"قانون جامع خانواده" پراکندگی در قوانین موجود را حل می‌کند
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست امکان‌سنجی تصویب قانون جامع خانواده با اشاره به ۳ سطح گفتمانی، چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات و مقدمات تهیه قانون جامع خانواده، گفت: نوشته شدن این قانون پراکندگی در قوانین فعلی را از بین می‌برد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست امکان‌سنجی تصویب قانون جامع خانواده از سلسله رویدادهای طراحی الگوی حکمرانی در حوزه زنان و خانواده به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و ستاد خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این نشست بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین جمعی از متخصصان حوزه زنان و خانواده حضور داشتند.
نگاهداری در این نشست با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری در سال 98 توسط رهبر انقلاب اسلامی گفت: در بند 10 این سیاست‌ها تاکید شده که تعیین عناوین قوانین جامع، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم پیشرفت باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس این سیاست ها 2 طرح در مجلس یازدهم و یکی هم در مجلس داوزدهم مطرح شده است و اقداماتی هم برای تنقیح قوانین و در نهایت حرکت به سمت قوانین جامع آغاز شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تعیین 51 حوزه موضوعی در این زمینه سخن گفت که موضوع خانواده در بین این 51 موضوع دیده نشده و ادامه داد: باید بررسی کنیم که چرا بحث خانواده و زنان در بین این موضوعات نیست و آیا باید ذیل سرفصل‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد یا خود به صورت سرفصل مستقل محل بحث و مورد توجه باشد.
نگاهداری در ادامه سخنان خود بیان داشت که برای تدوین قانون جامع خانواده ابتدا باید در سه سطح بیندیشیم و در توضیح این سه سطح تصریح کرد: سطح اول اینکه ما کدام معنا از خانواده را می‌خواهیم در این قانون مورد توجه قرار دهیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: رویکردها و نگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد و هم اینکه قوانین مختلف ما هم هر کدام از یک زوایه متفاوت به امر خانواده ورود کردند.
وی سطح دوم را بررسی چالش‌ها و فرصت‌های تصویب قانون جامع خانواده دانست و ادامه داد: بدون شک تصویب این قانون، فرصت‌ها و چالش‌هایی خواهد داشت. فرصت‌ها شامل مواردی چون از بین رفتن پراکندگی قوانین فعلی و حل تعارضات گفتمانی بین قوانین مختلف است. اما ایجاد محدودیت و عدم امکان نقش‌آفرینی در قوانین دیگر هم می‌تواند از چالش‌های تصویب قانون جامع باشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس سطح سوم را توجه به الزامات و اصول نوشتن و تهیه قانون جامع در حوزه خانواده دانست و این سوال را مطرح کرد که آیا این قانون باید با رویکرد نوآورانه یا در چارچوب قوانین گذشته نوشته شود؟؛ که البته پاسخ به این سوال، خود محل تامل است.
نگاهداری در پایان سخنان خود خانواده را بنیان اصلی در گفتمان اسلامی و ایرانی دانست و تاکید کرد: برای تقویت این بنیان از هیچ اقدامی نباید دریغ کرد.
انتهای پیام/
