هشدار آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای فارس نسبت به تبعات آیین‌نامه تعرفه‌های آموزشی
نمایندگان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای فارس، در نشستی خبری با اعلام آمار قابل توجه فعالیت این مراکز، نسبت به اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «خ» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات آموزشی، هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز،به گفته مسئولان این صنف، در سه‌ماهه نخست امسال، بیش از 111 هزار نفر-دوره آموزش در مراکز آزاد استان برگزار شده؛ در حالی که سهم مراکز دولتی تنها حدود 22 هزار نفر-دوره بوده است. این تفاوت، ظرفیت بالای آموزشگاه‌های آزاد در توسعه اشتغال و تربیت نیروی متخصص را نشان می‌دهد.
علیرضا کاظمی، رئیس انجمن آموزشگاه‌های گردشگری و هتلداری فارس، با اشاره به تأکیدات رهبری درباره اهمیت مهارت‌آموزی، گفت: اعمال تعرفه جدید، برخلاف مصالح کشور و آسیب‌زننده به بدنه آموزش مهارتی است. موسسان آموزشگاه‌ها با سرمایه شخصی فضای آموزشی، مربیان و حتی آزمون‌ها را فراهم می‌کنند، اما باید درصدی از شهریه را به خزانه دولت بپردازند، بدون دریافت هیچ خدماتی.
وی افزود: برخلاف سرمایه‌گذاری‌های تشویقی سایر حوزه‌ها، این تعرفه تنبیهی برای آموزشگاه‌هایی‌ست که با کمترین حمایت، بار مهارت‌آموزی را به دوش دارند.
کاظمی همچنین به سقوط استقبال جوانان از دوره‌های مهارتی و گرایش به آموزش‌های زیرزمینی، ایجاد نارضایتی میان هنرجویان به دلیل تفاوت در نرخ شهریه و چالش‌های دهک‌بندی، تهدید تعطیلی مراکز آموزشی به‌ویژه در رشته‌های صنعتی، سلامت و فناوری اطلاعات، افزایش جعل مدرک و کاهش اعتبار نظام آموزش مهارتی کشور و آسیب به اشتغال بانوان؛ بیش از 70 درصد آموزشگاه‌های استان توسط زنان سرپرست خانوار اداره می‌شود؛ اشاره کرد.
حامد کامرانی، مدیر یکی از آموزشگاه‌های حوزه بازار مالی، گفت: در برخی رشته‌ها، دریافت مهارت از مدرک مهم‌تر است، اما تعرفه‌های سنگین هنرجویان را از ثبت‌نام منصرف می‌کند. ایجاد تفاهم با کشورهای دیگر برای صدور گواهینامه بین‌المللی باعث خروج ارز از کشور خواهد شد.
مریم ابراهیم‌نژاد، مدیر حوزه فناوری اطلاعات، با تأکید بر سابقه 20 ساله‌اش، افزود: «اجرای این آیین‌نامه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مراکز آموزشی را افزایش می‌دهد. در مراکز آزاد، امکان تشخیص دقیق دهک هنرجویان وجود ندارد و همین موجب سوء‌تفاهم بین هنرجویان و مدیران می‌شود.»
دیدگاه‌های کارشناسی و هشدارهای صنفی
فرید پارسا‌نژاد از حوزه الکترونیک هشدار داد که افزایش هزینه‌ها، شهرک‌های صنعتی را با بحران جدی کمبود نیروی ماهر مواجه خواهد کرد.
وی گفت: در صورت تعطیلی آموزشگاه‌های آسانسور و خدمات فنی، متقاضیان باید برای یادگیری به دیگر استانها سفر کنند.
بهرام معدنی از صنف ماساژ درمانی با انتقاد از نبود زیرساخت‌های استعلام مدارک، گفت: افزایش تعرفه آموزشی می‌تواند به تهدید جان افراد بیانجامد؛ زیرا رشد آموزش‌های غیرقانونی و جعل مدارک در این حوزه نگران‌کننده است.
فاطمه فلاحی، رئیس انجمن پوشاک و صنایع دستی، نیز با اشاره به رد شدن طرح بیمه کارکنان آموزشگاه‌ها در مجلس، گفت: ما خودمان مربیان و کارکنان‌مان را بیمه کرده‌ایم. این تعرفه نه تنها حمایتی در بر ندارد، بلکه تحمیل مالی مضاعف است.
پروین ظفرآبادی، مدیر یکی از آموزشگاه‌های فعال در حوزه صنایع دستی، در پایان اعلام کرد: با اجرای این قانون، آموزشگاهم را تعطیل خواهم کرد. ما دیگر هنرجو جدید ثبت‌نام نمی‌کنیم.
رهام کیایی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس هم اعلام کرد: این آیین‌نامه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصویب شده و فقط دهک‌های شش به بالا را شامل می‌شود. تعرفه‌ها در دوره‌های بلندمدت کاهش می‌یابد و درآمد حاصل نیز مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.
موسسان آموزشگاه‌های آزاد معتقدند که خدمات دولتی در این مراکز ارائه نمی‌شود و پرداخت تعرفه بدون خدمت، مغایر با عدالت آموزشی و سیاست‌های کلان کشور است. آن‌ها خواستار معافیت کامل مراکز خصوصی از این آیین‌نامه و تدوین سیاست‌های حمایتی برای نجات نظام مهارت‌آموزی هستند.
انتهای پیام/424
