استانداردهای کار شایسته؛ مانند ساعات کاری معقول و محیط ایمن هستند. از سوی دیگر، گسترش مشاغل غیررسمی، به‌ویژه در میان زنان و گروه‌های حاشیه‌ای، شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند و باعث افزایش نابرابری اجتماعی خواهد شد. در آخر اینکه مشاغل غیررسمی به دلیل عدم ثبت و نظارت، به بی‌نظمی در بازار کار و اقتصاد کلان منجر می‌شوند (ونینگ ، 2016).
در ایران، بحران مشاغل غیررسمی به‌عنوان یک بی‌نظمی اجتماعی و اقتصادی مشاهده می‌شود. نبود حمایتهای قانونی و شرایط کاری نامناسب، کارگران غیررسمی را در معرض آسیب‌های متعدد قرار داده و تحقق عدالت شغلی را با چالش مواجه کرده است. به اعتقاد رحمانی و هاشمی (1397)، برای دستیابی به مشاغل شایسته، لازم است سیاست‌هایی برای رسمی‌سازی این مشاغل، تقویت نظارت بر بازار کار، و گسترش حمایتهای اجتماعی اجرا شود. این بحث در بخش‌های بعدی گزارش به‌صورت تفصیلی موردبررسی قرار خواهد گرفت.
برخی از محققان وجود فعالیتهای غیررسمی را عامل مثبت و پررونق در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه می‌دانند؛ اما به گفتۀ سازمان بین‌المللی کار، مطالعات انجام شده نشان میدهد کارگران به علت عدم توانایی ورود به اقتصاد رسمی وارد بخش غیررسمی می‌شوند (اعتماد مقدم، 1397).
علل و عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اشتغال غیررسمی در ایران: از اصلاحات ارضی تا تحریم
شکل‌گیری و پیدایش بازار کار غیررسمی تابعی از خصوصیات و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور است. این خصوصیات و شرایط از یک ساختار به ساختار دیگر متفاوت است؛ بنابراین دلایل ایجاد این پدیده نیز در ساختارهای اقتصادی مختلف، متفاوت است.
برخی از محققان وجود اقتصاد غیررسمی را عامل مثبت و پررونق در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه می‌دانند؛ اما به گفته سازمان بین‌المللی کار، مطالعات انجام شده نشان میدهد کارگران به علت عدم توانایی ورود به اقتصاد رسمی وارد بخش غیررسمی می‌شوند (اعتماد مقدم، 1397). رنانی (1385) معتقد است بخش غیررسمی در کشورهای درحال‌توسعه در واکنش به نرخ رشد پایین اقتصادی، افزایش جمعیت، گسترش پدیده مهاجرت، موانع و چالش‌های نهادی و نیز به‌کارگیری نا به‌جای سیاست‌های تعدیل ساختاری، گسترش‌یافته است و نقش آن در ایجاد اشتغال و درآمد برجسته شده است.
در ایران، شکل‌گیری و گسترش بازار کار را می‌توان با انجام اصلاحات ارضی هم‌زمان دانست. «اصلاحات ارضی پیوند نیروی کار با زمین در ایران را گسست و شرط لازم پدیداری بازارهای کار سیال و متحرک را محقق کرد. اما انفجار عواید حاصل از نفت در دهه 1350 خورشیدی، ساختار بازار کار کشور را سمت‌وسویی دیگر بخشید. از یک سو، وجود درآمدهای نفتی، ورود فناوری خارجی با سرمایه بری بالا را تسهیل کرد و امکان تأسیس صنایع مدرن به‌ویژه دولتی را فراهم کرده و موجب گسترش انحصارها و افزایش قدرت تصدی‌گری دولت شد. از سوی دیگر نیروی کار آزاد شده از زمین در دوران اصلاحات ارضی که سرمایه اضافه لازم برای ورود گسترده به صنایع مدرن را نداشت. براین‌اساس بخش بزرگی از کارگران آزاد شده از بخش کشاورزی و روستایی نتوانستند جذب شغل‌های صنعتی و خدماتی رسمی جدید شوند. این نیروها به‌تدریج در فعالیتهای غیررسمی خارج از نظارت و هدایت دولت اشتغال یافتند و در فعالیت‌هایی که نیاز به سرمایه مالی و انسانی اندکی داشتند و به‌عنوان فعالیتهای حاشیه‌ای بر اقتصاد رسمی عمل می‌کردند» (رنانی، 1385). این الگوی توسعه ناهمگون در کنار ناکارآمدی نهادی در ایران نظیر ناکارایی بوروکراسی، هزینه مبادله بالا و نظایر آن امروزه به گسترش فعالیتهای غیررسمی منتهی شده است. بخشی از شکست سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، به دلیل تمکین‌نکردن (ناتوانی در این امر یا تمایل نداشتن به آن) بخش غیررسمی از سیاست‌های دولت بوده است. به‌طوری‌که بخش غیررسمی به‌صورت بخشی خودمختار عمل کرده و مانع تحمیل سیاست‌های دولت می‌شود (همان).
