مشکلات اقتصادی و معیشت مردم، چالش بزرگ رییس جمهور آینده

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  زمان زیادی از پیام نوروزی رهبرفرزانه انقلاب اسلامی نگذشته است ، ایشان ضمن اشاره به شیرینی های عملکرد دولت سیزدهم در زمینه زیر ساخت ها و فناوری های علمی ، به تلخی های اقتصادی و معیشت مردم اشاره داشتند ، و همچنان اقتصاد را بزرگترین مسأله کشور دانستند . دوماه از سال 1403 نگذشته بود ، کشور در سوگ سانحه دردناک سقوط بالگرد حامل رییس جمهور شهید و جمعی از همراهان ایشان ، مانع از تشکیل جلسات مداوم رییس جمهور سختکوش و پیگیر برای تحقق نگرانی های رهبری درخصوص مسأله اقتصاد  که موضوع رشد تولید ، معضلات ناشی از نرخ تورم بالا ، کاهش مداوم ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید مردم ، مشکلات نقدینگی واحد های تولیدی و رشد کم رمق بخش کشاورزی را دریکسال باقی مانده عمر دولت را شاهد باشیم. بنا براین مسایل اقتصادی همچنان در زمره  اولویت اول رییس جمهور دوره چهاردهم است . اما چگونه دولت های در دو دهه اخیر با اینکه همه عزم  خود را درحل مشکلات اقتصادی مردم جزم کردند  تا آلام سختی معیشت را از دوش خانوارهای کم درآمد و طبقه متوسط جامعه بر دارند ، ولی کمترتوفیق آن را پیدا کردند . چون علت ها با قدرت اثر گذاری بیشتر همچنان پا برجا باقی ماندند .

البته این دور باطل ،  دلایل متقن و غیر انکار خود را دارد .  اولاً به جای پرداختن به علت ها ، مشغول  معلول ها شدند. با این روش برخورد ، علت ها بیشتر مقاوم شدند و کماکان ماندگاری آنها زیادتر شد. با وجود رسوخ آثار مخرب علت ها به شکل های دیگر  ، برعمق مشکلات اقتصادی کشور افزوده شد .

چون برنامه های اقتصادی دولت ها خود موجد وعامل این مشکلات اقتصادی بودند ، کمتر عملکرد اقتصادی آنان مورد نقد و ارزیابی توسط خود دولت ها قرار گرفت  ، وهرگز اصلاحاتی که به تواند، بطور اساسی  موجب رفع موانع و مشکلاتی که نتیجه عملکرد اشتباه آنها بوده ، انجام نشد و بعضاً خطا ها  نادیده گرفته می شد .  ثانیاً ،رییس جمهور آینده با انبوهی از مشکلات اقتصادی به جا مانده از قبل ، مواجه است . اگر برنامه ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور نداشته باشد، نباید وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری شود .  در غیر این صورت بار مسؤلیت ملتی را به دوش خواهد کشید، امیدشان به انتخابات ریاست جمهوری و امید بهبود اقتصاد و تغییر در وضعیت معیشت مردم است.

  مشکلات افتصادی کشور که رییس جمهور آینده با آن دست به گریبان خواهد بود عبارتند از : نرخ تورم بالا ، رشد متوازن ارزش افزوده همه گروه های تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی  ، رفع تنگناهای تولید نظیر تأمین سرمایه درگردش واحد های تولیدی ، افزایش رشد سرمایه گذاری ناخالص ثابت ، تأمین ارزمورد نیاز صنایع و واحد تولیدی کشاورزی و دامپروری، نوسانات نرخ ارز ، رفع موانع صادرات ، تبادل راحت ترمبادلات پولی و ارزی ، تنوع بخشی خریداران نفت صادراتی ، رفح انحصادرات درواردات کالاهای اساسی و دامی کشور ، مبارزه جدی با هرگونه فساد و زدوبند ، شفاف سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی ، اصلاح نظام مالیاتی با راه اندازی کامل طرح جامع مالیاتی ومالیات ستانی به روش های نوین و جلوگیری از فرار مالیاتی ، اصلاح نظام بانکی با حذف مؤسسات اعتباری زاید زیان آور و مخرب درنظام پولی و مالی کشور، اصلاح نظام تعرفه ای واردات و صادرات بر اساس مزیت های تولید داخلی ، سرو سامان دادن به بازار سرمایه ومنطقی کردن ورود و خروج سرمایه ، کوچک سازی بدنه سنگین دولت و به موازات  چابک سازی به منظور استقرار دولت کارآمد ، کاهش هزینه جاری دولت به موازات اصلاحات اداری مورد اشاره ، تعیین تکلیف درپرداخت یارانه نقدی و اصلاح درپرداخت یارنه نقدی صرفاً به سه دهک جامعه و توسعه وگسترش توزیع کالابرگ الکترونیکی به همه خانوارهای کشور به منظور ثبات بخشی درقیمت کالاهای اساسی، ادامه سیاست ثبات ارزی و سیاست تثبیت اقتصادی از مسایل مهمی است باید رییس جمهور منتخب در دربرنامه های خود منظور و تمام همَ توان خود و تیم اقتصادی دولت را برای تحقق آنها به کار کیرد. مهمترین برنامه رییس جمهور منتخب مردم ، ایجاد ثبات اقتصادی است .

