ثبت احوال به بانک آماری مرجع در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، نشست هم‌اندیشی سرپرست و معاونین ثبت احوال استان یزد امروز پیرامون موضوعات هویتی و ساماندهی افراد فاقد شناسنامه، دسترسی به اطلاعات هویتی سایر استان‌ها برای تسهیل  فعالیت‌ها، ایجاد ساختمان اداری جدید، ساختار اجرایی و نظام پرداخت عادلانه حقوق در دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: اگر می‌خواهیم مسیرهای دست نیافتنی و اقدامات شاخصی را برای کشور رقم بزنیم به ظرفیت، ابزار،پشتیبانی و لجستیک نیاز داریم و بدون پشتوانه نمی‌توان به جایگاه‌های متعالی دست پیدا کرد.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی افراد فاقد هویت افزود: باید در کشور بازه زمانی مشخص و مبنای قانونی و کارشناسی برای تعیین تکلیف این افراد در نظر گرفته شود و با معیار قانونی،تعریف ضوابط و اقدام مبتنی بر نظارت این مسئله قابل حل خواهد بود.

وی گفت: از زمان تولد تا پایان زندگی همه افراد با ثبت احوال در ارتباط هستند و می‌توان به فعال‌سازی ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای کارت هوشمند ملی و حذف شناسنامه، این مجموعه به بانک آماری جامع کشور و تقاطع‌گیری داده‌ها و اطلاعات تبدیل شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه و نوآورانه ارتباطات  ثبت احوال نیز برای ثبت وقایع و ایجاد بانک اطلاعاتی و تحلیل واقعی از داده‌ها و ارائه به مدیران جهت برنامه‌ریزی دقیق و روشن از فناوری‌های برتر استفاده کند.

جوکار بر ایجاد نظام عادلانه پرداخت مالی به کارکنان دولت جهت انگیزه بخشی و تقویت بدنه اجرایی کشور برای پیشبرد اهداف و ارائه خدمات به مردم تأکید و افزود: متأسفانه برخی نیروها با توجه به تخصصی که دارند به کارگیری نمی‌شود و از دیگر سو پرداخت‌های ناعادلانه سبب بی‌انگیزه شدن و خروج افراد از سیستم اداری می‌شود که این موضوع زنگ خطری برای کشور است.

وی در این نشست در تماس تلفنی با رئیس سازمان ثبت احوال کشور ایجاد دسترسی به پایگاه داده‌های سایر استان‌ها در یزد را خواستار شد و مقرر شد با توجه به بررسی گزارش‌های ارائه شده راهکاری برای حل این موضوع پیشنهاد و به مرحله اجرا برسد.

در این نشست سرپرست و معاونین ثبت احوال استان به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه پرداختند و پیگیری برای ایجاد ساختمان جدید، ترمیم پرداخت حقوق کارمندان و ساماندهی وضعیت افراد فاقد مدارک هویتی در دستور کار قرار گرفت.

انتهای پیام/781