بختیاری و خوب‌خواهی در پژوهشی که در سال 1390 انجام داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که بالابودن نرخ رشد جمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان، جوان بودن جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها، مشکلات نهادی مانند؛ تورم، بیکاری، دیوان‌سالاری ناکارآمد و نرخ حداقل دستمزدها منجر به ایجاد شکاف گسترده میان عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور شده و بسیاری از واحدهای عرضه‌کننده و متقاضی، نیروی کار را به‌سوی فعالیت در بازار کار غیررسمی سوق داده است. نتایج مطالعات آنها نشان میدهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها تعیین‌کننده اصلی جهت‌گیری روند یاد شده بوده است و توزیع درآمد و مصرف انرژی به‌شدت از این متغیر تأثیر می‌پذیرند. طبق یافته‌های پژوهش آنها، افزایش بار مالیات، انگیزه قوی برای کارکردن در بازار کار غیررسمی ایجاد می‌کند. افزایش نرخ تورم از دومین عامل اثرگذار بر ایجاد فعالیتهای غیررسمی است که آنها در پژوهش خود ذکر کرده‌اند. «باتوجه‌به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها قدرت خرید گروه بسیاری از مردم کاهش‌یافته و شمار بسیاری از خانوارها زیرخط فقر هستند. فقر و ناتوانی در تأمین حداقل معاش و برآورده‌نشدن نیازها در بسیاری از مواقع افراد را به سمت شغل‌های دوم و سوم می‌کشاند و ورود به بازارهای کار غیررسمی را افزایش میدهد» (بختیاری و خوب‌خواهی،1390). سومین علت پیدایش فعالیتهای غیررسمی، افزایش حداقل دستمزدها است. طبق گفتۀ آنها، مسئله ورود کارگران به بازارهای غیررسمی کار با دستمزدهای پایین می‌انجامد و اشتغال در این بخش افزایش می‌یابد. عامل دیگر نرخ بالای بیکاری است. «بیکاری نتیجه مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضای نیروی کار به وجود می‌آید. این عدم تعادل بازار کار می‌تواند به دلایلی چون افزایش جمعیت، جوان بودن جمعیت، افزایش هزینههای تأمین اجتماعی، کاهش در آمد سرانه و تغییر اندازه و ترکیب جمعیت و سن ورود به بازار کار است. نرخ بیکاری تأثیر بسیار زیادی در گسترش فعالیتهای غیررسمی داشته و این عامل بر تصمیم فرد در انتخاب بین کار در بخش رسمی و غیررسمی اثر می‌گذارد و انگیزه افراد را برای فعالیت در بخش غیررسمی افزایش میدهد» (آن و دلاریکا به نقل از بختیاری و خوب‌خواهی،1390)
گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بهمن‌ماه سال 1403 نشان میدهد، رشد بخش غیررسمی در ایران ناشی از مجموع‌های از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در ادامه به آنها اشاره شده است:
1) تحریم‌ها و محدودیتهای اقتصادی: از زمان تشدید تحریم‌ها در دهه 2010 به بعد، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به سمت غیررسمی شدن سوق یابند. عدم توانایی در دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، مشکلات بانکی و فقدان منابع مالی برای تأسیس کسب‌وکارهای رسمی، افراد را به سمت مشاغل غیررسمی هدایت کرده است.
2) نرخ بالای بیکاری و بحران اشتغال: در شرایطی که نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاست، بسیاری از افراد به مشاغل غیررسمی پناه می‌برند. این امر منجر به رشد سریع مشاغل روزمزد و فصلی در بخش‌هایی همچون دست‌فروشی، تولیدات کوچک، خدمات و فروش آنلاین شده است .
3) عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبار: بسیاری از افراد برای شروع کسب‌وکار خود به منابع مالی دسترسی ندارند و در نتیجه برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود، وارد فعالیتهای غیررسمی می‌شوند.
4) سادگی فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی در مقایسه با بخش رسمی: شروع کسب‌وکارهای غیررسمی نیاز به سرمایهگذاری زیادی ندارد و بسیاری از آنها نیاز به تأسیس شرکت، ثبت مالیات یا دریافت مجوزهای پیچیده ندارند. این شرایط، افراد را به‌سوی فعالیتهای غیررسمی سوق میدهد» (معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1403) و (کریمی‌موغاری و همکاران، 1397).
نتایج پژوهش محمدشفیعی و زمانی سامانی (1401) نشان میدهد، رواج بیکاری در شکل‌گیری و گسترش اشتغال غیررسمی نقش به سزایی دارد. طبق گفتۀ آنها از دیگر عوامل مهمی که منجر به گسترش اشتغال غیررسمی می‌گردد، مهاجرت از روستا به شهر و تعیین نرخ حداقل دستمزد یکسان بدون درنظرگرفتن تفاوت‌ها است.
پیامدهای چندوجهی اشتغال غیررسمی در ایران: چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2024)، پیامدهای اشتغال غیررسمی در سه سطح فردی یعنی بازتولید فقر و ناامنی معیشتی، سطح اجتماعی مانند افزایش نابرابری و کاهش سرمایه اجتماعی و سطح ملی یعنی تهدید توسعه پایدار و شفافیت اقتصادی است؛ بنابراین اشتغال غیررسمی به دلیل ایجاد چرخه‌های فقر، نابرابری، ناامنی اقتصادی و اجتماعی، و محرومیت از حقوق اساسی به یک مسئله اجتماعی مهم تبدیل شده است.
اشتغال غیررسمی یک چالش اجتماعی پیچیده است، زیرا نه‌تنها معیشت میلیون‌ها نفر را در معرض آسیب قرار میدهد، بلکه بازتابی از ناکارآمدی نظامهای حکمرانی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و تداوم شکاف‌های نهادی محسوب می‌شود. این نوع از اشتغال، موجب تعمیق نابرابری‌های اجتماعی، تشدید فقر، کاهش درآمدهای عمومی، تخریب ظرفیتهای خدمات عمومی و کندی روند توسعه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. ازاین‌رو، مواجهه مؤثر با این چالش مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های جامع، چندبعدی و مبتنی بر تعامل نهادی است که به کنترل و مدیریت پویای بخش غیررسمی کمک نماید.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌عنوان یک نهاد خصوصی و کارفرمایی در گزارشی (1403) به‌صورت مفصل به ابعاد و پیامدهای اقتصاد غیررسمی در ایران می‌پردازد. این گزارش نشان میدهد فعالیتهای غیررسمی پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران دارد. در ادامه به مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این گزارش اشاره خواهد شد.
o پیامدهای اقتصادی
• درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی: فعالیتهای اقتصادی غیررسمی به‌صورت عمده بدون ثبت رسمی صورت می‌گیرند که منجر به فرار مالیاتی گسترده می‌شود. این مسئله کاهش قابل‌توجهی در درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد می‌کند و توانایی حکومت برای تأمین بودجه خدمات عمومی اعم از آموزش، بهداشت، زیرساختها و امنیت را محدود می‌سازد.
• بی‌ثباتی شرایط کاری و نوسانات درآمدی: مشاغل غیررسمی به دلیل نبود چارچوب قانونی و نظارت مؤثر، فاقد امنیت شغلی و ثبات درآمدی هستند. این بی‌ثباتی در درآمد موجب افزایش ریسکهای مالی خانوارها شده و باعث کاهش قدرت خرید و تضعیف سطح زندگی می‌شود. همچنین مشاغل غیررسمی اغلب در معرض نوسانات شدید اقتصادی و بازارهای غیرقابل‌پیشبینی قرار دارند که ریسک دغدغه‌های معیشتی را افزایش میدهد.
• عدم توانایی در تحقق توسعه پایدار و نوآوری: بخش غیررسمی به دلیل نبود سیاستگذاری دقیق و برنامه‌ریزی استراتژیک دولت، ظرفیت چندانی برای حمایت از نوآوری، فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای باارزش افزوده بالا ندارد. فقدان سرمایهگذاری بلندمدت و عناصر کلیدی برای رشد اقتصادی، مانع از ایجاد چرخه‌های توسعه پایدار و ارتقای بهره‌وری می‌شود.
