میزگرد|وقتی نظام قضایی با ارتباط‌های علمی اخلاق‌مدار می‌شود/۳۰ استعلام در کاهش اطاله دادرسی
در میزگرد تخصصی «نواندیشی‌ها و تدابیر قضایی در قوه قضائیه و عدلیه» تاکید شد؛ در این دوره با یک فرایند تقریبا نامناسب قانون تسهیل یعنی ورود بیش از حد پذیرفته شدگان به دوره‌های کارآموزی وکالت و کارشناسی رسمی بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، قوه قضائیه به عنوان ستون عدالت، نیازمند بازنگری و تحول مستمر برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز جامعه است، در جمهوری اسلامی ایران، سند تحول قضایی که طی سال‌های اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه تدوین و ابلاغ شد، گامی اساسی برای اصلاح ساختار، بهبود عملکرد و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به این نهاد حیاتی تلقی می‌شود.
سند تحول قضایی با رویکردی علمی، آسیب‌شناسانه و آینده‌نگر، به دنبال اصلاح بنیادین فرآیندهای قضایی و مدیریتی است به طوری که تحول در دستگاه قضایی ایران، صرفاً یک برنامه اداری نیست؛ بلکه تلاشی بنیادین برای تحقق عدالت اسلامی، اعتماد عمومی و تقویت حکمرانی مطلوب است که اگر این سند با جدیت، نظارت و مشارکت عمومی اجرا شود، میتوان انتظار داشت که قوه قضائیه به نهادی چابک، شفاف، عادل و در تراز انقلاب اسلامی تبدیل شود.
بر اساس سیاست‌های کلی قضایی، کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری از اولویت‌های مهم دستگاه قضاست که مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار دارد بنابراین خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در راستای بررسی مجموعه تحولات دستگاه قضا در استان مرکزی میزبان سلسله میزگردهای تخصصی بوده که در دومین میزگرد پیرامون موضوع "نواندیشی ها و تدابیر قضایی در عدلیه" با حضور" میلاد شریفی مقدم" نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه در استان مرکزی و "رضا احسانی" عضو شورای پژوهشی دادگستری استان مرکزی برگزار شد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
تسنیم: از اینکه وقت خود را در اختیارخبرگزاری تسنیمقرار دادید سپاسگزاریم، برای شروع به این میزگرد تخصصی لطفا بفرمایید کارکرد و اقداماتی که پژوهشکده قوه قضائیه چه در سطح ملی و چه در استان داشته چیست و چه دستاوردهایی این فعالیت های علمی به دنبال داشته است؟
شریفی مقدم: خوشبختانه در سال های اخیر شاهد راه اندازی پژوهشگاه قوه قضائیه بودیم و اخیرا روز به روز در حال رونق و پیشرفت است و با حضور ریاست پژوهشگاه در مرکز روند رو به رشدی داشته و پژوهشگاه شخصیت حقوقی خود را پیدا کرد.
به دنبال فعالیت و راه اندازی پژوهشگاه در مرکز در ایده‌ای که ریاست پژوهشگاه داشتند، نمایندگی‌ها در استانها شکل گرفت و استان مرکزی یکی از استان‌های پیشرو و اولیه در این حوزه بود که پژوهشگاه را به سرعت راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرد.
خوشبختانه در معیارهای ارزشیابی و اقدامات انجام شده، پژوهشگاه استان مرکزی سال گذشته عملکرد چشمگیری داشته به نحوی که در اردیبهشت ماه سال گذشته نمایندگی پژوهشگاه را در استان شروع کردیم و جزو اولین یا اولین‌ها بودیم که با ایده دوستان، شواری پژوهشی دادگستری استان را ایجاد کردیم و در این شورا از ظرفیت قضات و نیروهای جوان، با سواد علمی بالا و پژوهشگر در حوزه قضایی و علمی استفاده شد که این ایده بسیار مفید و جالب بود و مورد استقبال مرکز هم قرار گرفت و به عنوان یک ایده جدید و نوآوری جدی که در کشور بی سابقه بود، مورد توجه قرار گرفت.
