تشکیل شورای رهبری توسط حامیان دولت موازی در سودان
حامیان تشکیل دولت موازی موسوم به ائتلاف «بنیاد سودان» از تشکیل شورای رهبری به ریاست فرمانده نیروهای واکنش سریع خبر دادند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به دنبال بروز اختلاف در میان اعضای ائتلاف نیروهای دموکراتیک مدنی «تقدم» در خصوص تشکیل دولت موازی در مناطق تحت سیطره نیروهای واکنش سریع، این ائتلاف اواخر دی ماه گذشته رسما اعلام انحلال کرد.
احزاب سیاسی و گروههای مسلحی که حامی نیروهای واکنش سریع هستند و از تشکیل دولت موازی در سودان حمایت میکنند با برگزاری نشستی در کنیا از تشکیل «اتحادبنیاد سودان» خبر دادند.
ائتلاف «بنیاد سودان» سه شنبه هفته جاری از تشکیل یک نهاد رهبری به ریاست «محمد حمدان دقلو» مشهور به «حمیدتی» فرمانده نیروهای واکنش سریع و «عبدالغزیز حلو» رهبر جنبش آزادی بخش سودان شاخه شمال، به عنوان معاون او خبر داد.
این ائتلاف با انتشار بیانیهای اعلام کرد: پس از مشورتهای گسترده، هیئت رهبری ائتلاف بنیاد سودان یک سلسله نشستهای شفاف و جدی برگزار کرد که طی آن اساسنامه این ائتلاف تصویب و شورای رهبری متشکل از 31 عضو تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، در این بیانیه آمدهاست: بر اساس توافق حاصل شده «محمد حمدان دقلو» مشهور به «حمیدتی» به عنوان رئیس و «عبدالعزیر آدم حلو» به عنوان نائب رئیس، «علاء الدین عوض نغود» به سخنگوی رسمی «مکیین حامد تیراب» به عنوان گزارشگر تعیین شدند.
شورای حاکمیتی سودان در واکنش به تشکیل ائتلاف بنیاد اعلام کرد: با کسانی که بخواهند در هر وجب از خاک کشور اقدام به تشکیل دولت موازی کنند، میجنگیم.
بدنبال برگزاری نشست حامیان تشکیل دولت موازی در کنیا، وزارت امور خارجه سودان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: برگزاری این نشست با تعهدات نایروبی در بالاترین سطح مبنی بر عدم اجازه به فعالیتهای خصمانه علیه سودان در خاک خود مغایرت دارد و این به منزله اعلام خصومت با ملت سودان است.
دولت سودان بارها نیروهای واکنش سریع را به هدف قرار دادن شهروندان و گلوله باران مناطق مسکونی و اماکن غیرنظامی متهم کرده است.
وزارت امور خارجه سودان در بیانیه خود تاکید کرد: از آنجایی که هدف اعلامی شرکت کنندگان در نشست کنیا تشکیل یک دولت موازی در سودان است لذا برگزاری این نشست به معنای تشویق به تجزیه کشورهای آفریقایی و نقض حاکمیت ملی آنها و مداخله در امور داخلی آنهاست.
این وزارتخانه از مجامع بینالمللی خواست دولت نایروبی را محکوم کنند.
انتهای پیام/