فرانسه در آستانه بحران سیاسی جدید/ سناریوهای پیش روی پاریس بعد سقوط احتمالی دولت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه دی سایت در آستانه برگزاری رای اعتماد به دولت فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه که امروز برگزار می شود نوشت: عرصه سیاست فرانسه به طور فزاینده‌ای تغییر نخست‌وزیران خود را تجربه می کند. فرانسوا بایرو ششمین نخست وزیر در دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه است.

وی تا به حال از چندین رأی عدم اعتماد جان سالم به در برده است، اما رأی اعتماد قریب‌الوقوع در مجلس ملی می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

تلاش بدهکارترین کشور اروپا برای خروج از بن بست مالی و سیاسی

مقامات فرانسوی سال‌هاست که در مورد برنامه‌های بودجه خود بحث می‌کنند و در واقع، امور مالی عمومی این کشور در تنگنای شدیدی قرار دارد. فرانسه با 3.3 تریلیون یورو بدهی، بدهکارترین کشور اروپا به معنای واقعی کلمه است. بدهی ملی این کشور تقریباً 114 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه (GDP) و کسری بودجه دولت در سال 2024، 5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. این شرایط با قوانین بودجه اروپا که فقط بدهی تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی را مجاز می‌داند، در تضاد است.

بایرو نیز مانند اسلاف خود در تلاش برای مقابله با این وضعیت است و بودجه‌ای برای سال 2026 تدوین کرده است که صرفه‌جویی 44 میلیارد یورویی را در سال آینده پیشنهاد می‌دهد.

این امر مستلزم کاهش شدید بودجه است و در سایه این طرح، حقوق بازنشستگی و هزینه‌های اجتماعی در سطح 2025 ثابت می‌ماند و با تورم تعدیل نمی‌شود. علاوه بر این، از هر سه موقعیت شغلی خالی در بخش دولتی، یک موقعیت خالی خواهد ماند و سازمان‌های دولتی ادغام می‌شوند. بایرو همچنین می‌خواهد مالیات بیشتری بر افراد پردرآمد اعمال کند و دو روز تعطیل رسمی را حذف کند.

خیز اپوزیسیون فرانسه برای ساقط کردن دولت بایرو

در این میان اپوزیسیون نمی‌خواهند از برنامه‌های دولت محافظه‌کار فرانسه حمایت کند. از آنجایی که بایرو با یک دولت اقلیت حکومت می‌کند، برای پیشنهادهای قانونگذاری و بودجه خود به آرای اپوزیسیون وابسته است و این جناح چه از چپ و چه از راست، طرح های بایرو را رد کرده است. بایرو اکنون پیشنهادهای بودجه خود را به رأی اعتماد گره زده است. با این حال، احزاب چپ و راست قصد خود را برای سرنگونی دولت اعلام کرده‌اند.

در عین حال بایرو قصد دارد دولت خود را در قدرت نگه دارد. در روزهای اخیر، وی با رهبران احزاب و گروه‌های پارلمانی دیدار کرده تا آنها را برای پذیرش طرح های بودجه متقاعد کند و البته تنها با موفقیت نسبی روبرو شده است.

روند رأی اعتماد توسط ماده 49.1 قانون اساسی فرانسه تنظیم شده است. طبق این ماده، نخست وزیر می‌تواند رأی اعتماد خود را به مجلس ملی که به برنامه یا بیانیه عمومی دولت مرتبط است ارائه دهد.

جلسه ویژه مجلس ملی که به همین منظور تشکیل شده است، قرار است ساعت 3 بعد از ظهر امروز ( دوشنبه) برگزار شود.

دولت فرانسه در آستانه سقوط

بایرو برای ماندن در دولت، باید اکثریت آرای نمایندگان مجلس را به دست آورد.

از آنجایی که بایرو رهبری یک دولت اقلیت را بر عهده دارد، این امر نامشخص است و در حال حاضر موفقیت وی بعید به نظر می‌رسد.

هم رهبران حزب راست‌گرای پوپولیست RN که نماینده اکثریت اردوگاه راست‌گرا هستند و هم رهبران سوسیالیست‌ها، پوپولیست‌های چپ‌گرا، سبزها و کمونیست‌ها - اردوگاه چپ‌گرا - پیش از این اعلام کرده‌اند که علیه بایرو رأی خواهند داد. نمایندگان پارلمان خارج از کشور نیز احتمالاً علیه بایرو رأی خواهند داد. تنها حزب راست‌گرای اریک سیوتی علاوه بر ائتلاف حاکم حمایت خود را از بایرو اعلام کرده است. وضعیت در مورد چندین نماینده مستقل نامشخص است اما حتی با وجود آنها، بایرو اکثریت نخواهد داشت.

اگر رأی اعتماد گرفته شود، نخست وزیر می‌تواند به کار خود ادامه دهد، حتی در موقعیتی قوی‌تر از قبل. اما اگر نخست وزیر رأی اعتماد را از دست بدهد، باید به همراه وزرایش استعفا دهد. تاکنون، این سناریو برای دولت بایرو محتمل تلقی می‌شود.

ورود فرانسه به بحران سیاسی جدید با شکست احتمالی بایرو

اگر بایرو مجبور به استعفا شود، چندین سناریو محتمل است: در سیستم ریاست جمهوری فرانسه، رئیس جمهور دولت را منصوب می‌کند، بنابراین ماکرون می‌تواند نخست وزیر جدیدی را منصوب کند. این نخست وزیر جدید دوباره باید برای سازماندهی اکثریت تلاش کند. بنابراین جانشین بایرو نیز باید با همان چالش‌ها یعنی بودجه 2026 و دولت اقلیت دست و پنجه نرم کند.

