لغو ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش؛ بازنگری در تصمیمی که دردسرساز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل سامانه جامع تجارت از لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش در 4 رقم آخر خبر داده بود. شب گذشته نیز رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر مقررات مربوط به ویرایش ثبت سفارش کالا، جزئیات تصمیم اخیر کمیته مشترک را تشریح کرد. به گفته دهقان دهنوی، در گذشته به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در فرآیند تخصیص ارز، ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش اعمال شد.

این ممنوعیت به دلیل مشاهده مواردی وضع شد که در آن به عنوان مثال برخی واردکنندگان ثبت سفارش خود را برای «مواد اولیه» انجام داده و پس از تخصیص ارز، آن را به «کالای مصرفی» تغییر می‌دادند؛ اقدامی که اولویت‌بندی واردات را مخدوش می‌کرد.

وی توضیح داد که اولویت‌دهی به تعرفه‌ها در سیاست‌های تجاری کشور اهمیت بالایی دارد و هدف اصلی از این محدودیت، اطمینان از ورود سریع مواد اولیه به کشور بود. با این حال، در عمل این مقرره باعث بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شد که هیچ قصد سوءاستفاده نداشتند. در مواردی، تغییر نیاز بازار یا شرایط تولید، ایجاب می‌کرد که نوع کالا یا مشخصات آن در ثبت سفارش اصلاح شود، اما ممنوعیت موجود این امکان را سلب می‌کرد.

با بررسی این مشکلات در کمیته مربوطه و با رویکرد تسهیل‌گرانه، مصوب شد که محدودیت ویرایش ثبت سفارش برداشته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با شرایط بازار اقدام کنند. به گفته او، هر مانعی که در مسیر تجارت شناسایی شود، با همکاری دستگاه‌های مرتبط در کمیته‌های مشترک و با نگاه تسهیل‌گر، برطرف خواهد شد.

به گزارش تسنیم، با این حال، نکته قابل تأمل آن است که آیا از ابتدا مشخص نبود که نیاز به ویرایش ثبت سفارش در بسیاری از موارد ربطی به سوءاستفاده ندارد و حذف این امکان، موجب آسیب به روند تجارت می‌شود؟

این پرسش مطرح است که چرا مقرره‌ای که عملاً به ضرر عملکرد و هویت سامانه جامع تجارت تمام شد، از ابتدا وضع گردید و اکنون برای اصلاح آن نیاز به مداخله کمیته‌های مشترک پیدا شده است.

این رویکرد، هرچند نشان‌دهنده انعطاف سیاست‌گذار در اصلاح تصمیمات است، اما همزمان بر ضرورت ارزیابی دقیق‌تر آثار مقررات پیش از اجرا تأکید می‌کند.

انتهای پیام/