پشت‌پرده پرونده‌های کلان کلاهبرداری و اختلاس/ هشدار صریح قاضی‌القضات به متهمان!
رئیس قوه قضائیه در ادامه سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی، آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای مرکز استان گلستان بازدید به‌عمل آورد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان گلستان و در ادامه سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی، آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای مرکز این استان، بازدید به‌عمل آورد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.
رئیس قوه قضائیه در جریان سرکشی خود از دادسرای مرکز استان گلستان در تعدادی از شعبات این دادسرا حضور یافت و ضمن گفت‌وگوی نزدیک با مسئولان ذی‌ربط قضایی، به‌صورت موردی، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درخصوص پیشبرد رسیدگی‌ها در قبال پرونده‌های موصوف، توصیه‌هایی تخصصی را ارائه کرد.
پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از شعبه هشتم بازپرسی دادسرای مرکز استان گلستان، پرونده‌ای را ناظر بر «کلاهبرداری شبکه‌ای، تحصیل مال از طریق نامشروع، نفوذ خلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأمورین دولتی» مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
در پرونده مزبور، متهمین با وعده وام کلان، نسبت به اخذ وجه، سند ملک و اموال شکات اقدام نمودند، همچنین متهمین با اقدامات متقلبانه و ذی‌نفوذ جلوه دادن خود، از متهمین سکه اخذ کردند و به آنان وعده حل مشکلات قضایی‌شان را دادند.
نامبردگان با برگزاری جلسات و مهمانی و دعوت از افراد سرشناس و همچنین دعوت از شکات، اعتماد آنها را جلب می‌کردند و در این راستا اقدام به اخذ مبالغ کلان در قالب چک و سفته می‌نمودند و همچنین با اخذ وکالت‌نامه اقدام به انتقال املاک شکات می‌نمودند که تاکنون مبلغ 800 میلیارد تومان به‌عنوان اموال نامشروع تحصیل‌شده از این طریق، شناسایی شده است.
پس از بررسی و بازجویی از متهمین و مواجهه حضوری بین شکات و متهمین مشخص گردید که گستره فعالیت نامبردگان و شیوه و اقداماتی که انجام می‌دادند به‌صورت شبکه‌ای بوده است فلذا اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای نیز به آنها تفهیم شد و قرار بازداشت موقت برای‌شان صادر شد. در خصوص شناسایی اموال متهمین دستورات قضایی لازم صادر شده و پرونده پولشویی آنها نیز تشکیل شده است و در زمان حاضر تعداد شکات نیز به 7 نفر افزایش یافته است.
رئیس قوه قضائیه در اثنای مطالعه و بررسی پرونده مزبور، با متهمین آن به گفت‌و‌گو پرداخت. احدی از متهمین که اتهامش دایر بر جعل و ادعای نفوذ در دستگاه‌ها بود در ابتدای سخنانش مدعی شد که در کلامش صداقت دارد، اما با سؤالات هوشمندانه رئیس دستگاه قضا از وی، کذب ادعاهایش ثابت شد؛ در اینجا قاضی‌القضات خطاب به او گفت: من در زمان حاضر در مقام صحت‌سنجی اقاریر و سخنان شما نیستم، اما خطاب به شما و همه متهمین تأکید دارم که در سخنان خود در محضر دادگاه، نهایت صداقت را به‌خرج دهید تا فرصت قانونی برای ارفاق در قبال شما فراهم آید.
در ادامه، همین متهمِ مورد اشاره، ادعا‌هایی درخصوص دریافت پرونده شخصی دیگر از یک مرجع قضایی را طرح کرد؛ در اینجا قاضی‌القضات از او پرسید: چرا باید پرونده شخص دیگر، به شما ارائه شود، در حالیکه شما وکالت او را ندارید؟ متهمِ مورد اشاره، پاسخی برای این پرسش قاضی‌القضات نداشت؛ فلذا رئیس قوه قضائیه خطاب به این متهم گفت: اگر ثابت شود مسئول یا نیرویی در مرجع قضائی موردنظر، پرونده‌ای را در اختیار شما قرار داده است، قطعاً او را به صلّابه می‌کشم؛ چرا که خلاف قانون عمل کرده است.