راهکار برون رفت از معضلات این است که مشکلات را از طُرق پژوهشی و علمی حل کنیم، اگر معضلات را احصا نکنیم و راهکارهای علمی و پژوهشی آنها را پیدا نکنیم برون رفتی نخواهیم داشت، از این رو شورای پژوهشی در استان راه اندازی شد و خوشبختانه دوستان تلاش‌های بسیار خوبی انجام دادند و همچنان استان مرکزی در این حوزه جزو استان‌های پیشرو است.
یکی از دستاوردهای مشترک بعد از شورای پژوهشی در استان ایجاد دفتر مشترک بود، به طوری که یک دفتر مشترک با دانشگاه دولتی اراک، حوزه علمیه استان مرکزی، دادگستری استان و پژوهشگاه راه اندازی شد که ثمرات خوبی این دفتر مشترک به همراه داشته است. نخستین ثمره این دفتر مشترک این بود که دیوار قدیمی بین دادگستری و نهادهای علمی مانند دانشگاه‌ها و حوزه‌های علیمه شکسته شد و همکاران متخصص دانشگاهی و حوزوی و متخصصان قضایی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و نشست‌های تخصصی بسیار خوبی از سال گذشته تاکنون برگزار شده است.
ورود بیش از حد پذیرفته شدگان به دوره های کارآموزی وکالت و کارشناسی رسمی
تسنیم: به نظر شما هدف دستگاه قضایی از نوآوری و تدابیر قضایی چیست و در این حوزه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
شریفی مقدم: قوه قضائیه در قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های گسترده‌ای دارد، اما مهمترین و اصلی‌ترین مسئولیتی که برعهده قوه قضائیه است، بحث دادرسی است، در بحث دادرسی قوه قضائیه و دادگستری‌ها تنها نیستند، ما به دنبال تعالی، پیشرفت و ترقی دستگاه قضایی هستیم و به ناچار باید به دنبال پیشرفت و ترقی چند نهاد دیگر مانند وکلا اعم از مرکز و کانون وکلا، کارشناسان اعم از مرکز و کانون باشیم.
اگر به دنبال یک نظام قضایی اخلاق مدار، شایسته، سالم و پیشرفته هستیم به ناچار باید وکلا و کارشناسان اخلاق مدار، سالم، باسواد و علمی هم داشته باشیم، با این رویکرد نخستین ماموریتی که به چهار نفر از اعضای شورای پژوهشی واگذار شد، ارتباط‌های علمی و پژوهشی با دو نهاد دانشگاه و حوزه بود که مستقیما با دستگاه قضایی در ارتباط هستند.
ما در این بُرهه زمانی با یک فرایند تقریبا نامناسب قانون تسهیل هم مواجه بودیم، ورود بیش از حد پذیرفته شدگان به دوره های کارآموزی وکالت و کارشناسی رسمی به طوری که از سطح علمی مناسبی بهره نمی بردند مشکلاتی را به وجود آورد و باید چاره اندیشی می‌کردیم که خوشبختانه وکلا و کارشناسان همکاری و همیاری خوبی داشتند و پیرو جلساتی که برگزار شد برنامه ریزی بسیار خوبی در سال گذشته با هیات مدیره مرکز وکلا و مرکز کارشناسان انجام شد و بیش از 15 نشست تخصصی فنی، خاص، تجربی و عملی برگزار شد که حتی قضات عالی رتبه استان جهت انتقال تجربیات علمی و تجربی در جلسات حضور پیدا می‌کردند و به طور کلی ثمرات بسیار خوبی به همراه داشت.