• تشویق به رقابت ناسالم و تخطی از مقررات: کسب‌وکارهای غیررسمی معمولاً از قواعد و مقررات رسمی مربوط به حقوق کار، رقابت سالم و محیط‌زیست پیروی نمی‌کنند. این مسئله به رقابت نابرابر در بازار رسمی منجر شده، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و کاهش کیفیت محصولات و خدمات را به دنبال دارد که می‌تواند اثرات مخربی بر کل بازار داشته باشد.
• کم‌توجهی به سرمایهگذاری و نوآوری در بلندمدت: عدم امنیت شغلی و ریسکهای موجود در این نوع مشاغل بر میزان سرمایهگذاری جلوگیری می‌کند؛ سرمایهگذاران و کارآفرینان به دلیل عدم قطعیت در آینده این بخش، ترجیح میدهند سرمایههای خود را در بخش‌های رسمی و پایدار سرمایهگذاری کنند و این امر موجب افت سرعت رشد اقتصادی و نوآوری‌های فناورانه می‌شود.
• تأثیر منفی بر بخش رسمی اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی: فعالیتهای اقتصاد غیررسمی می‌توانند بر بخش رسمی اثرگذار باشند، به‌ویژه در حوزه‌های مهمی مانند درآمدهای مالیاتی، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و زنجیرههای تأمین. کاهش درآمدهای مالیاتی بخش رسمی می‌تواند منجر به کاهش سرمایهگذاریهای عمومی و اختلال در برنامه‌های توسعه شود.
• گسترش اقتصاد زیرزمینی و جرایم اقتصادی: با بزرگتر شدن بخش غیررسمی، اقتصاد زیرزمینی نیز توسعه می‌یابد که پدیدههایی مانند قاچاق کالا، پول‌شویی و فساد مالی را تشدید می‌کند. این موضوع علاوه بر پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و امنیتی عمیقی را به همراه دارد و به کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینههای نظارتی منجر می‌شود.
o پیامدهای اجتماعی
• تأثیر بر ساختار اجتماعی و شبکه‌های حمایتی: در بسیاری از جوامع به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، بخش قابل‌توجهی از خانواده‌ها و افراد به فعالیتهای غیررسمی متکی هستند. شبکه‌های خانوادگی و دوستانه نقشی کلیدی در تأمین منابع مالی، اطلاعات و حمایتهای اجتماعی دارند که این شبکه‌ها باعث حفظ و تداوم اشتغال غیررسمی و همچنین ایجاد انسجام اجتماعی در این بخش می‌شوند. بااین‌حال، این وضعیت می‌تواند ظرفیتهای سازمانی و توسعه نهادی را محدود کند.
• تبعیض جنسیتی، نسلی و قومی در دسترسی به فرصت‌ها: گروه‌های اجتماعی مختلف مانند زنان، جوانان و مهاجران، به دلیل محدودیتهای ساختاری و تبعیضهای نهادی، به فرصت‌های رسمی اشتغال کمتر دسترسی دارند و بیشتر به سمت فعالیتهای غیررسمی گرایش پیدا می‌کنند. این موضوع نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده و موجب تقویت چرخه فقر و محرومیتهای چندبعدی می‌شود.
• خطرات ناشی از سوءاستفاده و استثمار نیروی کار: شرایط نامناسب کاری، عدم رعایت حقوق کار، حقوق پایین و فقدان حمایتهای قانونی در بخش غیررسمی موجب می‌شود کارگران این بخش به‌شدت مستعد استثمار شوند. فقدان دسترسی به بیمههای اجتماعی مانند تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مرخصی‌های قانونی، کیفیت زندگی و سلامت روانی آنان را تحت‌فشار قرار میدهد.
• کاهش دسترسی به حقوق و مزایای شغلی:کارگران بخش غیررسمی معمولاً فاقد قراردادهای رسمی، حقوق بازنشستگی، بیمههای درمانی و سایر حمایتهای قانونی هستند. این فقدان مزایا و حمایتها، باعث تضعیف امنیت شغلی و معیشتی آنها و کاهش رضایت شغلی می‌شود و به افزایش آسیبپذیری آنان در مقابل عوامل اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.
• عدم امنیت شغلی و آثار روانی مشکلات شغلی: فقدان قراردادهای رسمی و حمایتهای قانونی موجب ایجاد شرایط کاری ناپایداری در مشاغل غیررسمی می‌شود که علاوه بر تهدید معیشت، سلامت روانی و کیفیت زندگی افراد را نیز کاهش میدهد. فشار روانی ناشی از نااطمینانی شغلی می‌تواند به اختلالات روانی از جمله اضطراب و افسردگی منجر شود که پیامدهای گسترده‌تری در سطح خانواده و اجتماع دارد.
گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نوع دیگری از پیامدهای منفی و مثبت مشاغل غیررسمی یعنی فرهنگ و هنجاری می‌پردازد. «در برخی جوامع، کار در بخش غیررسمی ممکن است به‌عنوان یک ضدارزش دیده شود؛ درحالی‌که در برخی جوامع دیگر ممکن است به‌عنوان یک راهکار جایگزین برای بیکاری یا نارسایی‌های اقتصادی تلقی شود. همچنین بخش غیررسمی معمولاً به دلیل قیود یا محدودیتهای کمتر، بستر مناسبی برای خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی فراهم می‌کند؛ اما از سوی دیگر به دلیل نبود آموزش رسمی و کافی، به ارتقای مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری منتهی نخواهد شد. همچنین شاغلان بخش غیررسمی به دلیل عدم پوشش بیمه و نبود امنیت شغلی، در معرض انواع خطرهای اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت منجر شود. از طرفی عدم نظارت در این بخش به تقویت فساد و بی‌قانونی کمک می‌کند؛ بنابراین عدم توجه به بخش غیررسمی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تواند چالش‌های زیادی برای توسعه پایدار ایجاد کند» (معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1403).
