اتاق بازرگانی گیلان و چالش نمایندگی بخش معدن

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، با گذشت بیش از 2 سال از دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی گیلان، بخش معدن استان همچنان بدون حضور فعالان واقعی این حوزه در هیئت نمایندگان به کار خود ادامه می‌دهد، مسئله‌ای که به گفته کارشناسان، خلأی جدی در پیگیری مطالبات و توسعه معادن استان ایجاد کرده است. 

بر اساس آیین‌نامه، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از چهار گروه اصلی بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تشکیل می‌شود، در ترکیب اتاق گیلان، 2 کرسی به بخش معدن اختصاص یافته است، با این حال بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد که هیچ یک از معدن‌داران دارای پروانه بهره‌برداری در این دوره نماینده‌ای در اتاق ندارند. 

طبق آمار رسمی، گیلان 84 پروانه معدنی صادر شده دارد که از این میان 45 معدن فعال هستند، خانه معدن استان نیز با بیش از 50 عضو فعال، یکی از تشکل‌های بخش خصوصی در این حوزه محسوب می‌شود، با وجود این ظرفیت، در انتخابات 20 اسفند 1401، 2 فرد از حوزه‌های غیرمعدنی – یکی فعال در تولید محصولات بهداشتی و دیگری در صنایع دستی – موفق به کسب کرسی‌های بخش معدن شدند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند این وضعیت چند پیامد مهم دارد: نخست، قطع ارتباط مستقیم میان بدنه معدن‌داران و پارلمان بخش خصوصی؛ دوم، کاهش قدرت چانه‌زنی در طرح مشکلات و موانع قانونی حوزه معدن؛ و سوم، انتقال جایگاه تخصصی به افرادی که تجربه عملیاتی در این صنعت ندارند.

برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند ریشه این مسئله در ضعف سازوکار جذب و مشارکت اعضای جدید نهفته است، به گفته آنان، عدم دعوت فعالانه از معدن‌داران برای ثبت‌نام، نبود تبلیغات کافی و همچنین رقابت‌های محدود در گروه معدن باعث شده این کرسی‌ها بدون حضور چهره‌های متخصص پر شود.

اتاق بازرگانی بر اساس مأموریت قانونی خود، باید پل ارتباطی بین دولت و بخش خصوصی باشد، فضای کسب و کار را بهبود دهد و مطالبات فعالان اقتصادی را پیگیری کند، اما منتقدان در گیلان می‌گویند که ظرفیت‌های اتاق در سال‌های اخیر (پیش از دوره دهم) بیشتر صرف پروژه‌ها و برنامه‌هایی شده که بازده اقتصادی و اثرگذاری محدودی داشته است؛ از جمله اشاره به پروژه سرای تجاری در آستراخان روسیه که به گفته منتقدان، فاقد خروجی عملیاتی قابل توجه بوده است.

با توجه به برگزاری انتخابات بعدی در اسفند سال آینده، کارشناسان بر این باورند که بازنگری جدی در روند ثبت‌نام و ترکیب گروه‌های تخصصی ضروری است، هدف از این بازنگری، بازگرداندن کرسی‌های هر گروه به فعالان واقعی آن حوزه و تقویت توان چانه‌زنی اتاق گیلان در سطح ملی عنوان می‌شود.

به گفته ناظران، حضور نمایندگان متخصص و دارای سابقه عملیاتی در هر بخش، نه تنها کارآمدی اتاق را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند نقش این نهاد در توسعه اقتصادی استان را از حالت نمادین به ابزاری واقعی برای پیشبرد پروژه‌ها و حل مشکلات بخش خصوصی ارتقا دهد.

انتهای پیام/