همکاری که با کانون‌ها و مراکز وکلا وکارشناسی وجود دارد، بحث آموزش و کسب تجربیات علمی کارآموزان این حوزه است، در این زمینه هم کمیسیون کارآموزی همکاری‌های خوبی دارد و با همکاری دوستان قرار شد دوره‌های آموزشی کارآموزان وکلا و کارشناسان که در گذشته صرفا در حد تئوری بود خارج کنیم و در این راستا از ظرفیت قضات عالی رتبه برای آموزش استفاده می‌شود و انتقال تجربیات صورت می‌گیرد.
احسانی: نکته‌ای که میتوان بدان اشاره کرد و حقیقتا قضاوت افکار عمومی هم نسبت به قوه قضائیه و دادگستری در این خصوص یک قضاوت درست، مثبت و صحیحی است؛ بحث استفاده بهینه از فناوری‌های نوظهور و تکمیل و توسعه دولت الکترونیک است. قوه قضائیه در بین ارگان‌های مختلف اداری و سازمانی کشور جزو پیشتازها در استفاده از فناوری‌های الکترونیک بوده است؛ چه از لحاظ دادرسی الکترونیک و ارائه خدماتی که در این زمینه داشته و چه از حیث استفاده از خدمات برخط که قوه قضائیه در این زمینه عملکرد درخشانی دارد.
نکته دیگری که می توان در ذیل محور استفاده از فناوری‌های نوین و تکمیل و توسعه دولت الکترونیک در قوه قضائیه به آن اشاره کرد اتصال سامانه‌های استعلامی مختلف به سیستم دسترسی‌هایی که یک قاضی پرونده نسبت به پرونده باید داشته باشد است.
بیش از 30 نوع استعلام از نهادهای مختلف در سامانه تدبیر شده که گام بلندی در راستای کاهش اطاله دادرسی محسوب می‌شود و قضات به صورت برخط می‌توانند از این سامانه‌ها استفاده کنند و استعلاماتی که نیاز دارند را اخذ کنند که این جزو نوآوری‌ها و تدابیری است که قوه قضائیه از آن استفاده می‌کند و برای قضات ایجاد شده است.
تسنیم: شورای پژوهشی مهمترین اولویت هایی که در دستور کار داشته چیست و برای بهبود در حوزه دادرسی و تقنین چه گام هایی برداشته اید؟
شریفی مقدم: بحثی در نظام دادرسی و قضایی شایسته وجود دارد که مولفه‌های متعددی دارد و ما در شورای پژوهشی استان بر روی مولفه‌های متعدد قضایی کار می‌کنیم، یکی از این مولفه‌ها که در نظام قضایی ایران درصد پایینی دارد مولفه قابل پیش‌بینی بودن دادرسی است، این مولفه ضعیف است و نیاز به تقویت دارد، این اقدام سال گذشته شروع شد و در این راستا راهکارها و اقداماتی انجام گرفته است تا این حوزه تقویت شود، بخشی از غیرقابل پیش بینی بودن به جهت نظریات متعدد علمی و فنی همکاران قضایی است که در حوزه‌ها ی مختلف ممکن است اختلاف نظراتی وجود داشته باشد.
یکی از علل اطاله دادرسی که جزو معضلات دستگاه قضایی است و با همین روش کاهش پیدا می‌کند، بحث اعسار از هزینه دادرسی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر است، قانون گذار در قانون بحث تجدید نظرخواهی را پیش‌بینی کرده است در حالی که اصلا نیازی نیست، همین امر سبب می‌شود یک پرونده دو ماه معطل یک رسیدگی به اعسار هزینه پرداخت دادرسی شود، همین عناوین و راهکارها متاسفانه به عنوان دستاویزی برای افراد سود جو تبدیل شده که قصد دارند از قانون سوء استفاده کنند و زمان بخرند و افرادی که به این قوانین آگاهی دارند این پروسه را با همین تکنیک‌های قانونی طولانی کرده و منجر به اطاله دادرسی می‌شود؛ اطاله دادرسی که هیچ چیز آن منتصب به دستگاه قضایی نیست، به عنوان مثال در اعسار هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی شده قضات باید 20 روز صبر کنند و فرد روز بیستم تجدید نظرخواهی می‌کند و دو ماه تجدیدنظر زمان می‌برد در صورتی که اعسار از هزینه دادرسی باید یک مرحله‌ای باشد.