برای ثبات اقتصادی باید ابتدا ثبات تقاضا ، ثبات عرضه ، ثبات قیمت ها را ایجاد نمود . هرگونه اقدامی که  ثبات متغیرهای مهم اقتصاد کلان مورد اشاره دستخوش تغییر  نماید باید جداً احتراز شود . برای استقرار بر نامه های تثبیت اقتصادی ، نیاز به تیم اقتصادی هماهنگ ، قوی و آگاه به مسایل نظری و تجربی در اقتصاد ایران  باشند ، لازم اس .

استفاده از افرادی پس از گذشت بیش چهار دهه هنوز شرایط ویژه کشور را درک نکردند و برای پیاده کردن ایده های خود به نظریه های مکتب اقتصادی لیبرالی نظر دارد و کشورایران را با کشور های آزاد دربلوک غرب را الگوی خود قرار می دهند و بعد تجربه های تلخ تک نرخی کردن ارز درمقاطعی از دوران تصدی برخی از دولت ها که به آشفتگی شدید بازار ارز منجر شد و دولت بعد از تحمل هزینه های زیاد مجبور به عقب نشینی شد را به یاد ندارند با خود را به تجاهل زده اند . حضوراین افراد می تواند موضوع تکراری آزمون و خطای پرهزینه را برای کشور تکرار کنند . لذا کاندیداتورهای رییس جمهوری آینده باید موضع خود را در خصوص سیاست پولی ، ارزی و مالی خود را با تیم اقتصادی که این سیاست هارا اجرا خواهند کرد اعلام نماید تا مردم با آگاهی از سیاست های اقتصادی رییس جمهور منتخب به توجه به سیاست های اقتصادی که مستقیماً با اقتصاد خانواده و با معیشت آنان سرو کار دارد انتخاب نمایند . البته تین اقتصادی دولت باید  این یک تیم هماهنگ و با فرماندهی واحد باشد  ،  در این صورت می توان انتظار داشت ، کارهای بجا مانده ازمشکلات اقتصادی دریک دوره مشخص و معلوم حل  و فصل گردد . سناریو اول باید براساس استمرار تحریم ها چیده شود .

در صورت هرگونه توافق در رفع تحریم ها ، شرایط راحت ترو سریع تری برای راه های نرفته حل مشکلات اقتصادی کشور برداشته خواهد شد . همانطور که بارها گفته شده و مجدداً تأکید می شود ، مهمترین اولویت رئیس جمهور منتخب حل وفصل مشکلات اقتصادی ومعیشت مردم است.

قبلاٌ اشاره شد  مشکلات اقصادی کشور درحال حاضرعبارت است از معضلات در سرراه رشد اقتصادی و بازار کسب و کار است  که باید از راه اقتصاد آسیب دیده کشور برداشته شود نظیر : مهار نرخ بالای تورم ، کنترل وهدایت نقدینگی به فعالیت های مولد ، جلوگیری از رشد بی رویه هزینه های جاری دولت ، اصلاح ساختار بودجه واجتناب از کسری های مزمن بودجه ، حل مشکل افزایش مستمر نرخ ارز ، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی وقدرت خرید مردم ، توزیع عادلانه درآمد ازطریق اصلاح نظام مالیاتی وبر قراری عدالت  مالیاتی ، اصلاح نظام بانکی کشور و نظارت بروام دهی بانکها و هدایت آن به کارهای مولد اقتصادی ، جلوگیری از شکاف شدید نابرابری های درآمدی در جامعه ، مبارزه بافساد ورانت خواری ، اصلاح نظام اداری در جهت کوچک وچابک سازی اندازه دولت ، جلوگیری از افزایش مستمر قیمت کالاها ی اساسی وضروری مردم  و نظارت بر توزیع آنها از مرحله تخصیص ارز برای واردات وترخیص آن از گمرک با ایجاد وارتباط سامانه های هوشمند دستگاهای ذیربط به منظور نظارت وکنترل فرآیند های ثبت سفارش ، تخصیص ارز ، ورود کالا دربنادر وترخخیص آن از گمرکات کشور و توزیع کالا باقیمت های مناسب به دست مصرف کننده ،  پاسخ منطقی به انتظارات تولید شده در بازار سرمایه ، اختصاص وجذب سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی به منظور افزایش رشد سرمایه گذاریهای ثابت در بخش تولید  ، حل اشتغال جوانان جویای کار ومشکل بیکاری و درنهایت رفع تضییقات منبعث از تحریم های یک جانبه آمریکا در مناسبات مالی ، تجاری وبانکی و بیمه ای کشور و دهها مشکل اقتصادی دیگر که از حوصله این بحث خارج است، باید دربرنامه های رئیس جمهور دیده شده ودر ابتدای شروع بکار دولت در حل ورفع معضلات برشمرده شده بپردازد تا به تواند به رشد اقتصادی قابل قبول دراقتصاد نائل آید  .

