مقام ارشد دولتی به‌دلیل "ایجاد انحصار در صدور مجوز" محکوم شد
برای نخستین بار، حکم محکومیت یک مقام ارشد دولتی بابت ایجاد انحصار در صدور مجوز تأسیس داروخانه صادر شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران برای نخستین بار از زمان تصویب "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" (مصوب 1400) یک مقام ارشد دولت را بابت ایجاد انحصار در صدور مجوز محکوم کرد.
در رأی بدوی دادگاه به‌امضای یوسف الماسی؛ دادرس شعبه 1059 دادگاه کیفری دو تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت آمده است:
"در خصوص اتهام آقای ـــــــــــــ، باسواد، فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار تأمین کیفری، مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی مصوب 1399 مربوط به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و اصلاحات و الحاقات آن، موضوع شکایت آقای ــــــــــــــــ با وکالت آقای ــــــــــــــ و گزارش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی، گزارش مذکور، عدم صدور مجوز برای شاکی، دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود، نظر به اینکه متهم ایراد یا دفاع مؤثری ارائه ننموده است، بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و به‌استناد به تبصره ماده 18 و مواد 1 و 2 و 18 و 19 و 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات آن و تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی مصوب 1399 مربوط به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 و اصلاحات و الحاقات آن حکم به تحمل حبس تعزیری به‌میزان دو ماه صادر و اعلام می‌گردد. با توجه به تبصره ماده 37 و بند ب آن ماده، و تصویب‌نامه هیئت وزیران مصوب 1399 در راستای ماده 28 قانون مذکور، حبس تعیین‌شده به جزای نقدی به‌میزان 240٫000٫000 ریال تبدیل و مورد تخفیف قرار می‌گیرد."
این خبر می‌افزاید؛ به‌استناد تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 1399 کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی (غیرکاغذی) بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت‌شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیئت مذکور یا شکایت ذی‌نفع نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند.
پس از راه‌اندازی درگاه مذکور تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور هیئت در درگاه یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به‌هرنحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، در این درگاه اعلام شود، مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب‌وکار مطالبه کنند، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات ماده 600 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/3/2 است.
انتهای پیام/+