مثال دیگری که در حوزه تقنین میتوان زد و اکنون در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستیم و موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی شده در حالی که اصلا این موضوع به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد و مستقیما مربوط به حوزه تقنین است در مباحث حوزه خانواده است، بحث به ارث بردن مهریه که تا چه میزان معقولیت قانونی داشته باشد جزو موادری است که از آنجایی که بحث شرعی آن بسیار قوی‌تر است به عنوان یک کار تحقیقات و علمی با حوزه علمیه پیش می‌رود و اعضای حوزه علمیه از بُعد شرعی این موضوع را بررسی می‌کنند که حوزه تقنین هم این نگرانی عدم تطبیق با شرع را نداشته باشد، امیدواریم در این حوزه هم به راهکاری برسیم که در این برون رفت حوزه خانواده هم چاره‌ای اندیشیده شده باشد.
مشکلاتی هم در حوزه تقنین وجود دارد به طوری که قانوگذاری‌هایی صورت می‌گیرد و ابهاماتی در حوزه تقنین ایجاد می‌شود که بخشی از آن به گستردگی و پیچیدگی شرایط شکلی دادرسی مربوط است، به ویژه در دادرسی حقوقی به قدری تشکیلات شکلی داریم که در ماهیت اهمیت آنچنانی در حوزه تقنین ندارد و بحث قرارهای عدم استماع دعوا صادر می‌شود، برای این موضوع چندین راهکار سال گذشته ارائه شد و در این زمینه نشست‌های تخصصی در موضوعات اختلافی بین همکاران قضایی شکل گرفت؛ هرچند استدلال قضایی در نظام ما حاکم است و نمی‌توانیم نظریات را بر همکاران قضایی حاکم کنیم، اما چندین نشست تخصصی در موضوعات اختلافی با همکاران قضایی برگزار شد که سعی بر این بود نظریات دوستان را به هم نزدیک کنیم و به مدل پیش‌بینی بودن دادرسی نزدیک شویم.
در حوزه تقنین کارهایی خوبی در دست اجرا است، البته حوزه تقنین از حوزه ما خارج است و صرفا بحث‌های پژوهشی را تکمیل و موارد را احصا می‌کنیم و انتقال می‌دهیم امیدواریم در حوزه تقنین و مقننه هم به آن توجه شود، چند موضوع که در حوزه تقنین روی آن کار می‌شود بحث تشریفات شدید شکلی در دادرسی است که از لحاظ علمی و پژوهشی با همکاران هیات‌های علمی در دانشگاه‌ها و قسمت تطبیق با شرع در حوزه علمیه روی برخی از موارد کار می‌کنیم تا در حد امکان این دادرسی از لحاظ شکلی کاهش پیدا کند.
با گسترش فناوری‌های مختلف جرائم مختلفی هم ممکن است ایجاد شود
احسانی: موضوع دیگر، در نوآوری‌ها و تدابیر قضایی اطلاع رسانی‌های گسترده، شفاف و دقیق نسبت به پرونده‌هایی است که مرتبط با امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی است، یا پرونده‌هایی است که از نظر افکار عمومی مهم تلقی می‌شوند و دستگاه قضایی استان مرکزی به ویژه ریاست دادگستری استان مرکزی در حوادث، رویدادهای و پرونده‌های مختلف این اطلاع رسانی را از درگاه‌های رسمی دادگستری استان با رسانه‌ها و مردم در میان می‌گذارند. این یکی از نقاط قوت دادگستری است که مردم را امین می‌داند و برای مردم حق دانستن و کسب اطلاع را در مورد پرونده‌های مهم استانی و ملی که در استان در جریان دارد را قائل هستند.