در ادامه بررسی پرونده مزبور، رئیس قوه قضائیه خطاب به شکات و مال‌باختگان این پرونده و به‌ویژه یکی از آنها که اعلام داشت در نتیجه کلاهبرداری صورت‌گرفته، به خاک سیاه نشسته و کارش به خودکشی رسیده است، گفت: شما از تُجار و بازرگانان هستید، چرا اعتماد بی‌وجه به این افراد کردید و صرفاً با دریافت وعده، اموال خود را در اختیار آنها قرار دادید؟ قطعاً نباید اعتماد بی‌جا می‌کردید و بدون دریافت وثایق و تضمین‌های لازم، اموال خود را در اختیار دیگران قرار می‌دادید.
پرونده اختلاس
رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، در شعبه نهم بازپرسی این دادسرا نیز حاضر شد و برخی پرونده‌های مطروحه در این شعبه را مورد مطالعه قرار داد. یکی از پرونده‌های مورد بررسی در این شعبه، ناظر بر اختلاس سرپرست معاونت مالی شرکتی از زیرمجموعه‌های یک وزارتخانه بود.
متهم اصلی پرونده، با جعل امضاء مدیرعامل شرکت مذکور، اقدام به خروج مبالغی از حساب شرکت مذکور نمود و به‌جهت عدم کشف وجوه مأخوذه در حسابرسی سالیانه شرکت، بدواً مبالغ مذکور به حساب اشخاص ثالث به‌عنوان حساب واسطه واریز و از حساب آنها صرف خرید املاک، اتومبیل، گوشی تلفن همراه و طلا و... گردید.
بلافاصله پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، دستور کشف و توقیف اموال خریداری‌شده از وجوه حاصل از ارتکاب بزه و دستگیری متهمان صادر گردید که النهایه هر دو نفر متهم اصلی پرونده دستگیر شدند و اکنون باتوجه به رد مال و تکمیل تحقیقات با صدور قرار وثیقه آزاد می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه هنگام بررسی و مطالعه پرونده مزبور، این سؤال را مطرح کرد: چطور مدیرعامل و حسابرس شرکت مورد اشاره، علی‌رغم گذشت مدت مدید از اقدامات متهم پرونده، نسبت به این اقدامات اطلاع حاصل نکردند؟ طبق تأکید قاضی‌القضات: حتی اگر فرض را بر سهل‌انگاری مدیر و حسابرس مربوطه بگذاریم، باز هم به‌سبب تضییع حقوق بیت‌المال، باید به‌حد خودش، به سهل‌انگاری صورت‌گرفته توجه شود و برخورد‌های قانونی مقتضی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین خطاب به بازپرس پرونده تصریح کرد: با توجه به آنکه پرونده مزبور از آبان سال گذشته مفتوح شده است، فلذا ضروری است در تدوین کیفرخواست آن تعجیل شود و صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، معطل رد‌مالِ تمام و کمال نماند.
قاضی‌القضات البته بیان داشت که پرونده موصوف، حجم وسیعی دارد و 10 جلد در باب آن تحقیقات صورت گرفته است و عمده این تحقیقات نیز توسط بازپرس جوان و حاذق این پرونده صورت گرفته است، رئیس قوه قضائیه در همین راستا، از بازپرس جوان و حاذق و دارای پشتکارِ این پرونده، تقدیر کرد و بار دیگر، میدان دادن بر جوانان متخصص و انقلابی را مورد تأکید قرار داد.
