لزوم تشدید نظارت فرمانداری تبریز بر بازار و نانوایی‌ها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه آرامش بازار بدون نظارت جدی ممکن نیست، از فرمانداری تبریز خواست تا با استفاده از تیم‌های بازرسی، کنترل نانوایی‌ها و رصد مستمر بازار را در اولویت قرار دهد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به ضرورت برخورد جدی با تخلفات صنفی و کمبودهای احتمالی گفت: فرمانداری تبریز باید با استفاده از تیم‌های بازرسی، روند توزیع نان و کنترل قیمت‌ها را به‌صورت هدفمند پیگیری کند تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده، آرامش روانی جامعه و رضایت عمومی مردم حفظ شود.
وی با تأکید بر اینکه تنظیم بازار تنها در سایه مدیریت هوشمندانه و نظارت مستمر محقق می‌شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی همه ظرفیت‌های قانونی را برای تأمین به‌موقع کالاهای اساسی به‌کار گیرند تا از بروز هرگونه کمبود در سطح استان جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی در ادامه به موضوع واردات اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: حضور فعال بخش خصوصی در واردات کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر و نهاده‌های دامی، علاوه بر تسریع در تأمین نیاز بازار، فشار بر دولت را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را نیز به مشارکت در حوزه تأمین امنیت غذایی کشور ترغیب می‌کند.
روحی همچنین نقش دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از روند واردات را مهم دانست و خاطرنشان کرد: هماهنگی کامل میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، عامل اصلی در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و جلوگیری از نوسانات قیمتی خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: مدیریت بازار یک وظیفه جمعی است و تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در کنار هم عمل کنند. تحقق این همکاری نه‌تنها به ثبات بازار منجر می‌شود بلکه اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی استان را نیز افزایش خواهد داد.
ضرورت نظارت و مشارکت بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی
بازار کالاهای اساسی در استانها همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی و رفاه عمومی به‌شمار می‌رود. نوسانات قیمتی و کمبود اقلامی مانند گندم، برنج، شکر و نهاده‌های دامی می‌تواند علاوه بر فشار اقتصادی بر خانوارها، به ایجاد نگرانی اجتماعی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت دولتی منجر شود.
در این زمینه، تجربه‌های گذشته نشان داده است که کنترل دقیق توزیع کالا و نظارت مستمر بر نانوایی‌ها و مراکز فروش نقش کلیدی در جلوگیری از کمبود و تخلف دارد. فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی محلی با حضور میدانی و رصد مستمر بازار، می‌توانند ضمن پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده، آرامش روانی جامعه را نیز تضمین کنند.
همزمان، مشارکت بخش خصوصی در واردات کالاهای اساسی، فرصتی برای کاهش فشار بر منابع دولتی و تسریع در تأمین نیاز بازار فراهم می‌آورد. فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل واردات، هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی و اجرای نظارت هدفمند، سه ضلع اصلی مدیریت کارآمد بازار هستند که می‌توانند هم ثبات قیمت‌ها را حفظ کنند و هم اعتماد عمومی را تقویت نمایند.
این ترکیب از نظارت دقیق و مشارکت فعال بخش خصوصی، مسیر استان آذربایجان شرقی را به سمت بازاری پایدار، متعادل و قابل پیش‌بینی هموار می‌کند و می‌تواند الگویی برای سایر استانها نیز باشد.
انتهای پیام/
