عصر جدید؛ بررسی سیاست خارجی عراق پس از داعش: بخش سوم

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، در بخش قبلی این گزارش به واکاوی سیاست خارجی دولت مصطفی  الکاظمی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و بایدن در آمریکا پرداخته و به این نکته اشاره کردیم که پس از ورود بایدن به کاخ سفید، الکاظمی موفق به اجرای ابتکارات بیشتری در سیاست خارجی شد، با این وجود در زمینه جلب نظر نیروهای سیاسی به منظور بقا در مقام نخست وزیری طرفی بر نبست.

از اکتبر 2021 (مهر 1400) تا یک سال پس آن شاهد تحولات سیاسی مهمی در عراق بودیم، برگزاری انتخابات پارلمانی، شکست تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف اکثریتی و جنگ خیابانی در تابستان 2022 در نهایت به استعفای 73 نماینده جریان صدر از پارلمان عراق انجامید. با کناره‌گیری صدری‌ها گره اصلی گشوده شد و ائتلاف شکل گرفته میان نیروهای سیاسی شیعی با نام «چارچوب هماهنگی» موفق شد «محمد شیاع السودانی» را به عنوان پنجمین نخست وزیر عراق برگزیند.

پس از آغاز نخست‌وزیری سودانی، ائتلاف فراگیر «اداره دولت» نیز تشکیل شد. هدف این ائتلاف، افزایش هماهنگی در مسائل داخلی همچون تدوین قانون بودجه، مذاکره بر سر انتخاب استاندارها و ارتباط مداوم با سران احزاب بود. ائتلاف مذکور در عراق پس از صدام کم‌سابقه به شمار می رفت و فرصت‌های جدیدی را فراروی این کشور قرار می‌دهد؛ چرا که از زمان شکل‌گیری نظام پارلمانی در عراق، اختلافات مذهبی و طایفه‌ای میان نیروهای سیاسی مانع از انسجام سیاسی برای اتخاد تصمیمات مهم و راهبردی و تعامل گروه‌ها و احزاب مختلف شده بود.

ریاست سودانی بر دولت عراق، پیام‌آور ابتکاراتی در زمینه سیاست خارجی و فعال شدن دستگاه دیپلماسی با تمرکز بر کشورهای همسایه به ویژه در مناسبات اقتصادی همراه بود. تقویت دستگاه‌های امنیتی، افزایش نظارت دولت مرکزی بر مرزها و چرخش به سمت همسایگان به جای غرب از جمله اقداماتی بود که به محض آمدن سودانی در دستورکار دولت عراق قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین ابتکارهایی که از زمان نخست‌وزیری سودانی مطرح شده پروژه «جاده توسعه» است که با پیگیری‌های شخص نخست وزیر در راستای آن گام‌هایی برداشته شده و می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه اقتصادی در عراق به همراه داشته باشد. سودانی با طرح دوباره پروژه «جاده توسعه» و طرح توسعه «بندر فاو» – طرحی که از زمان حیدر العبادی مورد توجه ویژه قرار گرفته بود و در دوران الکاظمی فرصت احیای آن مهیا شد- موفق شده رضایت سه کشور ترکیه، قطر و امارات را برای سرمایه‌گذاری در این طرح جلب کند.

ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که پروژه مذکور می‌تواند «وابستگی متقابل» میان کشورهای خاورمیانه با عراق را به شدت افزایش دهد و منافع این کشورها را با یکدیگر گره بزند. در یادداشت پیش رو به بررسی سیاست خارجی دولت عراق در دوره زمامداری محمد شیاع السودانی، نخست وزیر فعلی عراق می پردازیم.

جاده توسعه؛ انقلابی در روابط خارجی

پروژه «جاده توسعه» یا «طریق التنمیه» تقریبا همزمان با ابتکار «IMEC» (کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا) از سوی «گروه 20» رونمایی شد. در زمان معرفی این طرح توسط مقامات ارشد عراقی، آنکارا که با اجرای طرح کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه و اروپا به رهبری امارات متحده عربی را با منافع خود منطبق نمی‌دانست، به متحدان خود اطلاع داد که مایل به مشارکت در آن نیست. در این میان یکی از عوامل اصلی مخالفت ترکیه با ابتکار گروه 20، ارائه طرح جاده توسعه از سوی عراق بود. در واقع آنکارا با مقایسه منافعی که هریک از این دو طرح می‌تواند برای ترکیه به همراه داشته باشد، ابتکار عراقی را ترجیح داد و از آن حمایت جدی می‌کند.

