برنامه هفتم در ایستگاه تأمین مالی؛ چرخه نوین حمایت از تولید به حرکت درآمد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چارچوب برنامه هفتم توسعه که هدف آن «بهبود ترازنامه شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌ها و افزایش نقش بخش مولد در اقتصاد» عنوان شده، بانک مرکزی مأمور شده است تا الگوهای نوین تأمین مالی را جایگزین بخشی از روش‌های سنتی تسهیلات‌دهی کند. این مأموریت، با ترکیب ظرفیت شبکه بانکی و بازار سرمایه، قرار است مسیر تأمین مالی اقتصاد را از مدل پرریسک و تورم‌زای مبتنی بر خلق پول مستقیم، به مدل شفاف، زنجیره‌ای و کم‌ریسک منتقل کند.

در همین راستا، ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، کارت گام، فکتورینگ و گواهی سپرده خاص به‌عنوان بخش کلیدی راهبرد «تأمین مالی غیرتورمی» در قانون برنامه هفتم توسعه جای گرفته‌اند. این ابزارها نه‌تنها برای پشتیبانی از تولید، بلکه برای بازآرایی ساختار اعتباری بانک‌ها و کاهش فشار بر منابع پرهزینه طراحی شده‌اند و سیاست‌گذار بانکی اجرای مرحله‌ای و توسعه آن‌ها را تا پایان دوره برنامه در دستور کار دارد.

این اقدامات، به گفته مسئولان، قرار است بخشی از نیاز مالی تولیدکنندگان و پیمانکاران را تأمین کرده و همزمان از فشار بر پایه پولی بکاهد. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که برای تحقق اهداف برنامه هفتم، توسعه این ابزارها باید با زیرساخت‌های قوی، هماهنگی نهادی و نظارت دقیق همراه باشد.

طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، با بسترسازی انجام شده در حوزه توسعه ابزارهای تامین مالی زمینه برای تامین مالی 485 هزار میلیارد تومانی تولید در حوزه های مختلف مهیا شده است که از این میزان سهم اوراق گام 220 همت، سهم برات الکترونیک 100 همت، سهم کارت رفاهی متصل به اوراق گام  115 همت، سهم فاکتورینگ 50 همت می باشد .ضمن آنکه 250 همت نیز از طریق اوراق گواهی سپرده امکان تامین مالی حوزه های مختلف تولید در کشور فراهم شده است.

در کنار توسعه ابزارهای تامین مالی از سوی شبکه بانکی، بازار سرمایه نیز باید در قالب افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام و انتشار اوراق بدهی مشارکت موثر تری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.

هرچند با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز برنامه هفتم توسعه، آمارهای رسمی از رشد اوراق گام و برات الکترونیک حکایت دارد، اما زیرساخت‌های ناقص، هماهنگی نهادی ناکافی و سهم اندک ابزارهایی مانند فکتورینگ و گواهی سپرده خاص نشان می‌دهد مسیر اجرای کامل «تأمین مالی غیرتورمی» هنوز ناهموار است و شکاف میان اهداف روی کاغذ و میدان عمل پابرجاست.

اوراق گام؛ رشد 62 درصدی در 1403

طبق برنامه هفتم، تأمین مالی زنجیره تولید یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بانکی است. اوراق گام به‌عنوان نخستین تجربه جدی در این مسیر، از سال 1400 عملیاتی شد. آمارها نشان می‌دهد در سال 1403 حدود 21 هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر شده که نسبت به سال قبل 62 درصد رشد داشته است. در چهار ماه نخست 1404 نیز عملکرد آن به 6 هزار میلیارد تومان رسید.

با وجود این رشد، کارشناسان معتقدند عدم توسعه بازار ثانویه و تمرکز بیش از حد بر شبکه بانکی، همچنان مانعی جدی بر سر راه گسترش این ابزار است؛ موضوعی که اگر برطرف نشود، اهداف برنامه هفتم در زمینه تعمیق بازار مالی محقق نخواهد شد.

