گام‌های تحولی در صیانت از اراضی ملی/ پایان دوران قولنامه‌ای

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس، بر نقش راهبردی این شورا در حفظ سرمایه‌های عمومی و ملی کشور تأکید کرد و اظهارداشت: کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه، غیرقابل قبول و قابل پیگیری قانونی است.

وی با تشریح ضرورت نگاه پیشگیرانه در حفظ اراضی، به دو سطح اصلی پیشگیری اشاره کرد: «آگاه‌سازی عمومی» و «اجرای قوانین پایه‌ای مانند حدنگار».

بابایی خاطرنشان کرد: پس از دستور مقام معظم رهبری در تیر 1401 مبنی بر اجرای قانون حدنگاری، امروز بیش از 99.5 درصد از اراضی ملی حدنگاری شده‌اند که کاهش چشمگیری در زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی در پی داشته است.

وی افزود: با تثبیت رسمی مالکیت اراضی، ساخت‌وساز غیرقانونی معنایی ندارد و دستگاه‌ها موظف‌اند فارغ از داشتن یا نداشتن سند، وظایف خود را به درستی انجام دهند.

بابایی با توضیح درباره قانون جدید الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را یک تحول فنی و حقوقی دانست که قولنامه‌ها را از اعتبار انداخته است. طبق این قانون، معاملات باید فقط به‌صورت رسمی و الکترونیکی ثبت شوند؛ سازوکاری که از تعارض‌های ملکی و معاملات موازی جلوگیری می‌کند.

وی از صدور بیش از 5 میلیون سند سبزرنگ مشمول قانون الزام خبر داد و یادآور شد که هنوز حدود 20 میلیون ملک دارای قولنامه عادی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شوند.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به جایگاه مشاوران املاک، آنها را بازوی اجرایی قانون الزام معرفی کرد. با فراهم شدن دسترسی مشاوران به سامانه‌های اطلاعاتی مانند فهرست افراد ممنوع‌المعامله، شفافیت معاملات افزایش یافته است.

وی هشدار داد: تنظیم قولنامه خلاف قانون توسط مشاوران املاک مشمول پیگرد قضایی و پرداخت خسارت خواهد بود.

بابایی، سه نوع سند موجود در کشور را تشریح کرد: دفترچه‌ای، آجری‌رنگ و سبزرنگ؛ و تأکید کرد که سند‌های دفترچه‌ای باید فوراً به سند تک‌برگ تبدیل شوند.

وی گفت: شفافیت مالکیت رسمی، سنگ‌بنای امنیت معاملات ملکی و آرامش در بازار سرمایه‌گذاری است.

در پایان، از همکاری و حمایت مسئولان قضایی و اجرایی استان فارس در اجرای کامل قوانین مرتبط با ثبت رسمی اموال، قدردانی به عمل آمد.

انتهای پیام/424