اجرای قانون الزام و تاثیر آن بر ساماندهی اسناد مالکیت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حسین کاظمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به اشاره به اجرای قانون الزام و ساماندهی مالکیت اراضی و املاک، اظهار کرد: این قانون گامی بزرگ در راستای مستندسازی دقیق، افزایش شفافیت معاملات ملکی و جلوگیری از اختلافات حقوقی ناشی از اسناد عادی است.  

وی تصریح کرد داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف قانون الزام، تبدیل تمامی اسناد عادی به اسناد رسمی است تا معاملات غیررسمی پایان یابد و زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی از بین برود.

مدیرکل ثبت اسناد استان زنجان با اشاره به ضرورت این قانون گفت: تا پیش از اجرای قانون الزام، بخش بزرگی از معاملات ملکی کشور بر اساس اسناد عادی انجام می‌شد که فاقد اعتبار قانونی و ثبت رسمی بودند.  

وی تأکید کرد: این امر سبب بروز مشکلات عدیده‌ای در دعاوی ملکی شده است و حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های حقوقی موجود در دادگستری، ناشی از اختلافات مرتبط با اسناد عادی است.  

کاظمی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، 35 درصد پرونده‌های ورودی دادگستری مستقیماً مربوط به معاملات ملکی با اسناد عادی هستند، در حالی که پنج درصد دیگر از پرونده‌های ورودی، به‌طور غیرمستقیم با این موضوع در ارتباط‌اند، که در مجموع، 40 درصد از حجم پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود.  

وی افزود: با اجرای قانون الزام و ثبت رسمی تمامی معاملات ملکی، این مشکلات به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و روند دعاوی قضایی مرتبط با مالکیت زمین، شفاف‌تر و دقیق‌تر خواهد شد.

حسین کاظمی با اشاره به اجرای تبصره 11 ماده 11 قانون الزام گفت: ارائه خدمات مرتبط با اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده و تمامی دارندگان این اسناد باید برای تبدیل آن‌ها به اسناد تک‌برگ اقدام کنند.  

وی عنوان کرد: عدم ثبت این اسناد در سامانه رسمی، موجب مشکلات حقوقی برای مالکان آن خواهد شد، چرا که در صورت عدم تعویض سند دفترچه‌ای، این املاک در سیستم ثبت قرار نخواهند گرفت و ممکن است در آینده فرد دیگری بتواند آن را ثبت کند و سند رسمی دریافت نماید.

مدیرکل ثبت اسناد استان زنجان خاطرنشان کرد:یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این قانون، شفاف‌سازی مالکیت اراضی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.  

وی افزود: برخی افراد به دلیل نگرانی از قطع یارانه یا افزایش مالیات، از ثبت رسمی املاک خود خودداری می‌کنند، در حالی که تا امروز هیچ‌یک از افرادی که سند رسمی دریافت کرده‌اند، با چنین مشکلاتی روبه‌رو نشده‌اند.  

کاظمی تصریح کرد: در استان زنجان، از سال 1399 تمامی نقشه‌های موجود اراضی ملی تهیه و ثبت شده‌اند و هیچ فردی امکان تصرف غیرقانونی این اراضی را ندارد.  

وی همچنین با اشاره به 150 هزار هکتار اراضی دولتی استان زنجان، اظهار داشت: 50 درصد این اراضی دارای سند رسمی شده‌اند، اما بخش زیادی همچنان بدون سند باقی مانده است.  

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت این قانون هستند و در صورتی که اسناد دولتی در سامانه ثبت نشود، دستگاه‌های مربوطه مشمول ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌های قانونی خواهند شد. 

کاظمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا اظهار داشت: تمامی دارندگان اسناد عادی موظف خواهند شد تا املاک خود را در این سامانه ثبت کنند.  

وی عنوان کرد: این سامانه، برای ساماندهی مالکیت‌های غیررسمی طراحی شده است و مالکان باید ظرف دو سال نسبت به ثبت املاک خود اقدام کنند.  

مدیرکل ثبت اسناد استان زنجان گفت: در صورت عدم ثبت املاک عادی در سامانه، امکان رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با این املاک در دادگستری وجود نخواهد داشت، که این یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی قانون الزام است.  

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای قانون الزام، شفافیت مالکیت اراضی افزایش یابد، معاملات ملکی تنها به‌صورت رسمی ثبت شوند و از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

گفتنی است هفته گذشته در آیـیـن تحلیـف 7� � سـردفتـر جـدیـدالأنتصـــاب در تـالار انـدیشـه تهـران بـا حضور معـاون اول قـوه قضائیه و ریـاسـت سـازمـان ثبـت اسنـاد و امـلاک کشـور برگزار شد، "حسیـن کـاظمـی" بـه‌عنـوان مـدیـرکـل بـرتـر کشـور در اجـرای برنـامه عملیـاتـی سـازمـان ثبـت اسنـاد و امـلاک کشـور انتخـاب شـد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به عنوان مدیرکل برتر کشور در اجرای برنامه عملیاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب و لوح تقدیر و هدیه خود را از دکتر سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دریافت نمود.

انتهای پیام/