رونمایی معاونت علمی از معافیت مالیاتی برای دانش‌بنیان‌های نوپا، نوآور و فناور
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی گفت: در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، نوآور و فناور طراحی شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری «دستاوردهای معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و برنامه‌های این معاونت در سال آینده» با حضور دکتر تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و جمعی از معاونان و مدیران این مجموعه برگزار شد.
دکتر حسینی‌نژاد؛ مدیرکل حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، دکتر یونسیان؛ مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور و مدیرکل ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، دکتر پرج؛ دبیر کمیته تولید بار اول و نماینده ویژه معاونت علمی در بومی‌سازی اقلام فناوری، آقای رستگاری؛ مدیرکل شرکت‌های نوآور و فناوربنیان و مهندس مقدس‌پور؛ مدیر برنامه غزال از معاونان و مدیران معاونت علمی نیز در این نشست خبری حضور داشتند.
در ابتدای این نشست امرایی اظهار کرد: بر اساس رویه معمول، امروز گزارشی از عملکرد یک‌ساله معاونت توسعه از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم ارائه می‌کنیم. تلاش دارم ابتدا رویکردهای کلی یک‌سال گذشته را تشریح کنم و سپس با ارائه آمار و شاخص‌های عملکردی، میزان تحقق این رویکردها را بیان کنم؛ شاخص‌هایی که می‌توان آنها را مبنای قضاوت عملکرد قرار داد.
وی ادامه داد: مطابق برنامه‌هایی که معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور، جناب آقای دکتر افشین، تدوین و ابلاغ کرده‌اند، در آغاز به کار چند رویکرد اساسی را مدنظر قرار دادیم که به اختصار به آنها اشاره می‌کنم و سپس نمونه‌هایی از عملکرد مرتبط را توضیح خواهم داد. برخی از این موارد، نخستین‌بار در این نشست مطرح می‌شود.
امرایی نخستین رویکرد معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را «فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» عنوان کرد و افزود: همان‌طور که می‌دانید منابع دولتی و به تبع آن منابع معاونت علمی محدود است و امکان استفاده مستقیم و گسترده از این منابع برای توسعه فناوری کمتر فراهم می‌شود. بنابراین، هنر ما استفاده و فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های قانون جهش است. این قانون جهش دارای 20 ماده مترقی است که برخی از آنها، از جمله مواد 10 و 11 و 13، سازوکاری برای تسهیل تأمین مالی پروژه‌های توسعه فناوری ایجاد می‌کند. بخشی از این رویکرد در سال گذشته محقق شده و بخشی دیگر نیازمند پیگیری در ادامه مسیر است.
وی در بیان دومین رویکرد گفت: به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و شبکه‌سازی تخصصی میان آنها برای رفع چالش‌های ملی کشور دومین رویکرد است.
وی افزود: اگر معتقدیم شرکت‌های دانش‌بنیان سرآمد و توانمند هستند و حمایت‌های اولیه دولت اثربخش بوده، این شرکت‌ها نیز باید نشان دهند که در مواجهه با مسائل کلان ملی، سریع، مؤثر و چابک عمل می‌کنند. در یک‌سال گذشته تلاش کردیم با جدیت بیشتری از این ظرفیت در حل چالش‌های ملی استفاده کنیم و آن نیز شبکه‌سازی دانش‌بنیان‌ها است.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، سومین رویکرد سال گذشته را «توسعه عادلانه زیرساخت‌های علم و فناوری در سراسر کشور با نگاه به همه استان‌ها و نه فقط پایتخت» برشمرد و تصریح کرد: از آغاز دولت چهاردهم، آقای دکتر افشین بخش قابل‌توجهی از استان‌ها را بازدید کرده، از نزدیک با وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان و زیرساخت‌های فناوری آنها آشنا شده و حجم حمایتی که به استان‌ها اختصاص یافته، نسبت به مرکز بسیار قابل توجه است. این سیاست هم‌راستا با نگاه دولت چهاردهم و دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور دنبال شده است.
امرایی سپس به چهارمین رویکرد این معاونت پرداخت و گفت: شفافیت در فرآیندهای دانش‌بنیان کشور و به ویژه شفافیت در ارزیابی و داوری چهارمین رویکرد است.
