نگاهی به عواقب داخلی و خارجی تشدید بحران سیاسی فرانسه پس از سقوط دولت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ان‌تی‌وی در مطلبی به عواقب داخلی و خارجی تشدید بحران سیاسی در فرانسه پیامد سقوط دولت فرانسوا بایرو پرداخته و نوشت: دولت راست میانه فرانسه به نخست وزیری بایرو تنها پس از 9 ماه حکومتداری به پایان راه خود رسیده است.

بایرو با درخواست رأی اعتماد از مجلس ملی، به صورت ناخواسته باعث فروپاشی ائتلاف اقلیت در این کشور شد.

به این ترتیب فرانسه اکنون بار دیگر در حال گذر از آب‌های نامطمئن است. اما در اینجا این پرسش مطرح است که فروپاشی دولت فرانسه دقیقاً برای این کشور محاصره ‌شده و برای اروپا چه معنایی دارد؟

سقوط دولت بایرو شکست تلخی برای ماکرون

رأی‌گیری در مجلس عوام فرانسه البته در رابطه با سمت رئیس‌جمهوری امانوئل ماکرون نبود. با این وجود، فروپاشی دولت بایرو شکست تلخی برای ماکرون محسوب می‌شود.

با برکناری بایرو، دومین نخست‌وزیر متوالی در کمی بیش از یک سال در این کشور سقوط کرده است. میشل بارنیه، که در اوایل سپتامبر 2024 منصوب شده بود، در ماه دسامبر توسط مخالفان برکنار شد.

حالا امانوئل ماکرون به عنوان رئیس جمهور باید مسئولیت این شرایط را بر عهده بگیرد. به خصوص به این دلیل که وضعیت سیاسی پیچیده در پارلمان، که در آن هیچ اردوگاهی اکثریت خود را ندارد، به انتخابات پارلمانی که او در سال 2024 برگزار کرد، برمی‌گردد.

افزایش فشارها بر ماکرون

حالا فشارها بر ماکرون هم در خیابان‌ها و هم در پارلمان افزایش خواهد یافت. اتحادی که رهبری آن نامشخص است، قصد دارد از روز چهارشنبه کشور را با اعتراضاتی گسترده فلج کند. یک اعتصاب گسترده و فرابخشی هفته آینده در پیش است. ملی‌گرایان راست‌گرای مارین لوپن و اردوگاه چپ‌گرایان فرانسه نیز احتمالاً از این وضعیت برای برانگیختن احساسات علیه ماکرون استفاده خواهند کرد.

انتصاب نخست وزیر جدید چالشی دشوار برای رئیس جمهور فرانسه

پس از برکناری، نخست وزیر بایرو باید استعفای دولت خود را به ماکرون تقدیم کند. انتظار می‌رود نخست وزیر فرانسه تا زمان یافتن جانشین، به عنوان سرپرست کابینه در سمت خود باقی بماند. ماکرون ممکن است پس از استعفای بایرو، برای خروج از خط آتش و جلوگیری از بن‌بست سیاسی، تلاش کند تا خیلی سریع نخست وزیر جدیدی را منصوب کند.

با این حال، از آنجا که بلوک راست میانه ماکرون، اردوگاه چپ و ملی‌گرایان راست‌گرای مارین لوپن سه نیروی اصلی هستند که بدون اکثریت در مجلس عوام، رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند، جستجو برای نخست‌وزیر جدید احتمالاً یک اقدام دشوار دیگر برای ایجاد تعادل خواهد بود.

امکان برگزاری انتخابات مجدد در فرانسه

از لحاظ تئوری، ماکرون می‌تواند دوباره مجلس ملی را منحل کند و انتخابات جدید برگزار کند. با این حال، او بارها این مسئله روشن کرده است که قصد ندارد به این گزینه متوسل شود. اگر همه گزینه‌های دیگر در جستجوی نخست وزیر شکست بخورند، هنوز هم می‌توان تصور کرد که فرانسوی‌ها دوباره به پای صندوق‌های رأی فرستاده شوند.

پیامدهای منفی سقوط دولت بایرو برای اقتصاد فرانسه

بودجه ریاضتی پیشنهادی بایرو قرار بود تغییری در روند بدهی ملی فزاینده فرانسه ایجاد کند. بدهی عمومی این کشور اخیراً به حدود 114 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته بود. این امر فرانسه را پس از یونان و ایتالیا، به کشوری در منطقه یورو با بالاترین نسبت بدهی تبدیل می‌کند.