پرونده قاچاق سازمان‌یافته خودرو
پرونده دیگری که در شعبه 9 بازپرسی دادسرای مرکز استان گلستان توسط قاضی‌القضات بررسی شد، مربوط به قاچاق سازمان‌یافته خودرو بود. در پرونده حاضر، متهمین مبادرت به قاچاق سازمان‌یافته خودرو‌هایی از مدلی خاص از طریق ورود غیرقانونی آنها از مرز‌های غربی کشور و سپس حک حرفه‌ای شماره شاسی خودرو‌های مسروقه و یا ازرده‌خارج، جهت قانونی جلوه دادن ورود خودرو‌های قاچاق می‌کردند.
در ادامه تحقیقات، از آنجا که خودرو‌های قاچاق به‌صورت وکالتی مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت تمامی وکالت‌نامه‌های 15 متهم این پرونده، شناسایی شد و از دبیرخانه ثبت اسناد کشور مورد مطالعه قرار گرفت؛ پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده تعداد 15 خودرو مدل‌بالای قاچاق مرتبط با متهمین موصوف مورد شناسایی قرار گرفت. این خودرو‌ها از طریق دلالانی وارد کشور و سپس جهت ساخت اسناد صوری به گرگان منتقل و پلاک شده بودند، پس از آن دستورات مرتبط جهت کشف و شناسایی تمامی خودرو‌ها صادر گردید و پس از شناسایی آنها در شهر‌های مختلف کشور، از طریق اعطای نیابت قضایی جهت توقیف خودرو‌ها اقدام شد.
با استعلام از مبادی قانونی از جمله پلیس راهور و گمرک و همچنین با حصول نظریات کارشناسی، ورود غیرقانونی خودرو‌های شناسایی‌شده، محرز گردیده است.
در پرونده مزبور، تعداد تقریبی 200 دستگاه خودروی مدل‌بالا مورد شناسایی قرار گرفت که با همین شیوه غیرقانونی پلاک‌گذاری شده است،
همچنین مجوز فروش 57 دستگاه خودروی مکشوفه در پرونده فوق‌الذکر به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده شد تا با رعایت مقررات نسبت به فروش کالا اقدام نمایند.
رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به این پرونده نیز توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضائی مربوطه مطرح کرد.
پرونده جنایت سقط جنین
رئیس عدلیه در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، در شعبه دوم بازپرسی این دادسرا نیز حاضر شد و برخی پرونده‌های مطروحه در این شعبه را مورد مطالعه قرار داد.
یکی از پرونده‌های مورد مطالعه در این شعبه، مربوط به جنایت سقط جنین غیرقانونی بود. در این پرونده، حسب گزارش واصله و مستندات موجود، شخصی که پزشک عمومی بود اقدام به خرید و توزیع غیرقانونی دارو‌های سقط جنین در سطح استان گلستان و مازندران می‌کرد.
طی بازرسی صورت‌گرفته از مطب متهم پرونده، مقدار قابل‌ملاحظه‌ای اقلام ارتکاب جرم کشف گردید.
حسب مستندات موجود و اقاریر متهم، نامبرده از سال 1394 عملیات جنایت سقط جنین غیرقانونی را در هر ماه انجام می‌داده است.
رئیس دستگاه قضا در مکالمه‌ای که با این متهم پرونده داشت، خطاب به او متذکر شد: شما به‌عنوان یک پزشک، تعهد و قسم یاد کرده‌اید که پاسدار حرمت و جان انسان‌ها باشید، اما متأسفانه مرتکب جنایت شدید. اقدام شما در شرایطی است که قاطبه جامعه پزشکی ما، اشخاصی متعهد هستند، اما شما تعهد خود را مراعات نکردید و به صنف خودتان خیانت کردید.
در ادامه، قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت: آیا اسامی و مشخصات کسانی را که برای آنها سقط جنین کرده‌اید در دفاتری ثبت و ضبط کرده‌اید؟ متهمِ مورد اشاره مدعی شد که این اسامی را به‌صورت دوره‌ای در دفاتری ثبت می‌کرده و پس از مدتی، آن دفاتر را دور می‌انداخته است؛ در ادامه قاضی‌القضات این سؤال را مطرح کرد که آیا اسامی افراد را به‌صورت کدگذاری‌شده در دفاترش مضبوط می‌کرد که متهم مُنکر کدگذاری اسامی شد، اما در ادامه مشخص شد که این ادعای متهم کذب است و او اسامی افرادی را که به‌صورت غیرقانونی عمل سقط جنین را برای آنها انجام می‌داد، بصورت کدگذاری‌شده در دفاترش ثبت و ضبط می‌کرد.
