آب رفته برنمی‌گردد!
بحران آب در ایران نتیجه ترکیبی از تناسب نداشتن سیاست‌های کشاورزی با محدودیت‌های آبی، ضعف مدیریتی، ناکارآمدی قوانین و نبود مشارکت و اعتماد عمومی است که منجر به تشدید بحران منابع آبی شده‌اند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بحران کم‌آبی و شاید بتوان گفت بی‌آبی مدت‌هاست نقل محافل مختلف رسمی و غیر رسمی شده و هر روز شاهد پس‌لرزه‌های متفاوت این معضل کشوری هستیم و این روزها بخش قابل توجهی از سخنانی که در این حوزه مطرح می‌شود، رنگ مطالبه‌گری و نقد از دولت را دارد.
البته این مسئله که دولت به معنای عام کلمه متولی تأمین نیازهای جامعه محسوب می‌شود، امری بدیهی و قطعی است؛ اما اینکه طوری بیان شود که دولت فعلی ناتوان است و بایدها و نبایدهای چند دهه گذشته کارشناسان را حالا باید پاسخ بدهد، از منطق به دور است. از این رو در ادامه نگاهی اجمالی به عملکرد گذشته دولت‌ها در حکمرانی آب می‌اندازیم. همچنین با توجه به مصرف شدن بخش قابل توجهی از آب در بخش کشاورزی، محورهای اصلی بایدها و نبایدهای وزارت جهاد کشاورزی را برمی‌شماریم.
پس‌لرزه‌های درازمدت تصمیم‌های اشتباه
بی‌شک بحران آب در ایران یک مسئله پیچیده و چندوجهی است که ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری نادرست، مدیریت ناکارآمد و عوامل محیطی دارد. در ادامه به تفصیل به عوامل اصلی ایجاد این بحران می‌پردازیم.
تمرکز بر خودکفایی کشاورزی نامتناسب با ظرفیت آبی کشور: ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک است؛ اما سیاست‌های کلان بر تولید محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا متمرکز شده‌اند. این رویکرد با اتکا به حفظ خودکفایی غذایی سبب شده بخش کشاورزی بیش از 70 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور را مصرف کند که به شدت ناپایدار است.
ضعف‌های حکمرانی و مدیریت منابع آبی: این ضعف‌ها شامل فساد اداری، شفاف نبودن اطلاعات و نادیده گرفتن مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌هاست. نبود شفافیت منجر به نبود نظارت عمومی و سوءاستفاده از منابع شده و در نتیجه سیاست‌ها و پروژه‌های ناکارآمدی اجرا می‌شوند که اوضاع بحران آب را وخیم‌تر می‌کنند.
توسعه صنایع و تمرکز نامناسب جمعیت: توسعه صنایع آب‌بر در مناطق نامناسب و تمرکز بیش از حد جمعیت در این مناطق، فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرده است. این سیاست‌های کلان نادرست، موجب افزایش مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های غیرمولد شده‌اند.
قوانین و سیاست‌های ناکارآمد و نبود همکاری میان دستگاه‌ها: سیاست‌ها و قوانین موجود ناقص و غیرشفاف بوده و یا به درستی اجرا نمی‌شوند. همچنین نبود همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های آب منطقه‌ای، قوانین را غیرقابل اجرا و بی‌اثر کرده است. سیاست صرف برخورد با تخلفات؛ مانند انسداد چاه‌های غیرمجاز، بدون ارائه راهکارهای جایگزین موجب تشدید بحران و بروز تخلفات شده است.
بی‌توجهی به فرهنگ مشارکت و همکاری مردمی: در بعضی مناطق، وجود بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی و محافظه‌کاری فرهنگی سبب می‌شود مردم همکاری لازم را برای حل مشکلات آبی نداشته باشند که این عامل، چالش‌های مدیریتی را افزایش می‌دهد.