- تغییر ریل روابط عراق و ترکیه در پرتو جاده توسعه

حمایت ترکیه از پروژه جاده توسعه در شرایطی است که روابط آنکارا و بغداد در سال‌های اخیر با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است، اما در نهایت در سفر اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به بغداد، توافقات جدیدی در زمینه جاده توسعه میان دو طرف به دست آمد.

در دوره نخست وزیری دو ساله الکاظمی، ارتش ترکیه سه عملیات نظامی حاشیه‌ساز علیه پ.ک.ک در شمال عراق انجام داد. عملیات «پنجه  عقاب 1و 2» و «پنجه ببر» در فاصله پنج ماه در قلمرو عراق، انتقادات را علیه الکاظمی به شدت افزایش داد. الکاظمی که نمی‌خواست موجودیت خود و دولتش به خطر بیافتد و ابتکار عمل را از دست داده بود، در قبال سیاست‌های ترکیه در شمال عراق موضع انفعال را در پیش گرفت و واکنش جدی نشان نداد.

دولت سودانی اما با پیش کشیدن پروژه جاده توسعه تا حدی موفق به تغییر رویکرد ترکیه در ارتباط با عراق شده است. مناسبات دو طرف با نخست وزیری سودانی در حال تبدیل شدن به کشورهای شریک و دارای منافع مشترک و رفتار مبتنی بر احترام متقابل است. بده- بستان ترکیه و عراق درخصوص تفاهمات آبی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی با ابتکار جاده توسعه، روی دیگری را تجربه کرد که در تاریخ دو کشور کم‌سابقه و شاید حتی بی‌سابقه باشد.

- روابط عراق، امارات و قطر تحت‌الشعاع جاده توسعه؛ امضای توافق چهار جانبه و عدم مشارکت کویت و عربستان

رفتار امارتی‌ها در خصوص طرح جاده توسعه با توجه به اینکه ابوظبی مبتکر اصلی کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا به حساب می‌‎آید، جالب توجه است. این کشور اخیراً مسئولیت بخش عمده ساخت و ساز و جذب سرمایه‌گذار را در بندر فاو بر عهده گرفته است. این اقدام زیرکانه، نشان دهنده نوع بازیگری و نقش آفرینی اماراتی‌ها در ابتکارات منطقه‌ای است. قطری‌ها نیز که از هنگام نخست وزیری الکاظمی به ساختن هتل و سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های عمرانی و بازسازی مناطق جنگ‌زده عراق روی آورده‌اند، با حمایت و تشویق ترکیه به ضلع چهارم جاده توسعه تبدیل شده‌اند.

یک هفته پس از ورود اردوغان و هیئت‌های اماراتی و قطری به بغداد و امضای توافق چهارجانبه جاده توسعه، سودانی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، عازم ریاض شد. هدف اصلی نخست وزیر عراق از این سفر، جذب و دعوت عربستان سعودی و کویت به مشارکت برای سرمایه‌گذاری در جاده توسعه بود.

پس از نشست معرفی جاده توسعه توسط عراق در اوت 2023، جدای از ترکیه، امارات و قطر بلافاصله درخواست مشارکت و سرمایه‌گذاری در این طرح را به دولت عراق ارائه کردند. در واقع امارات متحده عربی و قطر در زمینه مشارکت در طرح‌های اقتصادی منطقه، گوی سبقت را از کویت و عربستان سعودی ربوده‌اند.

گفته می‌شود عربستان سعودی به زودی به این طرح ملحق خواهد شد اما کویت به دلیل بحران‌های داخلی اخیر، عجالتاً از مشارکت در طرح‌های اقتصادی منطقه باز مانده است.

ایده جاده توسعه، عراق را به یک کشور محوری تبدیل خواهد کرد. بعد از انسدادی که در ماجرای گیر افتادن کشتی «اورگرین» در کانال سوئز در سال 2021 اتفاق افتاد، جنگ غزه و ناامنی متعاقب آن پس از 7 اکتبر 2023، طرح گسترش کانال سوئز و ایده IMEC از اولویت کشورهای مشارکت‌کننده و سرمایه‌گذار خارج شد. اخیراً دولت مصر در پیشنهاد رسمی به دولت عراق خواستار مشارکت در جاده توسعه شده است.

به نظر می‌رسد عراق از طریق طرح مذکور از یکسو موفق شده این پروژه را به اولویت سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه مبدل سازد و از سوی دیگر اهداف سیاست خارجی خود برای دیگر کشورها را شفاف‌سازی کرده تا نگاه امنیتی پیشین نسبت به عراق را از میان بردارد.