وی توضیح داد: بخش عمده امور اجرایی معاونت علمی بر مبنای داوری و ارزیابی انجام می‌شود؛ از جمله دبیرخانه‌های ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت مالیاتی و تولید بار اول. تجربه یک‌ساله بنده نشان می‌دهد معتبرترین نظام ارزیابی فناوری کشور، همان فرایندی است که در معاونت علمی و در معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان حاکم است.
وی پنجمین رویکرد سال گذشته را «توسعه سازوکارهای حمایتی جدید» معرفی کرد و گفت: قانون جهش ظرفیت‌های بسیار خوبی ایجاد کرده، اما این ظرفیت‌ها نیازمند توسعه و تکمیل است. رویکرد ما این بوده که با ایجاد سازوکارهای حمایتی جدید، در عین بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، از چارچوب قانونی نیز خارج نشویم.
فعال‌سازی ظرفیت مالیاتی مواد 11 و 13 قانون جهش
امرایی نخستین اقدام شاخص سال گذشته را فعال‌سازی ظرفیت مواد 11 و 13 قانون جهش یا همان «اعتبار مالیاتی» عنوان کرد و افزود: طی یک سال گذشته، مجموعاً حدود 7/5 همت اعتبار مالیاتی برای اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری کشور مصوب شده است. این رقم نه از محل منابع مستقیم دولت یا معاونت علمی، بلکه از محل مالیات پرداختی دستگاه‌هایی که نیازمند فعالیت‌های تحقیق و توسعه هستند تأمین شده و بخش عمده آن به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به نقش پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: بیش از 70 درصد این اعتبار مالیاتی یا توسط شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت و یا توسط آنها اجرا شده است. این ظرفیت یعنی ماده 11 پایدارترین منبع تأمین مالی پروژه‌ها در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور محسوب می‌شود و برخلاف سایر منابع که ممکن است سالانه تغییر کند، قابلیت توسعه بلندمدت دارد.
اجرای ماده 10 قانون جهش و تولید «بار اول»
امرایی دومین اقدام مهم سال گذشته را اجرای ماده 10 قانون جهش یا همان «تولید بار اول» دانست و گفت: از مرداد 1403 تا مرداد 1404، مجموعاً 234 میلیون دلار ابلاغیه تولید بار اول (ترک تشریفات) صادر شده که عمدتاً مجریان این قراردادها، شرکت‌های دانش‌بنیان بوده‌اند. هر قرارداد تولید بار اول به معنای بومی‌سازی یکی از اقلام راهبردی مورد نیاز صنعت کشور است.
وی افزود: این رقم معادل 40 درصد کل ابلاغیه‌های تولید بار اول از ابتدای اجرای این قانون تاکنون است؛ به‌طوری‌که در مجموع، 576 میلیون دلار ابلاغ شده است. بر اساس نرخ ارز، این میزان فعال‌سازی ظرفیت قانونی معادل 15 تا 20 همت منابع مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری ایجاد کرده که هیچ وجهی از منابع مستقیم معاونت یا دولت در آن پرداخت نشده است.
اعلام معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و نوآور
امرایی با بیان اینکه «ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ماده 10 قانون جهش بسیار فراتر از ارقام فعلی است» ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده دامنه اجرای این ماده گسترش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خبری تازه را اعلام کرد: در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، نوآور و فناور طراحی شده که امروز برای نخستین‌بار آن را رسانه‌ای می‌کنیم تا فعالان این حوزه در جریان این امتیاز مهم قرار گیرند.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به ارتقای سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های نوپا و فناور اظهار کرد: درآمد مشمول مالیات شرکت‌های نوپا تا سقف 7 میلیارد تومان و شرکت‌های فناور و نوآور تا سقف 20 میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام مربوط به سال مالی 1404 بوده و پرداخت مالیات آن اوایل سال 1405 انجام خواهد شد، هرچند هزینه‌کرد آن در قالب برنامه سال مالی 1404 لحاظ شده است.
وی افزود: شرکت‌های نوپا که 70 درصد مجموعه ما را تشکیل می‌دهند، فارغ از سطح یک یا دو بودن، مشمول معافیت مالیاتی تا سقف 7 میلیارد تومان هستند. اما شرکت‌های فناور و نوآور تنها در صورتی از معافیت 20 میلیارد تومانی برخوردار می‌شوند که دارای محصول سطح یک باشند.
