افزایش ۱.۵درصدی نظریات پزشکی قانونی در موضوع نزاع و درگیری

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، مصطفی جعفرزاده ظهر امروز، چهارشنبه، در نشست خبری مسئولین قضایی استان قزوین که به‌مناسبت هفته قوه قضائیه در محل سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: پزشکی قانونی به‌عنوان یک دستگاه کارشناسی وظیفه ارائه اظهارنظر در حوزه‌های مختلف را دارد. یکی از نقاط قوت و تمایز پزشکی قانونی این است که کارشناسی بر اساس ضوابط و قوانین کشوری است و با همین مستندات موجود اگر نظریه‌ای در استان قزوین صادر می‌شود، باید در تهران و دیگر استان‌ها مطابق همین نظریه اقدام شود، این امر نشان‌دهنده حساسیت کار ماست و اعتماد به این نظریه افزایش می‌یابد و بیش از 90 درصد از نظریه‌های ما در انشای حکم لحاظ می‌شود.

وی گفت: در سال گذشته در استان قزوین قریب به 40 هزار نظریه کارشناسی که مستلزم حضور شاکی است، صادر شده است.

جعفرزاده افزود: سال گذشته حدود 12 هزار و 465 نظریه درگیری و نزاع صادر کردیم که نسبت به سال 1401 حدود یک‌ونیم درصد افزایش وجود داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین، عنوان کرد: 9 هزار و 995 مورد معاینه حوادث ترافیکی داشتیم که 4.2 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است، همچنین در بخش مصدومین حوادث کار در سال گذشته 743 مورد معاینه مصدومین داشتیم.

وی اضافه کرد: در حوزه متوفیات غیرطبیعی و مشکوک و خشن با دستور مرجع قضایی، کالبدگشایی در سالن تشریح که یک سالن فعال در استان می‌باشد صورت می‌گیرد که سالن استاندارد و مناسبی نیست و به‌دنبال ایجاد سالن استاندارد در قزوین و بویین‌زهرا و آبیک هستیم. در مجموع یک‌هزار و 212 جسد در سالن معاینه شده و بخشی شامل 581 مورد نیاز به کالبدگشایی داشته و 631 مورد با معاینه ظاهری علت فوت مشخص شده است که میزان این امر نسبت به سال 1401 تفاوتی نداشته است.

جعفرزاده عنوان کرد: برای کاهش مراجعین بابت مرگ‌های طبیعی که در منزل صورت می‌گیرد وظیفه ساماندهی صدور گواهی فوت به‌عهده پزشک قانونی نهاده شد و در سال گذشته یک‌هزار و 841 فوت در منزل یا در مراکز درمانی صورت گرفته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین یادآور شد: از وظایف پزشکی قانونی کشور و جوانی جمعیت تشکیل کمیسیون سقط قانونی است که این امر در شرایط خاص همچون خطر بیماری‌های خاص و یا مرگ مادر، باید سقط انجام شود. در سال گذشته 113 مورد پرونده سقط قانونی تشکیل شد که از این تعداد 100 مورد حکم از سوی قاضی مربوطه صادر شد.

انتهای پیام/+