آغازی بر روند «عراق امن، منطقه امن»

دولت ششم عراق به ریاست محمد شیاع السودانی، از سوی دیگر کوشیده پایگاه‌هایی تروریستی که در قلمرو این کشور برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه به وجود آمده بود را از میان ببرد. در این راستا اقدامات گروهک‌های تروریستی علیه ایران، با واکنش مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران همراه شد و در نتیجه توافقنامه امنیتی میان دو طرف به امضا رسید تا این نگرانی‌ها از بین برود.

همچنین اقدامات گروه‌های مخالف دولت ترکیه نیز که به یک بحران نسبی در روابط دو طرف مبدل شده بود با صدور مجوز نابودی این گروه‌ها توسط ارتش ترکیه، حل و فصل شد.

علاوه بر طرح جاده توسعه و انعقاد تفاهم‌نامه‌های امنیتی با سایر کشورها، دولت سودانی در پی افزایش نظارت‌ها بر مرزهای مشترک با اردن، عربستان سعودی و سوریه است. این مسئله گاه با نصب دوربین‌های حرارتی و حصارکشی و گاه با احیای گذرگاه‌های متروکه انجام می‌گیرد. با این تفاصیل می‌توان گفت که سودانی قصد دارد روند و ایده «عراق امن، منطقه امن» را به واقعیت تبدیل کند و با تحقق آن، عراقی جدید را به جهانیان معرفی کند.

روابط عراق و آمریکا در دوران سودانی

تجربیات دهه های اخیر بیانگر این واقعیت انکارناپذیر است که هر دولتی که در عراق بر سر کار می‌آید به دلیل شرایطی که آمریکا در این منطقه حکمفرما کرده، در روابطش با این کشور، چالش‌هایی را تجربه خواهد کرد. سفر اخیر نخست وزیر عراق به آمریکا نکات قابل تاملی داشت. هیئتی که سودانی را در سفرش به آمریکا همراهی می‌کردند، عمدتاً اقتصادی بودند؛ تا جایی که کارشناسان فعال در حوزه عراق به این مضمون پی‌بردند که این دولت، حتی مسائل نظامی را هم با نگاه اقتصادی پیش می‌برد. در این سفر، بخش خصوصی 14 و بخش دولتی 4 تفاهم‌نامه با طرف آمریکایی به امضا رساندند. بیشتر این تفاهم‌نامه‌ها مربوط به حوزه برق، گاز و نفت است.

در حوزه نظامی نیز 4 توافق‌نامه به ارزش 700 میلیارد دلار منعقد شد. در صورت به اجرا در آمدن این تفاهمنامه‌ها، به مرور زمان، عراق بحران دیگری را تجربه خواهد کرد. تامین امنیت هوایی عراق به وسیله پهپادها و سامانه‌های پدافندی آمریکایی علاوه بر تکرار سناریو وابستگی نظامی عراق به آمریکا، نفوذ تهدید آمیز آمریکا در منطقه را بازتعریف می‌کند.

روابط عراق و ایران

همانطور که در پیش‌تر اشاره کردیم، محمد شیاع سودانی نخست وزیر حال حاضر عراق شخصاً مسئولیت پیشبرد پروژه جاده توسعه را به عهده گرفته است. طبق قانون بودجه سال 2023 یا بودجه سه ساله عراق که در سال گذشته به تصویب رسید، صندوقی به ارزش تقریبی 1000 تریلیون دینار، (تقریبا معادل یک میلیارد دلار) به منظور آماده‌سازی زیرساخت سرمایه‌گذاری این جاده تشکیل شده است. اعضای این صندوق عبارت اند از: نخست وزیر محمد شیاع السودانی، وزرای دارایی، زیرساخت (برنامه ریزی) و مسکن به علاوه تعدادی از فعالان بخش خصوصی.

هدف از تعریف چنین پروژه‌ای، احیای روابط با همسایگان شمالی و جنوبی عراق است. لکن به دلیل موانع ناشی از تحریم های اعمالی علیه کشورمان، ایران به صورت مستقیم در جاده توسعه شرکت نکرده اما به محض حل شدن این مسائل، انتظار می‌رود که ایران هم به این پروژه بپیوندد.

حل و فصل نگرانی‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، همکاری در زمینه تبادلات ارزی، افزایش صادرات ایران به عراق، میانجی‌گری در بهبود روابط اقلیم کردستان و ایران از جمله اقدامات چشمگیر کابینه سودانی برای توسعه مناسبات با تهران به حساب می آید.

