گلایه تاجران از وضع محدودیت‌های تجاری پاکستان با افغانستان
تاجران محلی مرزی پاکستان به رسانه‌های این کشور گفته‌اند محدودیت‌های تجاری با افغانستان تاجران این کشور را به جستجوی مسیرهای جایگزین از جمله به سوی ایران سوق داده است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، تاجران محلی پاکستان در ایالت «خیبرپختونخوا» اظهار داشتند اعمال مالیات جدید بر تجارت از طریق این ایالت و سایر محدودیت‌ها، تجارت پاکستان با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار داده است.
«جُنید مکدا» رئیس اتاق مشترک بازرگانی پاکستان-افغانستان در بیانیه‌ای گفت عوارض توسعه زیرساخت به میزان دو درصد که بر تجارت از طریق خیبرپختونخوا اعمال شده، رشد تجارت دوجانبه را مختل کرده است.
به گزارش «داون نیوز»، این مالیات که اوایل امسال توسط دولت خیبرپختونخوا وضع شد، باعث شده که تاجران مجبور شوند مالیات واردات خود را هم در کراچی و هم در پیشاور بپردازند که این امر بار «دوگانه مالیاتی» ایجاد کرده و برای کسب‌وکارهای مستقر در خیبرپختونخوا یک «ضعف رقابتی» به همراه داشته است.
مکدا گفت سیاست‌های نامتوازن عوارض در سراسر ایالت‌ها به چالش‌های قانونی و تضاد با توافق‌نامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان منجر شده است.
وی همچنین تأکید کرد: این شرایط نابرابر تجاری موجب انحراف تجارت از خیبرپختونخوا شده و تاجران افغان را به جستجوی مسیرهای جایگزین از جمله از طریق ایران سوق داده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی پاکستان-افغانستان همچنین خاطرنشان کرد تجارت بین افغانستان و پاکستان ظرفیت رسیدن به 7 میلیارد دلار را دارد، اما به دلیل اقدامات محدودکننده دولت رشد نکرده است.
در این بیانیه برخی محدودیت‌ها و دستورالعمل‌ها به شرح زیر آمده است:
1. SRO 1380(I)2023 وضع 10 درصد هزینه پردازش بر روی کالاهایی مانند شیرینی‌جات، کفش، ماشین‌آلات، پتو، منسوجات خانگی و پوشاک.
2. SRO 1397(I)2023 ممنوعیت واردات تایر، چای سیاه، خشکبار، پارچه، لوازم آرایشی، فلاسک و لوازم خانگی.
3. SRO 1402(I)2023 معرفی مقررات جدید درباره ضمانت بانکی برای کالاهای تجاری افغانستان.
مکدا اظهار داشت که این اقدامات نه تنها به اقتصاد آسیب می‌رساند، بلکه جایگاه پاکستان و نقش رهبری تجاری منطقه‌ای آن را نیز تهدید می‌کنند.
وی ضمن حمایت از مستندسازی اقتصاد، گفت که این اقدامات به‌طور ناخواسته کانال‌های غیررسمی را تقویت می‌کنند.
مکدا همچنین خواستار تدوین سیاست‌های یکنواخت و هماهنگ با دستورالعمل‌های فدرال برای تضمین یک تجاری منصفانه و پایدار شد.
