ورود مجلس به تعلل بانک مرکزی در ایجاد حساب امانی معاملات خودرویی

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره معاملات خودرو و تخلفات در این حوزه، اظهار کرد: سالانه بیش از 100 هزار پرونده قضایی برای  معاملات خودرو تشکیل می‌شود که بخش عمده آن ناشی از کلاهبرداری در پرداخت وجه است.

وی افزود: راه‌حل قانونی، حساب امانی است که  بانک مرکزی علی‌رغم وعده خود و تکلیف قانونی، در راه‌اندازی آن تعلل می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بیان کرد: این تأخیر، تداوم ناامنی در معاملات و تضییع حقوق مردم است. در  کمیسیون اصل90 تا حصول نتیجه و اجرای کامل این تکلیف، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس برخط معاملات خودرو

به گزارش تسنیم، در نظام حقوقی معاملات خودرو، یکی از نقاط پرریسک و مستعد وقوع جرم کلاهبرداری، مرحله تبادل وجه بین خریدار و فروشنده است، در راستای افزایش امنیت و شفافیت این فرآیند، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک مرکزی، طرحی مبنی بر راه‌‌اندازی حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس برخط معاملات خودرو را تصویب کرده است، هدف از این اقدام، کنترل جریان مالی و جلوگیری از پرداخت‌‌های زودهنگام و بدون احراز مالکیت قانونی است، این حساب‌‌ها نقش واسطه‌‌ای ایفا می‌‌کنند و وجوه پرداختی خریدار تا تکمیل تمام مراحل حقوقی انتقال خودرو، بلوکه می‌‌ماند.

مطابق این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است ظرف مدت 10 روز، امکان بهره‌‌برداری عملیاتی از حساب‌های امانی را از طریق یکی از بانک‌‌های عامل فراهم کند. سازوکار این حساب به‌گونه‌‌ای طراحی شده است که وجوه خریدار تنها در صورتی آزاد خواهد شد که اصالت خودرو و مالکیت فروشنده تأیید شده باشد، و فرآیند ثبت رسمی به پایان رسیده باشد، همچنین، مقرر گردیده است ظرف 20 روز، زیرساختی فراهم شود که کلیه شهروندان بتوانند با هر حساب بانکی در هر بانک کشور، از این خدمت استفاده کنند، این اقدام، نقطه عطفی در تأمین حقوق مالی طرفین در معاملات خودرو محسوب می‌‌شود.

اجرای حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس برخط معاملات خودرو مزایای متعددی دارد؛ از جمله حذف مراجعه حضوری به دفاتر متعدد، کاهش تخلفات ناشی از جعل مالکیت و تأمین اطمینان حقوقی خریدار، همچنین این طرح موجب هماهنگی بیشتر میان نهادهای بانکی و انتظامی در راستای اجرای دقیق ماده (ت) قانون برنامه هفتم توسعه خواهد شد. با تحقق این الگو، فرآیند انتقال خودرو از یک قرارداد قولنامه‌‌ای سنتی به یک معامله ثبت‌شده، کنترل‌‌شده و قانون‌‌مند ارتقا پیدا می‌‌کند، این تحول، نقطه‌ پایانی بر معاملات پرخطر و پنهان‌‌کارانه در بازار خودرو خواهد بود.

انتهای پیام/+