پس‌لرزه‌های زشت ویلاهای زیبا
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران آب؛ به‌ویژه در دشت‌ها و آبخوان‌ها، صدور بی‌رویه مجوز حفر چاه و رشد قارچ‌گونه چاه‌های غیرمجاز است. در دهه‌های گذشته به دلیل سیاست‌های توسعه‌ای و همچنین فشار ذی‌نفعان، مجوزهای زیادی برای حفر چاه صادر شد. این مجوزها اغلب بدون توجه به ظرفیت واقعی آبخوان‌ها و با دید کوتاه‌مدت صادر شده‌اند.
افزون بر چاه‌های مجاز، تعداد بی‌شماری چاه غیرمجاز نیز حفر شده‌اند. این چاه‌ها اغلب برای مصارف کشاورزی (گاهی تغییر کاربری یافته به باغ‌ویلا) یا صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ضعف نظارت، توانایی نداشتن در برخورد قاطع با متخلفان و وجود شبکه‌های فساد در برخی موارد موجب شده حفر چاه‌های غیرمجاز به رویه‌ای رایج تبدیل شود. این امر منجر به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، خشک شدن قنات‌ها، چشمه‌ها و حتی فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور شده است.
بسیاری از اراضی کشاورزی مرغوب یا حتی منابع طبیعی، به دلیل سودآوری بالا به ویلاها و باغ‌شهرهای غیرمجاز تبدیل شده‌اند. این ویلاها و باغ‌ها اغلب با حفر چاه‌های عمیق (مجاز یا غیرمجاز) آب مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. مصرف بالای آب در این مجموعه‌ها برای آبیاری چمن، فضای سبز و استخرها، فشار مضاعفی بر منابع آبی منطقه وارد می‌کند، در حالی که غالباً از هیچ‌گونه سیستم بازچرخانی یا بهینه‌سازی مصرف آب استفاده نمی‌کنند.
از سوی دیگربا توسعه ویلاسازی، جمعیت غیربومی در این مناطق افزایش می‌یابد که به نوبه خود نیاز به خدمات شهری و آب شرب را افزایش می‌دهد. این مسئله بار سنگینی را بر زیرساخت‌های آبی منطقه تحمیل می‌کند که برای چنین جمعیتی طراحی نشده بودند.
تداوم اجرای تصمیم‌های اشتباه
کشت محصولات آب‌بر: با وجود اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران، همچنان بر کشت محصولات آب‌بر مانند برنج، هندوانه و ذرت در مناطق کم‌آب اصرار می‌شود. این محصولات نیاز آبی بسیار زیادی دارند و بخش عظیمی از منابع آب کشور (حدود 90 درصد) را مصرف می‌کنند.
روش‌های سنتی آبیاری: بخش عمده‌ای از کشاورزی ایران همچنان از روش‌های آبیاری سنتی و غرقابی استفاده می‌کند که راندمان بسیار پایینی دارد و بخش زیادی از آب هدر می‌رود. با وجود تلاش‌هایی برای توسعه آبیاری تحت فشار، این روش‌ها هنوز به صورت گسترده فراگیر نشده‌اند.
یارانه آب و انرژی: قیمت پایین آب و برق (که در پمپاژ آب برای کشاورزی استفاده می‌شود) انگیزه‌ای برای کشاورزان به منظور بهینه‌سازی مصرف آب ایجاد نمی‌کند.
نبود رویکرد جامع و یکپارچه: مدیریت آب در ایران به صورت بخشی و جزیره‌ای انجام می‌شود و هماهنگی لازم میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط (مانند وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست) وجود ندارد. این ناهماهنگی منجر به تصمیم‌گیری‌های متناقض و اجرای پروژه‌هایی بدون مطالعه کافی می‌شود.
سیاست‌های سدسازی بی‌رویه: در دهه‌های گذشته، سدسازی به عنوان تنها راهکار مدیریت آب در نظر گرفته شد. در حالی که سدها می‌توانند در کنترل سیلاب و تأمین آب مؤثر باشند، ساخت بی‌رویه آن‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیستی حوضه‌های آبریز و حقابه محیط زیست، منجر به خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها و تخریب اکوسیستم‌ها شده است.
اجرا نکردن قوانین و مقررات: بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با آب، یا ناقص هستند و یا به دلیل ضعف در اجرا و نظارت عملاً بدون اثر باقی می‌مانند.
