مشکلات اراضی شمال اتوبان قزوین-زنجان برطرف شد
سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین، گفت: با تصویب چارچوب کلی طرح جامع اصلاحی اراضی شمال آزاد راه قزوین-زنجان، مشکل چهل ساله اراضی شمال اتوبان برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، وهاب میزانی در جلسه بررسی مشکلات اراضی اتوبان قزوین - ز نجان که امروز در محل سالن جلسات ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین با حضور جمعی از مسئولین برگزار شد، اظهار داشت: اراضی واقع در ضلع شمال آزادراه قزوین - زنجان به مساحت حدود 2000 هکتار از سال 1368 بر اساس طرح جامع مصوب شارمند در داخل محدوده شهر قزوین و با کاربریهای مسکونی، خدماتی شامل معابر و کاربریهای عمومی قرار دارد.
وی ادامه داد: مطابق با مصوبه مورخ 82/6/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی متعلق به دولت واقع در شمال اتوبان به فضای سبز و سایر اراضی به کاربری های شهری اختصاص یافت.
سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین افزود: پس از آن با عنایت به تصویب طرح جامع شهر قزوین مصوب 94/4/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اراضی شمال اتوبان به کاربری های خدماتی بزرگ مقیاس اختصاص یافت، و هرگونه توسعه مسکونی، اداری و تجاری ممنوع گردید.
میزانی بیان کرد: لیکن در راستای پاسخگویی به نیازهای توسعه شهری قزوین بر اساس نرخ رشد جمعیتی و با استناد به مکاتبه شماره 300/93295 مورخ 99/7/19 و 300/141183 مورخ 1400/10/19 معاون محترم شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اهمیت اراضی شمال اتوبان به عنوان تنها فرصت توسعه شهری ، با در نظر گرفتن کلیه نیازهای شهری و فراشهری مجموعه شهری قزوین و با رعایت احکام طرح های فرادست طرح تفصیلی ویژه اراضی مذکور در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه اراضی شمال آزاد راه مطابق با طرح جامع مصوب بصورت کاربری های بزرگ مقیاس تثبیت و به عنوان اساس طرح تلقی می گردد هرگونه مداخله تحت عنوان طرح تفصیلی ویژه مشروط به اصلاح طرح جامع مطابق با نظام پهنهبندیهای پیشنهادی خواهد بود.
میزانی عنوان کرد: بر این اساس در جلسه مورخ 1403/7/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چارچول کلی طرح جامع اصلاحی در این محدوده به تصویب رسید.
وی در پایان یادآور شد: تعیین دقیق هر یک از کاربریها، نظام دسترسی و شبکه معابر محدوده، پس از تهیه و تصویب طرح تفصیلی ویژه اراضی شمال آزاد راه و بر اساس طرح جامع اصلاحی قابل استناد و بهرهبرداری خواهد بود.
انتهای پیام/