اکنون خطر تأخیر و تضعیف تلاش‌های ریاضتی وجود دارد که می‌تواند پیامدهای منفی برای بار بهره اوراق قرضه دولتی جدید و اقتصاد فرانسه داشته باشد.

نخست وزیر فرانسه هشدار داد که بازپرداخت بدهی‌ها به تنهایی می تواند به بزرگترین مورد بودجه حتی قبل از هزینه‌های آموزش یا دفاع تبدیل شود.

نگرانی بروکسل از تشدید بحران سیاسی در فرانسه

در بروکسل هم نگرانی ها درباره اوضاع فرانسه تشدید شده است. کمیسیون اروپا سال گذشته به دلیل استقراض بیش از حد جدید، اقدامات کیفری را علیه پاریس آغاز کرد و اکنون با توجه به وضعیت سیاسی، بیم آن دارد که اوضاع بدتر شود. نتیجه می‌تواند از دست رفتن مجدد اعتماد به منطقه یورو باشد.

از منظر اقتصادی زمان بسیار کوتاهی در پیش است. این کشور به شدت بدهکار، به فوریت نیاز به اجرای اقدامات ریاضتی و تثبیت امور مالی خود دارد. با کسری بودجه 5.8 درصدی، این کشور از محدودیت 3 درصدی اروپا نیز فاصله زیادی دارد. اتحادیه اروپا در حال بررسی این موضوع است که آیا پاریس اکنون در مورد اقدامات ریاضتی خود جدی است یا خیر. اگر این بن‌بست برای مدت طولانی ادامه یابد، خطر سقوط اعتماد بازار وجود دارد که فشار بیشتری را بر امور مالی فرانسه وارد خواهد کرد.

البته فرانسه مانند یونان نیست، حتی اگر اکنون یکی از بدهکارترین کشورهای منطقه یورو باشد. اما بحران مداوم دولت فعلی و نیم قرن بدون بودجه متعادل، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را در موقعیت خطرناک و متزلزلی قرار داده است.

تاثیر بحران سیاسی فرانسه بر روابط برلین- پاریس

تغییر قریب‌الوقوع دولت فرانسه در ابتدا این واقعیت را که دو کشور آلمان و فرانسه پس از سال‌های دشوار تحت صدراعظمی اولاف شولتز دوباره به هم نزدیک می‌شوند را حداقل از نظر برلین تغییر نخواهد داد.

برلین انتظار ندارد بحران سیاسی داخلی فرانسه تأثیر فوری بر همکاری طرفین داشته باشد. استفان کورنلیوس، سخنگوی دولت، چند ساعت قبل از رأی اعتماد گفت: دولت فرانسه به اقدام و فعالیت خود ادامه خواهد داد. من معتقدم که ظرفیت اقدام بین دو کشور ادامه خواهد یافت و تبادل نظر نزدیک باقی خواهد ماند.

عواقب تشدید بحران سیاسی فرانسه بر حمایت‌های پاریس از کی‌یف

فرانسه از اوکراین با منابع نظامی، مالی و از طریق برنامه‌های آموزشی برای سربازان حمایت می‌کند. موسسه اقتصاد جهانی کیل (IfW Kiel) در ردیاب حمایت از اوکراین خود اعلام می‌کند که فرانسه از سال 2022 تا پایان ژوئن 2025 تقریباً 7.6 میلیارد یورو کمک نظامی، مالی و بشردوستانه به دولت اوکراین اختصاص داده که کمی کمتر از 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی آن است.

اما فلج سیاسی ناشی از فروپاشی دولت فرانسه می‌تواند برنامه‌های بودجه را به تأخیر بیندازد. بحث‌های سیاسی داخلی و تغییر موضع‌گیری‌ها می‌تواند سیاست خارجی و در نتیجه موضوع کمک به اوکراین را به حاشیه براند. در این صورت شرکای غربی و اوکراین دیگر نمی‌توانند به جهش‌های بزرگ رو به جلو از سوی فرانسه امیدوار باشند.

تضعیف بیشتر ماکرون در این شرایط مسئولیت بیشتری را بر دوش فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان در اروپا خواهد گذاشت. در حالی که ایالات متحده همچنان از حمایت اوکراین دست می‌کشد، آلمان اکنون از نظر تحویل سلاح و حمایت مالی، مهمترین شریک این کشور مورد حمله روسیه محسوب می‌شود.

انتهای پیام/