تحلیل حقوقی اظهارات نماینده آمریکا در خصوص حمله پیشدستانه به ایران
حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه در تحلیل حقوقی اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل در خصوص حمله پیشدستانه به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان کرد که این اظهارات در تضاد با قوانین بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد است.
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، «سیده لطیفه حسینی»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تحلیلی حقوقی نسبت به اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل در خصوص حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در چارچوب دفاع مشروع پیشدستانه ارائه داده است.
متن این یادداشت تحلیلی به شرح زیر است:
نماینده ایالات متحده آمریکا در بیانه‌ای به شورای امنیت اعلام کرده است که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران دفاع مشروع پیشدستانه بوده است. در همین راستا تحلیل حقوقی راجع به ماهیت دفاع مشروع بر طبق مقررات موجود اعم از معاهده‌ای و عرفی حقوق بین‌الملل خود گواهی بر غیرقانونی بودن ادعای آمریکا در این خصوص خواهد بود و همچنین نمایانگر استثناگرایی این کشور از اجرای حقوق بین‌الملل و تفسیر حقوق بین‌الملل صرفا بر اساس منافع ملی خود بدون توجه به صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان مهمترین هدف تاسیس سازمان ملل، است.
دکترین استفاده پیشدستانه از زور در دوران حقوق بین الملل جدید، برای نخستین بار در سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در سال 2002 و در گزارش وزیر دفاع وقت به کنگره و سخنرانی بوش در ژوئن 2002 مطرح شد. این سند در بخشی بیان می‌دارد که ایالات متحده در برابر یک تهدید احتمالی یا حتی برای پیشگیری از گسترش یک تهدید، به نیروی نظامی متوسل خواهد شد. این سیاست، در سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در 2005 نیز پیگیری و بر آن اصرار شده است.
سیاست استفاده پیشدستانه از زور، امروز به عنوان دکترین بوش مشهور است. ادعای ایالات متحده آن است که مدت‌های مدیدی است که گزینه اقدام پیشدستانه برای مقابله با یک تهدید کافی در برابر امنیت ملی را برای خود نگاه داشته است. به این منظور هر قدر که تهدید بزرگتر باشد، خطر عدم اقدام بیشتر است و اتخاذ اقدام پیشدستانه برای دفاع از خود قانع کننده‌تر؛ حتی اگر تهدیدهایی در مورد زمان و مکان حمله دشمن وجود داشته باشد. برای جلوگیری یا پیشگیری از چنین اعمال خصمانه‌ای توسط دشمنان ایالات متحده در صورت ضرورت به نحو پیشدستانه عمل خواهد کرد. ( National scurity strategy of the united nation, 2002 )
آمریکا دفاع مشروع پیشدستانه را برای خود می‌پذیرد حال آنکه استفاده از آن را برای کشورهای دیگر غیر مجاز می‌داند. این رویکرد دقیقا ناشی از همان رویکرد استثنا گرایی است که هیچگونه محمل حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل کنونی ندارد. بلکه اقدامی یکجانبه داخلی است و قانون داخلی آن کشور نیز نمی‌تواند سبب وجاهت این نوع دفاع باشد.
نکته حائز اهمیت این است که چنین رویکرد داخلی یک کشور نمی‌تواند در سطح جهان با هر سطح از قدرتی که باشد ناقض قاعده آمره عدم توسل به زور مقرر در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد باشد. آنجا که توسل به زور به هر شیوه‌ای علیه استقلال و تمامیت ارضی یک کشور را ممنوع اعلام می‌کند و دفاع مشروع به عنوان حق ذاتی مطابق ماده 51 منشور ملل متحد استثنایی بر این اصل است که باید به قدر متیقن و در چارچوب همان ماده 51 منشور یعنی مقارن یا بعد از حمله مسلحانه تفسیر گردد.
اگر رویکرد آمریکا مبنی بر تجویز حمله نظامی علیه یک کشوری که تهدیدی برای منافع آن تلقی می‌شود، پذیرفته شود این امر به معنای نادیده انگاشتن نص صریح منشور ملل متحد است و نیازمند تغییر ماده 51 منشور ملل متحد و حذف بند چهارم ماده 2 منشور یعنی همان اصل عدم توسل به زور است. این امر در جامعه بین‌المللی قابل پذیرش نیست، زیرا در غیر این صورت هر کشوری که بر اساس منافع ملی خود عملکرد کشوری را تهدید علیه خود تلقی کند، می‌تواند مجوزی برای حمله نظامی یابد.