لذا با علم اینکه رئیس جمهور منتخب بااین چالش های اقتصادی روبرو خواهدشد، باید آستین بالا زد و با بسیج همه نیروهای متخصص و کارآمد  کشور و ایجاد وفاق ملی به مدد ظرفیت ها وتوان کشور در حل مشکلات برشمرده شده ، رفت و با برنامه های زمان بندی شده با بکارگیری یک تیم اقتصادی مجرب وپرکار وهماهنگ به مصاف این معضلات اقتصادی رفته وباقوت وبدون وقفه در حل وفصل معضلات اقتصادی در پیش رو اقدام نماید . اگر با دانستن ابعاد مشکلات قدم بردارد ، توانستن حل معضلات به همراه آن خواهد بود  . ولی اگر در همین ابتدای کار راه را درست انتخاب نکند و به قول علمای علم اقتصاد، معلول ها را با علت ها اشتباه بگیرد ، وقت گرانمایه را به هدر داده و به نا امیدی مردم افزوده است .  به نظر بنده هرکدام این معضلات اقتصادی برشمرده شده راه حل دارد . ولی نه فرض کنیم حل مشکلات اقتصادی مثل خاموش کردن یک لامپ که فقط با پایین وبالا کردن کلید برق ، خاموش و روشن می شود . حل معضلات اقتصادی فعلی کشور ، با راه حل های فوری کوتاه و میان مدت قابل حل هستند وباید حوصله کرد . معضلات اقتصادی ریشه در ساختار اقتصاد کشور دارد باید ابتدا مانند یک بیمار جراحیهای متعدد در کالبد اقتصاد انجام گیرد .

این کار شدنی است و آن اراده وعزم راسخ در یک دولت معتقد به تغییر وتحول اساسی در بنیانهای اقتصادی کشور با توجه به تجربیات واصلاحات اقتصادی کشورهای موفق دنیا که دراجرای برنامه های توسعه ای خود موفق بوده اند ، الگو گرفت و از توانیها ، ظرفیتها و سرمایه های مادی وانسانی خود با اطمینان تکیه نماییم .  در حال حاضرکشور دراز نظرشاخص های اقتصاد کلان در وضعیت مطلوبی قرارندارد . رشد منفی گروه کشاورزی ، رشد منفی گروه صنعت و معدن دو گروه مهم اجزاء تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی، دروضعیت منفی رشد قرار دارد   که می تواند به یک بحران اقتصادی واجتماعی تبدیل شود  وانتخاب هرگونه راه اشتباه ، مسیررا به سوی راه حل های انحرافی رهنمون خواهد کرد .

بنابراین اقدامات اصلاحی باید بدون شتابزدگی و باچشم باز و با انجام محاسبات هزینه و فایده هر برنامه انجام شود . لذا در سال اول باید برنامه های اصلاحی کوتاه مدت که ابتدا وضع معیشت وزندگی مردم را به حالت عادی برگرداند و ثبات دهد ، در رأس برنامه های اولویت دار رئیس جمهور منتخب قرار گیرد . به ترتیبی که در سال اول کاری دولت باید سال تثبیت اقتصادی کشور باشد . بدون آنکه کوچکترین تغییراتی در نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات انجام شود و از هر گونه شوک های ارزی و قیمتی در ابتدای سالهای دولت باید جداً اجتناب شود .         

 امین  دلیری     کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

انتهای پیام/