تسنیم بررسی کرد؛ آیا منطقه آزاد مازندران تکرار تلخ تجربه کیش و قشم خواهد بود؟
منطقه آزاد مازندران با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و اقتصادی، این‌بار در مسیری قرار گرفته که آیا می‌تواند به موتور توسعه پایدار شمال کشور بدل شود یا همچون تجربه‌های تلخ کیش و قشم، به صحنه‌ای برای سوداگری زمین، فرار مالیاتی و ... تبدیل خواهد شد؟
به گزارش تسنیم از ساری، در تابستان 1402 استان مازندران به جمع مناطق آزاد کشور پیوست، تحولی که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این استان باشد. مازندران با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی بی‌نظیر، نیروی انسانی کارآمد، موقعیت جغرافیایی ویژه و منابع اقتصادی متنوع، اکنون در آستانه گشایش افق‌های نوینی است. اما این تحول بزرگ، پرسش‌های جدی و چالش‌های پیچیده‌ای را نیز به همراه دارد؛ آیا مازندران به واقع آماده این جهش است؟ آیا منطقه آزاد می‌تواند به نسخه‌ای کارآمد برای حل مشکلات دیرینه بیکاری، رکود کشاورزی و مهاجرت جوانان تبدیل شود؟ یا اینکه تنها مسیری برای بازتولید همان معضلاتی خواهد بود که در مناطق آزاد پیشین کشور مشاهده شده؛ سوداگری زمین، تخریب محیط زیست و عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی؟
منطقه آزاد؛ چارچوبی رسمی با چالش‌های عملی
تعریف رسمی منطقه آزاد، به محدوده‌ای گمرکی با قوانین ویژه اقتصادی اشاره دارد که هدف اصلی آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی است. در ایران سابقه تأسیس مناطق آزاد به دهه 1370 برمی‌گردد و تاکنون هشت منطقه فعال در کشور وجود دارد. مزایایی چون معافیت مالیاتی، تسهیل ورود و خروج سرمایه، ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته و فرصت‌های شغلی گسترده، از جمله ویژگی‌های مناطق آزاد محسوب می‌شود.
با این حال، تجربه سایر مناطق آزاد نظیر کیش، قشم، انزلی و اروند نشان می‌دهد که فقدان زیرساخت‌های مناسب، نظارت ناکافی و عدم توجه به نیازهای بومی، این مناطق را از مسیر توسعه پایدار منحرف کرده و باعث شده‌اند آنها به بسترهایی برای واردات بی‌رویه، سوداگری زمین و ساخت‌وسازهای لوکس بدل شوند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر منطقه آزاد مازندران با چنین ناهماهنگی‌هایی پیش رود، تبدیل به مکانی برای فرار مالیاتی و بورس‌بازی زمین شده و اهداف توسعه‌ای را برآورده نخواهد کرد.
چرا امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر؟
شورای عالی مناطق آزاد با هدف توزیع متوازن توسعه و اتصال محورهای شرق و غرب استان، سه پهنه ساحلی مازندران شامل بندر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر را به عنوان هسته‌های اصلی منطقه آزاد مازندران تعیین کرده است. بندر امیرآباد، بزرگ‌ترین بندر شرق دریای خزر، با زیرساخت‌های بندری پیشرفته و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه، نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کند. نوشهر شهری با هویت گردشگری، دارای فرودگاه داخلی و بندری کوچک است که دسترسی آسان به محور کندوان دارد و فریدونکنار نیز با مجاورت تالاب‌ها و ظرفیت کشاورزی بالا، موقعیتی استراتژیک دارد.
با وجود مزایای توزیع‌شده، اختلاف در زیرساخت‌ها، تعارضات کاربری و حساسیت‌های زیست‌محیطی، می‌تواند اجرای طرح منطقه آزاد را به چالشی بزرگ تبدیل کند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه است.
تب زمین؛ نشانه‌ای از مسیر پرخطر
اعلام رسمی منطقه آزاد، بازار زمین در این سه منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. افزایش ناگهانی قیمت‌ها و هجوم دلالان و سوداگران زمین، نگرانی‌ها را نسبت به آینده توسعه پایدار تشدید کرده است. کشاورزان بومی، با دل‌نگرانی از دست دادن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری‌ها، در مقابل این موج سوداگری ایستاده‌اند؛ همان‌طور که کشاورز فریدونکناری حاج قاسم می‌گوید: «از وقتی گفتن منطقه آزاد میشه، هر روز دلالا میان قیمت می‌پرسن، ولی من زمینو نمی‌فروشم چون با دست خودم آبادش کردم.» این تب زمین، نویددهنده روندی است که ممکن است مهاجرت معکوس زمین‌خواران، حذف کشاورزان و نابودی اقتصاد بومی را به همراه آورد.
