خاموشی قشم، صادر کننده برق، معمایی که پاسخی برای آن نیست!
قشم، جزیرهای با ظرفیت تولید برق بیش از دو برابر نیاز خود درگیر خاموشیهای مکرر است که این تناقض آشکار نه تنها آسایش مردم و گردشگران را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به صنایع و اقتصاد این منطقه استراتژیک نیز آسیب جدی وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، ظرفیت تولید برق در جزیره قشم به بیش از 800 مگاوات میرسد، در حالی که اوج مصرف آن کمتر از 300 مگاوات است. این یعنی قشم نه تنها خودکفاست، بلکه صادرکننده عمده برق به شبکه سراسری کشور نیز هست.
شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم، با تأیید این موضوع، دلیل مشکلات کنونی را نه کمبود تولید، بلکه توزیع غیربهینه و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی میداند و پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم تخصصی با مشارکت سازمان منطقه آزاد و بخش خصوصی را برای حل این چالش مطرح کرده است.
قطعی برق، پیامدهای مخربی برای بخشهای مختلف جزیره قشم به همراه دارد. برای صنایع، هر بار خاموشی به معنای توقف تولید، از دست رفتن سرمایه و کاهش بهرهوری است؛ تندرو، مدیرعامل نیروگاه غدیر انرژیگستر، با اشاره به مصوبات جدید وزارت نیرو، آمادگی این نیروگاه برای تأمین برق پایدار شهرک صنعتی تولا قشم را اعلام کرد؛اما وی این امر را منوط به همکاری و همراهی اداره کل توزیع نیروی برق استان هرمزگان دانسته، که نشاندهنده وجود چالشهای مدیریتی در سطوح بالاتر است.
علاوه بر صنایع، بخش گردشگری نیز از این خاموشیها آسیب میبیند؛ یک مقصد توریستی با زیرساختهای ناپایدار، تجربه ناخوشایندی برای گردشگران رقم میزند که میتواند به فرار سرمایه و آسیب به صنعت مهماننوازی منجر شود؛از دیدگاه اجتماعی نیز، قطعی برق، کیفیت زندگی مردم را کاهش داده و با انتظارات به حق آنها برای دسترسی به خدمات اساسی در تناقض است.
راهکار حل مشکل برق قشم در واگذاری مدیریت و اصلاح ساختار
همان گونه که در ابتدای گزارش بیان داشتیم مشکل برق قشم، بیش از آنکه یک چالش فنی باشد، یک مسئله مدیریتی و سیاستگذاری است؛عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، پیش از این بارها بر ضرورت واگذاری مدیریت انرژی به سازمان منطقه آزاد تأکید کرده و این مطالبه، از درک این حقیقت نشأت میگیرد که نهادهای محلی با شناخت دقیقتر از نیازها و پتانسیلهای بومی، میتوانند راهحلهای چابکتر و کارآمدتری ارائه دهند.
در حقیقت وضعیت برق در قشم یک نمونه گویا از ناهماهنگی در سطح کلان است. برای حل این معما، لازم است که دولت و وزارت نیرو با نگاهی واقعبینانه، اختیارات لازم را به نهادهای بومی واگذار کنند تا این جزیره بتواند از پتانسیلهای عظیم خود به نحو احسن بهرهمند شود و دیگر در تاریکی به سر نبرد.
انتهای پیام/7558