امرایی خاطرنشان کرد: این معافیت‌ها ضرایب تشویقی نیز دارند و بسته به شرایط، می‌تواند بیش از 20 میلیارد تومان هم باشد. این شرایط شامل فعالیت‌های تحقیق و توسعه و رشد صادرات است. جزئیات این ضرایب در حوزه‌های تخصصی معاونت بررسی و ابلاغ می‌شود.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به وظایف این معاونت در حوزه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها گفت: یک دبیرخانه تخصصی در معاونت وجود دارد که ماهانه چندصد درخواست را برای ورود به فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت و ارزیابی می‌کند. در یک سال گذشته حدود 800 شرکت دانش‌بنیان جدید به این فهرست افزوده شد؛ در عین حال، حدود 400 شرکت به دلیل عدم احراز معیارهای مورد نظر موفق به تمدید اعتبار خود نشدند.
وی تأکید کرد: برای ما کیفیت اهمیت بالایی دارد. اگرچه با احتساب آن 400 شرکت، می‌توانستیم اعلام کنیم که 1200 شرکت به آمار افزوده شده، اما تصمیم گرفتیم استانداردها را حفظ کنیم و صرفاً شرکت‌هایی که معیارها را پاس می‌کنند تأیید شوند.
امرایی در توضیح روند اعتبارسنجی گفت: شرکتی که برای نخستین‌بار دانش‌بنیان می‌شود، تا مدت مشخصی از این عنوان برخوردار است. به طور مثال، شرکت نوپا پس از نخستین تأیید، تا پنج سال اعتبار دارد و پس از آن باید مجدداً ارزیابی شود؛ فرآیندی که ما آن را "تمدید" می‌نامیم. اگر در زمان تمدید، شرایط جدید را احراز نکند، اعتبار دانش‌بنیان آن تمدید نخواهد شد.
وی با بیان اینکه این فرآیند طبیعی است، خاطرنشان کرد: محصول دانش‌بنیان باید سطح فناوری بالاتری نسبت به متوسط فناوری کشور داشته باشد و دلیلی ندارد کالایی که امروز این شرایط را دارد، پنج سال دیگر نیز همان سطح فناوری را حفظ کند.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه پیشرفت فناوری در کشور امری مستمر است، اظهار داشت: بخشی از تغییرات موجود ناشی از رشد فناوری و بخشی دیگر به این دلیل است که ما در ارزیابی مجدد هیچ‌گاه از معیارهای سه‌گانه خود عدول نمی‌کنیم؛ به این معنا که اگر شرکتی معیارهای سه گانه را احراز نکند، تمدید نخواهد شد و از چرخه دانش‌بنیانی خارج می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه این روند در مواردی طبیعی است، افزود: ممکن است شرکتی پس از مدتی، محصولی تولید کند که فناوری آن به سطحی برسد که شرکت‌های زیادی در کشور توان ساخت مشابه آن را پیدا کنند؛ در این صورت، سطح دانش‌بنیانی آن محصول از میان خواهد رفت. تعریف ما از دانش‌بنیان آن است که رشد و بلوغ فناوری در طول فعالیت شرکت دیده شود. مثلاً ممکن است محصولی امسال ارزیابی شود و معیارهای ما را دارا باشد، اما پنج سال بعد 50 شرکت مشابه آن را بسازند و دیگر از سطح فناوری متوسط کشور بالاتر نباشد.
امرایی خاطرنشان کرد: در برخی موارد ممکن است شرکتی همچنان محصول منحصربه‌فردی تولید کند، اما به دلیل افت کیفیت یا عدول از معیارهای کیفی ما، نتواند عنوان دانش‌بنیان خود را حفظ کند. البته شرکت‌ها باید بدانند که در حالت عادی، از زمان تأیید اولیه تا پایان دوره اعتبار، این عنوان برایشان پابرجاست، مگر آنکه هشدار عملکردی دریافت کنیم که روند جداگانه‌ای دارد.