فرصت‌های واقعی و ظرفیت‌های بکر
با تمام چالش‌ها، منطقه آزاد می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای مازندران باشد. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها، محور صادرات محصولات کشاورزی است. مازندران با تولید سالانه میلیون‌ها تن برنج، مرکبات، کیوی، چای و محصولات شیلاتی، سهم چندانی در بازارهای صادراتی ندارد. ایجاد زیرساخت‌هایی مانند پایانه‌های صادراتی، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مدرن در چارچوب منطقه آزاد، می‌تواند این ضعف تاریخی را جبران کند و ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، ترکیب زیرساخت‌های بندری، جاده‌ای، ریلی و هوایی در منطقه آزاد، مازندران را به قطب ترانزیتی و لجستیکی شمال ایران تبدیل خواهد کرد. این تحول می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 50 هزار نفر را فراهم آورد و پویایی بخش خدمات، گردشگری، تجارت و تولید را تقویت کند.
چالش‌های زیرساختی و مدیریت
اما اجرای این ظرفیت‌ها با چالش‌های بزرگی همراه است؛ زیرساخت‌های موجود مانند جاده‌های پرحادثه، بنادر نیمه‌فعال، فرودگاه‌های کوچک و سیستم ریلی کند، نیازمند بازسازی و توسعه اساسی است. از سوی دیگر، نبود سند راهبردی شفاف و جامع برای مدیریت توسعه منطقه آزاد، نگرانی‌ها را افزایش داده است.
تمرکز سرمایه در نقاط خاص ممکن است شکاف توسعه‌ای شرق و غرب استان را عمیق‌تر کند و در نبود حمایت قانونی مناسب، کشاورزان بومی توان رقابت با سوداگران را نخواهند داشت. این وضعیت می‌تواند به بازتولید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
محیط زیست؛ خط قرمز توسعه
محیط زیست مازندران، با بیش از دو هزار گونه گیاهی و جانوری و ذخیره‌گاه جنگل‌های هیرکانی، باید در هر طرح توسعه‌ای اولویت و خط قرمز باشد. ساخت‌وسازهای بی‌رویه در حریم تالاب‌ها و سواحل، افزایش آلودگی هوا و ترافیک، ورود صنایع آلاینده بدون ارزیابی زیست‌محیطی و فشارهای ناشی از رشد نامتعادل اقتصادی، تهدیدهای جدی منطقه آزاد به شمار می‌آیند.
پایداری زیست‌محیطی تنها در صورت اجرای سیاست‌های یکپارچه و رعایت قوانین حفاظت از محیط زیست محقق خواهد شد و بدون آن، توسعه منطقه آزاد به بهای از دست رفتن منابع طبیعی تمام خواهد شد.
مدیریت یکپارچه؛ ضرورت و نقطه ضعف
یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت منطقه آزاد، مدیریت یکپارچه و هماهنگ است. در ایران، مدیریت مناطق آزاد زیر نظر سازمان مناطق آزاد انجام می‌شود و نهادهای مختلف محلی، ملی و امنیتی در این فرآیند دخیل هستند. اما در مازندران فقدان یک نهاد قدرتمند هماهنگ‌کننده می‌تواند به تضاد منافع، ناکارآمدی و سردرگمی در اجرای طرح منجر شود.
ایجاد نقشه راه جامع، با مشارکت مردم، شفاف‌سازی پروژه‌ها، حضور موثر دانشگاهیان و بخش خصوصی بومی، از کلیدی‌ترین موارد برای تضمین موفقیت این طرح است.
استقبال بخش خصوصی و پیگیری مسئولان
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با تاکید بر رویکرد توسعه متوازن در تمامی مناطق استان، اعلام کرده است که منطقه آزاد به عنوان ابزاری کلیدی در تحقق این هدف عمل خواهد کرد. وی به ظرفیت‌های گسترده مناطق مختلف از جمله زمین‌های بکر شرق استان اشاره کرده و از تلاش برای رفع موانع موجود خبر داده است.
استاندار همچنین از پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه ثبت شرکت‌ها، استقرار سامانه‌های آنلاین و آغاز فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد خبر داده است. استقبال اولیه بخش خصوصی با ثبت 17 شرکت در حوزه‌های صنعت، گردشگری، تجارت و فناوری، نویدبخش روندی مثبت در توسعه همه‌جانبه مازندران است.
شمشیری دولبه با سرنوشت مبهم
منطقه آزاد مازندران، فرصتی طلایی برای شتاب‌دهی به توسعه شمال کشور است اما در عین حال، می‌تواند مسیری پرخطر و آسیب‌زا باشد. اگر این طرح بر پایه مزیت‌های بومی کشاورزی، گردشگری، ترانزیت و حفاظت محیط زیست طراحی و اجرا شود، با مشارکت واقعی مردم، شفافیت مالی و مدیریت دقیق، می‌تواند نمونه‌ای متفاوت و موفق در میان مناطق آزاد ایران باشد.
اما در صورت غفلت از این اصول، مازندران تنها داستان تکراری سوداگری زمین، تخریب منابع طبیعی و نابرابری اجتماعی را به تجربه خواهد نشست؛ داستانی که با نام و شکلی جدید، اما با همان پیامدهای تلخ گذشته همراه خواهد بود. آینده منطقه آزاد مازندران به میزان درک و تلاش امروز مسئولان، فعالان اقتصادی و مردم بستگی دارد و این مسئولیت، سنگین‌ترین میراث برای نسل‌های آینده خواهد بود.
انتهای پیام/