نخست‌وزیران بالقوه بعدی می‌توانند از کابینه فعلی باشند. ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری راست‌گرا و سباستین لکورنو، وزیر دفاع این کشور که به ماکرون نزدیک هستند از نامزدهای مطرح برای تصاحب این مقام هستند. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد اینکه آیا یک نخست‌وزیر جدید، تحت شرایط مشابه، می‌تواند دستاوردهای بیشتری نسبت به اسلاف خود داشته باشد، وجود دارد.

گزینه دیگر برگزاری انتخابات جدید است. در این صورت رئیس جمهور می‌تواند مجلس ملی را منحل کرده و تاریخ انتخابات جدیدی تعیین کند. ماکرون سال گذشته پس از آنکه نتایج انتخابات اروپا برای دولت وی فاجعه‌بار شد این کار را انجام داد. انتخابات جدید در ژوئن و ژوئیه 2024 برگزار شد. اکنون، بیش از یک سال بعد، انحلال مجلس ملی از نظر تئوری دوباره امکان‌پذیر خواهد بود.

برگزاری انتخابات مجدد انتخاب اول ماکرون نخواهد بود

اپوزیسیون راست‌گرا، به‌ویژه، خواستار انتخابات جدید در فرانسه است. با این حال، ماکرون اذعان کرده است که انتخابات زودهنگام 2024 که او خواستار آن شده بود، بی‌ثباتی بیشتری را برای فرانسه به ارمغان آورد و مجلس ملی را دچار تفرقه کرد. بنابراین، بعید است که انحلال مجدد پارلمان و انتخابات زودهنگام پارلمانی انتخاب اول ماکرون باشد. علاوه بر این، به‌ویژه پوپولیست‌های راست‌گرا احتمالاً از انتخابات جدید بهره‌مند خواهند شد.

ماکرون همچنین اعلام کرده است که در صورت سقوط بایرو، استعفا نخواهد داد. وی مستقیماً به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده و می‌تواند تا سال 2027 در این سمت باقی بماند.

بایرو احتمالاً عمداً 8 سپتامبر را به عنوان تاریخ رأی اعتماد انتخاب کرده است. اعتراضات گسترده علیه پیش‌نویس بودجه او و اقدامات ریاضتی اعلام شده‌اش برای دهم سپتامبر برنامه‌ریزی شده است.

اتحادیه‌های بزرگ کارگری با هم متحد شده‌اند و 18 سپتامبر را به عنوان روز اعتراض خود انتخاب کرده‌اند. آن‌ها می‌خواهند علیه سیاست‌های بایرو اعتراض کنند و فهرستی از خواسته‌های خود را به دولت ارائه دهند - البته اگر دولتی در آن زمان وجود داشته باشد.

فرانسه گرفتار بیماری تفرقه است

بهر حال اختلافات فرانسه به بن‌بست رسیده و این اختلافات تنها بر سر بودجه ریاضتی نیست. این صرفاً نشانه‌ای از یک بیماری است که فرانسه مدتی است از آن رنج می‌برد. این بیماری تفرقه نامیده می‌شود و سه علت دارد. اول: نظام سیاسی دوم: فرهنگ سیاسی و سوم خود امانوئل ماکرون است. هر سه به هم وابسته هستند و به طور متقابل تشدید می‌شوند.

در همین حال، درخواست‌ها برای انتخابات جدید رو به افزایش است.

درخواست اکثر فرانسوی‌ها برای کناره گیری ماکرون

طبق نظرسنجی موسسه تحقیقات بازار اودوکسا، 56 درصد از مردم فرانسه همچنین خواهان انتخابات جدید مجلس ملی و 64 درصد خواهان استعفای ماکرون هستند. اکثر آنها (36 درصد) خواهان نخست وزیری جردن باردلا هستند و پس از او برونو ریتیلائو، وزیر کشور (33 درصد) و ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری (29 درصد) قرار دارند که هر سه از نظر سیاسی راست‌گرا هستند. سوسیالیست‌ها در نظرسنجی‌ها بسیار عقب هستند.

تلاش ماکرون برای جلوگیری از قدرت گرفتن چپ و راست افراطی

رئیس جمهور با انتصاب یکی از این نامزدها، قصد دارد از سیاست‌های طرفدار کسب و کار که از دوره اول ریاست جمهوری خود در سال 2017 از آن حمایت کرده است، فاصله نگیرد. بنابراین، او نمی‌خواهد به چپ یا راست افراطی اجازه دهد قدرت را به دست بگیرند.

اما اگر دولتی به رهبری حزب راست افراطی اجتماع ملی RN روی کار بیاید، این امر به جای حل و فصل بحث بر سر بودجه، آن را تشدید می‌کند.

آماده باش نیروهای امنیتی فرانسه برای مقابله با موج اعتراضات گسترده

انتظار می‌رود ماکرون در انتصاب نخست‌وزیر جدید تعلل نکند، زیرا فرانسه با موجی از اعتصابات و اعتراضات روبرو است. اندکی پس از ارائه بودجه ریاضتی توسط بایرو، فراخوانی برای محاصره کل کشور در چهارشنبه آینده در سراسر فرانسه منتشر شد. اگرچه هنوز مشخص نیست چه کسی پشت فراخوان «بیایید همه چیز را مسدود کنیم» است، اما نیروهای امنیتی در حالت آماده‌باش کامل هستند. پیش‌بینی می‌شود تا 100000 معترض و محاصره‌های چشمگیر و اقدامات خرابکارانه زیادی در این کشور برگزار شود.

انتهای پیام/