دیوان علیه دیوها

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه روز پنجشنبه قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. این حکم پیامدهای سیاسی و حقوقی داخلی و بین‌المللی متعددی برای رهبران تل‌آویو در پی خواهد داشت. درباره مفاد این حکم، پیامدهایش، ضمانت اجرایی آن، تأثیرش بر سرنوشت جنگ و فشارهای احتمالی و بالفعل اسرائیل و ایالات متحده بر دیوان، گفت‌وگویی با دکتر حمید قنبری پژوهشگر حقوق بین‌الملل داشتیم.

ابتدا توضیحاتی درباره مفاد و ماهیت و علل صدور این حکم بفرمایید.
این حکم می‌گوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، مرتکب جنایت جنگی شده‌اند. منظور این است که اینها یک سری عملیاتی را در مناطق جنگی انجام داده‌اند که براساس حقوق جنگ ممنوع است؛ مثل استفاده از گرسنگی و قحطی مصنوعی به عنوان شیوه‌های جنگی، اینها با ممانعت از دسترسی مردم غزه به آذوقه و مواد غذایی قصد داشتند بر حماس فشار بیاورند تا اسرای در اختیار مقاومت را آزاد کنند. همچنین حملات عمدی علیه جمعیت‌های غیرنظامی داشتند و بدون تفکیک آنها از نظامیان، آنها را هدف قرار دادند که همه اینها نقض کنوانسیون‌های مربوط به حقوق جنگ محسوب می‌شوند و دیوان یک سری تحقیقاتی در این خصوص انجام داد و بعد از بررسی‌های تکمیلی، قرار بازداشت را صادر کرد.

این رأی دیوان کیفری بین‌المللی چه پیامدهای سیاسی و حقوقی‌ای در عرصه‌های داخلی و خارجی برای اسرائیل در پی خواهد داشت؟
این حکم پیامدهای گستره‌ای را به دنبال خواهد داشت که اولین آنها این است که نتانیاهو و گالانت در فضای بین‌المللی به عنوان کسانی شناخته می‌شوند که مرتکب جنایت جنگی شده‌اند و نه فقط دولت‌های اسلامی و عربی آنها را متهم به جنایت جنگی می‌کنند، بلکه یک مرجع مستقل قضایی بالاتر رسماً برای آنها چنین قراری صادر کرده است. اینها با این حکم در فضای بین‌المللی منزوی خواهند شد و این خیلی مهم است. نکته بعدی این است که برای آنها محدودیت سفر پیش خواهد آمد؛ کشورهایی که عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هستند، در صورتی که این اشخاص پا به قلمرو آنها بگذارند، موظف به بازداشت آنها هستند و از این جهت، محدودیت‌های جدی برای سفر و مذاکرات دیپلماتیک آنها ایجاد خواهد شد.

نکته دیگر این است که سران رژیم اسرائیل در خرید اسلحه تا حد زیادی با مشکل مواجه خواهند شد؛ هرچند بخش اعظم تسلیحات‌شان را از امریکا تأمین می‌کنند، اما همان تسلیحاتی هم که امریکا ارسال می‌کند، قطعات مهمش ازجمله قطعات اف-35 در کشورهای دیگر مثل انگلیس تولید می‌شوند و کشورهایی که این تسلیحات را می‌فروشند، با خود محاسبه می‌کنند که فروش تجهیزات و جنگ‌افزار به چنین دولتی که رهبرانش متهم به جنایت جنگی هستند، بعداً می‌تواند مساعدت به جنایت جنگی و معاونت در جرم تلقی بشود. بنابراین محدودیت‌هایی را روی این موضوع اعمال خواهند کرد که با توجه به وابستگی تسلیحاتی اسرائیل به خارج می‌تواند برایش دردسرساز شود.

به علاوه اینکه در فضای داخلی نیز در اراضی اشغالی برای نتانیاهو دردسر ایجاد خواهد شد؛ چراکه طبیعتاً شهرک‌نشینان اگر بخواهند مقامی را انتخاب کنند، کسی را ترجیح می‌دهند که بتواند وظایف محوله سیاسی و بین‌المللی را براحتی انجام دهد؛ مثلاً  برای مذاکرات دیپلماتیک به سفرهای خارجی برود، اما وقتی نتواند این کارها را انجام دهد و به کشورهای زیادی سفر کند- چون 124 کشور عضو دیوان هستند- به احتمال زیاد اقبال سیاسی داخلی هم به او نخواهد بود.