در ادامه، رئیس دستگاه قضا خطاب به مقامات قضائی دادگستری تأکید کرد: باید به اتهامات این متهم به دقت و جامعیت رسیدگی شود و پرونده او هرچه سریع‌تر به دادگاه ارجاع شود و چنانچه جرم او اثبات شد، کوچکترین ارفاق و مسامحه‌ای نباید در قبال او صورت گیرد، چرا که وی هم مرتکب جنایت شده و هم تلاش کرده است که چهره جامعه پزشکی کشور را لکه‌دار و مَلکوک کند.
اتاق وضعیت محلات در دادسرای مرکز استان گلستان
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سرکشی خود به دادسرای مرکز استان گلستان، از قرارگاه جهادی تحول اجتماعی (اتاق وضعیت محلات) مستقر در دادسرای مرکز استان گلستان بازدید به‌عمل آورد.
اتاق وضعیت محلات به‌واسطه طرح دادستانی مرکز استان گلستان جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم در محلات کم‌برخوردار شکل گرفته است.
در این مدل، پس از شناسایی محلات کم‌برخوردار و اولویت‌بندی مسائل با مشارکت اهالی و بزرگان محلی، معاون دادستان در محل حاضر می‌شود و گفت‌وگوی تخصصی با مردم انجام می‌دهد، سپس موضوعات اصلی با رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان مطرح می‌شود و دستگاه‌های مسئول برای حضور در «میز خدمت قضائی» دعوت می‌شوند.
این میز خدمت در مسجد محله برگزار می‌گردد و در آن، رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان با حضور اهالی، شنونده مشکلات به‌صورت مستقیم می‌باشند و در تعامل با مدیران دستگاه‌ها، زمان‌بندی و توضیح برای رفع مشکلات مطالبه می‌شود.
پس از پایان جلسه، معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مصوبات را به دستگاه‌ها ابلاغ و قرارگاه جهادی را مأمور پیگیری آنها می‌نماید، روند پیشرفت کار نیز به‌صورت هفتگی در قرارگاه رصد تا حصول نتیجه قطعی پیگیری می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در بازدید خود از این بخش، حرکت جهادی صورت‌گرفته برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و بازاجتماعی کردن افراد زخم‌خورده از این آسیب‌ها در دادگستری استان گلستان را ستود و بر تقویت این اقدامات تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا به‌صورت مبسوط با دست‌اندرکاران بخش جهادی مربوط به مقابله با آسیب‌های اجتماعی، مستقر در دادسرای مرکز استان گلستان، به گفت‌و‌گو پرداخت و ضمن خداقوت‌گویی به آنها، تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه، همواره یکی از اولویت‌های قوه قضائیه است و ما در دستگاه قضایی از هر نوع اقدام و ابتکاری ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم، حمایت می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بار دیگر بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و ابتکار صورت‌گرفته در این فقره از سوی دادگستری استان گلستان را ستود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، خطاب به مقامات قضائی این استان تأکید کرد: حجم ورودی پرونده‌ها به این دادسرا بالاست و من این موضوع را در خلال گفت‌و‌گو با بازپرس‌ها متوجه شدم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: من سابقه فعالیت در دادسرا را دارم و می‌دانم ورودی ماهانه 150 الی 200 پرونده کیفری برای یک شعبه، چه حجم کار طاقت‌فرسایی را طلب می‌کند.
رئیس عدلیه در همین راستا، دستوراتی را خطاب به مقامات قضایی استان گلستان صادر کرد تا با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی از حجم ورودی پرونده‌ها به شعب بازپرسی این دادسرا بکاهند.
انتهای پیام/+
