واکنش سخنگوی قوه قضائیه به درآمد میلیاردی برخی سردفتران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری امروز چهارشنبه 6 تیر در پاسخ به خبرنگار تسنیم گفت: سردفتران مشکل درآمدی دارند.

سؤال تسنیم این‌گونه مطرح شد: کانون سردفتران و دفتریاران بارها در اعلام‌های رسمی عنوان کرده است که درآمد دفاتر اسناد رسمی کفاف هزینه‌های اداره دفترخانه و زندگی سردفتران را نمی‌دهد، از سویی آمارهای رسمی حاکی از میانگین درآمد حدود یک میلیارد تومانی در سال برای بیش از 8300 دفتر اسناد رسمی فعال در کشور است.

بر این اساس و برای احراز درستی ادعاهای مطرح‌شده در این خصوص، لطفاً دسته‌بندی (دهک‌های) درآمد سالانه دفاتر اسناد رسمی در سال 1402 بر اساس 1 تا 300 میلیون تومان، 301 تا 600 میلیون تومان، 601 تا 900 میلیون تومان و بیش از 900 میلیون تومان را اعلام کنید، بیشترین و کمترین درآمد کسب‌شده در سال گذشته چقدر بوده است؟

جهانگیر در پاسخ به این سؤال تسنیم گفت: سازمان ثبت اسناد میانگین درآمد سالیانه و ماهیانه دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است که بر اساس آن یک‌هزار و 225 دفتر حق‌التحریر سالانه از 1 تا 300 میلیون تومان با میانگین ماهیانه 24 میلیون تومان، یک‌هزار و 377 دفتر با حق‌التحریر سالانه 301 تا 600 میلیون تومان با میانگین 50 میلیون تومان، یک‌هزار و 673 دفتر با حق‌التحریر سالانه 601 تا 900 میلیون تومان با میانگین ماهیانه 75 میلیون تومان و 3هزار و 961 دفتر با حق‌التحریر سالانه 900 میلیون تا یک‌میلیارد و 100 میلیون تومان و میانگین ماهانه 100 میلیون تومان داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه سردفتران این حق‌التحریرها را دریافت کردند اما حدود 40 درصد آن بابت 10 درصد بیمه و بازنشستگی و 15 درصد سهم دفتریار و 15 درصد سهم کارمندان و هزینه‌های دیگر با آن پرداخت می‌شود.

جهانگیر افزود: دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران از سه سال قبل، سقف درآمدی دارند که سال گذشته برای پردرآمدترین دفاتر در تهران یک میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود 60 درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبه‌رو شده‌اند زیرا اگر سردفتر 100‌ میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، 15 میلیون تومان نصیبش شده است.

وی در پایان گفت: افزوده شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد و هم اینکه حق افرادی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند و حقوق آنها نباید تضییع شود.

انتهای پیام/+