ارزش‌گذاری ارزی گمرک؛ مانع پنهان بازگشت ارز صادراتی؟
در حالی که سیاست‌گذار با ابزارهای جدیدی همچون «امتیاز صادراتی» تلاش می‌کند بازگشت ارزحاصل از صادرات را تقویت کند، چالش قدیمی همچنان سایه خود را بر سر این هدف گسترده انداخته است؛ اختلاف میان ارزش‌گذاری ارزی گمرک و ارزش واقعی مورد نظر صادرکنندگان.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اظهارات برخی فعالان اقتصادی، ارزش کالاهای صادراتی در سامانه ارزش گمرک در برخی از موارد بالاتر از قیمتی است که صادرکننده در بازار جهانی موفق به فروش آن کالا می‌شود. به گفته این فعالان، این اختلاف گاه تا 20 درصد یا بیشتر از ارزش واقعی محموله می‌رسد.
وقتی گمرک برای هر محموله صادراتی ارزشی بالاتر از واقعیت ثبت می‌کند، صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارز بر مبنای همان ارزش بالاتر می‌شود. این بدان معناست که اگر یک صادرکننده کالایی را به ارزش واقعی 100 هزار دلار فروخته باشد، اما ارزش آن طبق اطلاعات سامانه گمرک 120 هزار دلار ثبت شود، او باید تعهد ارزی را برای رقم بالاتری رفع کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز رسمی فاصله قابل‌توجهی با نرخ آزاد دارد، فشار سنگینی بر صادرکننده ایجاد می‌کند.
در نتیجه، انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور کاهش می‌یابد؛ چرا که بازگرداندن ارز با این شرایط، به معنای از دست رفتن بخش بیشتری از درآمد واقعی آن‌هاست.
تفاوت ماهیت صادرکنندگان بزرگ و کوچک
بخش عمده ارز صادراتی کشور به شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی، فلزات و معادن تعلق دارد. این شرکت‌ها به دلیل ساختار و مالکیت خود، در فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، الزامات و تعهدات خاصی دارند و غالباً توان ایفای آن را نیز دارند.
اما چالش اصلی در حوزه بازگشت ارز صادراتی، مربوط به بخش خصوصی کوچک و متوسط است. این بخش به‌ویژه در صادرات غیرنفتی و کالاهای کشاورزی یا صنعتی سبک فعالیت می‌کند و حاشیه سود محدودتری دارد. برای این فعالان، هرگونه افزایش غیرواقعی در ارزش‌گذاری گمرکی، می‌تواند کل عملیات صادرات را غیراقتصادی کند.
نقش کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف
در چنین شرایطی، بخشی از فعالان اقتصادی برای فرار از فشار ناشی از ارزش‌گذاری بالا و تعهد ارزی غیرواقعی، به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف روی می‌آورند. این راهکار گرچه موقت است، اما نه تنها شفافیت تجارت خارجی را کاهش می‌دهد بلکه بر چالش‌های مبارزه با فرار ارزی نیز می‌افزاید.
در عمل، صادرکنندگان خرد که به‌صورت قانونی و با کارت بازرگانی معتبر فعالیت می‌کنند، با این مشکل مواجه‌اند که برای هر دلار ارز صادراتی باید پاسخگوی ارقامی بالاتر از درآمد واقعی خود باشند. این وضعیت موجب می‌شود یا صادرات آن‌ها متوقف شود، یا به مسیرهای غیررسمی روی آورند.
درخواست برای بازنگری در سامانه ارزش گمرک
برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که گمرک در تعیین ارزش کالاهای صادراتی، از میانگین واقعی قیمت‌های معاملاتی در بازارهای هدف و یا قیمت‌های توافقی میان صادرکننده و خریدار خارجی استفاده کند. این اقدام می‌تواند هم انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را حفظ کند و هم جلوی استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف را بگیرد.
این فعالان تاکید دارند که اگر ارزش‌گذاری گمرکی به‌طور انعطاف‌پذیر و بر اساس شرایط بازار بین‌المللی انجام شود، صادرکنندگان خرد با شفافیت بیشتری ارز حاصل را بازمی‌گردانند و نیازی به روش‌های غیررسمی یا دور زدن مقررات نخواهند داشت.
تفاوت ارزش واقعی و ارزش گمرکی کالاهای صادراتی، هرچند ممکن است از منظر سازمان‌های نظارتی به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از کم‌اظهاری تلقی شود، اما در عمل برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، مانعی جدی در مسیر بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد است. اگر هدف سیاست‌گذار افزایش بازگشت ارز صادراتی است، اصلاح این فرمول ارزش‌گذاری باید هم‌زمان با سایر مشوق‌ها و مقررات جدید، در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که بدون رفع این چالش، بخشی از ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور همچنان بلااستفاده خواهد ماند.
انتهای پیام/