شبکه‌های فرسوده توزیع آب: بخش قابل توجهی از شبکه‌های توزیع آب شرب در شهرها و روستاها فرسوده هستند. این فرسودگی منجر به هدررفت مقادیر زیادی آب از طریق نشت و ترکیدگی لوله‌ها می‌شود.
بازچرخانی نکردن پساب: با وجود کمبود شدید آب، استفاده از پساب تصفیه شده در کشاورزی، صنعت و آبیاری فضای سبز هنوز به صورت گسترده رواج نیافته است.
رشد جمعیت و روند شهرنشینی، به طور مستقیم تقاضا برای آب شرب و مصارف خانگی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که زیرساخت‌های تأمین آب متناسب با این رشد توسعه پیدا نکرده‌اند.
سهم جهاد کشاورزی در بروز مشکل آب
سهم وزارت جهاد کشاورزی در بروز بحران آب، به خصوص در بخش کشت محصولات آب‌بر و اجرا نشدن آمایش سرزمینی، قابل توجه و بسیار حیاتی است. این وزارتخانه به دلیل مسئولیت مستقیم در برنامه‌ریزی، هدایت و توسعه بخش کشاورزی، نقش کلیدی در تشدید یا تعدیل بحران آب ایفا می‌کند؛ اما شاید بتوان گفت با وجود هشدار کارشناسان حوزه آب در چند دهه گذشته عملکرد این وزارتخانه تغییر چندانی نداشته و اقدام‌های صورت گرفته بیشتر نظری بوده و نسبت به اصلاح برخی باورها و تصمیم‌های اشتباه، اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.
تأکید بر خودکفایی در محصولات آب‌بر: برای دهه‌ها، سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر رسیدن به خودکفایی در تولید تمامی محصولات کشاورزی، حتی محصولات آب‌بر مانند برنج، گندم، ذرت و صیفی‌جات در مناطق خشک و نیمه‌خشک، متمرکز بوده است. این رویکرد، بدون در نظر گرفتن ظرفیت آبی کشور و محدودیت‌های اقلیمی منجر به گسترش بی‌رویه کشت این محصولات در مناطقی شده که اساساً برای آن‌ها مناسب نیستند.
تطابق نداشتن با آمایش سرزمینی: آمایش سرزمینی به معنای تخصیص بهینه کاربری اراضی و منابع بر اساس ظرفیت‌ها و محدودیت‌های منطقه‌ای است. وزارت جهاد کشاورزی در بسیاری از موارد سیاست‌های کشت خود را بر اساس اصول آمایش سرزمینی پایه‌ریزی نکرده است. به عنوان مثال در حالی که استان‌های شمالی برای کشت برنج مناسب‌تر هستند، به دلیل فشارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، کشت برنج در استان‌هایی مانند خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) اصفهان و فارس (که با کمبود شدید آب مواجه‌اند) نیز ترویج شده است.
نقص در تعیین الگوی کشت منطقه‌ای: با وجود تلاش‌هایی برای تعیین الگوی کشت، این الگوها به صورت مؤثر اجرایی نشده‌اند. این وزارتخانه نتوانسته کشاورزان را به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر یا محصولات متناسب با اقلیم و منابع آبی منطقه هدایت کند.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی: گرچه مسئولیت اصلی مقابله با تغییر کاربری اراضی به عهده نهادهای دیگر نیز هست؛ اما ضعف نظارت و اجرای قوانین در بخش کشاورزی منجر به تبدیل مزارع به باغ‌ویلاها و مجموعه‌های تفریحی شده که اغلب با حفر چاه‌های غیرمجاز و مصرف بی‌رویه آب، فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد می‌کنند.
کند بودن روند توسعه آبیاری نوین: با وجود اهمیت آبیاری تحت فشار و سایر روش‌های بهینه مصرف آب، روند فراگیر شدن این روش‌ها بسیار کند بوده است. سیاست‌های حمایتی (مانند یارانه‌ها) در گذشته کافی یا هدفمند نبوده و نتوانسته کشاورزان را به صورت گسترده به تغییر روش‌های سنتی آبیاری ترغیب کند.