در صورت پذیرش رویکرد دفاع پیشدستانه، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران نسبت به هرکشوری در استناد به این نوع رویکرد یعنی دفاع مشروع پیشدستانه محق‌تر خواهد بود زیرا آمریکا سال‌ها است که تهدید نظامی علیه ایران را به عنوان گزینه روی میز خود قرار داده است و این امر بدون مجوز مراجع بین‌المللی در اظهارات نمایندگان رسمی آن کشور اعلام شده است.
بنابراین اگر استناد به دفاع مشروع پیشدستانه قابل پذیرش باشد ایران با همین اظهارات رسمی مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا خیلی پیشتر مجوزی می‌یافت برای حمله نظامی علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه با این استدلال که در دفاع از خود پیشدستی کرده است. این درحالی است که با توجه به عدم وجود مبنای قانونی برای پذیرش چنین رویکردی دفاع مشروع صرفا متعاقب حمله مسلحانه و تهدید قریب‌الوقوع طبق ماده 51 منشور ملل متحد قانونی است و حمله نظامی در غیر اینصورت همان توسل به زور ممنوع در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که آمریکا با حمله به تاسیسات هسته‌ای ناقض آن بوده است.
مضاف بر این، تعریف دقیق دفاع مشروع پیشدستانه نیز حکایت از آن دارد که اگر قرار باشد حمله قریب‌الوقوعی در حال رخ دادن باشد کشور مقابل در حمله پیشدستی کند این موضوع نیز با فرض پذیرش دکترین دفاع مشروع پیشدستانه نیز در خصوص حمله آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران قابل استناد نیست، زیرا حمله قریب‌الوقوعی علیه آمریکا از طرف ایران قرار نبوده انجام شود. البته ایراد آشکار این نوع دکترین این است که احراز قطعیت حمله بسیار دشوار است.
علاوه بر آن اگر دولتی مقدمات حمله‌ای را فراهم کند، ممکن است که پیش از اقدام به حمله از اقدام خود صرف نظر کند. در صورت پذیرش این دکترین ناسازگاری آشکاری بین این نظریه و شروط دفاع مشروع به وجود می‌آید. زیرا به دلیل اینکه هنوز حمله مسلحانه‌ای شروع نشده تنها در حد تهدید و احتمال است و نمی‌توان از ضرورت و تناسب سخن به میان آورد. مضاف بر آن در دفاع مشروع باید حمله مسلحانه قابلیت انتساب به دولت خارجی داشته باشد؛ زمانی که حمله‌ای به وقوع نپیوسته به صرف وجود تهدید و خطر آن هم بنا بر تصور شخصی یک کشور نمی‌توان از ضرورت انتساب فعل متخلفانه به کشور خاطی سخن گفت.
به همین خاطر است که هنگام تدوین اعلامیه حقوق و وظایف دولت‌ها در 1949 در کمیسیون حقوق بین‌الملل هنگام بحث در مورد حق دفاع از خود عقاید مختلفی پیرامون کاربرد زور پیش از وقوع حمله مسلحانه ابراز شده اما سرانجام توافق شد که هر دولتی دارای حق دفاع فردی و جمعی از خود در برابر فقط حمله مسلحانه است.
به این ترتیب با توجه به محدویت‌های بند 4 ماده 2 و ماده 51 منشور، یک دولت تنها در مواردی می‌تواند به طور فردی به دفاع از خود بپردازد که حمله‌ای مسلحانه علیه آن دولت آغاز شده باشد. این عبارت ماده 51 منشور که هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود لطمه وارد نخواهد کرد. خود به خود موجب نمی‌شود که بند 4 ماده 2 که اصل است اهمیتش را از دست بدهد، و این امکان فراهم شود که هر دولت تصمیم گیرنده برای کاربرد زور باشد و دفاع مشروع را که استثنایی بر اصل عدم توسل به زور است موسع تفسیر کند.
رویه سامان ملل متحد نیز با تفسیری از ماده 51 منشور موافق است که دفاع مشروع پیشدستانه را مجاز نمی‌دارد زیرا در موارد گوناگون استفاده تهاجمی از نیروهای مسلح را دفاع از خود ندانسته و تا زمانی که حمله مسلحانه‌ای آغاز نشده است وظیفه دارد به موجب مواد 35 و 51 منشور ابتدا به مرجع یا نهادی بین‌المللی که مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مانند شورای امنیت متوسل شود.
همچنین، این نظریه دفاع مشروع پیشدستانه که صرفا یک رویکرد داخلی از طرف ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود و یک قاعده بین‌المللی نیست که قابل استناد باشد. در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی هم این رویکرد رد شده است آنجا که آمریکا حملات خود علیه سکوهای نفتی را بر اساس دفاع مشروع توجیه می‌کرد دیوان بین‌الملل دادگستری این ادعا را نپذیرفت.
انتهای پیام/
