اقدام دولت فدرال آلمان برای جلوگیری از نفوذ فن آوری چین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان نگران جاسوسی یا خرابکاری چین در آلمان است. وی به منظور حفاظت از ارتباطات سیار در برابر این گونه تهدیدات اکنون با ارائه دهندگان مخابرات به توافق رسیده است.

از زمانی که آلمان برای فروش سهام پایانه کشتیرانی هامبورگ به چین چراغ سبز نشان داده است ، دولت فدرال نگران خرابکاری یا نفوذ احتمالی جمهوری خلق در زیرساخت های حیاتی در آلمان بود.

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان اکنون اعلام کرده که در یک زمینه اقدامات احتیاطی انجام داده است. این مقام آلمانی روز گذشته اعلام کرد کرد که وزارت او با ارائه دهندگان مخابرات برای مقابله با این مسئله به توافق رسیده است.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده حداکثر از پایان سال 2026، شرکت های Vodafone ، Telefonica و Telekom دیگر مجاز به استفاده از فناوری چینی در بخش مرکزی شبکه تلفن همراه نخواهند بود. بر این اساس همچنین از پایان سال 2029، شرکت‌ها باید از فناوری شرکت‌های چینی Huawei و ZTE در بخش‌های پایین‌تر شبکه تلفن همراه چشم‌پوشی کنند. با این حال، حدود 50000 آنتن ساخت چین مجاز به باقی ماندن در این کشور هستند.

"فایزر" تصریح کرد که این امر هیچ ضرری برای شهروندان در پی نخواهد داشت. هم زمان به شرکت ها دوره‌های انتقالی طولانی برای این تبدیل پرهزینه داده می شود. بر این اساس اگر تخلفی مشخص شود، می‌تواند با جریمه قراردادی تا ده میلیون یورو مجازات شود.

ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه با این وجود راضی بودند. سخنگوی Vodafone گفت: این توافق از نظر فنی چالش برانگیز است، "اما امکان پذیر است و به نظر ما راه درستی است. شرکت هواوی آلمان اما این اقدام دولت آلمان را قابل درک ندانست.

این شرکت نگرانی‌های امنیتی را رد کرده و اعلام کرد: "هنوز هیچ مدرک قابل درک یا سناریوهای قابل قبولی وجود ندارد که فناوری هوآوی به هر طریقی خطرات امنیتی ایجاد کند، اگرچه این اقدام دولت فدرال می‌تواند روابط اقتصادی با جمهوری خلق را تحت فشار قرار دهد اما فایزر اعلام کرد که انتظار اقدامات تلافی جویانه از طرف پکن را ندارد.

رئیس کمیته کنترل مجلس در بوندستاگ البته به این طرح انتقاد وارد کرده و با تاکید بر اینکه تاخیر در توسعه قطعات شرکت‌ها یک خطر جدی امنیتی است، گفت: با توجه به آنچه در سیاست امنیتی در دو سال گذشته رخ داده است، پنج سال یک خطر جدی است. وی گفت: این دوره زمانی بسیار طولانی است. این سیاستمدار سبز خواستار اصلاحات شده و گفت: در صورت حمله یا اقدام خرابکارانه، باید کاملاً مشخص باشد که مسئولیت سیاسی و قانونی بر عهده چه کسی است."

انتهای پیام/