طبیعتا با گسترش فناوری‌های مختلف جرائم مختلفی هم ممکن است ایجاد شود و به دامنه جرائم اضافه شود، با ایجاد یک پدیده‌ای مانند رمز ارزها بسیاری از جرائم در این حوزه و با استفاده از ابزار صورت خواهد گرفت و تدبیری که دادگستری برای مقابله با این جریان داشته از طرفی ارتقا آگاهی، دسترسی‌ها و پیگیری‌های اساسی، فنی و پلیسی در قسمت ضابطین برای شناسایی و برخورد با این جرائم نوظهور و از طرفی ارتقای دانش و مهارت قضات رسیدگی کننده در خصوص پرونده‌هایی است که میتوان آن را جرائم نوظهور دانست که نیازمند مهارت بیشتری نسبت به پرونده‌های سنتی و روتین دادگستری دارد و میتوان گفت جزو تدابیر و نوآوری‌های دادگستری است که در قالب کلاس‌های ضمن خدمت و آموزش‌هایی که به قضات ارائه می‌شود صورت می‌گیرد.
تدبیری است که سالیان گذشته به ویژه در سال گذشته در دادگستری کل استان صورت گرفته فعال شدن ظرفیت پیشگیری از وقوع جرائم است که در محورها و شاخصه‌های مختلفی میتوان به آن اشاره کرد که یک از آن تولیدات رسانه‌ای است که دادگستری استان مرکزی با همکاری رسانه ملی و استانی علاوه بر حضور مقامات قضایی برای تشریح و تبیین اقدامات پیشگیرانه در جامعه، تولید نماهنگ‌ها و فیلم‌هایی که سبب ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی مردم می‌شود را در دستور کار داشته است.
آموزش مبانی و اصول لازم حقوقی برای یک شهروند موضوع دیگری است که از طریق حضور قضات در طرح قاضی مدرسه شاهد آن بودیم و بسیاری از قضات جوان و خوش بیان به مدارس سطح استان مرکزی اعزام شدند، در سلسله جلسات مختلف اصول و موازین قواعد لازمی که از دانش حقوق نیاز است یک شهروند جامعه و نوجوان بداند ارائه شد و یکی از طرح‌های بسیار موفق بود و بازخوردهای خوبی از مدارس دریافت شد و همچنان تقاضاهای بی شماری وجود دارد مبنی براینکه جلسات و آموزش‌ها در مدارس برای دانش آموزان، خانواده‌ها و معلمان ادامه پیدا کند.
آموزش‌های تخصصی به ضابطین بحث دیگر ماست که سبب می‌شود سطح و کیفیت رسیدگی برخورد و مقابله با جرائم افزایش پیدا کند که این امر از طریق آشنایی با وظایف ضابطین چه در حوزه‌های عمومی و چه در حوزه‌های تخصصی از طریق قضات دادگستری آموزش‌ها انجام می‌شود. در این راستا هم افزایی و تعامل خوبی میان دادگستری کل استان مرکزی و حوزه نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی شاهد بودیم که این هم تدبیری بود که اتخاذ شد تا تعامل و هم افزایی بیشتری بین نهادهای امنیتی و قضایی صورت گیرد و هم اینکه کیفیت رسیدگی را ارتقا دهد.
باید حوزه فرهنگ اجتماعی تقویت شود
تسنیم: در حوزه نوآوری و اقدامات و مباحث نوآورانه و روزآمد جامعه چه اقداماتی انجام گرفته و چه برنامه هایی به مرحله اجرا رسانده اید؟
شریفی مقدم: تلاش دیگری که در بحث قابل پیش بینی بودن در دست اجرا است موضوع اتقان آرا است، سال گذشته دو مرحله جشنواره آرای برتر در سطح استان برگزار شد و از همکاران که آرای برتر داشتند تقدیر به عمل آمد.