اگرچه گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (1403) مدعی است با تمام اما و اگرها و تبعات منفی مشاغل غیررسمی، فعالان بخش غیررسمی با فراهم‌آوردن کالاها و خدمات موردنیاز و نیز ایجاد شغل می‌توانند به توسعه جوامع محلی کمک کنند، اما اقتصاد غیررسمی در ایران، به‌عنوان پدیده‌ای چندوجهی، تحت‌تأثیر عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد شده و گسترش‌یافته است. باید توجه داشت، اشتغال غیررسمی هم‌زمان با ایجاد فرصت‌های شغلی و پاسخ به نیازهای معیشتی، چالش‌هایی جدی برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و اختلال در نظام رسمی اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین به دلیل نبود نظارت، امنیت شغلی و آموزش کافی، به کاهش اعتماد عمومی، افزایش فساد و بی‌قانونی منجر خواهد شد. اقتصاد و اشتغال غیررسمی آینه‌ای از ناکارآمدی ساختارهای نهادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌هاست و مقابله با آن نیازمند سیاستگذاری جامع، اصلاحات ساختاری و رویکردی چندوجهی است که در بخش‌های بعدی پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
نقش عوامل ساختاری و سیاست‌های حمایتی در مدیریت مشاغل غیررسمی: درس‌هایی از چند کشور
عوامل متعددی از جمله منابع طبیعی، پیشرفت‌های فناورانه، چارچوب‌های قانونی، وضعیت مالی دولت، شرایط جغرافیایی و اقلیمی، ساختار بازار کار و سطح توسعه انسانی، زمینه‌ساز تفاوت‌های عمیق در منابع و سازوکارهای تخصیص حمایتهای دولتی در کشورهای مختلف هستند. این تفاوت‌ها نقش تعیین‌کننده‌های در شکل‌گیری سرنوشت و اثربخشی سیاست‌های حمایتی ایفا می‌کنند. برای نمونه، سیاست‌های مالیاتی داخلی و قوانین مرتبط، میزان منابع پایدار و قابل‌اعتماد دولت را مشخص کرده و چگونگی تخصیص این منابع به اشکال مختلف حمایت را تعیین می‌کنند. نظامهای مالیاتی کارآمد، عادلانه، شفاف و ساده، با افزایش درآمدهای دولت، امکان تخصیص بهینه حمایتها به‌ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کارگران غیررسمی را فراهم می‌کنند. در مقابل، نظامهای مالیاتی ناکارآمد، پیچیده و ناعادلانه، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و نابرابری در توزیع حمایتها می‌شوند.کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند حمایتهای اجتماعی جامع، مستمر و هدفمندتری ارائه دهند، درحالی‌که کشورهای درحال‌توسعه به دلیل محدودیتهای مالی و نهادی اغلب سیاست‌هایی محدود، اضطراری و کمتر کارآمد دارند. در ادامه به نقش مهم سیاست‌های بازار کار و مشاغل غیررسمی در اشتغال و معیشت و تجربه برخی کشورهای درحال‌توسعه در مواجهه با این شرایط پرداخته خواهد شد (متقی و همکاران، 1401).
سنگاپور
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (2025)، سنگاپور به دلیل اقتصاد پیشرفته، زیرساخت‌های قوی و سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال فساد و فعالیتهای غیرقانونی، بخش غیررسمی بسیار محدودی دارد. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده، در 2023 حدود 10٪ از اقتصاد سنگاپور غیررسمی است که بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی و میانگین آسیا است. این کشور از دهه 1960 با تمرکز بر صنعتی‌سازی، آموزش نیروی کار و جذب سرمایهگذاری خارجی، تلاش کرد تا اقتصاد خود را رسمی کند.
مشاغل غیررسمی در سنگاپور عمدتاً در حوزه خدمات و فعالیتهای کوچک، مانند دست‌فروشی، بازیافت و کسب‌وکارهای خانگی است که تحت نظارت دقیق دولت قرار دارند. نمونه‌ای از آنها “کارانگ گونی‌ها” (جمع‌آورندگان دوره‌گرد) هستند که به بازیافت پسماند کمک می‌کنند و بخشی از برنامه‌های مدیریت پسماند شهری شده‌اند و یا دست‌فروشان در بازارهای فروش غذای خیابانی (Hawker Centers) تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند و باید مجوزهای بهداشتی و تجاری دریافت کنند (همان).
این کشور از طریق نهادهایی مانند سازمان توسعه نیروی کار و برنامه‌های آموزشی، کارگران غیررسمی را به سمت مشاغل رسمی هدایت کرده است. همچنین با ایجاد پیوند میان دانشگاه‌ها و صنعت (رشد 11 درصدی آموزش دانشگاهی) و تأکید بر مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، نیروی کار غیررسمی را به سمت مشاغل با بهره‌وری بالا سوق داد. به همین دلیل نرخ بیکاری در این کشور به 1.2 درصد کاهش‌یافته و خط‌فقر در حال حذف‌شدن است (همان)
دولت سنگاپور با ارائه وام‌های کم‌بهره و برنامه‌های آموزشی برای کارآفرینان کوچک، افراد را به ثبت کسب‌وکارهایشان تشویق می‌کند. این سیاست‌ها باعث کاهش مشاغل غیررسمی و افزایش مشارکت در اقتصاد رسمی شده است. این کشور با ترکیب تدابیر حمایتی، سیاست‌های یکپارچه‌سازی و همکاری با فعالان غیررسمی توانسته نقش آنها را به سمت مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی هدایت کند (سازمان بین‌المللی کار، 2025).
یکی از عوامل کلیدی موفقیت سنگاپور در کاهش مشاغل غیررسمی، مبارزه قاطع با فساد مالی و سیاسی است که محیطی شفاف برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرده است. این کشور با امتیاز 0.78 در شاخص حاکمیت قانون (رتبه 15 جهانی) و تمرکز بر استقلال قضایی، فضایی ایجاد کرد که مشاغل غیررسمی جذب اقتصاد رسمی شدند. سیاست "تحمل صفر در برابر فساد" اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرد و فرصت‌های شغلی رسمی زیادی ایجاد کرده است (همان).
رویکرد کشور سنگاپور در برابر مشاغل غیررسمی مبتنی بر رسمی‌سازی و ادغام در اقتصاد رسمی است. این کشور با استفاده از سیاست‌های اقتصادی پیشرفته، زیرساخت‌های قوی و نظارت دقیق، توانسته بخش غیررسمی را به حداقل برساند. بااین‌حال، این مدل برای کشورهایی با منابع محدود یا ساختارهای اجتماعی متفاوت ممکن است به‌سختی قابل‌اجرا باشد، زیرا نیاز به سرمایهگذاری کلان در آموزش و زیرساخت دارد.
