تصویب موافقت‌نامه بین ایران و هند/اصلاحاتی در قانون تجارت
در جلسه علنی امروز لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده- لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، مشتمل بر یک مقدمه و 32 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاحات آن الزامی است.»
بنابراین گزارش، علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه مذکور ، اظهار کرد: هدف از لوایح حقوقی در حوزه معاضت‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های حقوقی متقابل بین ایران و کشورهای مختلف، به ویژه در امور مدنی و تجاری، ابزاری برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر است و با این معاضدت‌نامه‌ها موانع تجاری در مسیر صادرات و واردات کاهش می‌یابد.
تصویب کلیات و جزئیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
بنابراین گزارش، همچنین نمایندگان در این جلسه با کلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت با 194 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی ، موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است که کلیه قوانین مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌گردد.
علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت گفت: کاری که مجلس در بحث تنقیح قوانین و شناسایی احکام کهنه نامعتبر متراکم و متعارض شروع کرده است برای ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان عزیز و آسایش حقوقی می‌باشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی بیان کرد: هدف قانون‌گذار و هدف ما ورود به عدالت، انصاف و برابری و خردگرایی است. خروجی این قوانین کهنه برای برخی از مردم عزیز، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تأثیر آنها در زندگی مردم شنیدنی است و حتی بعضی از این قوانین کهنه یا نامعتبر با پویایی جامعه و تغییرات مختصات جامعه تطبیق ندارد و باعث شده که بعضی از کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذارها زیر بار این قوانین در حال له شدن باشند.
انتهای پیام/
