آزادی بیش از ۷۷۰۰ مددجو از زندان‌های استان کرمان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در همایش استانی صبر رضوی (صلح، بخشایش، رضایت) که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور برگزار شد با اشاره به فعالیت 317 شعبه شورای حل اختلاف در استان کرمان، اظهار داشت: این شعب، شامل 127 شورای رأیی، 106 شورای صلحی و 84 شورای روستایی در 32 حوزه قضایی استان کرمان است.

وی با بیان اینکه در طول فعالیت شوراهای حل اختلاف در استان کرمان در مجموع به سه میلیون و 194 هزار و 354 فقره رسیدگی شده است، گفت: از این تعداد 972 هزار و 949 فقره به صلح و سازش ختم شده و درصد پرونده‌های مصالحه شده به پرونده‌های قابل صلح و سازش، 44 درصد بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، به تشکیل 46 هیئت صلح در استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: تاکنون برای یک هزار و 18 نفر ابلاغ صلح‌یاری صادر شده است و در راستای عملکرد صلح‌یاران باید گفت که زمینه آزادی یک هزار و 666 زندانی را فراهم کرده‌اند و 22 پرونده قصاص نیز منتهی به صلح و سازش شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 250 هزار و 993 پرونده به شوراهای حل اختلاف استان کرمان وارد شده که 248 هزار و 787 فقره پرونده مختومه شده و از این تعداد، 64 هزار و 695 پرونده منتهی به صلح و سازش شده است، افزود: درصد پرونده‌های مصالحه شده نسبت به پرونده‌های قابل صلح در سال جاری، 41 درصد و درصد ابلاغ الکترونیک نیز 93 درصد بوده است.

حمیدی با اشاره به اینکه در سال گذشته متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف استان کرمان 30 روز بوده، ادامه داد: شعب شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در استان کرمان در سال گذشته در سه هزار و 317 پرونده موفق به ایجاد صلح و سازش شده‌اند و یک هزار و 73 زندانی نیز آزاد شده‌اند و در سال گذشته رضایت اولیای دم در 27 پرونده قصاص نیز جلب شده است.

وی با بیان اینکه از بدو تاسیس شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها در استان کرمان 165 مددجو از قصاص رهایی یافته‌اند، گفت: 19 هزار و 986 فقره پرونده به صلح و سازش رسیده است و در مجموع هفت هزار و 705 مددجو نیز از زندان‌های این استان آزاد شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: باید راهکارهایی تدوین شود که با اصلاح بین مردم و توسعه صلح و سازش از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته شود، زیرا افزایش دادگاه‌ها و نیروی انسانی و تجهیزات قضایی، جوابگوی رفع اختلافات نخواهد بود و در این زمینه باید از توان مردمی در راستای صلح و سازش نهایت استفاده انجام شود.

انتهای پیام/511/