بهشت معادن ایران در پیچ‌و‌خم بروکراسی/ سرمایه‌گذارانی که به ترکیه و افغانستان کوچ کردند!
با وجود ظرفیت‌های قابل تامل حوزه معدن در استان زنجان که ثروت بسیاری در سطح و زیر خاک این استان در خود جای داده با این حال استفاده از این ظرفیت به دلایل مختلف مغفول مانده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، استان زنجان، این پهنه پُرگنج شمال‌غرب کشور، سال‌هاست که در سایه ظرفیت‌های نهفته و منابع غنی زیرزمینی‌اش، به‌عنوان یکی از امیدهای توسعه معدنی ایران شناخته می‌شود. این سرزمین که در دل کمربند متالوژنی کشور جای دارد، نه‌تنها به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خاص خود، بلکه به‌واسطه معادنی چون طلا، سنگ‌آهن، سیلیس، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های تزئینی، همواره مورد توجه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی بوده است. با این حال، آنچه امروز بر سیمای معادن زنجان سنگینی می‌کند، فاصله قابل‌توجه میان ظرفیت‌های بالفعل و وضعیت بهره‌برداری است؛ شکافی که ریشه در فرسودگی تجهیزات، ساختارهای ناکارآمد بوروکراتیک، تصمیم‌گیری‌های مقطعی، و فقدان حمایت مؤثر از بخش خصوصی دارد.
در دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی کشور به‌شدت نیازمند توسعه بخش معدن به‌عنوان یکی از مهمترین پیشران‌های غیرنفتی بوده است. اما در استان زنجان، با وجود برخورداری از ذخایر ارزشمند و نیروی انسانی متخصص، مشکلات انباشته و مزمن موجب شده بسیاری از معادن یا تعطیل شوند، یا با ظرفیتی بسیار کمتر از توان واقعی خود فعالیت کنند. فرسودگی بیش از 80 درصد ماشین‌آلات معدنی، نه تنها مانعی در مسیر ارتقای بهره‌وری است، بلکه هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی قابل‌توجهی نیز بر معادن و مردم منطقه تحمیل کرده است. این در حالی است که فشار تحریم‌ها و مشکلات ارزی، راه را برای واردات تجهیزات نوین و به‌روز مسدود کرده و سرمایه‌گذاران داخلی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
از سوی دیگر، پیچیدگی‌های اداری و تعدد مراجع تصمیم‌گیر، به‌ویژه در شوراهای استانی، موجب کندی و گاه توقف فعالیت‌های معدنی شده است؛ تا آنجا که به گفته فعالان این حوزه، در برخی موارد سرمایه‌گذاری‌ها به کشورهای همسایه مانند ترکیه و افغانستان منتقل شده‌اند. همچنین، عدم بازگشت سهم قانونی استان از درآمدهای حاصل از معادن، برخلاف مفاد ماده 14 قانون معادن، نه تنها زیرساخت‌های محلی را با کمبودهای فراوان مواجه کرده بلکه سبب افزایش اعتراضات مردمی علیه فعالیت‌های معدنی شده است؛ امری که در نهایت امنیت سرمایه‌گذاری و مشروعیت فعالیت اقتصادی را نیز تهدید می‌کند.
بررسی‌های آماری نیز خود گویای واقعیت تلخی است؛ از میان 474 معدن ثبت‌شده در زنجان، تنها 220 معدن فعال‌اند، که این خود گویای شکاف بزرگ میان ظرفیت و بهره‌برداری است. علاوه بر آن، مقیاس کوچک فعالیت‌ها و واگذاری‌های پراکنده به واحدهای خرد، بدون حمایت کافی از شرکت‌های بزرگ معدنی، مانع بزرگی بر سر راه تولید انبوه و توسعه صنعتی در این بخش محسوب می‌شود.