در سال جاری ​ 220 هزار میلیارد تومانی تامین مالی با استفاده از ابزار اوراق گام هدفگذاری شده است، از سال 1400 تاکنون حدود 99 هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر شده است هرچند در اوایل سال 1402 برخی محدودیت‌ها و موانع در خصوص صدور اوراق گام (ناشی از مشکلات با بازار س رمایه) وجود داشت اما از اواخر سال 1402 با رایزنی بانک مرکزی و مدیران بازار سرمایه در راستای اصلاح دستورالعمل، استقبال از اوراق گام از اواسط سال 1403 به طور قابل توجهی بهبود یافته است. به طوری که در سال گذشته (1403) حدود 21 هزار میلیارد تومان اوراق صادر شد که نسبت به سال 1402، حدود 62 درصد افزایش عملکرد را نشان می‌دهد.

از مهمترین مزایا و دستاوردها اوراق گام می توان به موارد زیر اشاره کرد:

•    تامین مالی بدون خلق نقدینگی مضاعف: اوراق گام بدون ایجاد فشار بر پایه پولی، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین می‌کند.
•  کاهش هزینه‌های تامین مالی: با حذف مراحل پیچیده وام‌دهی، هزینه‌های تراکنش کاهش می‌یابد.
•   افزایش شفافیت: استفاده از سامانه گام موجب شفافیت در نقل و انتقالات و کاهش فساد می‌شود.
•    آمار رشد قابل توجه: عملکرد اوراق گام در سال 1403 به 210 هزار میلیارد ریال رسید که رشد 62 درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

برات الکترونیک؛ ابزاری تازه در مسیر شفافیت

برات الکترونیکی که در اسفند 1402 عملیاتی شد، از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم در متن برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. تاکنون بیش از 2.3 هزار میلیارد تومان برات صادر شده است. ویژگی اصلی این ابزار، قابلیت انتقال در زنجیره تولید و امکان تنزیل بانکی است.

با این حال، کارشناسان می‌گویند در حالی که برنامه هفتم بر گسترش شمول مالی تأکید دارد، تعدد سامانه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی، ممکن است مانع فراگیری سریع این ابزار شود.

گفتنی است، شیوه‌نامه برات الکترونیکی زنجیره تولید در سال 1401 به شبکه بانکی ابلاغ شد. با تعامل انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته فرایند پیاده‌سازی سامانه آن نهایی شد و مشکلات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات (GSP) نیز حل شد و از اسفند ماه سال گذشته برات الکترونیکی به طور کامل عملیاتی شد.

تاکنون 6 بانک عامل به سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد و سامانه سپامی بانک مرکزی متصل شده‌اند؛ بنابراین در حال حاضر بانک‌های سپه، صنعت و معدن، ملت، تجارت، ملی و صادرات در خصوص صدور برات الکترونیکی فعال شده اند. به‌رغم جدید و نو بودن این ابزار، تاکنون حدود 2.3 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی ظرف چهار ماه اخیر صادر شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال بتواند بخش قابل توجهی از سهمیه مصوب و ابلاغ شده به شبکه بانکی تخصیص داده شود.

نخستین ویژگی، ​قابلیت انتقال در زنجیره است. این ابزار امکان انتقال اعتبار در طول زنجیره تولید را فراهم می‌آورد. دومین ویژگی این است که قابلیت تنزیل نزد شبکه بانکی به نرخ سود عقود غیرمشارکتی (در حال حاضر با نرخ 23 درصد) را دارد. این تنزیل به شرطی انجام می‌شود که یک چهارم از عمر برات گذشته باشد و یا دو بار انتقال در زنجیره اتفاق افتاده باشد. ویژگی دیگر این است که ​شمول مالی گسترده‌ای دارد. بنگاه‌های برات‌دهنده یا بنگاه‌های متعهد می‌توانند هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشند که از این منظر، ظرفیت شمول مالی این ابزار گسترده است.

بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف 200 درصد فروش سال گذشته خود از ظرفیت برات الکترونیکی استفاده کنند. ویژگی دیگر، ​تسهیل‌گری در اعتبارسنجی است. مهمترین مزیت این ابزار و اوراق گام این است که صرفاً خریدار لنگر اول نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی می‌شود و لایه‌ها و زنجیره‌های بعدی دیگر نیازی به اعتبارسنجی در شبکه بانکی ندارند و صرفاً با ارائه یک فاکتور مستند، امکان انتقال این اعتبار فراهم می‌شود.

برات الکترونیکی و اوراق گام جزو اوراقی هستند که توسط شبکه بانکی تضمین شده‌اند و اصطلاحاً « بدون ریسک» محسوب می‌شوند. بنگاه اقتصادی که این ابزار را در ازای فروش کالا یا خدمت تحویل می‌گیرد  به سهولت و با اطمینان 100 درصد در سررسید می‌تواند مبلغ آن را وصول کند.

پیش‌بینی می‌شود بانک‌هایی که به سامانه برات الکترونیکی متصل شوند، بتوانند بخش قابل ملاحظه‌ای از سهمیه سالانه خود را پوشش دهند. در حال حاضر، دو بانک متصل شده به دنبال افزایش سهمیه سالانه خود هستند که موضوع در ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی بررسی و در صورت لزوم، مساعدت خواهد شد. امید می‌رود تا پایان سال جاری، حداقل 12 بانک بتوانند به طور کامل به سامانه برات الکترونیکی متصل شده و از ظرفیت این ابزار استفاده کنند.

از مهمترین مزایا و دستاوردها برات الکترونیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

•    کاهش بروکراسی اداری: حذف فرآیندهای کاغذی و تسریع در تراکنش‌ها.
•   توسعه تامین مالی زنجیره‌ای: امکان استفاده تا سقف 200 درصد فروش سال قبل بنگاه‌ها را فراهم می‌کند.
•   مبارزه با پولشویی: افزایش شفافیت و قابلیت رهگیری تراکنش‌ها.
•   آمار قابل توجه: در چهار ماه نخست اجرا، بیش از 2.3 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شد.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام؛ حمایت از خانوارها در چارچوب برنامه هفتم

کارت رفاهی متصل به اوراق گام هرچند در متن قانون برنامه هفتم توسعه به‌طور مستقیم ذکر نشده است، اما بر اساس اسناد رسمی بانک مرکزی، مبانی قانونی طراحی و تصویب آن به ماده 10 برنامه هفتم پیشرفت کشور بازمی‌گردد. به بیان دیگر، این ابزار در امتداد سیاست‌های کلی برنامه هفتم برای تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی و کاهش فشار بر نظام سنتی بانکی شکل گرفته است.

بانک مرکزی از اسفند 1402 به‌طور آزمایشی صدور کارت رفاهی را آغاز کرد و تاکنون بیش از 14 هزار کارت صادر شده است. سقف اعتباری این کارت 300 میلیون تومان و بازپرداخت آن حداکثر 24 ماه تعیین شده است.

 بانک رفاه کارگران نخستین بانکی بود که به صورت آزمایشی اقدام به عرضه کارت رفاهی متصل به اوراق گام کرد. تاکنون حدود 14500 کارت برای خانوارها صادر شده و بیش از 4500 دستگاه پذیرنده نیز به این سامانه متصل شده‌اند. همچنین در کنار این بانک، بانک‌های کشاورزی و ملت نیز به این سبد اضافه شده‌اند و در حال معرفی پذیرنده‌های خود برای پیاده‌سازی‌های لازم در سامانه شاپرک و استفاده از ظرفیت‌های این ابزار هستند.