وی ادامه داد: معاونت علمی حق دارد هر زمان که لازم بداند، پیش از اتمام دوره اعتبار نیز شرکت را ارزیابی کند. به‌طور کلی، شرکت دانش‌بنیان باید حداقل دارای یک محصول دانش‌بنیان باشد و این محصول توسط شرکت خصوصی تولید شود؛ چراکه شرکت‌های دولتی پذیرفته نمی‌شوند.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به عملکرد یک‌ساله این معاونت گفت: افزودن 800 شرکت و خروج 400 شرکت از فهرست دانش‌بنیان‌ها یکی از مهم‌ترین عملکردهای ما در سال گذشته بود که لازم دیدم به آن اشاره کنم.
وی با اشاره به حمایت از توسعه زیرساخت‌های محاسباتی و هوش مصنوعی در کشور، تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی آقای دکتر افشین، از تعدادی شرکت نوپای دانش‌بنیان در سال گذشته برای تجهیز زیرساخت حمایت شد. این حمایت به‌طور ویژه مختص شرکت‌های نوپا بود تا رشد کنند و نقش‌آفرین شوند. اکنون این شرکت‌ها به سایر دانش‌بنیان‌ها خدمات محاسباتی با تخفیف قابل توجه ارائه می‌دهند.
امرایی افزود: پنج شرکت فعال در این بخش شناسایی و حمایت شدند که همگی خارج از تهران قرار دارند. مجموع حمایت‌ها نزدیک به 150 میلیارد تومان بوده است. البته ستادهای تخصصی نیز حمایت‌های جداگانه‌ای از شرکت‌های مرتبط داشتند که در صورت جمع‌زدن، رقم کل بیشتر خواهد شد.
وی به یکی دیگر از اقدامات مهم معاونت اشاره کرد و گفت: یکی از رویکردهای ما شبکه‌سازی تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع چالش‌های ملی است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران و دستور رئیس‌جمهور محترم، معاونت علمی مأمور شد طراحی، نصب و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی بامی برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی شهر تهران را برعهده بگیرد. این پروژه با کمک شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان، از مرحله طراحی تا تحویل، در زمان معقول به انجام رسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون نزدیک به 10 شرکت دانش‌بنیان کوچک و بزرگ برای این پروژه شناسایی شده‌اند و به‌عنوان نمونه‌ای موفق از فعال‌سازی توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع چالش‌های ملی، فعالیت می‌کنند.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه تمامی پنل‌ها و تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی بامی نصب‌شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی طراحی و اجرا شده است، اظهار داشت: تیپ نیروگاهی که نصب شد، از نوع ترکیبی و برای نخستین‌بار در دستگاه‌های دولتی به‌کار گرفته شد. این اقدام علاوه‌بر الگوسازی، نشان داد که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای یک چالش ملی، همچون ناترازی انرژی، بسیج و هم‌رسانی شوند و در رفع آن مشارکت کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم ما، به رسمیت شناختن قراردادهای پژوهشی شرکت‌های دانش‌بنیان بود؛ موضوعی که تا پیش از این صرفاً برای دانشگاه‌ها مجاز بود. بر اساس توافق با سازمان تأمین اجتماعی، اگر شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد پژوهشی انجام دهند، حتی اگر مستقیماً مرتبط با محصول دانش‌بنیان‌شان نباشد، با تأیید معاونت علمی و معاونت توسعه، از پرداخت ضرایب بیمه مربوط معاف خواهند شد. پیش از این، چنین معافیتی فقط برای قراردادهای مرتبط با محصول دانش‌بنیان برقرار بود.
امرایی با قدردانی از همکاری سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: این موضوع از منظر اطلاع‌رسانی اهمیت دارد تا شرکت‌ها در جریان باشند و بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.
بازنگری فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان
وی با اشاره به بازنگری فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: این فهرست توسط دبیرخانه تخصصی ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، شوراهای سردبیری و با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی تدوین شده و آماده انتشار است. رویکرد ما در این نسخه، افزایش رسوخ فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و حذف فناوری‌هایی بوده که به فناوری‌های مرسوم تبدیل شده‌اند. آخرین نسخه این فهرست مربوط به سال 1400 بود و امیدواریم نسخه جدید را ظرف چند هفته آینده منتشر کنیم؛ این فهرست چراغ راهنمای توسعه فناوری دانش‌بنیان در کشور خواهد بود.
وی افزود: تمام معیارهای تفصیلی نیز بازنگری شده و این اقدام می‌تواند سکوی محکمی برای فعالان حوزه نوآوری و فناوری باشد.