نبود آموزش و فرهنگ‌سازی مؤثر: نقش جهاد کشاورزی در آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب و آشنایی کشاورزان با اهمیت بحران آب و روش‌های مقابله با آن، کمتر از حد انتظار بوده است.
جهاد کشاورزی چه باید بکند؟
وزارت جهاد کشاورزی برای نقش‌آفرینی مثبت در حل مشکل کم‌آبی باید اقدام‌های اساسی و تحول‌گرایانه‌ای را در دستور کار قرار دهد که در ادامه به مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه در این حوزه اشاره می‌شود:
تعیین الگوی کشت اجباری و هدفمند: باید بر اساس ظرفیت آبی هر منطقه، الگوی کشت مشخصی تعریف و اجرای آن به صورت قاطعانه پیگیری شود. این الگو باید بر پایه کشت محصولات کم‌آب‌بر و متناسب با شرایط اقلیمی هر حوضه آبریز باشد.
ممنوعیت کشت محصولات آب‌بر در مناطق بحرانی: کشت محصولاتی مانند برنج، هندوانه و سایر محصولات پرآب‌بر باید در دشت‌ها و مناطقی که دچار بحران شدید آبی هستند، کاملاً ممنوع شود.
افزایش سهم آبیاری تحت فشار: با تخصیص بودجه‌های کافی، ارائه تسهیلات حمایتی و نظارت دقیق، باید روند تبدیل آبیاری سنتی به تحت فشار به شدت تسریع شود.
ترویج فناوری‌های نوین: معرفی و ترویج فناوری‌های جدید مانند آبیاری هوشمند، استفاده از سنسورها و کشت بدون خاک (هیدروپونیک) برای افزایش بهره‌وری آب.
واقعی کردن قیمت آب و انرژی: با بازنگری در یارانه‌ها، قیمت آب و انرژی مصرفی در کشاورزی باید به گونه‌ای تعیین شود که انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف و کاهش هدررفت آب ایجاد کند.
اعمال مشوق‌ها و جریمه‌ها: برای کشاورزانی که الگوی کشت بهینه را رعایت می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته و برای متخلفان، جریمه‌های بازدارنده اعمال شود.
نظارت دقیق بر حفر چاه: همکاری نزدیک با وزارت نیرو برای جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و پلمب قاطعانه چاه‌های موجود.
مقابله جدی با تغییر کاربری: با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادها، با هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویلا یا باغ‌شهرهای غیرمجاز که به مصرف بی‌رویه آب منجر می‌شود، برخورد قاطع صورت بگیرد.
توانمندسازی کشاورزان: برگزاری کارگاه‌های آموزشی مداوم برای کشاورزان در خصوص اهمیت بحران آب، روش‌های بهینه‌سازی مصرف و معرفی محصولات کم‌آب‌بر.
ایجاد شورای عالی آب قدرتمند: وزارت جهاد کشاورزی باید با سایر نهادهای مرتبط مانند وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه، در یک شورای عالی آب قدرتمند و تصمیم‌گیرنده، برنامه‌های یکپارچه و هماهنگ را تدوین و اجرا کند تا از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای جلوگیری شود.
در نهایت، حل بحران آب نیازمند تغییر اساسی در سیاست‌های کشاورزی و نگاه جامع به مدیریت منابع آب است. وزارت جهاد کشاورزی باید از رویکرد توسعه‌ای صرف به رویکرد توسعه پایدار و مبتنی بر توان اکولوژیک کشور روی آورد.
در مجموع، بحران آب در ایران نتیجه ترکیبی از تناسب نداشتن سیاست‌های کشاورزی با محدودیت‌های آبی، ضعف مدیریتی، ناکارآمدی قوانین و نبود مشارکت و اعتماد عمومی است که منجر به تشدید بحران منابع آبی شده‌اند. برای پایان دادن به این چرخه آسیب‌زا، تنها راه ممکن، توقف سریع و قاطعانه این روند تشدیدکننده بحران است تا دست‌کم از منابع آبی موجود استفاده بهینه‌تری صورت بگیرد.
منبع: قدس
انتهای پیام/
