یادداشت| مبانی فقهی - سیاسی مواجهه با تهدید علیه مرجعیت شیعه
تهدید و تعرض به مرجعیت دینی، محاربه با دین و جامعه اسلامی است و مقابله و صیانت از آن، هم تکلیف شرعی و هم وظیفه راهبردی امت اسلامی به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، نظام مرجعیت شیعه، به عنوان ریشه‌دارترین ساختار رهبری دینی و اجتماعی در جهان اسلام، جایگاهی بی‌همتا و نقشی محور در انسجام هویتی، وحدت امت و صیانت از شریعت محمدی(ص) داشته است. مرجعیت، نه تنها در فتوا و تعلیم فقه و تفسیر و حفظ معارف اصیل اسلامی، بلکه به‌ویژه در مواقع تهاجم، بحران و تهدیدات خارجی، مهم‌ترین نقطه اتکای ملت‌های مسلمان و قطب الهام‌بخش مقاومت و پایداری بوده است.
در اندیشه سیاسی شیعه، مرجعیت و رهبری دینی فراتر از یک منصب فردی یا علمی، نماد هویت دینی، استقلال اجتماعی و اقتدار معنوی امت تلقی می‌شود. تعرض به جایگاه مرجعیت در واقع تعرض به هویت، استقلال و کیان دین و امت است. این حقیقت، مستظهر به منابع قرآنی، سنت نبوی و سیره اهل‌بیت(ع)، در مبانی فقه سیاسی شیعه به صراحت استحکام یافته است.
قرآن کریم می‌فرماید:﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…﴾ (مائده، 33)
ترجمه: «همانا جزای کسانی که با خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، فقط این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان به صورت مخالف یکدیگر بریده شود یا از زمین تبعید گردند…»
در سایه این مبنا، تهدید و تعرض به مرجعیت دینی، محاربه با دین و جامعه اسلامی است و مقابله و صیانت از آن، هم تکلیف شرعی و هم وظیفه راهبردی امت اسلامی به شمار می‌رود. این رویکرد، کارویژه هویتی و امنیتی مرجعیت را در برابر چالش‌های نوظهور جهانی به‌ویژه در قبال دولت‌های استکباری و رژیم صهیونیستی پررنگ‌تر می‌نماید.
بازخوانی فتوای آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
در پی تکرار تهـدیدات خصمانه رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و سران رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به مقام شامخ رهبر معظم انقلاب اسلامی و شماری از مراجع عالیقدر شیعه، گروهی از مؤمنان و متدینین، با ارسال استفتائی دقیق از حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله‌العالی) در خصوص تبیین حکم شرعی این‌گونه اقدامات و وظیفه خطیر مسلمانان جهان در قبال چنین رویدادهایی کسب تکلیف نمودند.
متن استفتاء:
«با عنایت به تشدید تهدیدهای مکرر و بی‌پرده قدرت‌های استکباری و رژیم صهیونیستی علیه جایگاه رفیع مرجعیت و رهبری اسلامی که ستون فقرات هویت دینی و سیاسی امت است، حکم شرعی مترتب بر این اعمال خصمانه چیست و وظیفه آحاد مسلمانان جهان، اعم از مردم و دولت‌ها، در قبال چنین پدیده‌ای که کیان اسلام را هدف گرفته، چگونه تعریف می‌شود؟»
پاسخ معظم‌له:
«هر شخص، گروه یا رژیمی که به هر نحو و با هر انگیزه‌ای، به تهدید، توهین، یا هرگونه تعرضی نسبت به جایگاه والای مرجعیت و رهبری جامعه اسلامی مبادرت ورزد، مشمول حکم قطعی “محارب” است. هرگونه همکاری، پشتیبانی، یا مماشات با چنین عناصر و جریانی، برای عموم مسلمانان و تمامی دولت‌های اسلامی، شرعاً حرام مؤکد می‌باشد. بر همگان واجب شرعی است که دشمنان اسلام و حامیان تهدیدکنندگان مرجعیت را از اقدامات خصمانه‌شان قاطعانه پشیمان سازند و در این مسیر، اگر دچار مشقت، سختی یا خسارتی شوند، از پاداش عظیم مجاهد فی سبیل‌الله بهره‌مند خواهند شد، إن‌شاءالله.»