ترکیه
ترکیه به‌عنوان یک اقتصاد درحال‌توسعه، با بخش غیررسمی قابل‌توجهی مواجه است. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، بخش غیررسمی در ترکیه حدود 25٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد که عمدتاً در کشاورزی و برخی بخش‌های خدماتی و تولیدی متمرکز است. شامل دست‌فروشی، کارگران ساختمانی، مشاغل خانگی و خدمات کوچک نیز جزء همین بخش محسوب می‌شوند. بااین‌حال، سازمان کار ترکیه (İŞKUR) نقش مهمی در حمایت از کارگران غیررسمی ایفا می‌کند. این سازمان برنامه‌های آموزشی و کاریابی رایگان ارائه میدهد و کارگران را به سمت مشاغل رسمی هدایت می‌کند. شاید بتوان گفت، کاهش اشتغال غیررسمی در ترکیه تا حد زیادی ناشی از افزایش سطح تحصیلات، بزرگتر شدن شرکت‌ها و انتقال نیروهای کار از کشاورزی به خدمات و صنعت بوده است.
اصلاحات کمال درویش، وزیر خزانه‌داری در دهه 2000 و کاهش حجم دولت (ادغام وزارتخانه‌ها)، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید. این اصلاحات با حمایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مشاغل غیررسمی را به‌تدریج جذب بخش رسمی کرد. برای مثال اگرچه رفتارهایی مثل اعلام کمتر از میزان دستمزد واقعی به سازمان تأمین اجتماعی یا اشتغال فاقد قرارداد هنوز رایج است؛ اما برای مشاغل با قرارداد بیش از یک سال، عقد قرارداد کتبی الزامی است و کارفرمایان موظف به پرداخت بیمه و حقوق قانونی هستند. این سیاست به کاهش سوءاستفاده از کارگران غیررسمی و شفاف‌سازی اطلاعات کمک کرده است (تقی‌زاده، 1401).
بر اساس نتایج پژوهش تقی‌زاده (1401)، ترکیه رویکردی ترکیبی از نظارت و حمایت را در پیش گرفته است. این کشور با ارائه مشوق‌هایی مانند آموزش و بیمه سعی در رسمی‌سازی مشاغل دارد، اما چالش‌هایی مانند گسترش فعالیتهای غیررسمی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، مهاجرت روستا به شهر، بیکاری فصلی، کمبود مهارت، محدودشدن امکانات برای بازتوزیع درآمد و حمایت اجتماعی باعث افزایش نابرابری شده و این نابرابری و فقر تقاضا برای محصولات و خدمات غیررسمی را بیشتر کرده است. از سوی دیگر، وابستگی قوه قضائیه به دولت و ثبت 194 هزار پرونده "توهین به رئیس‌جمهور" بین 2014-2021، ثبات نهادی را تضعیف کرده است. این امر مانع جذب کامل مشاغل غیررسمی به اقتصاد رسمی شد. موفقیت ترکیه در کاهش مشاغل غیررسمی به رشد صنعت گردشگری و... وابسته است، اما همچنان نیاز به اصلاحات ساختاری برای کاهش بیشتر این بخش وجود دارد.
هند
هند با داشتن بیش از 90٪ نیروی کار در بخش غیررسمی، الگویی از گفتگوی چند ذی‌نفعی فراتر از چارچوب‌های سه‌جانبه کلاسیک (دولت، کارفرما، اتحادیه‌ها) ایجاد کرده است. مدل هیئت‌های رفاهی کارگران ساختمانی در هند، نمونه‌ای موفق از نهادسازی چندجانبه و بومی‌سازی حمایت اجتماعی برای کارگران غیررسمی و خوداشتغالی است که به چند روش منجر به تقویت حمایتهای اجتماعی شده است (مؤسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان، 2015).
هیئت‌های رفاهی کارگران ساختمانی با ترکیب نمایندگان دولت، کارفرمایان و خود کارگران ایجاد می‌شوند و مسئول مدیریت منابع مالی حمایتهای رفاهی هستند. این صندوق‌ها از محل منابعی مانند پروانه‌های ساختمانی و ضریب پیمان‌ها تأمین مالی می‌شوند و با شفافیت و پاسخگویی نسبت به اعضا فعالیت می‌کنند. این هیئت‌ها خدمات مختلفی مثل بیمه سلامت، حمایت در دوران بیکاری، جبران خسارت حوادث، حمایتهای مهاجرتی و کمک‌های زایمان را فراهم می‌کنند. به‌این‌ترتیب، تضمین معیشت، سلامت و امنیت اقتصادی کارگران ساختمانی را بهبود می‌بخشند. ازآنجایی‌که بخش بزرگی از کارگران ساختمانی هند در شغل‌های غیررسمی و کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، این هیئت‌ها با طراحی سازوکارهای ثبت‌نام آسان و حمایتهای هدفمند، پوشش حمایتی را به افرادی میدهند که معمولاً از نظامهای رسمی مستثنی‌اند. همچنین فرصت مشارکت فعال کارگران در تصمیم‌گیری و مدیریت منابع را فراهم می‌کنند و به‌این‌ترتیب حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌نمایند. این حالت موجب افزایش اعتماد و دوام برنامه‌ها شده است. این سازوکار بخشی از سیاست‌های جامع دولت هند برای کاهش فقر چندبعدی و تضمین اشتغال پایدار است و در قالب قوانین کار و تأمین اجتماعی موردحمایت و نظارت قرار دارد و به افزایش مهارت و توانمندسازی کارگران نیز کمک می‌کند (سایت داوطلب، 2025).
به‌طورکلی، هیئت‌های رفاهی کارگران ساختمانی هند با ایجاد نهادهای مالی و مدیریتی محلی و تعاملی، پرداخت حمایتهای متنوع و هدفمند و تأمین منابع پایدار، بستری برای ارتقای عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی کارگران غیررسمی فراهم کرده‌اند. این مدل با اینکه با چالش‌هایی مثل فساد و بوروکراسی مواجه است توانسته فضای یکتای تعامل میان دولت، کارفرما و کارگر را به شکلی عملیاتی و قابل‌توسعه سازد و الگوی موفقی در حمایت اجتماعی از نیروی کار غیررسمی معرفی کند؛ بنابراین ظرفیت بالایی برای نهادسازی و گسترش عدالت حمایتی دارد (موسوی‌مطلب و عسکری، 1392) و (شاهمرادی و همکاران 1401).
اندونزی:
بخش غیررسمی در اندونزی شامل دست‌فروشی، رانندگان موتورسیکلت مانند (Gojek) و کشاورزی کوچک است. ادغام شرکت‌های فناوری مانند Gojek و Tokopedia با اقتصاد غیررسمی، فرصت‌هایی برای رسمی‌سازی ایجاد کرده است. این شرکت‌ها کارگران غیررسمی را به پلتفرم‌های دیجیتال متصل کرده و امکان دسترسی به بیمه و درآمد پایدار را فراهم می‌کنند (زمانیان، 1400).
