عارف: روابط دولت با سایر قوا در بهترین وضعیت است

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: در حال حاضر روابط دولت با سایر قوا در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد. شعاری که درباره وفاق و همکاری بین قوا مطرح شده، امروز به‌صورت عملی و بدون نیاز به تبلیغات گسترده در حال تحقق است.

وی افزود: تعامل سازنده و مداوم با مجلس و قوه قضاییه برقرار شده و جلسات هماهنگی در سطوح مختلف، از جمله نشست‌های سران قوا، مسئولان ارشد و نیز جلسات معاونان اول سه قوه به‌طور منظم برگزار می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد: در خصوص تعامل دولت با قوه قضاییه، همکاری‌های گسترده‌ای در جریان است. بسیاری از مسائل، نظیر ارتباط با دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای وابسته به قوه قضاییه، نیازمند پیگیری مشترک و مستمر است.

عارف با بیان اینکه جایگاه معاونت حقوقی و دفاتر حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطر نشان کرد: باید برای ارتقای ساختار دفاتر حقوقی اقدامات جدی صورت گیرد. موضوع تفکیک معاونت حقوقی از معاونت امور مجلس در دولت مطرح بود، چرا که این دو حوزه دارای ماهیت و مأموریت‌های متفاوتی هستند.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون بخشی از مشکلات موجود با مجلس به دلیل فقدان تعامل مؤثر است. برخی وزرا معتقدند میزان سؤالات و تذکرات نمایندگان نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافته است. ضعف ارتباط میان معاونت‌های حقوقی و امور مجلس با کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس است.  آمادگی کامل برای ارتقا و تقویت ساختارهای حقوقی و امور مجلس در دستگاه‌ها وجود دارد.

وی به تبیین توصیه‌هایی برای بخش‌های حقوقی پرداخت و گفت: دستگاه‌های حقوقی  نقش راهبردی در تحقق حکمرانی خوب، پاسخگو و هوشمند دارند که می‌توانند به دستگاه‌ها کمک کنند و بخش‌های حقوقی مشاورین حقوقی دولت و دستگاه‌ها هستند.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تحول در نظام حقوقی سنتی و کلاسیک تاکید کرد و گفت: تحول در نظام حقوقی با رویکرد چابک سازی، تسهیلگری و کاهش بروکراسی انجام شود که در حال حاضر سرمایه‌گذاری برای تولید چندین ماه معطل می‌ماند و در کشور ما، هدف نوشتن قانون تسهیلگری نبوده بلکه قوانین برای جلوگیری از خطا و مچ‌گیری نوشته شده‌اند و به همین دلیل نیز موفق نبوده‌ایم که باید برای تسهیلگری قانون نوشت و اگر افرادی خطایی کردند باید با سازوکاری دیگری جلوی آنها را گرفت و برخورد کرد و از طریق قوانین امکان‌پذیر نیست چرا که آن کمتر از یک درصد خطاکاران راه‌های دیگر را پیدا خواهند کرد و باید لوایح و آیین نامه‌ها هدف تسهیلگری را دنبال کنند و  مچ‌گیری  هنر نیست و مبنای کار باید حل مشکلات و کمک به سرمایه‌گذاران و بخش تولیدی باشد.

اصلاح قوانین برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی برای مدیران به دلیل میراث گذشتگان از دیگر تاکیدات عارف به بخش‌های حقوقی دستگاه ها و وزراتخانه ها بود که در این بخش تاکید کرد: گاهی از خروج یک مدیر فعلی بدلیل عدم پرداخت های مالیاتی مدیر قبلی در فزودگاه جلوگیری می شود و مشکلاتی دیگر نیز برای وی بوجود می آید که باید این مساله حل شود وگرنه مدیر کیفی پا به میدان عمل نمی‌گذارد و پرونده‌های قبلی باید در جای خود پیگیری شود وگرنه مدیر فعلی از حقوق مدنی و شهروندی خود محروم می‌شود که در نتیجه انسان‌های کارآمد به میدان نمی‌آیند.

 عارف در خصوص تدوین ساز و کار حقوقی برای حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه که در داخل تولید می‌شوند تاکید کرد: پس از برنامه سوم توسعه کشور در ریل تولید قرار گرفت و مردم نیز حمایت کردند و کیفیت کالاهای ایرانی افزایش یافت  معضل کشور در دهه 60 بسته‌بندی بود و به دلیل بسته‌بندی نامناسب کالاهای ایران به فروش نمی‌رفت اما امروز مدعی بسته‌بندی هستیم و باید مردم را به خرید کالاهای ایرانی حمایت و تشویق کنیم و کیفیت نیز بالا رود چرا که حمایت از کالاهای داخلی راهبرد دولت و از تاکیدات مقام معظم رهبری است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما مدعی نه تنها تولید کالا برای 85 میلیون نفر ایرانی بلکه برای 300 میلیون نفر جمعیت منطقه و حتی فراتر از آن هستیم، گفت: باید با این نگاه تولید حمایت و سازوکارهای تشویقی فراهم شود و همچنین در بخش تحقیق و توسعه کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تمرکز بیشتری به عمل آید تا کیفیت کالا افزایش یابد و بتوانیم در منطقه و جهان رقابت کنیم و برای حضور در منطقه راهی جز رقابت با کیفیت بالا و قیمت مناسب نداریم.

وی در خصوص بازنگری و به روز رسانی قوانین برای پاسخ به تحولات روز جهان تصریح کرد: در عصر اطلاعات و فرا اطلاعات میزان تولید اطلاعات قابل مقایسه با 20 سال گذشته نیست و باید قوانین پاسخگو به تحولات و نیازهای روز دنیا باشد چرا که نیاز یک جوان امروز با 20 سال گذشته متفاوت است.

 عارف با تاکید بر اهمیت تقویت و هم افزایی واحدهای حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نه تنها یک مسئولیت بلکه در قانون اساسی آمده است که دولت مسئولیت مشترک دارد که باید به همه بخش‌ها تسری دهیم و همکاران حقوقی در امور حقوقی دولت مسئولیت مشترک دارند و نباید به دنبال رقابت باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای روی کار آمدن دولت جلوی شکایت دستگاه‌ها از یکدیگر را گرفتیم، ادامه داد: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی قبل از اخذ نظر معاونت حقوقی دستگاه‌ها، حق شکایت علیه یکدیگر ندارند که باید در تفاهم، هم افزایی و مسئولیت مشترک حرکت کنند.

 عارف همچنین بر اهمیت دقت در انعقاد قراردادهای دولتی در بخش‌های بین‌المللی تاکید کرد و گفت: برخی مشکلات دستگاه‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل عدم دقت و نداشتن کارشناسی که با حقوق بین الملل آشنایی داشته باشد به وجود آمده است و هزینه‌های بالایی را متحمل شدیم که باید در این بخش‌ها بدون نظر بخش حقوقی دستگاه قراردادی در سطح بین‌الملل بسته نشود چرا که اقتصاد و روابط بین‌الملل پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی دارد و گاهی ترجمه یک کلمه معنای متفاوت دارد و می‌توانند علیه کشور استفاده کنند.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت توانمندسازی و آموزش مستمر مدیران حقوقی تاکید و تصریح کرد: صرف مدیر خوب با سواد و شاخص و برجسته بودن کفایت نمی‌کند و باید در همه بخش‌ها آموزش‌های مستمر داده شود و اگر در بخش‌های حقوقی به دلیل ارتباط با بیرون دولت و دستگاه‌ها دقت کافی نشود به دولت آسیب زده‌ایم.

انتهای پیام/