تحلیل فقهی و راهبردی فتوا
1. جایگاه تهدید رهبران شیعه در فقه سیاسی و محاربه:
طبق مبانی عمیق فقه سیاسی شیعه، صیانت همه‌جانبه از جایگاه مرجعیت و رهبری، به مثابه رکن رکین انسجام ملی و امنیت عمومی امت اسلامی محسوب می‌گردد. در این چارچوب، هرگونه تعرض و تهدید نسبت به مقام شامخ رهبری و مرجعیت، مصداق بارز محاربه با دین، کیان جامعه اسلامی و وحدت امت اسلامی شمرده می‌شود. این موضوع نه تنها ریشه در متون صریح دینی و سنت مستحکم فقهی دارد، بلکه تأکید می‌کند که تهدید جایگاه مرجعیت، یک اقدام صرفاً سیاسی نیست، بلکه حمله‌ای به اساس دین و مبانی شریعت است.
2. شمول حرمت و مسئولیت عام در مقابله با محاربان:
آیت‌الله مکارم شیرازی با استناد مستقیم به آیه شریفه «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ …» (مائده، 33)، هر نوع تهدید علیه رهبران دینی را مصداق محاربه قلمداد نموده و هرگونه همکاری یا پشتیبانی مستقیم یا غیرمستقیم با عاملان این تهدیدات را، هم از سوی آحاد مردم و هم از جانب دولت‌های اسلامی، به شدت حرام و مردود اعلام می‌کنند. این رویکرد، پیام قاطع و بازدارنده‌ای را برای تمامی بازیگران بین‌المللی، سازمان‌های جهانی و رسانه‌ها ارسال می‌کند که مرجعیت شیعه در برابر این‌گونه تهدیدات، هیچ‌گونه تساهلی را برنمی‌تابد.
3. فعلیت تکلیف «پشیمان نمودن» دشمنان و اجر مجاهد:
فتوای صادره، مسلمانان را به کنشگری فعال، هوشمندانه و مقابله همه‌جانبه با عوامل تهدید فرا می‌خواند. این مقابله شامل تمامی سطوح دیپلماتیک، رسانه‌ای، فرهنگی، اقتصادی، و در صورت لزوم، نظامی (با رعایت ضوابط شرعی و عقلایی) می‌شود. تأکید ویژه بر «اجر مجاهد فی سبیل‌الله» در قبال تحمل سختی‌ها، بُعد معنوی و قدسی این وظیفه را برجسته می‌سازد و به طور چشمگیری قدرت بسیج اجتماعی و مقاومت امت اسلامی را در مواجهه با چالش‌ها تقویت می‌نماید.
4. راهبرد مرجعیت شیعه در مصاف با تهدیدات خارجی:
در مواجهه با تهدیدات خارجی و فتنه‌انگیزی‌های دشمنان، مرجعیت شیعه نه تنها رویکردی منفعلانه و محافظه‌کارانه اتخاذ نمی‌کند، بلکه با صلابت، هوشمندی و اتکا به پشتوانه عظیم مردمی و مبتنی بر اقتدار عمیق فقهی و مبانی شریعت، راهبردی فعال و بازدارنده را در پیش می‌گیرد. این رویکرد، قدرت بی‌بدیل مرجعیت را در بسیج اجتماعی و ایجاد جبهه واحد برای دفاع همه‌جانبه از کیان اسلام و امت در برابر قدرت‌های معارض و نظام سلطه به وضوح یادآور می‌شود و برای آنان، هشداری جدی تلقی می‌گردد.
نویسنده: حسن عبدی پور، عضو پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
انتهای پیام/