این کشور با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال مانند Gojek و Grab، کارگران غیررسمی (مانند رانندگان موتورسیکلت و تحویل‌دهندگان غذا) را به اقتصاد رسمی متصل کرده است. این مدل ترکیبی از فناوری، آموزش، و حمایت مالی است. این پلتفرم‌ها به کارگران غیررسمی امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر و درآمد پایدار را میدهند. همچنین Gojek دوره‌های آموزشی برای بهبود مهارت‌های دیجیتال و خدمات مشتری ارائه میدهد. همچنین برخی پلتفرم‌های بیمههای محدود (مانند بیمه حوادث) و دسترسی به وام‌های خرد را برای کارگران فراهم می‌کنند (همان)
استفاده از فناوری‌های دیجیتال مانند پلتفرم‌های Gojek در اندونزی (به‌عنوان ابزاری برای رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی)، یکی از نوآوری‌های کلیدی این منطقه است که میلیون‌ها کارگر غیررسمی (حدود 2 میلیون راننده در Gojek تا سال 2023) به اقتصاد دیجیتال متصل شده‌اند که درآمد و امنیت شغلی آنها را بهبود بخشیده است. اما این کشور با چالش‌هایی مانند فقدان پوشش کامل بیمه اجتماعی و وابستگی به پلتفرم‌های خصوصی مواجهه بوده است (همان).
کشورهای مطالعه شده، سیاست‌ها و چالش‌هایی متفاوت در زمینه کنترل یا ادغام مشاغل غیررسمی دارند. موفقیت در کاهش اشتغال غیررسمی وابسته به سطح توسعه، ساختار اقتصاد ملی، سیاستگذاری شفاف، حمایت اجتماعی و انعطاف‌پذیری فرهنگی است. اما هر سه منطقه (سنگاپور، ترکیه و جنوب شرق آسیا) به اهمیت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی واقف هستند و از ابزارهایی مانند آموزش، وام‌های خرد و فناوری برای این هدف استفاده می‌کنند. مبارزه با فساد و بهبود زیرساختها در کاهش بخش غیررسمی نقش کلیدی دارد. تجربه این کشورها نشان میدهد مشاغل غیررسمی نه با ممنوعیت، بلکه با جذاب‌سازی بخش رسمی کاهش پیدا می‌کند. کشور سنگاپور با ترکیب حاکمیت قانون و سرمایهگذاری در مهارت‌ها، برخی کشورهای جنوب شرق آسیا با بهبود فضای سرمایهگذاری، و ترکیه با اصلاحات نهادی هرچند ناقص، مسیرهای متفاوتی را آزموده‌اند.
نگاهی به اسناد بالادستی ایران دربارۀ مشاغل غیررسمی
اسناد بالادستی ایران به طور مستقیم به مشاغل غیررسمی نپرداخته‌اند، اما برخی مواد قانونی و آیین‌نامه‌ها به صورت غیرمستقیم به این موضوع اشاره دارند. در ادامه چند مورد از آنها بررسی خواهد شد.
• ماده 43 قانون اساسی ایران بر تأمین اشتغال برای همه که به طور ضمنی به لزوم ساماندهی مشاغل غیررسمی تأکید دارد (پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، 1404) اما فقدان سازوکار اجرایی مشخص، تنظیم مشاغل غیررسمی را دشوار کرده است .
• تأکید سند چشم‌انداز 1404 بر اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی است (همان) اما مشاغل غیررسمی به دلیل عدم پایداری با اهداف سند همخوانی ندارند و همچنین راهکار اجرایی مشخصی برای آن ارائه نشده است.
• تمرکز بندهای 1، 2، 8 و12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 تصویب شد، بر کارآفرینی، اشتغال مولد، و توانمندسازی نیروی کار بوده است (سایت شناسنامه قانون، 1404). اگرچه این سیاست‌ها می‌توانند مبنای ساماندهی مشاغل غیررسمی باشند، اما آیین‌نامه اجرایی ندارند.
• در ماده 3 برنامه ششم توسعه (1396-1400) حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آمده است (سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، 1404). این ماده می‌توانست به ساماندهی مشاغل غیررسمی کمک کند اگر آیین‌نامه اجرایی مشخصی برای آن نوشته نشده است.
• مواد 7 و 148 قانون کار (1369) کارفرمایان را ملزم کرده که کارگران باید قرارداد کاری و بیمه تأمین اجتماعی داشته باشند(سایت شناسنامه قانون، 1404). این قانون زمانی به‌درستی اجرا خواهد شد که نظارت کافی وجود داشته باشد، اما بر بازار کار در ایران نظارت محدودی وجود دارد.
• یکی از اهداف آیین‌نامه ساماندهی مشاغل، اصناف، و فعالیتهای شهری (1387)، تنظیم دست‌فروشی و مشاغل سیار از طریق ایجاد بازارچه‌های محلی بود (همان). اما اجرای آن محدود بوده و سایر مشاغل غیررسمی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
• قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392) به نظارت بر فعالیتهای غیررسمی مانند فروش کالاهای قاچاق تأکید دارد (همان) اما رویکرد تنبیهی این قانون به‌جای ساماندهی، ممکن است شاغلان غیررسمی را منزوی و حاشیه‌نشین‌تر کند.
تحلیل و بررسی اسناد و قوانین بالادستی نشان میدهد، نبود تعریف مشخص از مشاغل غیررسمی در اسناد، کمبود آیین‌نامه‌های اجرایی برای تنظیم تمام مصادیق مشاغل غیررسمی، نبود نظارت و هماهنگی بین نهادها و عدم ارائه راهکار برای انتقال مشاغل غیررسمی به بخش رسمی از مهم‌ترین خلأهای قانونی و اجرایی در ایران هستند. در بخش بعدی، راهکارهایی برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده خواهد شد.