خروج یونامی از عراق

اخیرا محمد شیاع سودانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار خروج هیئت مساعدت سازمان ملل در عراق (یونامی) شد. شورای امنیت سازمان ملل پس از بررسی درخواست دولت عراق، برای آخرین بار ماموریت این گروه را در عراق تمدید و به اتفاق آرا، خروج نیروهای یونامی را در پایان سال 2025 تصویب کرد.

با این رای شورای امنیت، ماموریت یونامی در عراق که با اشغال این کشور توسط آمریکا در سال 2003 آغاز شده بود، پایان خواهد یافت. اگر سودانی بخواهد به مهم ترین دستاوردش در دولت اول خود اشاره کند، خروج یونامی را می‌تواند در صدر وعده‌های محقق شده کابینه‌اش قرار دهد.

پیروزی دولت عراق در خروج نیروهای یونامی از این حیث مهم است که اولاً دولت عراق توانست به همگان ثابت کند که از توانایی برقراری امنیت استراتژیک و سیاسی بدون دخالت عوامل خارجی برخوردار است و از سوی دیگر این نخستین بار است که دولت عراق پس از بحران‌های 2003 موفق به پایان دادن به مأموریت یک نیروی خارجی می‌شود.

اگرچه نوشتار حاضر به بررسی فرصت‌هایی که در دوره نخست وزیری محمد شیاع السودانی بر عراق برای سیاست خارجی این کشور به وجود آمده پرداخت، تأکید بر این نکته لازم است که یکی از مهم‌ترین وجوه این موفقیت اهمیتی است که سودانی برای ایجاد اجماع میان نخبگان در داخل عراق قائل است.

به نظر می رسد نخست وزیر کنونی عراق کوشیده است تا از تبدیل شدن اختلافات فرقه‌ای و سیاسی به بحران‌های فراگیر ملی جلوگیری کند. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به نشست‌های مکرر با ائتلاف «اداره دولت» و چارچوب هماهنگی، ارتباط با همه احزاب، حل اختلافات با اقلیم کردستان، ورود به مسئله انتخاب استاندار استان‌های کرکوک و دیاله جهت حل اختلاف نظرها اشاره کرد.

سودانی از سوی دیگر تلاش کرده از حواشی و ماجراهای انتخاب رئیس پارلمان به دور بماند، زیرا از اهمیت راهبردی و حیثیتی این موضوع برای بیت سُنی آگاه است و مداخله نخست وزیر شیعه در آن ممکن است خود به بحران جدیدی مبدل شود.

در مجموع به نظر می رسد استراتژی «عراق امن، منطقه امن» به شدت مورد توجه این دولت قرار گرفته است. به همین خاطر شاهد آن هستیم که می‌بینیم عمده محورهای سیاست خارجی و روابط بین‌المللی سودانی به چند کشور نزدیک محدود می‌شود. تعیین سقف و حدود برای روابط با آمریکا، چالشی برای هر دولت در عراق به شمار می‌رود و برای سودانی نیز همانند نخست وزیران سابق عراق، شیوه تعامل با واشنگتن، زیر ذره بین احزاب سیاسی، جریان‌ها و گروه های مقاومت قرار دارد.

چالش بعدی، نحوه مواجهه دولت حاضر عراق با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر است. در ابتدای تشکیل این دولت، گمانه زنی‌هایی درخصوص نزدیک شدن به مقتدی صدر مطرح می‌شد اما بیانیه‌های شدیداللحن صدر در انتقاد از دولت سودانی و چارچوب هماهنگی، مسئله تعامل دولت کنونی با صدری‌ها را دچار ابهام کرد.

همچنین به نظر می‌رسد چالش مهم دیگری که سودانی با آن روبروست، الزامات و محدودیت‌های ناشی از نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی بعدی است. ترکیب احتمالی ائتلاف برای انتخابات بعدی عراق که سال 2025 برگزار خواهد شد، از یکسو می‌تواند منجر به تشدید مخالفت جناح‌های بیرون از این فهرست شود و از سوی دیگر انتظارات احزاب و جناح‌های قرار گرفته درون این فهرست را به شدت افزایش دهد. چالش‌های مذکور، به احتمال فراوان در انتخابات بعدی و دولت آینده نمود بیشتری پیدا می‌کند و محمد شیاع السودانی را مقابل چند آزمون سخت قرار خواهد داد.