افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بسترسازی حضور بخش خصوصی واقعی در دستور کار وزارت اقتصاد
نماینده اسدآباد در مجلس تصریح کرد: برنامه‌های وزارت اقتصاد در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال، مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها در نهایت به افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بسترسازی برای حضور بخش خصوصی واقعی منجر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رنجبرزاده با اشاره به این موضوع که یک سری روندهای مهم و اثرگذار در حوزه‌های مختلف و از جمله در بخش اقتصاد در دنیا در حال وقوع است و نباید از این روندها عقب بمانیم، تصریح کرد: به روز بودن و در گردونه رقابت جهانی ماندن از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه در حوزه اقتصاد باید روندها به روز شوند و از جدیدترین فناوری‌ها بهره بگیریم.
وی ادامه داد: وزیر امور اقتصادی و دارایی آگاهی خوبی نسبت به مسائل اقتصادی دارند و فضای اقتصادی کشور را هم به خوبی می‌شناسند. به همین دلیل به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ملی واقف هستند. بر همین اساس، برنامه‌هایی را در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ارائه داده‌اند که مثبت ارزیابی می‌شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته، موضوع مهمی است. از این طریق، کارها با سرعت، دقت و سهولت بیش‌تری پیش می‌رود و شفافیت در امور نیز بالا می‌رود.
رنجبرزاده گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال به این معناست که به جای استفاده از یک جاده خاکی و سنتی از یک بزرگ‌راه آسفالت و هموار استفاده کنیم. به این ترتیب، زمینه برای پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر تجربه موفقی در زمینه بهره بردن از سامانه‌ها و سیستم‌ها داشتیم و در زمینه مالیات‌ستانی توانستیم روندها را به روز و کارآمد کنیم. استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک در تمامی بخش‌های اقتصاد ملی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزها نیز اقدام موثری است. این درگاه به عنوان تنها مرجع قانونی برای صدور مجوزها تعریف شده است و استفاده بهینه و حداکثری از آن می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کند.
رنجبرزاده گفت: صحبت‌های آقای وزیر در شبکه خبر در خصوص تلاش وزارت اقتصاد در راستای تعیین تکلیف مجوزهای کسب و کار به نحوی که بخش قابل توجهی از آن‌ها ثبت محور شوند و مابقی که تأییدمحور هستند با سهولت صادر شوند و بروکراسی غیرضرور در این زمینه حذف شود، مثبت است. عملیاتی کردن این سیاست‌ها گامی رو به جلو خواهد بود.
وی ادامه داد: تحرک بخشیدن به اقتصاد ملی و تقویت تولید به جای فعالیت‌های مخرب و دلالی می‌تواند نویدبخش توسعه اقتصادی در کشور باشد. از طریق انضباط بخشیدن به روندهای اقتصادی امکان پیشرفت به وجود می‌آید.
رنجبرزاده گفت: حذف مقررات زائد در راستای تقویت تولید اهمیت زیادی دارد. برخی از مقررات دست و پا گیر هستند و بر بروکراسی موجود برای ورود به کسب و کارها اضافه می‌کنند. بررسی دقیق این موارد و حذف قوانین غیرضرور می‌تواند کمک‌کننده باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برنامه‌های وزارت اقتصاد در زمینه تقویت اقتصاد دیجیتال، مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها در نهایت به افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بسترسازی برای حضور بخش خصوصی واقعی منجر می‌شود. زیرا رویه‌ها منضبط می‌شوند و این امکان برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آید که برآورد دقیق‌ترین از روندهای آتی داشته باشند.
رنجبرزاده در پایان تأکید کرد: هر اقدامی که در راستای تسهیل فضای کسب و کار باشد و زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی فراهم کند، مثبت ارزیابی می‌شود. امیدواریم سیاست‌های اعلامی از سوی وزیر اقتصاد به درستی اجرایی شود و شاهد گشایش بیشتر در اقتصاد کشور باشیم.
انتهای پیام/
