ضرورت سیاست‌گذاری برای بهبود شاخص‌های اقتصادی اردبیل
استاندار اردبیل بر ضرورت سیاست‌گذاری کلان برای بهبود شاخص‌های اقتصادی استان اردبیل تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، مسعود امامی یگانه پیش از ظهر امروز در نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب و کار برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان اردبیل تأکید کرد.
وی با تشریح وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان اردبیل افزود: بهبود این شاخص‌ها نیازمند سیاست‌گذاری دقیق در سطوح کلان و منطقه‌ای بوده و برای هر شاخص، برنامه‌های ویژه‌ای در استان تعریف و در حال پیگیری است.
استاندار اردبیل به اولویت‌های استان اردبیل از جمله تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد، تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه مبادلات مرزی اشاره کرده و خواستار حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه‌ها شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با قدردانی از تلاش مسئولان استانی، اردبیل را دارای ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه دانست.
سید علی مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: روند بهبود شاخص‌های اقتصادی استان در آمارهای رسمی قابل مشاهده است و این مسیر باید با تأکید بر اهداف برنامه هفتم توسعه ادامه یابد.
وی دستورات لازم برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی استان اردبیل از طریق بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و فاینانس داخلی و خارجی، تکمیل بیمارستان نجف‌زاده، توسعه زیرساخت‌های گمرک بیله‌سوار و منطقه آزاد، صدور مجوز سرمایه‌گذاری مشارکتی در کشت و صنعت مغان، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در تولید و اشتغال، بهره‌مندی استان از سرمایه‌گذاری خارجی، اختصاص سهم اردبیل از محل تهاتر اسناد تسویه و استفاده از مازاد درآمد عمومی برای توسعه زیرساخت‌ها صادر کرد.
به گزارش تسنیم، همچنین مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی میدانی وضعیت اقتصادی، در آینده نزدیک به استان اردبیل سفر کند.
انتهای پیام/132/