یک نوآوری دیگری که در سطح استان و کشور در حال انجام است تغییر در شیوه نگارش آراست، به طوری که در حوزه پژوهش و حوزه علمی صرفا در باب ارائه راهکارها و شیوه‌های پژوهشی کمک می‌کنیم، نوآوری جدیدی که در دستگاه قضایی پیش می‌رود تغییر نگارش از لحاظ شکلی، ماهیتی و ماهوی است، به طوری که اگر یک رای را شخص عادی مطالعه می‌کند در ابتدای امر کامل متوجه تمام مطالب شود.
شیوا و روان بودن آرا نوآوری دیگری است که در آرای صادره دنبال می‌شود، در آرا باید از الفاظ عجیب و قریب فقهی که ممکن است مردم عادی متوجه آن نشوند بپرهیزیم و به نوعی در آرای صادره ساده گویی شود و به راحتی افراد متوجه شوند. در شیوه نگارش هم مشوق‌هایی برای همکاران قضایی پیش بینی شده که هم در قالب جشنواره آرای برتر و هم در آیتم‌های ارزشیابی مورد نظراست و جزو پارامترهای ارزشیابی به شمار می‌رود.
بحث دیگری که در دستگاه قضایی وجود دارد و بخش اعظمی از آن به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد وما به عنوان یک نهاد پژوهشی که می‌توانیم بین دستگاه قضا و سایر نهادهای مرتبط رابط شویم بحث ورودی‌های بیش از اندازه به محاکم قضایی است، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال ورودی پرونده‌ها به محاکم اعم از دادسرا، دادگاه صلح، دادگاه حقوقی و غیره باید چاره اندیشی شود و این مهم جزو برنامه‌هاست و با همکاری معاونت پیشگیری با تعامل و ارتباط‌های علمی و پژوهشی که با دستگاه‌های اجرایی و قوه مجریه داریم بتوانیم ورودی پرونده‌ها را به حداقل برسانیم.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که باید در آن کار بیشتری انجام شود در حوزه فرهنگ و اجتماع است که باید با همکاران معاونت اجتماعی استانداری، سازمان بهزیستی، فرهنگ و ارشاد و سازمان تبلیغات در زمینه فرهنگی کار شود، به طور مثال در همین بحثی که اخیرا از باب ممنوعیت وعدم ممنوعیت سگ‌گردانی در رسانه‌ها پررنگ شده؛ نباید نقطه آخر را ببینیم که آیا سگ‌گردانی را ممنوع کنیم یا خیر بلکه باید یک قدم به قبل‌تر پیش برویم و در حوزه فرهنگ و اجتماع این موضوع را برای مردم جا بیاندازیم که نگهداری سگ در فضای عمومی از لحاظ اخلاقی کار درستی نیست و شهروند قانع شود و سگ را در فضای عمومی وارد نکند.
اگر حوزه فرهنگ اجتماعی تقویت شود و در حوزه خانواده به سمتی برویم که زوجین ما نحوه ارتباط گیری و مدیریت خانواده را یاد بگیرند، کار به مرحله طرح دعوی و طلاق نمی‌کشد. این در حالی است که در حوزه پیشگیری برخی از ادارات و نهاد ها ضعیف عمل می‌کنند و سعی ما بر این است در حوزه پیشگیری با معاونت پیشگیری خارج از دستگاه قضایی پیش برویم.
ساخت و سازهای غیرمجاز از دیگر چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم، یکی از معظلات استان مرکزی و شهر اراک در حال حاضر ساخت و سازهای حاشیه شهرها است و به تخلفات ساخت و سازها توسط شهرداری، دهیاری و بخشداری ورود نمی شود و این در حالیست که وقتی این ساخت‌وسازها انجام می‌شود، نه شهرداری حاضر به خدمات‌رسانی در این مکان‌هاست و نه روستا و دهیاری این امکان را دارد که خدمات مناسب ارائه دهد و همین امر سبب ایجاد معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای شهر ما شده است که در این راستا در ماه‌ها و روزهای آینده جلساتی با همکاران استانداری، شهرداری و بخشداری‌ها برگزار می‌شود.