گذار از بحران به عدالت: پیشنهاد و راهکارهای سیاستی برای مدیریت اقتصاد غیررسمی در ایران
«بر اساس دیدگاه دسوتو، بنگاه‌هایی غیررسمی هستند که فعالیتهای سودمندی را خارج از چارچوب قوانین انجام میدهند و عملکرد آنها خارج از الزامات قانونی است، اما این خروج از الزامات قانونی به علت فرار عمدی از قوانین نیست، بلکه این قوانین هستند که منطبق با واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ نشده و با عملکرد تبعیض‌آمیز خود مانع ورود تمامی بنگاه‌ها به بخش رسمی می‌شوند» (لویزا به نقل از رنانی، 1385). اقتصاددانان بر این واقعیت مهم اتفاق‌نظر دارند که نیروی کار به‌عنوان یکی از عوامل مهم تولید، در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی را تعیین می‌کند. ایجاد شرایط مناسب اقتصادی در بازار کار، به‌منظور استفاده بهینه از نیروی کار به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین روش‌های اقتصادی برای تحقق هدف توسعه اقتصادی پایدار پیشنهاد و در برخی کشورها به اجرا گذاشته می‌شود (بختیاری و خوب‌خواهی، 1390). اما باتوجه‌به نظریه بحران اسپریگنز (1976)، کشورهای درحال‌توسعه به دلیل محدودیت‌ها، به سیاست‌های کوتاه‌مدت و مدیریت بحران متکی‌اند. فقدان هماهنگی منطقه‌ای و زیرساخت‌های ضعیف در برخی کشورها مانع از پیشرفت یکسان شده است.
برای کاهش این شکاف، کشورهای درحال‌توسعه می‌توانند از تجربه‌های موفق (مانند پلتفرم‌های دیجیتال در اندونزی یا نظارت قوی در سنگاپور) و یا اجماع سیاسی و اصلاحات ساختاری به همراه آموزش، حمایت اجتماعی فراگیر و ساده‌سازی نظام ثبت کسب‌وکار الهام‌گرفته و با همکاری بین‌المللی، زیرساخت‌های خود را تقویت کنند. همچنین تبدیل کار غیررسمی از «تهدید» به «موتور محرک توسعه» را الگوی سیاست‌های خود قرار دهند (آلفرز و یورگنز گرانت ، 2023)
باید توجه داشت مدیریت بخش غیررسمی نیازمند سیاستگذاری جامع، فرابخشی و همراه با اصلاحات نهادی گسترده است که ضمن توجه به علل ساختاری و نهادی، به کاهش نابرابری‌ها، تقویت نظارت و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش رسمی بپردازد. این رویکرد می‌تواند به کاهش اثرات منفی و بهره‌برداری از پتانسیل‌های مثبت این بخش کمک کند.
در ادامه باتوجه‌به تجارب کشورهای موردبررسی، راهکارهای سیاستی برای کاهش شکاف میان وضع موجود و وضعیت مطلوب پیشنهاد داده خواهد شد.
1) سیاست‌های اقتصادی - ساختاری
o تسهیل رسمی‌سازی کسب‌وکارهای خرد و خانگی (ماچیلز و آمان ، 2023)
• راه‌اندازی سامانه یکپارچه و رایگان ثبت کسب‌وکارهای خرد و خانوادگی.
• ارائه مشوق‌های مالیاتی 5ساله برای کسب‌وکارهایی که فرایند رسمی‌سازی را طی می‌کنند.
• حذف یا تعدیل مجوزهای غیرضروری برای خویش‌فرمایی و مشاغل خانگی.
• تشکیل تعاونی‌های کارگری در بخش‌های غیررسمی
o حمایت از کارفرمایان در پذیرش نیروی کار رسمی
• یارانه دستمزد یا بیمه برای کارفرمایانی که نیروی کار غیررسمی را به رسمی تبدیل کنند.
• انعقاد قراردادهای کاری ساده‌سازی شده با حمایت دولت برای مشاغل روزمزد و پروژه‌ای.
o گسترش بیمههای اجتماعی منعطف
• طراحی بیمههای خُرد و پاره‌وقت برای مشاغل غیررسمی (بیمه فصلی، بیمه خانوادگی).
• تأسیس صندوق ویژه بیمه برای زنان سرپرست خانوار، کارگران فصلی و دست‌فروشان (نهاد زنان سازمان ملل متحد، 2019)
2) سیاست‌های آموزشی و مهارتی
o آموزش مهارتی رایگان و در دسترس
• ایجاد مرکز مهارت‌آموزی سیار در مناطق حاشیه‌ای و روستایی.
• توسعه دوره‌های آموزش مشاغل خانگی، خدمات شهری، و پلتفرمی (دیجیتال).
o پیوند نظام آموزشی با بازار کار
• همکاری میان وزارت کار، آموزش‌وپرورش، و وزارت علوم برای طراحی آموزش مهارت‌محور.
• ایجاد گواهینامه مهارت شغلی معتبر ملی برای شاغلان غیررسمی بدون تحصیلات رسمی.
3) سیاست‌های اجتماعی - حمایتی
o بسته‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر
• یارانه اشتغال ویژه زنان، جوانان و افراد کم‌سواد در مناطق محروم.
• اختصاص منابع هدفمند از محل حذف یارانه‌های غیرهدفمند برای پوشش بیمه‌ای مشاغل غیررسمی (کولف و مانفردی ، 2023)
o تقویت امنیت شغلی در بازار کار غیررسمی
• تصویب قانون حمایت از کارگران فاقد قرارداد رسمی با تضمین حداقل حقوق و مرخصی.
• ایجاد سامانه شکایت و پیگیری حقوق کارگران غیررسمی در قالب پلتفرم دولتی.
• ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری (مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، 1397).
4) سیاست‌های نهادی - حکمرانی
o پایش و شناسایی دقیق بازار کار
• راه‌اندازی نقشه ملی اشتغال غیررسمی با همکاری مرکز آمار، بیمه، و شهرداری‌ها.
• استفاده از داده‌های تلفن همراه، تراکنش مالی و GPS برای ردیابی اشتغال پنهان با حفظ محرمانگی.
o اصلاح نهادهای نظارتی و مقرراتی
• اصلاح ساختار بازرسی کار برای افزایش نظارت مؤثر در مشاغل خرد و پراکنده.
