وزیر دادگستری: احراز مالکیت واقعی اصل اساسی در تعیین تکلیف اراضی است

به گزارش خبرنگار تسنیم از لاهیجان، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان با اشاره به حوادث اخیر منطقه‌ای و پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جمهوری اسلامی نشان داد که در صورت هرگونه تعرض، پاسخ قاطع و بی‌درنگ خواهد داد؛ اما آنچه بیش از همه دشمن را ناامید کرد، نه صرفاً ضربه نظامی، بلکه انسجام و حضور مردم در صحنه بود. 

وی با بیان اینکه دشمن انتظار داشت بتواند با اقدامات خود، مردم را به خیابان بکشاند، اما مشاهده کرد که ملت ایران با بصیرت و اتحاد در مقابل آن ایستادند، گفت: این انسجام مردمی دشمن را ناامید کرد و در عین حال، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است. 

به گفته وزیر دادگستری، پیش از این نیز دولت با تمام توان در مسیر حل مشکلات اقتصادی مردم گام برمی‌داشت، اما اکنون با توجه به شرایط جدید، باید تلاش مضاعفی برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم داشته باشیم. این مطالبه هم مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم و هم مورد وفاق سایر اعضای دولت است. 

رحیمی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط مسئولان محلی و نمایندگان استان گیلان، بیان کرد: مصوبات خوبی در این جلسه مطرح شد که بخشی از آن‌ها شهرستان‌محور است و توسط دستگاه‌های ملی نیز حمایت می‌شود و بنده شخصاً از وزرای مرتبط برای تسریع در اجرای این مصوبات پیگیری خواهم کرد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و افزود: این مسأله گرچه در استان‌هایی نظیر گیلان و مازندران نمود بیشتری دارد، اما یک مشکل ملی است، اختلافات بر سر ملاک قرار دادن عکس‌های هوایی دهه 40 یا 60 باعث سردرگمی مردم و دستگاه‌ها شده و باید به‌صورت قطعی حل و فصل شود. 

وزیر دادگستری با اشاره به نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و شورای نگهبان، بیان کرد: موضوع باید با جدیت و دقت بررسی شود و در جلسه آتی تعامل سه قوه که با حضور معاونان اول رئیس‌جمهور، قوه قضائیه و مجلس برگزار می‌شود، مطرح شود تا یا با تفسیر اجرایی و یا با مصوبه قانونی، تکلیف ملاک تشخیص اراضی به‌صورت شفاف مشخص شود. 

رحیمی با بیان اینکه احراز مالکیت واقعی اصل اساسی در تعیین تکلیف اراضی است، تأکید کرد: اگر محرز شود زمینی واقعاً کشاورزی است و در تملک مردم بوده، نباید تحت عنوان منابع طبیعی مصادره شود، اما در مواردی که اراضی به‌درستی ملی اعلام شده‌اند، تصرف مردم پذیرفته نیست و باید با آن برخورد شود. 

وی با انتقاد از رویه فعلی برخی نهادهای دولتی تصریح کرد: مشاهده شده که اسناد رسمی مردم با استناد به ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع باطل می‌شود و اسناد جدید به‌نام منابع طبیعی صادر می‌گردد، این در حالی است که در بسیاری از موارد، مردم دهه‌ها در این اراضی کشاورزی کرده‌اند. 

به گفته وزیر دادگستری، باید تفسیر روشن و واحدی در این زمینه ارائه شود و اگر به جمع‌بندی برسیم که عکس‌های دهه 60 ملاک باشند، این موضوع در سطح ملی مصوب شده و در سراسر کشور اجرایی شود تا کمیسیون‌های رفع تداخلات بتوانند با استناد به آن تصمیم‌گیری کنند. 

رحیمی با قدردانی از تلاش‌های استاندار گیلان، مسئولان محلی و نمایندگان مردم در پیگیری مسائل مهم مردم استان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری قوای سه‌گانه و هم‌افزایی ملی، مشکلات مردم در حوزه مالکیت اراضی، معیشت و خدمات عمومی به‌طور جدی و اساسی برطرف شود. 

انتهای پیام/