برای نمونه در حاشیه شهر اراک در یکی ازروستاهای نزدیک به شهر اراک ساختمان 9 طبقه ساخته شده و از این ساخت وساز جلوگیری نشده است و اکنون به یک معظل تبدیل شده و اگر بخواهیم تخریب کنیم یک معضل امنیتی سیاسی است و اگر تخریب نکنیم ارائه خدمات به این منطقه غیرممکن است، بنابراین از این باب هم سعی می‌کنیم راهکارهای پژوهشی را پیش ببریم.
احسانی: موضوعی که در سال گذشته اتخاذ شد و میتوان گفت پیشتاز این رویکرد و راهبرد شورای پژوهش دادگستری کل استان مرکزی است؛ تعامل بهینه با وکلا و کارشناسان است که بسیار کمک خوبی به اتقان آرا و اینکه مشکلات را از حیث سیستم قضایی و چالش‌ها و ابهاماتی که وکلاو کارشناسان در پرونده‌ها با آن روبرو هستند مورد بحث و بررسی علمی قرار دهیم، در این راستا تدابیر و راه کارهایی برای آن در نظر گرفته شد و یکی از نقاط قوتی بود که دادگستری کل استان مرکزی توانست به عنوان یک دادگستری پیشتاز در عرصه نوآوری‌های قضایی ورود داشته باشد.
دادگستری به عنوان یکی از نهادهای پیشتاز در استفاده از فناوری‌های مختلف و نوآوری ها
همچنین فعال شدن ظرفیت سازمان بازرسی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دادگستری از تدابیری بود که در دادگستری استان مرکزی اندیشیده شد، در این راستا در سال گذشته با تدبیر ریاست سازمان بازرسی و رویکردی که در این مجموعه وجود داشت ارتباط سازمان بازرسی با افکار عمومی و رسانه‌ها بسیار مهم و چشمیگر شد و هم دامنه فعالیت و نظارتی این سارمان گسترده شد، این یکی دیگر از تدابیری بود که در دادگستری استان مرکزی اندیشیده شد و شاهد کاهش چشمگیر جرائم از سوی ادارات و مدیران دولتی بودیم.
نیز کمک دادگستری به امر تقنین از دیگر تدابیر اندیشیده شده در دادگستری استان مرکزی است، به طوری که در موارد متعددی که احساس نیاز می‌شد قوانین در بخش‌هایی دچار خلا و کمبود است مانند مقابله با بحث قمار و قمار بازی که درعرصه مجازی و اینترنتی در سالیان اخیر بسیار گسترده است، یا در حوزه برخورد با قاچاق سلاح و برخورد با قاچاق کالا و ارز، یا برخورد با پدیده پولشویی که نیاز به برخورد لازم و قانونی وجود داشت نیز قانون اصلاحی وضع شود، در این راستا دادگستری استان مرکزی نقطه ابهام و چالش قانونی که نیاز به رفع داشت را با تجمیع نظرات قضات و در قالب نظرات کارشناسی و ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی، توhنست اصلاح و ارتقا دهد و این مهم جزو نوآوری‌ها و تدابیری است که دادگستری استان مرکزی انجام داده به ویژه در زمینه کاهش جمعیت کیفری که با قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی گام بلندی در راستای مدنی‌تر شدن مجازات و تخصصی شدن مجازات و کاهش جمعیت کیفری برداشته شد.
در مجموع رویکرد کلی دادگستری روبه رشد است و استفاده از ظرفیت‌های مختلفی است که در دولت الکترونیک فراهم می‌شود و دادگستری به عنوان یکی از نهادهای پیشتاز با ظرفیتی که قانون برای آن تعریف کرده توانسته گام بلندی را در استفاده از فناوری‌های مختلف، تدابیر و نوآوری‌های مختلف ایجاد کند، به طور حتم این مسیر پرقدرت‌تر از گذشته در سال آینده ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/711/