اتصال سامانه دانش‌بنیان معاونت علمی به درگاه ملی مجوزها
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: اتصال سامانه دانش‌بنیان معاونت علمی به درگاه ملی مجوزها نیز از جمله اقدامات مهم اخیر بود که برای نخستین‌بار انجام شد. از این پس، شرکت‌های دارای تأییدیه می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، شناسه یکتای خود را دریافت کنند. همچنین شرکت‌های متقاضی جدید یا متقاضیان تمدید باید مراحل اولیه درخواست را در سامانه دانش‌بنیان معاونت علمی انجام دهند و سپس از طریق درگاه ملی مجوزها مسیر خود را تکمیل کنند. این فرآیند مشابه روال گذشته است، با این تفاوت که درگاه ملی مجوزها به آن افزوده شده است.
وی تصریح کرد: هرچند این اتصال فرایند زمان‌بری بود و موانع اجرایی متعددی داشت، اما اکنون سامانه دانش‌بنیان معاونت علمی به‌طور کامل به درگاه ملی مجوزها وصل شده است.
امرایی در ادامه با اشاره به توسعه سازوکارهای جدید اعتبار مالیاتی، گفت: مواد 11 و 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان بسترهای مناسبی برای توسعه فناوری در کشور هستند. ماده 13 ویژه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و ماده 11 برای تمامی شرکت‌هایی است که مایل به فعالیت در این حوزه هستند. در همین راستا، چند سازوکار تشویقی طراحی شده که یکی از آنها حمایت از پایان‌نامه‌هاست. در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی و معاونت پژوهشی وزارت علوم منعقد شد و اطلاع‌رسانی آن نیز صورت گرفته است.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به حمایت از رساله‌های دکتری اظهار کرد: چنانچه موضوع رساله دکتری به تأیید هیئت داوران دانشگاه رسیده باشد و یک دستگاه متقاضی نیز برای آن تعریف شده باشد، کمیته اعتبار مالیاتی معاونت علمی تا سقف 500 میلیون تومان از این پروژه‌ها حمایت خواهد کرد. این حمایت از محل اعتبار مالیاتی دستگاه متقاضی تأمین می‌شود.
وی افزود: شرط این حمایت آن است که 80 درصد مبلغ مستقیماً به دانشجو پرداخت شود و 20 درصد باقی‌مانده به هزینه‌های دانشگاه اختصاص یابد. این اقدام می‌تواند به هدفمند شدن تعریف رساله‌های دکتری کمک کرده و به شکل غیرمستقیم زمینه اشتغال را نیز فراهم کند؛ زیرا دانشجوی دکتری با صنعت مرتبط می‌شود و این ارتباط، مسیر اشتغال دانش‌آموخته را هموار می‌سازد.
امرایی با اشاره به اقدامات مرتبط با این سازوکار، تصریح کرد: شیوه‌نامه اشتغال نخبگان با استفاده از سازوکار اعتبار مالیاتی نیز تدوین شده است. در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده که اگر در پروژه‌های اعتبار مالیاتی، از نیروی نخبه مورد تأیید معاونت علمی استفاده شود، این فرد مازاد بر ظرفیت نیروی انسانی پروژه محسوب شده و حقوق و دستمزد او تا دو برابر سقف تعیین‌شده محاسبه خواهد شد. این تسهیل می‌تواند به اشتغال نخبگان کمک قابل توجهی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکردهای معاونت در سال آینده خاطرنشان کرد: بر پایه همان پنج رویکردی که پیش‌تر اعلام شد، تمرکز اصلی ما ارتقای کیفیت محصولات دانش‌بنیان است. محصول دانش‌بنیان باید در وهله نخست از کیفیت قابل قبول برخوردار باشد.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: در زمینه صادرات محصولات دانش‌بنیان نیز برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است تا با همکاری سازمان تعاملات بین‌المللی، محصولاتی که دارای استانداردهای لازم، کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی هستند شناسایی شوند. سپس این محصولات از طریق خانه‌های نوآوری و فناوری و دفاتر نمایندگی معاونت علمی در کشورهای هدف معرفی می‌شوند تا مسیر صادراتشان تسهیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم مجموعه این اقدامات بتواند نقش مؤثری در تقویت زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور ایفا کند.
انتهای پیام/
