وجود بیش از ۲۰۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در استان کرمان
معاون دادگستری استان کرمان از وجود بیش از ۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان خبر داد و گفت: کرمان در آسیبهای اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد و ... وضعیت مطلوبی ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید مهدی قویدل صبح امروز در نشست با فرمانداران سراسر استان کرمان در خصوص آسیبهای اجتماعی دانشآموزان ضمن تشریح آمار آسیبهای اجتماعی استان، گفت: خودکشی و خشونتهای رفتاری درصد قابل توجهی از کل آسیبهای استان را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه استان کرمان در آسیبهای اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد و خودکشی وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: طلاق و آسیبهای ناشی از آن نیز در استان درخور توجه بوده به گونهای که بالغ بر 3 هزار و 75 ملاقات فرزند طلاق صرفاً در 6 ماهه سال جاری صورت گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، عنوان کرد: براساس آمارهای موجود بیش از 2 هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان وجود دارد که از این تعداد هزار و 562 دانشآموز دارای والد زندانی هستند.
وی گفت: در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان پروژه نماد (نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان) تصویب و تقسیم وظایف طی آییننامهای اعلام و ابلاغ شده و موضوع در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در مهرماه 1403 با حضور مدیران کل اعضای عضو پروژه نماد تشریح و تبیین شده است.
قویدل ادامه داد: وظایف فرمانداران و استانداران برابر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین سایر دستگاهها به موجب آییننامه ماده 6 تشریح و تبیین شده است و تاکید بر اجرای این وظایف را برابر قانون داریم.
وی تاکید کرد: لزوم تخصیص یکی از موضوعات جلسات شورای اداری و اجتماعی در شهرستانها با موضوع پروژه نماد و توجیه ارکان اصلی پروژه از جمله کمیته امداد، بهزیستی، اداره کار و غیره بسیار احساس میشود که باید در دستور کار فرمانداران سراسر استان قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، ضمن بیان اینکه فرمانداری، دادگستری و آموزش و پرورش سه ضلع اصلی اجرای پروژه نماد هستند به تشریح وظایف سه نهاد مزبور پرداخته و گفت: فرمانداران باید جلسات سیاستگذاری را برگزار و چالشها و موانع اجرای پروژه را شناسایی و اعلام کنند.
وی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید بانک اطلاعاتی دانشآموزان آسیب دیده و در معرض آسیب استان را احصاء و به استانداری و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارسال کرده، در اجرای پروژه اهتمام تام داشته و هرگونه کم کاری احتمالی را جهت برخورد قضایی به مرجع قضایی اعلام کند.
انتهای پیام/511/