امروز زنجان در نقطه عطفی قرار دارد؛ جایی که توسعه معدن نه‌فقط به‌عنوان یک انتخاب، بلکه به‌مثابه ضرورتی راهبردی در مسیر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی پایدار و تحول منطقه‌ای باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. اصلاح ساختارها، نوسازی تجهیزات، بازنگری در سیاست‌های واگذاری، و تمرکز بر حمایت از صنایع معدنی بزرگ‌مقیاس، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این استان را از حاشیه ظرفیت‌سوزی، به متن توسعه جهش‌یافته سوق دهد.
در چنین شرایطی، گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و نخبگان حوزه معدن، از جمله رئیس خانه معدن زنجان، می‌تواند افق روشنی برای شناسایی موانع، احصاء فرصت‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی پیش‌روی دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران قرار دهد. گزارش پیش‌رو، تلاشی است برای بازتاب واقعیت‌های حوزه معدن زنجان؛ واقعیت‌هایی که اگر مورد توجه قرار گیرند، می‌توانند زنجان را به یکی از قطب‌های معدنی پیشرفته و پایدار ایران بدل کنند.
آرمین سلسالی رئیس خانه معدن استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به نشست فعالان اقتصادی با رییس جمهور، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این استان، اظهار داشت: با وجود ظرفیت‌های قابل اتکا در حوزه معدن زنجان، بهره‌برداری بهینه از این منابع با چالش‌های متعددی مواجه است که نیازمند توجه و اقدام فوری مسئولان است.
وی با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات معدنی که مانع بزرگی برای بهره‌وری استخراج است، تصریح کرد: این موضوع از مهمترین و اساسی ترین معضلات حوزه معدن استان است که بر اساس گزارش‌ها، بیش از 80 درصد ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن زنجان نیازمند نوسازی هستند.
سلسالی افزود: ماشین‌آلات با عمر بالا، کارایی لازم را ندارند و موجب افزایش مصرف سوخت و کاهش بهره‌وری می‌شوند. همچنین، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، واردات ماشین‌آلات جدید را با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه ساختار بروکراتیک مانعی برای توسعه حوزه معدن بشمار می‌رود، بیان کرد: ساختار پیچیده اداری در استان، روند فعالیت‌های معدنی را کند کرده است، فشار نهادهای نظارتی و تصمیمات مقطعی، مانند توقف فعالیت‌های معدنی در شورای برنامه‌ریزی استان، موجب شده است که سرمایه‌گذاری در این بخش به کشورهای دیگر مانند ترکیه و افغانستان منتقل شود.
رئیس خانه معدن استان زنجان ابراز کرد: طبق ماده 14 قانون معادن، باید 15 درصد از حقوق دولتی معادن برای تقویت زیرساخت‌ها در روستا و محل استقرار معدن شود، همچنین 12 درصد برای احیای همان معدن بازگردد. با این حال، این مبالغ به استان بازنگشته و موجب افزایش نارضایتی‌های محلی و اعتراضات علیه فعالیت‌های معدنی شده است .
وی با بیان اینکه از 474 معدن استان، 220 معدن فعال هستند، تاکید کرد: همین موضوع نشان از وجود گپ در فعالیت‌های معدنی است که دلیل آن مشکلات موجود در حوزه معدن است.
سلسالی افزود: در حال حاضر، مساحت پروانه‌های بهره‌برداری در استان زنجان به‌طور متوسط 3 هکتار است در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، معادن با مقیاس بزرگ‌تری فعالیت می‌کنند.
وی تاکید کرد: تخصیص معادن به بخش‌های خرد و عدم حمایت از شرکت‌های بزرگ معدنی، موجب رکود و کاهش تولید در این بخش شده است.
رئیس خانه معدن زنجان با تاکید بر ضرورت نوسازی و اصلاحات ساختاری، بیان کرد: برای دستیابی به رشد 13 درصدی در بخش معدن، نیازمند نوسازی ماشین‌آلات، اصلاح ساختارهای اداری و تخصیص صحیح حقوق دولتی معادن به استان هستیم. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی استان زنجان باشد.
در پایان، توجه به این چالش‌ها و اتخاذ تصمیمات مناسب، می‌تواند استان زنجان را به یکی از قطب‌های معدنی پیشرفته کشور تبدیل کند.
انتهای پیام/
