توسعه معادن اولویت اقتصادی استان همدان
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان از توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش بهره‌وری معادن به عنوان محور اصلی درآمدزایی پایدار استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با اجرای برنامه‌های جدید، حدود یک هزار میلیارد تومان درآمد از این بخش جذب شود.
حسن پیمانی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان در مورد مولد سازی دارایی دولت گفت: در زمینه مولد سازی دارایی‌های دولت، فرآیند به سه بخش فروش، معاوضه وتهاتر و مشارکت با پیمانکاران تقسیم می‌شود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال گذشته تنها 5% از ظرفیت مولد سازی در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: در مورد عملکرد مولدسازی در سال 1403، مبلغ 33میلیارد تومان فروش صورت گرفته است. ساختمان مرکز بهداشت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی به پیمانکار واگذار شده و در ازای آن، یک خوابگاه در محوطه دانشگاه علوم پزشکی احداث گردیده است. این اقدامات در مجموع پنج همت تهاتر در حوزه مولدسازی بوده است.در سطح کلان کشور نیز، همانطور که اشاره شد، عملکرد فروش در حوزه مولدسازی با توجه به آمار 5 درصدی گزارش شده از سوی دیوان محاسبات، نیازمند توجه و پیگیری بیشتری است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت اقتصادی استان همدان، جذب سرمایه‌گذاری است تصریح کرد: که به عنوان موتور محرکه اقتصاد استان تلقی می‌شود. دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده برای کل کشور، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به میزان حدود 50 درصد است. شعار سال نیز بر سرمایه‌گذاری به عنوان محور اصلی تاکید دارد و تمامی استانها باید در این حوزه فعال باشند.ظرفیت مولدسازی نیز به عنوان ابزاری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوبی در این راستا در حال انجام است که نتایج آن در ماه‌های آتی اعلام خواهد شد.
وی افزود: استان همدان، با حمایت استانداری، تمرکز ویژه‌ای بر جذب سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، دارد. در سال 1403، مجوز جذب نزدیک به 210 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی اخذ شد که با توجه به زیرساخت‌های استان، دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود. در این راستا، شرکت سرمایه‌گذاری ترکیه با 148 میلیون دلار مجوز، تجهیزات خود را وارد کرده و هفته آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. همچنین در حوزه ریخته‌گری و صنایع تبدیلی نیز مجوزهای خوبی کسب شده است.
پیمانی عنوان کرد: برای سال 1404، برنامه جذب حدود 1000میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دست رایزنی است. هرچند شرایط جنگی اخیر ممکن است بر روند سرمایه‌گذاری تاثیرگذار باشد، اما امیدواریم با بهبود شرایط، این روند تسریع یابد. در سه ماه ابتدایی سال 1404، مبلغ 12674 هزار دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اخذ شده که بخشی از آن، معادل 1 میلیون دلار، توسط شرکت اماراتی فیلتر سرکان به عنوان سرمایه در گردش جذب و وارد شرکت شده است.
وی افزود: شرکت سرمایه‌گذار خارجی در اسدآباد با مجوز جذب خارجی، زمین خود را تحویل گرفته و در حال فعالیت است. همچنین در همدان، شرکت پلی‌نیم صنعت نیز در حال وارد کردن تجهیزات خود می‌باشد، هرچند شرایط جنگی اخیر باعث ایجاد تاخیر جزئی در روند کار شده است. تاکنون مجوز جذب سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 12 میلیون دلار اخذ شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: در سال 1403، استان همدان در میان سه استان برتر کشور از نظر میزان مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بود. این موفقیت در رقابت با استان‌هایی چون خراسان رضوی، تبریز و اصفهان که از شرایط ویژه‌تری برخوردارند، دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود.با وجود اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل شرایط ویژه، تمایل به سرمایه‌گذاری در سایر استانها مانند تهران را دارند، اما با رایزنی‌ها و پیگیری‌های ویژه صورت گرفته، توانسته‌ایم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با استان‌های پیشرو رقابت کنیم و جایگاه خوبی را به دست آوریم.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی درآمدزایی پایدار استان ، توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش بهره‌وری از معادن موجود است. همچنین تمرکز اصلی اداره مالیاتی بر شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی معطوف شده است. پیش‌بینی می‌شود از این محل، حدود یک هزار میلیارد تومان درآمد برای استان جذب شود. لازم به ذکر است که بیشترین معافیت مالیاتی در سال 1403 مربوط به مشاغل خرد بوده و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت.
پیمانی تصریح کرد: کمیته حمایت وپشتیبانی از سرمایه‌گذاران در استان تشکیل شده است که پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران توسط شخص استاندار، از جمله مزیت‌های حمایتی استان همدان محسوب می‌شود. تشکیل این کمیته و برگزاری جلسات منظم با حضور دستگاه‌های ذیربط، به منظور پیگیری و رفع موانع سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. با توجه به شرایط کم‌آبی در استان و کشور، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت حوزه‌هایی که نیاز آبی کمتری دارند، هدایت می‌شود.
وی افزود: اجرای قانون درگاه ملی مجوزها به منظور شفاف‌سازی و تسریع فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار است. بر اساس این قانون، هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد خارج از فرآیند تعیین شده در درگاه ملی مجوزها، شرایط دیگری را برای متقاضیان مجوز کسب و کار تعیین کند. همچنین پیگیری درخواست‌های صدور مجوز از طریق سامانه مربوطه به صورت هفتگی و ماهانه در دستور کار قراردارد که از 244هزار متقاضی، تعداد 197707مجوز در حوزه کسب و کار در کلیه شهرستان‌های استان، صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان، در پایان سخنانش گفت: ایجاد اشتغال از طریق ارائه تسهیلات و حمایت از کارآفرینی، به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های اقتصادی استان در نظر گرفته شده است. همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی برای استان و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از جمله راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار استان است.
انتهای پیام/
