درخواست ۶ ماه حبس برای رهبر اپوزیسیون جمهوری آذربایجان
برای علی کریملی رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان، ۶ ماه حبس درخواست شد. به گفته کریملی، این محاکمه آزمونی برای دادگاه جمهوری آذربایجان است و تمام دنیا نظاره‌گر این دادگاه هستند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، برای علی کریملی، رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان، 6 ماه حبس درخواست شد. آیدین علی‌اف که 5 سال پیش از این حزب اپوزیسیون جمهوری آذربایجان اخراج شده بود، این درخواست را در دادگاه منطقه نسیمی مطرح کرد.
در 13 اوت، جلسه مقدماتی دادگاه در مورد دعوی آیدین علی‌اف علیه رهبر حزب خلق آذربایجان برگزار شد. علی‌اف با استدلال ادعای خود در دادگاه گفت که علی کریملی با نظراتی که در کانال‌های یوتیوب مانند «آذربایجان ساعتی» و «عثمان‌قیزی» و در جلسه مجمع عالی حزب جبهه خلق آذربایجان بیان کرده به او تهمت زده است. کریملی در آن سخنرانی‌ها گفت که آیدین علی‌اف از حزب اخراج شد زیرا او یک خط سیاسی طرفدار دولت الهام علی‌اف را برخلاف روند حزب جبهه خلق در پیش گرفت.
شاکی سپس تأکید کرد که با دستور دادگاه به عضویت حزب جبهه خلق بازگردانده شده است. پس از آن، دولت آذربایجان از ادعاهای آیدین علی‌اف سوءاستفاده کرد و از طریق دادگاه بر اساس دادخواست وی، نتایج کنگره حزب جبهه خلق را باطل کرد.
آیدین علی‌اف 63 ساله با ادعای اینکه علی کریملی با سخنانش به او تهمت زده است، گفت: آبرو و حیثیت من را تحقیر کرد و من و خانواده‌ام را به دردسر انداخت. خواهشمند است به موجب ماده 147.1 (افترا) قانون جزا مجرم شناخته و به 6 ماه حبس محکوم شود.
فخرالدین مهدی‌اف وکیل علی کریملی اعتراض خود را به این دعوی اعلام کرد.
این وکیل گفت: دادخواست ارائه شده توسط آیدین علی‌اف به دادگاه مطابق با الزامات قانون تنظیم نشده است. در این صورت دادگاه نمی‌تواند به دعوی تنظیم‌شده رسیدگی کند. در مورد پرونده تشکیل شده در آیین دادرسی ویژه الزامات قانون وجود دارد. هیچ یک از آن الزامات برآورده نشده است. جایی که جرم ادعا شده رخ داده است، چه شواهدی وجود دارد؟ همه این‌ها باید نشان داده می‌شد، اما اینطور نیست.
قاضی بابک پناهوف به آیدین علی‌اف یک هفته فرصت داد تا نواقص شکوائیه ادعا را برطرف کند. به همین دلیل جلسه مقدماتی دادگاه به 19 آگوست موکول شد.
در بیانیه حزب جبهه خلق آذربایجان آمده است: این پرونده قضایی مستقیماً به دستور الهام علی‌اف رئیس‌جمهور این کشور آغاز شده است. دادگاه استیناف باکو رسیدگی به ادعای تعلیق فعالیت این حزب را آغاز کرده است. مقامات تاکنون بارها پرونده‌های جنایی علیه علی کریملی آغاز کرده‌اند. چندین بار با اظهارات در دادگاه تأیید شده که آن‌ها می‌خواستند با شکنجه از افراد مختلف دستگیر شده، اظهارات کذب علیه علی کریملی دریافت کنند. علی کریملی بارها مورد خشونت فیزیکی رژیم علی‌اف قرار گرفته است. 18 سال است که گذرنامه شهروندی برای وی صادر نشده، استفاده از اینترنت و خدمات تلفن همراه به مدت 4 سال برای وی محدود شده و دائماً تحت آزار و اذیت و مراقبت است.
علی کریملی با بیان اینکه ماهیت شکایت در دادگاه امروز مطرح نشد، گفت: به دلیل عدم رعایت مقررات دادرسی به شاکی مهلت داده شد تا پرونده شکایت خود را تکمیل کند. ما دوباره در 19 آگوست ساعت 11 اینجا هستیم. شاکی باید شکایت خود را با قواعد دادرسی تطبیق دهد. آیدین علی‌اف را علیه من می‌فرستند که در تریبون‌های مختلف درباره من صحبت‌های توهین‌آمیزی انجام دهد، اما من به او توهین نکردم. فقط گفتم به دلیل همکاری با مقامات دولت الهام علی‌اف و موضع‌گیری خلاف خط سیاسی حزب توسط هیئت‌رئیسه از حزب اخراج شد.
رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: آیدین علی‌اف به من توهین کرده است، اما من از او شکایت نخواهم کرد. من با او دعوا ندارم، من معمولاً با کسی که مقامات آذربایجان علیه مخالفان استفاده می‌کنند، نمی‌جنگم. مبارزه من با قدرت و رژیم تحت رهبری الهام علی‌اف است.
به گفته علی کریملی، این محاکمه آزمونی برای دادگاه جمهوری آذربایجان است و تمام دنیا نظاره‌گر این دادگاه هستند.
ماده 147.1 (افترا) قانون مجازات جمهوری آذربایجان تا 500 منات جزای نقدی، 240 تا 480 ساعت کار عام‌المنفعه، تا یک سال کار اصلاحی، تا 6 ماه حبس را تعیین کرده است.
لازم به ذکر است که در مورد علی کریملی رهبر حزب اپوزیسیون جبهه خلق آذربایجان یک پرونده جنایی در سپتامبر 1994 باز شد. در آن زمان نیروهای پلیس گزارش دادند که در جیب کریملی یک ماده منفجره کشف و موفق به حبس وی شدند اما این حبس زیاد طول نکشید.
علی کریملی در سال 2006 به دلیل سپری شدن مدت اعتبار پاسپورتش به اداره ثبت گذرنامه وزارت امور داخله جمهوری آذربایجان مراجعه کرد. با این حال، با استناد به پرونده جنایی که در سال 1994 افتتاح شده بود، از دریافت گذرنامه جدید محروم شد.
در 16 ژوئیه 2015، دادگاه حقوق بشر اروپا تصمیم خود را در مورد شکایت مبنی بر رد گذرنامه به علی کریملی اعلام کرد. دادگاه امتناع از صدور پاسپورت را نقض حقوق وی بر اساس ماده 2 (آزادی رفت‌وآمد) پروتکل شماره 4 کنوانسیون اروپایی ارزیابی کرد. اگرچه این دادگاه حکم داد که دولت آذربایجان باید 8600 یورو غرامت به علی کریملی برای خسارات معنوی و سایر هزینه‌های متحمل شده بپردازد، اما رهبر حزب جبهه خلق نه‌تنها غرامت دریافت نکرده بلکه هنوز نتوانسته است گذرنامه جدید بگیرد.
انتهای پیام/