• جلوگیری از فساد اداری در صدور مجوز و بازرسی با شفاف‌سازی فرایند
به‌طورکلی، برای دستیابی به بازار کاری مبتنی بر برابری در ایران، ساختارها باید به‌گونه‌ای دگرگون شوند که تمامی شاغلان، فارغ از جنسیت، سن، محل اقامت یا سطح تحصیلات، به مشاغل رسمی، شایسته و با حمایتهای قانونی و اجتماعی دسترسی برابر داشته باشند. در چنین ساختاری، مشاغل رسمی و شایسته، مطابق تعاریف سازمان بین‌المللی کار، دارای امنیت شغلی تضمین‌شده، دستمزدهای عادلانه، ساعات کاری متناسب، محیط کار ایمن و امکان بهره‌مندی از حمایتهای اجتماعی شامل بیمه درمانی، بازنشستگی و بیمه بیکاری خواهند بود. همچنین، شکاف‌های جنسیتی و طبقاتی در بازار کار به حداقلی رضایت‌بخش کاهش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر نه فقط سهم برابر در اشتغال رسمی دارند، بلکه از فرصت‌های برابر برای ارتقای شغلی و دسترسی به منابع بهره‌مند می‌شوند. تمامی بنگاه‌ها و فعالیتهای اقتصادی به‌صورت رسمی ثبت و شفاف‌سازی می‌شوند؛ به‌طوری که نظامهای مالیاتی و تأمین اجتماعی فراگیر، کارآمد و عادلانه عمل کرده و هیچ فعالیت اقتصادی خارج از چارچوب قانونی باقی نمی‌ماند. اجرای کامل حمایتهای اجتماعی و حقوق کار، همراه با تقویت نهادهای کارگری مستقل، موجب می‌شود کارگران از خطر اخراج ناگهانی، دریافت دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی و استثمار مصون باشند و امکان پیگیری حقوق خود را به شکل مؤثر داشته باشند. داده‌ها و آمارهای بازار کار دقیق و شفاف تولید می‌شوند تا سیاست‌گذاران و نهادهای مدنی بتوانند بر پایه اطلاعات مستند، تصمیمات راهبردی و اثربخش اتخاذ کنند. همچنین، نظام آموزش و مهارت‌آموزی باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار توسعه یابد تا تمام گروه‌ها، به‌ویژه جوانان و زنان، امکان ورود پایدار به مشاغل رسمی و پیشرفت شغلی را داشته باشند. اقتصاد رسمی باید پویا، فراگیر و توانمند گردد و سهم اقتصاد غیررسمی به حداقل ممکن کاهش یابد؛ این رویکرد منجر به رشد اقتصادی پایدار، افزایش درآمدهای عمومی، کاهش فقر و نابرابری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. در این میان، عدالت شغلی به‌عنوان رکن اساسی عدالت اجتماعی تحقق‌یافته و بازار کار ایران به الگویی مترقی برای توسعه پایدار و انسانی تبدیل می‌شود.
پیشنهادهای سیاستی
نهاد مسئول ابزار اجرایی اقدامات کلیدی حوزه مداخله
وزارت کار + سازمان امور مالیاتی سامانه یکپارچه ثبت مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای، ثبت رایگان رسمی‌سازی اشتغال
وزارت رفاه + بهزیستی بسته‌های معیشتی هدفمند یارانه دستمزد، بیمه خرد، آموزش رایگان حمایت از آسیب‌پذیران
سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای مراکز فنی‌وحرفه‌ای سیار آموزش مهارت‌محور، گواهی شغلی ارتقاء مهارت
مرکز آمار + وزارت ارتباطات داشبورد پایش ملی اشتغال نقشه اشتغال غیررسمی، رصد هوشمند شفاف‌سازی و نظارت
چالش‌های اجرایی در ایران
ممکن است برای اجرای اصلاحات موردنظر در بازار کار در ایران، چالش‌های مانند:
o مقاومت‌های ساختاری: نظام بروکراتیک و محدودیتهای مالی دولت ممکن است مانع اجرای سریع سیاست‌های رسمی‌سازی شود.
o نبود داده‌های دقیق: فقدان آمار جامع از تعداد و وضعیت کارگران غیررسمی در ایران، برنامه‌ریزی دقیق را دشوار می‌کند. ایجاد پایگاه‌داده ملی برای این بخش ضروری است.
o تحریم‌های اقتصادی: تحریم‌ها بر توانایی دولت برای تأمین منابع مالی برای حمایت از کارگران غیررسمی تأثیر منفی می‌گذارد. استفاده از منابع داخلی و تعاونی‌های محلی می‌تواند این مشکل را تا حدی کاهش دهد (محمدشفیعی، زمانی سامان 1401)، (مشفق و احمدی، 1385) و (تقوی 1402)
وضعیت کنونی مشاغل غیررسمی در ایران، با بازتولید فقر، نابرابری، ناامنی شغلی و تضعیف نظام اقتصادی، فاصله‌ای چشمگیر با بازار کار عادلانه و برابر دارد؛ بازاری که باید بر پایه عدالت شغلی، شفافیت، حمایتهای اجتماعی و فرصت‌های برابر استوار باشد. رابطه میان مشاغل غیررسمی و عدالت شغلی در ایران، رابطه‌ای معکوس و کلیدی است: کاهش سهم مشاغل غیررسمی و حرکت به‌سوی رسمی‌سازی و تقویت حمایتهای اجتماعی، تحقق عدالت شغلی و دستیابی به بازار کار مطلوب را ممکن می‌سازد. سیاست‌های اقتصادی و نهادی ناکارآمد، عامل اصلی تداوم و گسترش شکاف میان بازار کار عادلانه و نابرابر در ایران هستند. رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند اصلاحات ساختاری نهادی، بازتعریف رابطه دولت و نیروی کار، سیاستگذاری مبتنی بر داده، بازتوزیع عادلانه منابع اجتماعی و جلب مشارکت همه ذی‌نفعان است.
بسیاری از مشاغل غیررسمی در ایران، مانند دست‌فروشی، مشاغل فصلی، کار کودکان و فعالیت زنان بی‌سرپرست، از نوع مشاغل بقا هستند. کار باید به‌جای ابزار صرف بقا، وسیله‌ای برای ارتقای کرامت انسانی و مشارکت اجتماعی تلقی شود. بازنگری در سیاست‌های رفاه اجتماعی و یارانه‌ای برای خروج تدریجی خانوارها از چرخه فقر شغلی، گامی مؤثر در این مسیر است. عدالت شغلی زمانی محقق می‌شود که هیچ‌کس از چتر حمایتهای قانونی و شغلی محروم نباشد و همه از فرصت‌های برابر برای رشد و زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند. این چشم‌انداز نه‌تنها پاسخی به بحران مشاغل غیررسمی است، بلکه بستری برای توسعه انسانی پایدار در ایران فراهم می‌کند.
بنابراین سیاستگذاری برای کاهش مشاغل غیررسمی نباید بر حذف یا سرکوب متمرکز باشد، بلکه باید ترکیبی از توانمندسازی، شمول اجتماعی، ادغام در نظام رسمی و ایجاد فرصت‌های جدید را دنبال کند. موفقیت این سیاست‌ها به اراده سیاسی، شفافیت نهادی و مشارکت فعال ذی‌نفعان وابسته است.
انتهای پیام/
