پارادوکس قطعی برق در قشم
تصور کنید در جزیره‌ای زندگی می‌کنید که نه تنها برق مورد نیازش را تامین می‌کند، بلکه آنقدر تولید دارد که به شبکه سراسری هم کمک می‌کند. حالا تصور کنید همین جزیره، درست وسط تابستان، در خاموشی فرو می‌رود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، خاموشی در اوج خودکفایی ، یک شوخی تلخ نیست، بلکه واقعیت امروز قشم است؛ پارادوکسی دردناک که ناکارآمدی مدیریت متمرکز انرژی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های محلی را به سخره می‌گیرد.
وضعیتی که صدای اعتراض کارشناسان ، فعالان صنایع و تولیدکنندگان و همچنین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را نیز بلند کرده است؛وی در نامه‌ای سرگشاده به استاندار هرمزگان، از تداوم قطعی برق در جزیره‌ای گلایه کرده که با سرمایه‌گذاری هوشمندانه بخش خصوصی، به یک نیروگاه تولید برق قدرتمند تبدیل شده است.
قشم با اتکا به مشوق‌های مناطق آزاد، با جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام به احداث نیروگاه‌های جدید کرده و اکنون با بهره‌برداری از سه نیروگاه فسیلی و یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید حدود 600 مگاوات (قابل ارتقا به 900 مگاوات با تأمین سوخت)، نه تنها نیاز داخلی خود را تامین می‌کند بلکه مازاد آن را نیز به شبکه ملی منتقل می‌سازد. این ظرفیت قابل توجه حتی می‌تواند به کاهش ناترازی برق کشور کمک کند.
با این حال، مدیریت خاموشی‌ها همچنان در اختیار شرکت دولتی توزیع برق استان هرمزگان قرار دارد، که به اعتقاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، مغایر با قانون اداره مناطق آزاد است
چرایی خاموشی در قشم؟
قشم اکنون با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، نه تنها خودکفاست، بلکه مازاد تولیدش را نیز به شبکه ملی هدیه می‌دهد. اما این سخاوت انرژی، ظاهراً قرار نیست روشنایی را برای ساکنان خود به ارمغان بیاورد.
این وضعیت سوالات بنیادینی را پیش می‌کشد: چرا جزیره‌ای که می‌تواند بخشی از ناترازی برق کشور را جبران کند، باید خود در تاریکی بماند؟ چه منطقی پشت این سوءمدیریت نهفته است؟ آیا زمان آن نرسیده که ساختارهای سنتی و متمرکز مدیریت انرژی، جای خود را به رویکردهای محلی و کارآمدتر بدهند؟
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هم با انتقاد صریح از بی‌توجهی وزارت نیرو به جایگاه ویژه مناطق آزاد، انگشت اتهام را به سمت سیاست‌های یکسانی نشانه می‌رود که بدون در نظر گرفتن پویایی‌ها و ظرفیت‌های بومی، از مرکز دیکته می‌شوند.
به گفته پیغامی اعمال همان قواعد دست‌وپاگیر اقتصاد برق که در سرزمین اصلی هم منتقدانی دارد، در مناطق آزاد که با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد شده‌اند، نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه مانعی جدی بر سر راه توسعه است.
وقتی دیسپاچینگ وزارت نیرو بدون توجه به خودکفایی قشم، صنایع و تولیدکنندگان آن را نیز مشمول خاموشی‌های سراسری می‌کند، این سوال پیش می‌آید که آیا هدف از مدیریت انرژی، توزیع عادلانه روشنایی است یا اعمال یکسان محدودیت‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط محلی؟ به نظر می‌رسد، مدیریت متمرکز خاموشی از راه دور، نتوانسته است راه حلی برای این معمای قشمی پیدا کند.
در این میان، درخواستها برای واگذاری مدیریت خاموشی‌ها به منطقه آزاد قشم، نه یک مطالبه‌ی خودخواهانه، بلکه یک راهکار عملی و منطقی به نظر می‌رسد.
چه کسی بهتر از مدیران محلی که با زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای جزیره آشنا هستند، می‌توانند برای توزیع عادلانه و جلوگیری از خاموشی‌های بی‌مورد تصمیم بگیرند؟ این درخواست، تلاشی برای شکستن ساختار سنتی و حرکت به سوی یک مدیریت انرژی هوشمند و بومی است.
به هر روی، داستان خاموشی در قشم، فراتر از یک مشکل محلی، نمادی از چالش‌های بزرگتر در مدیریت انرژی کشور است. این پارادوکس نشان می‌دهد که خودکفایی در تولید، لزوماً به معنای بهره‌مندی محلی نیست و ساختارهای متمرکز، گاهی اوقات می‌توانند مانع از رسیدن نعمت به صاحبان اصلی آن شوند.
آیا مسئولان صدای این جزیره خودکفا را خواهند شنید و تغییری در رویکرد خود ایجاد خواهند کرد؟ زمان پاسخ به این پرسش فرا رسیده است.
یادداشت از عبدالرحیم رضوانی
انتهای پیام/7558
