اتباع و مهاجرین در قم ساماندهی می‌شوند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، علی‌اکبر زارعی، در سومین مرحله از سلسله نشست‌های رسانه‌ای «برای قم» که در استانداری قم برگزار شد، با اشاره به موضوع جاسوسی اتباع در جنگ 12 روزه اظهار داشت: اخیراً هیچ موردی از جاسوسی اتباع خارجی در قم شناسایی نشده است. البته این موضوع ممکن است در برخی افراد دیگر در کشور هم رخ داده باشد، که امری طبیعی محسوب می‌شود. حتی در میان نیروهای داخلی نیز مواردی از جاسوسی وجود داشته است، اما نباید این مسئله را به کل جامعه تعمیم داد.

زارعی گفت: ما به عنوان مدیران کل مرکز امور اتباع، از ارائه اطلاعات و اظهارنظرهای شخصی منع شده‌ایم. دلیل این امر، ضرورت انتشار یک صدای واحد از سوی کشور در حوزه امور اتباع بوده است. در این راستا، رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور و مشاور وزیر، به‌عنوان مسئول اصلی این حوزه، اخبار و گزارش‌های مربوطه را از طریق رسانه‌ها، به‌ویژه شبکه خبر، ارائه می‌کنند و به‌صورت مستمر بروزرسانی‌های لازم را انجام داده و اطلاعات را در اختیار عموم قرار می‌دهند. 

سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین قم بیان کرد: به همین دلیل، ما از ورود مستقیم به این موضوع خودداری کرده و فاصله‌ای محتاطانه را حفظ نموده‌ایم. موارد مطرح‌شده مبتنی بر آمار و ارقامی بود که ماهیت محرمانه ندارند. همچنین، این طرح به‌دلیل جنگ اخیر (12 روزه) طراحی نشده است و نمی‌توان گفت که اقدامات انجام‌گرفته صرفاً در واکنش به این رویداد بوده است. در واقع، طرح ساماندهی اتباع از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده و جلسات و سمینارهای متعددی برای اجرای آن برگزار شده است.  

وی علت اصلی اجرای این طرح را افزایش حجم قابل‌توجه ورود اتباع (اعم از مجاز و غیرمجاز) به کشور پس از تحولات افغانستان دانست و عنوان کرد: ما وظیفه داشتیم که با رعایت حسن همجواری، از آنان استقبال کنیم. اما در ادامه، نیاز به اتخاذ تدابیری احساس شد که پس از چند سال بررسی، به تصمیم‌گیری نهایی منجر گردید. در این مدت، بسیاری از اتباع افغانستانی در مدارس کشور ثبت‌نام کرده و این مسئله به یک چالش برای ایران تبدیل شد. به‌نظر می‌رسد دولت فعلی به این نتیجه رسیده است که برای کاهش بخشی از ناترازی‌های موجود، بازگشت این افراد به کشورشان را تسهیل کند، به‌ویژه که شرایط افغانستان نیز تا حدی به ثبات رسیده است.

زارعی تصریح کرد: این طرح از سال گذشته آغاز شده و در بازه‌ای 5 تا 6 ماهه اجرایی گردید. این طرح متوقف نشده و روزانه در حال اجراست، اما پس از جنگ با شدت بیشتری پیگیری شد. 

سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین قم اظهار داشت: در برخی مناطق، فرصتی محدود به کارفرمایان داده شد تا در صورت تمایل به جایگزینی نیروهای ایرانی با اتباع خارجی، اقدامات لازم را انجام دهند. مشکل اصلی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، کمبود نیروی کار ایرانی در حوزه‌های مختلف، از جمله مسکن و صنایع است. اگر بخواهیم به صورت جدی با این موضوع برخورد کنیم، ممکن است صنعت مسکن و دیگر حوزه‌ها با تأخیر در تحویل پروژه‌ها مواجه شوند.  

وی افزود: از تمامی عزیزان تقاضا داریم در صورت دسترسی به نیروی کار ایرانی، آن را به ما معرفی کنند. متأسفانه در بسیاری از مشاغل سخت مانند مرغداری، دامداری، تولید سیمان، گچ، پودر سنگ و دیگر صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی، نیروی کار ایرانی تمایلی به فعالیت ندارد. آیا واقعاً نیروی کار ایرانی حاضر است با دستمزدهای 30 یا 40 میلیونی در چنین مشاغل دشواری مشغول به کار شود؟ این خلأ نیروی کار، چالشی اساسی در صنایع مختلف ایجاد کرده است.  

زارعی در پاسخ به این پرسش درباره اتباعی که مرتکب جرائم می‌شوند، اذعان کرد: شورای تأمین با همراهی سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم مصوبه‌ای را تصویب کرده است تا برخورد قانونی با این افراد انجام شود. بر این اساس، اتباعی که قوانین جمهوری اسلامی را نقض کنند، از جمله در مواردی مانند شرب خمر، حمل مواد مخدر، سرقت و دیگر جرائم که بهتر از ما می‌دانید، به همراه خانواده‌شان از کشور اخراج خواهند شد. تاکنون تعداد زیادی از این افراد به همراه خانواده‌هایشان از ایران اخراج شده‌اند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به ما اطلاع دهید تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.

سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین قم قم بیان کرد: موضوع کشف حجاب نیز در این خصوص مطرح است. افرادی که مقررات حجاب را رعایت نکنند، با تذکرات اولیه مواجه خواهند شد. در صورت تکرار، برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد. همچنین، اتباع خارجی (بیش از 50 نفر) که به مصرف یا توزیع مواد مخدر متهم شده‌اند، پس از دستگیری و ابطال کارت اقامت، از کشور اخراج شده‌اند. در همین راستا، هماهنگی‌های لازم با نهادهای قضایی انجام شده و افرادی که محکومیت‌های قضایی دارند، پس از پایان دوران محکومیت، از حضور در اردوگاه‌های مربوطه محروم و اخراج خواهند شد. 

انتهای پیام/