باتوجه به اینکه رژیم صهیونیستی عضو دیوان نیست و رهبران تل‌آویو اعلام کرده‌اند که مشروعیت دادگاه لاهه را به رسمیت نمی‌شناسند، آیا این ناقض حکم و نافی ضمانت اجرایی آن نیست؛ آیا اساساً حکم اخیر ضمانت اجرایی دارد؟
اسرائیل گفته من مشروعیت این رأی را به رسمیت نمی‌شناسم و آن را یهودی‌ستیزانه می‌دانم؛ آنها در حقیقت یک استدلال سیاسی را در مقابل یک بحث حقوقی مطرح می‌کنند. سؤال این است که آیا دیوان صلاحیت دارد برای مقامات سیاسی قرار بازداشت صادر و اساساً به جنایت ارتکابی رسیدگی کند یا نه؟ ایالات متحده و اسرائیل می‌گویند دیوان صلاحیت ندارد؛ اما از جهت حقوقی مسأله این است که فلسطین به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل، عضو اساسنامه دیوان است و صلاحیت دیوان را پذیرفته است و وقتی که فلسطین صلاحیت را پذیرفته، اگر دولتی در قلمرو فلسطین وارد شود و آنجا را اشغال کند و مرتکب جرایم مندرج در اساسنامه دیوان بشود، آن اشغالگر مشمول صلاحیت رسیدگی دیوان قرار می‌گیرد.

مسأله این است که جرایم در سرزمینی واقع شده‌اند که دولت مشروعی که در آن سرزمین وجود دارد، فلسطین است که صلاحیت دیوان را قبول دارد و دولتی نمی‌تواند بگوید که چون من صلاحیت دیوان بین‌المللی را نپذیرفتم، می‌توانم هر جایی را اشغال کنم و به همین دلیل مصونیت دارم. نه! ملاک، آن سرزمینی است که آن جرایم در آن واقع شده‌اند.

آیا این حکم می‌تواند بر سرنوشت جنگ هم مؤثر باشد و پایان آن را به نحو دیگری معین کند؟ دامنه تأثیر آن تا کجا بسط خواهد یافت؟
قطعاً بی تأثیر نیست و در اظهار نظرهای صهیونیست‌ها هم ناراحتی زیادی از اتفاقی که افتاده است، مشهود بود و این رأی را ضربه بزرگی به اسرائیل خواندند. از یک طرف می‌توانیم بگوییم که این حکم می‌تواند اعمال فشار داخلی در رژیم صهیونیستی را بیشتر بکند تا به یک توافق آتش‌بسی تن بدهند، از طرف دیگر هم می‌تواند عکس این موضوع رخ بدهد؛ یعنی وقتی می‌بینند چنین اتفاقی افتاده و چنین فشاری هست، شاید سعی کنند که آنها هم فشارها را تشدید کنند تا یک اهرم فشار و چانه‌زنی قوی‌تری در مذاکرات در اختیار داشته باشند. با قطعیت نمی‌توان پیش بینی کرد که آیا اثر این حکم منجر به کاهش درگیری‌ها و تسریع آتش‌بس می‌شود یا موجب پیچیده شدن آن؛ اما اینکه فشار را روی رژیم صهیونیستی افزایش می‌دهد، یک امر قطعی است.

در صورت عدم تمکین متهمان، آیا دادگاه لاهه می‌تواند آنها را به صورت غیابی محاکمه کند؟
بحثی که به لحاظ حقوقی می‌توان مطرح کرد، این است حالا که قرار بازداشت صادر شده است، اگر رهبران رژیم اسرائیل تمکین نکنند که نمی‌کنند، آیا محاکمه غیابی انجام می‌شود یا نه؟ پاسخ این است که دیوان معمولاً محاکمه را غیابی انجام نمی‌دهد، ممکن است که بخش‌هایی از تحقیقات مقدماتی و بازجویی و درج اقرار مطلعین را غیابی انجام دهد؛ اما وقتی پای محاکمه و مجازات به میان می‌آید، رویه دیوان بر این است که متهم یا متهمان باید حاضر باشند؛ اما تا همین جا هم که دیوان وارد شده، کار بزرگی را انجام داده است.

احتمال می‌رود که اسرائیل و امریکا سعی بکنند فشار را روی دیوان افزایش دهند، البته هیچ کدام از آنها عضو نیستند و از طریق اهرم‌های دیگری مثل بودجه سازمان ملل بخواهند فشار بیشتری روی دیوان بیاورند. یک حرکت دیگری هم که انجام دادند، متهم کردن دادستان دیوان و پرونده‌سازی برای او بود که آن را آغاز کردند؛ ولی دادستان دیوان (کریم خان) هم در مقابل اتهامات شخصی ادعایی که علیه او مطرح کردند، اعلام کرد که اتفاقاً من از رسیدگی به این اتهامات استقبال می‌کنم؛ هر اتهامی که هست بیایند علنی مطرح بکنند تا مشخص شود من چیزی برای پنهان کردن ندارم و هیچ اتهام واردی علیه من وجود ندارد.

منبع: ایران

انتهای پیام/