سقف اعتباری کارت رفاهی متصل به ارواق گام را 300 میلیون تومان است و  کارمزد صدور اوراق گام 2.2 درصد و کارمزد ارائه خدمات کارت رفاهی متصل به اوراق گام حداکثر 3 درصد است. بنابراین، مجموع کارمزد سقف 5.2 درصد است اما بانک‌ها می‌توانند تا 30 درصد تخفیف را در راستای ایجاد رقابت و حمایت از خانوارها اعمال کنند. دوره بازپرداخت این تسهیلات، حداکثر 24 ماه (دو سال) پیش‌بینی شده است و برای سال‌جاری 115 همت اعتبار برای تامین مالی با استفاده از این ابزار پیش‌بینی شده است.

اگرچه هدف رسمی این ابزار، تقویت قدرت خرید خانوارها در کنار حمایت از بنگاه‌های اقتصادی عنوان می‌شود، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت نبود نظارت دقیق، گسترش بدهی خانوارها می‌تواند با اهداف مهار تورم در برنامه هفتم در تعارض قرار گیرد.

فکتورینگ پروژه‌های عمرانی؛ اجرای ناقص یک تکلیف قانونی

براساس ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی که در برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته، ابزار فکتورینگ برای تأمین مالی پیمانکاران طراحی شد. با وجود ابلاغ دستورالعمل‌ها و تعیین سهمیه 50 هزار میلیارد تومانی برای سال جاری، سامانه‌های وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هنوز به‌طور کامل فعال نشده‌اند و معرفی پروژه‌ها عمدتاً به‌صورت آفلاین انجام می‌شود.

این وضعیت باعث شده که اجرای فکتورینگ، برخلاف اهداف برنامه هفتم، اثرگذاری محدودی بر گره‌های مالی پیمانکاران داشته باشد.

بانک مرکزی از سال 1401 به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کرده و دستورالعمل فاکتورینگ و شیوه‌نامه آن را در ارکان این بانک اعم از شورای پول و اعتبار وقت و سایر نهادهای تصمیم گیر مرتبط، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در سال 1403 نیز دستورالعمل حسابداری، فرم‌های قرارداد یکنواخت سه‌جانبه و الزامات ثبت در سامانه مهتاب تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

​ به موازات این اقدامات، طی یک سال گذشته تعاملات مستمری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است زیرا طبق قانون مقرر است پروژه‌هایی که قرار است فکتورینگ شوند از طریق سامانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک‌ها معرفی شوند. در این بخش نیز پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

برای تسهیل انجام فکتورینگ در حال حاضر شبکه بانکی آمادگی انجام آن را دارد، لذا هر پروژه‌ای که از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شود، امکان فاکتورینگ نزد شبکه بانکی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ شده را دارند.

برای سال 1404 سهمیه 50 هزار میلیارد تومانی برای شبکه بانکی پیش‌بینی و در ابتدای سال ابلاغ شده است. سهمیه هر بانک نیز بر اساس شاخص‌های سلامت و اندازه بانک و سایر معیارهای حوزه نظارت در ارکان بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شده است.

تولیدکنندگان، بنگاه‌های اقتصادی، پیمانکاران و کارفرمایان می‌توانند در چارچوب ضوابط و دستورالعمل فاکتورینگ از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم برای انجام فاکتورینگ را آغاز کرده و پس از معرفی به  تفاهم با بانکهای عامل در فرایند ارزیابی و اعتبارسنجی توسط شبکه بانکی قرار گیرند. لازم به ذکر است که پروژه‌هایی که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی هستند از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند اقدام کنند و سایر بنگاه‌های اقتصادی (اعم از خصوصی، تعاونی، غیردولتی و عمومی) می توانند از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیند  تامین مالی را پیش ببرند.

مقامات بانک مرکزی در همین زمینه اعلام کرده اند: با توجه به اینکه سامانه‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هنوز به طور کامل آماده نشده‌اند، توافق شده است که فعلاً پروژه‌ها به صورت آفلاین (غیرسامانه‌ای یا موردی) به بانک‌های عامل معرفی شوند تا عملیات فاکتورینگ انجام شود. هدف نهایی، آماده‌سازی کامل سامانه‌های برخط این دو دستگاه و انجام عملیات فاکتورینگ به صورت آنلاین از طریق آن‌هاست. جلساتی با سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص این چارچوب برگزار شده و توافق شده که فهرست بانک‌ها و سهمیه آن‌ها به سازمان منعکس شود تا بر اساس آن، پروژه‌ها معرفی شوند. انتخاب بانک عامل نیز بر عهده پیمانکار و کارفرما و بر اساس سابقه و ملاحظات آن‌ها و تفاهم و توافق با بانک خواهد بود.

فاکتورینگ به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی می‌تواند بخشی از مشکلات آن‌ها را مرتفع سازد. هر چند باید توجه داشت که هر یک از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، به اندازه خود می‌توانند به تامین مالی اقتصاد کمک کنند.

گواهی سپرده خاص مدت‌دار؛ ظرفیت 250 همتی روی کاغذ

برنامه هفتم توسعه مجوز استفاده از گواهی سپرده خاص مدت‌دار را برای تأمین مالی تولید صادر کرده است. هرچند ظرفیت سالانه آن 250 هزار میلیارد تومان تعیین شده، اما تاکنون تنها حدود 9 هزار میلیارد تومان از این مسیر به تصویب رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که شکاف جدی میان اهداف برنامه و واقعیت اجرا وجود دارد.

​ ​ در چارچوب ماده 3 قانون برنامه هفتم توسعه، این مجوز به بانک مرکزی داده شده است که نسبت به تعیین سهمیه برای شبکه بانکی و استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کند. بر اساس ظرفیت این قانون بانک مرکزی دستورالعمل استفاده از گواهی سپرده خاص برای تامین مالی سرمایه در گردش و همچنین تامین مالی طرح‌های توسعه بنگاه‌های اقتصادی دارای بازده بالا را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

تاکنون حدود 9 هزار میلیارد تومان از طریق استفاده از این ابزار مصوبه توسط بانک مرکزی جهت تامین مالی بنگاه ها صادر شده است، و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی با توجه به اینکه این ظرفیت برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در حوزه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و همچنین برای تامین مالی حوزه خدمات گردشگری پیش‌بینی شده است، دستگاه‌های مربوطه نسبت به معرفی این سازوکار به فعالان اقتصادی اقدام کنند. برای سال‌جاری حدود 250 هزار میلیارد تومان امکان استفاده از این ابزار برای تامین مالی بنگاه‌ها فراهم است. امید است که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند متناسب با شرایط خود و در چارچوب ضوابط مربوطه از ظرفیت این ابزار استفاده کنند.

بنگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص باید به بانک‌های عامل مراجعه ‌کنند، در صورتی که طرح آن‌ها توجیه‌پذیر فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌‌محیطی  را داشته باشد و دارای نرخ بازده مطلوب و مناسب باشد در ارکان اعتباری بانک عامل تصویب می‌شود. با توجه به تکالیف مشخص شده و الزامات، طرح‌ها برای بانک مرکزی ارسال می‌شوند. در بانک مرکزی نیز بررسی نهایی صورت گرفته و در صورت تصویب، برای تامین مالی بنگاه به بانک عامل ابلاغ می‌شود.

 برنامه هفتم روی کاغذ یا در میدان عمل؟

معرفی ابزارهای نوین مالی، بدون تردید نشانه‌ای از تلاش برای اصلاح نظام تأمین مالی کشور است. اما واقعیت این است که تا زمانی که زیرساخت‌های فنی تکمیل نشوند، هماهنگی نهادی ایجاد نشود و بازارهای مالی عمیق نشوند، اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه محقق نخواهد شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که رشد آماری برخی ابزارها مانند اوراق گام، اگرچه امیدوارکننده است، اما نباید با تحقق کامل اهداف برنامه هفتم اشتباه گرفته شود. مسیر پیش‌رو همچنان نیازمند اصلاحات نهادی، فرهنگ‌سازی میان فعالان اقتصادی و نظارت سختگیرانه است تا ابزارهای جدید، به ابزاری واقعی برای رونق تولید و مهار تورم تبدیل شوند.

انتهای پیام/